واشنطن، 23 أبريل/نيسان 2025 – قال البنك الدولي إنه في خضم التقلبات الاقتصادية العالمية المتزايدة، يتعين على بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تكييف إستراتيجياتها الاقتصادية للتغلب على أوجه عدم اليقين المتزايدة، وذلك بحسب ما جاء في الفصل التمهيدي من تقرير المراجعة الاقتصادية لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وتوقع التقرير أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 2.1% في عام 2025 و2.4% في عام 2026، مما يجعلها المنطقة الأبطأ نمواً على مستوى العالم. ويشكل تراجع الاستثمار، وارتفاع مستويات الديون، والتحولات التي تشهدها البيئة الخارجية عوائق رئيسية أمام تنمية المنطقة.
وتعليقاً على ذلك، قال كارلوس فيليب جاراميو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: "لقد تغير مشهد الاقتصاد العالمي بصورة جذرية، واتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين... ويتعين على بلدان المنطقة إعادة صياغة إستراتيجياتها الاقتصادية والنهوض بإصلاحات جريئة وقابلة للتطبيق، بحيث تسهم في تعزيز الإنتاجية، والقدرة التنافسية، إلى جانب معالجة الفجوات طويلة الأمد في مجالات البنية التحتية والتعليم والتجارة والحوكمة، بهدف ضمان خلق فرص العمل وإتاحة الفرص الأفضل للشركات والمواطنين."
الآفاق الاقتصادية الإقليمية
أكد التقرير على أنه بالرغم من إحراز المنطقة بعضَ التقدم في السيطرة على التضخم، لا يزال عجز المالية العامة مصدر قلق ملح، حيث يُتوقَع وصول نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 63.3% في عام 2024، ارتفاعاً من 59.4% في عام 2019.
وأضاف التقرير أن البيئة الاقتصادية العالمية سريعة التطور تضيف مزيداً من الضغوط، حيث يؤدي استمرار التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى تأخير خفض أسعار الفائدة والحد من خيارات السياسة النقدية. وتخلق المخاوف المتعلقة بقيود التجارة العالمية حالة من عدم اليقين بشأن نقل أنشطة الإنتاج بالقرب من الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ إلى الأسواق، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية وبيئة أعمال تتسم بالمزيد من الحذر. كما يسهم تباطؤ النمو في الصين وخفض المساعدات الإنمائية الخارجية في الآفاق المستقبلية للمنطقة.
من جانبه، قال وليام مالوني، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي: "يفرض الحصول على التكنولوجيا والاستفادة من وفورات الحجم الإبقاءَ على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر بوصفهما عاملين أساسيين لتسريع وتيرة النمو في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حتى في الأوقات المضطربة... ويسهم تنويع الوجهات التجارية، والتوسع في صادرات الخدمات، واستهداف مجالات يحتمل فيها نقل أنشطة الإنتاج بالقرب من الأسواق، في إتاحة فرصٍ اقتصادية، لكنها تتطلب زيادة الإنتاجية والمرونة. وهذا بدوره يتطلب إحراز تقدم في الإصلاحات التي طال انتظارها فيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال ورأس المال البشري والابتكار."
ملاحظة إلى المحررين:
يبرز هذا البيان الصحفي النتائجَ الرئيسية المذكورة في الفصل الخاص بالآفاق الاقتصادية في تقرير المراجعة الاقتصادية لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الذي سيصدر قريباً، وهو متاح هنا.
ويحتوي التقرير الكامل وعنوانه "الجريمة المنظمة والعنف في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي" على فصلٍ ثانٍ يتناول الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن ارتفاع معدلات الجريمة والعنف في المنطقة. وسوف يصدر التقرير الكامل يوم الإثنين الموافق 28 أبريل/نيسان.
الموقع الإلكتروني: www.worldbank.org/lac
تابعونا على فيسبوك: https://www.facebook.com/bancomundial
تابعونا على منصة "إكس": http://www.x.com/BancoMundialLAC
تابعونا على يوتيوب: https://www.youtube.com/@BancoMundialenAmericaLatina
