بريشتينا، 24 مارس/آذار 2025 — أصبحت جمهورية كوسوفو مانحاً رسمياً للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بمساهمة مدفوعة بلغت 1.4 مليون دولار.
والمؤسسة هي صندوق البنك الدولي المعني بتوفير الموارد التمويلية للبلدان منخفضة الدخل البالغ عددها 78 بلداً. وتؤدي المشروعات التي تمولها المؤسسة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين الأحوال المعيشية للناس في مختلف البلدان التي تساندها. ويأتي التزام كوسوفو في الوقت الذي تتسبب فيه الأزمات المتعددة في خسائر فادحة في البلدان منخفضة الدخل. وتُعد كوسوفو أيضاً من بين 78 بلداً يحصل على القروض التي تقدمها المؤسسة، لكنها شهدت تقدماً اقتصادياً مطرداً منذ الاستقلال، مع زيادة بنسبة تقارب 50% في دخل الفرد وانخفاضٍ بنسبة 35% في معدل الفقر. ومن شأن أحدث مشروعات المؤسسة في كوسوفو أن تساند الاستثمارات التي تؤدي إلى تيسير التجارة وتحسين مستوى الكفاءة في قطاع النقل، فضلاً عن دعم الاستقرار المالي وتحقيق الشمول.
وتعليقاً على ذلك، قال هيكوران موراتي، وزير المالية والعمل والتحويلات في كوسوفو: "بعد أن استفدنا من مساندة المؤسسة الدولية للتنمية في مسيرتنا لتحقيق التنمية المتواصلة، فإننا نتفهم تماماً الأثر التحويلي الذي يمكن أن تحدثه هذه الموارد...ونحن فخورون بالمساهمة في مساندة البلدان الأخرى في طريقها نحو تحقيق الازدهار."
ومن جانبه قال أكيهيكو نيشيو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التمويل الإنمائي، والذي يشرف على عمل المؤسسة الدولية للتنمية: "تنضم كوسوفو إلى تجمع عالمي من المانحين يمكن المؤسسة من توفير تمويل بشروط ميسرة للعمل الإنمائي في 78 بلداً من البلدان الأكثر تعرضاً للمخاطر... وأشيد بقرار كوسوفو التضامنَ مع البلدان التي تخدمها المؤسسة."
والجدير بالذكر أن موارد المؤسسة الدولية للتنمية يتم تجديدها كل ثلاث سنوات، وقد اختتمت الجولة الحادية والعشرون من المفاوضات المعنية بتجديد موارد المؤسسة في ديسمبر/كانون الأول 2024. وتقوم المؤسسة بمساندة مجموعة من الأنشطة الإنمائية، مثل الأمن المائي، والاقتصاد الرقمي، والحوكمة الرقمية، وإصلاح برامج المساعدات الاجتماعية، والتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، والصحة، وفعالية المالية العامة، والقدرة التنافسية، والنمو الأخضر. وتؤدي هذه الإجراءات التدخلية إلى تمهيد الطريق نحو تحقيق المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، ورفع مستوى الدخل، وتحسين الأحوال المعيشية.
