الكلمة المعدة للإلقاء
لرئيس هولاند، الرئيس سليمان، وكيل الأمين العام فيلتمان، أصحاب السعادة،
دعوني أولاً أهنئ الرئيس سليمان ولبنان على التوصل إلى اتفاق على حكومة جديدة.
وأود أيضاً أن أشكر الرئيس هولاند والحكومة الفرنسية وكذلك الأمم المتحدة لاستضافة هذا الاجتماع في هذا الوقت الحرج. وكما ذكر للتو أنطونيو غوتيريز، فإن الصراع في سوريا هو كارثة إنسانية ذات أبعاد لم يسبق لها مثيل، حيث يتدفق اللاجئون السوريون بأعداد هائلة تزداد يوماً بعد يوم وينتشرون في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويستقبل لبنان أكبر عدد وأكبر نسبة مقارنة بعدد سكانه، إذ يصل عددهم إلى حوالي ربع السكان قبل الأزمة.
إن سياسة لبنان بفتح حدوده وكرم شعبه لهما تكلفة لا ينبغي أن يُطلب من البلد أن يتحملها وحده: (1) انعدام الأمن، و(2) إنهاك الخدمات العامة والبنية التحتية، و(3) تزايد المنافسة على الوظائف، هي جزء من هذه التكلفة. وفي تقرير عرضناه على الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، كشفنا عن وضع مثير للقلق: فبنهاية عام 2014، سينزلق 170 ألف لبناني آخر إلى هوة الفقر، وسيفقد 300 ألف آخرين وظائفهم، وسترتفع التكلفة الاقتصادية الإجمالية إلى مبالغ طائلة تُقدر بمليارات الدولارات.
لقد حشد المجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء، موارده لمساندة اللاجئين السوريين للتصدي للجانب الإنساني من هذه الأزمة. ودعوني أعبر عن تقديري هنا للعمل المبهر الذي قامت به المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأسرة الأمم المتحدة عامة، وأشيد بتعاوننا الوثيق.
لكن ينبغي علينا تغيير مقاربتنا. فمع استمرار الأزمة واشتدادها حدةً، يتضح أهمية التحول نحو التزام يجمع بشكل متواز ومتزامن بين المساعدة الإنسانية ودعم القدرة على الصمود في الوقت عينه. وذلك حتى نتمكن من التصدي لما يلي: (1) الاحتياجات الفورية للاجئين و(2) تقوية قدرة المجتمعات المحلية المضيفة على الصمود والتكيّف مع الوضع. إننا نعمل بشكل وثيق، أنا وزملائي، مع شركائنا بالأمم المتحدة والمانحين، لبناء وتدعيم المقاربة الإنسانية/الإنمائية المتزامنة، وذلك من أجل مساندة لبنان وهو يجاهد ضد ما أصبح تهديداً لوجوده.
ومع شعورنا بالإلحاح الشديد، تحركنا قدماً، واتفقنا مع الحكومة اللبنانية على خطة عمل للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد تم عرضها أثناء الاجتماعات السنوية الماضية للبنك الدولي، وأصبحت تمثل حالياً مرجعية للمجتمع الدولي في دعمنا للبنان.
استجابة لدعوة الحكومة اللبنانية لإنشاء آلية تمويل تسمح للمجتمع الدولي بتحويل الموارد التمويلية ومساعدة لبنان خلال هذا الوقت من الحاجة الشديدة، أنشأ البنك صندوقاً استئمانياً متعدد المانحين سيعمل على تلقي المنح التمويلية من المانحين والشركاء، لذا أيها السيدات والسادة إننا مستعدون للعمل. ومن خلال إدارة الموارد سنعمل على مشاريع مقبلة للتنمية وتقوية القدرة على الصمود تستهدف المجتمعات المحلية التي تتحمل عبء أزمة اللاجئين.
أود هنا أن أتوجه بالتحية والشكر للنرويج لريادتها في تقديم إسهامات سخية. وأشجع جميع الشركاء على التبرع لهذه الآلية بوصفها قناة فعالة تتسم بالشفافية والثقة للتمويل. وخِتْم مشاركة البنك الدولي يضمن جميع العمليات. إن مشاركتنا تخدم غرضاً واحداً: تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي الذي يتحمله لبنان.
إننا نتطلع للتحرك معاً لمساندة لبنان وهو يواجه هذه الشدة. وتعمل أسرة الأمم المتحدة في لبنان كهيئة واحدة، وستبني آليات تعاون قوية مع الحكومة الجديدة.
إن مسؤوليتنا المشتركة تتمثل في تعزيز المساندة لمساعدة لبنان للتكيّف مع آثار الأزمة السورية. وهذا الأمر ليس حيوياً للبنان فحسب، بل أنه حاسم في سعينا لاحتواء الصراع في المنطقة. ودعوني أردد ما قاله رئيس مجموعة البنك الدولي د. جيم كيم في أول اجتماع لمجموعة المساندة في نيويورك قبل بضعة أشهر: "إذا كان هناك وقت لمساعدة لبنان، فهو الآن. إن لم نتحرك بحسم، الآن وسريعاً، فلن يشبه لبنان الذي نعرفه اليوم لبنان الذي سنراه غداً."
شكراً لكم.
