خفض عدد الأشخاص الذين يتنفسون هواءً شديد التلوث إلى النصف
باتباع السياسات الصحيحة
واشنطن، 25 مارس/آذار 2025- تقرير جديد من البنك الدولي يكشف عن إمكانية خفض عدد الأشخاص المعرضين لمستويات خطيرة من تلوث الهواء بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2040، وذلك من خلال تنفيذ سياسات وتدابير مستهدفة وفعّالة. وتشير التقديرات الواردة في هذه الدراسة أن تلوث الهواء الخارجي يتسبب في وفاة نحو 5.7 ملايين شخص سنوياً، مع وقوع 95% من الوفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فضلاً عن تكبد خسائر تعادل نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بسبب الآثار الصحية وفقدان الإنتاجية وانخفاض متوسط العمر المتوقع.
ويسلط التقرير الصادر بعنوان "تسريع وتيرة توفير الهواء النقي على كوكب صالح للعيش" الضوء على أن إدخال تغييرات على السياسات يمكن أن يساعد في خفض عدد الأشخاص المعرضين لمخاطر المستويات العالية من الجسيمات الدقيقة التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر PM 2.5 أو أقل. على الصعيد العالمي، يأتي معظم تلوث الهواء الخارجي من الأنشطة البشرية، لذا فإن تغيير السياسات في مختلف القطاعات التي تسبب تلوث الهواء، وخاصةً الزراعة، والتنمية الحضرية، والنقل، والصناعة، وكذلك الطهي والتدفئة في الوحدات السكنية والمنازل يمكن أن يساعد على الحد بكفاءة من الجسيمات الدقيقة في الهواء التي تضر بالصحة. وفي بعض المناطق، يمثل الغبار الصحراوي مصدراً مهماً للجسيمات الدقيقة.
بدوره قال أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي: "إن تحسين جودة الهواء حتمية صحية واقتصادية، وما يبعث على التفاؤل أن حل هذه المشكلة سهل ولا يتطلب عناءً، ومن خلال التركيز على القطاعات التي تحقق أكبر الأثر والاستفادة من القيادة القوية والبيانات والتمويل الجيدة، يمكننا ضمان استنشاق هواء أنظف وأكثر صحة في حياتنا".
والسياسات التي تحقق أهدافًا متعددة، مثل دعم استقلال الطاقة وتقليل الانبعاثات، إلى جانب تدابير الحد من تلوث الهواء، يمكن أن تكون نهجاً فعالاً وموفراً للتكاليف لمعالجة هذه المشكلة، كما يمكن أن تصل المنافع الاقتصادية المقدرة لسياسات الإدارة المتكاملة للتلوث إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2040. وبالإضافة إلى ذلك، يعد التعاون على مستوى المناطق الكبيرة العابرة للحدود التي ينتقل منها الهواء الملوث (السقائف الهوائية) ضرورياً لمعالجة هذه المشكلة على نحو فعال.
ويحدد التقرير 3 أولويات يمكن لواضعي السياسات الاهتمام بها لضمان توفير الهواء النقي: تعزيز الحوكمة، وتحسين توافر البيانات عن نوعية الهواء وجودته، وتكملة الموارد العامة باستثمارات القطاع الخاص.
