فخامة الرئيس البيروفي أولانتا هيومالا، السيد بيدومرا كوردي رئيس الاجتماعات، السيدة كريستين لاغارد، السادة الوزراء، أصحاب السعادة، الأصدقاء الأعزاء،
مرحبا بكم في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2015.
إننا ممتنون للغاية للترحيب الحار الذي استقبلنا به فخامة الرئيس هيومالا والشعب البيروفي. لقد كانت الاستعدادات لتنظيم الاجتماعات السنوية لهذا العام مذهلة – وهي الأولى في أمريكا اللاتينية منذ عام 1967. أرجو منكم أن تشاركونى فى الإعراب عن خالص الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الذين لم يألوا جهدا لإنجاحه.
وأود أن أشكر رئيس الاجتماعات، والصديقة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي على تعاونهما الوثيق على مدار العام المنصرم.
أغتنم هذه الفرصة أيضا لأشكر مجلس مديرينا التنفيذيين وموظفينا المتفانين في عملهم ومحافظينا المجتمعين هنا اليوم. إنني أهمس كل يوم بالشكر لجميع محافظينا، لأنهم وافقوا قبل عامين ونصف العام على هدفينا التوأمين: إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، وتعزيز الرخاء المشترك لأشد 40 في المائة فقرا من سكان البلدان النامية. لقد منحنا هذان الهدفان وضوحا في الغرض، وأجبرانا على مواءمة عملنا مع رسالتنا: لابد ألا نألوا جهدا لمساندة الفقراء والضعفاء، ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر المناخ في باريس، للحفاظ على كوكبنا من أجل أجيال المستقبل.
إنه لمن دواعي سروري أن أعود إلى بيرو مرة أخرى. لقد باتت بيرو مجتمعا أكثر ازدهارا وإنصافا اليوم عما كانت عليه قبل جيل. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، ارتفع إجمالي ناتجها المحلي بمعدل بلغ في المتوسط أكثر من 6 في المائة سنويا. وخلال سنوات الازدهار، أذكى الطلب المحلي القوي وارتفاع أسعار السلع الأولية عقدا من النمو القوي. وكان هذا النمو شاملا للجميع، وأصبحت الطبقة المتوسطة أكبر حجما من الفقراء. لكن بيرو، شأنها شأن البلدان الأخرى بمنطقة أمريكا اللاتينية، تشعر الآن بوطأة الرياح المناوئة لتباطؤ الاقتصاد العالمي، مع تراجع أسعار السلع الأولية التي قد تظل كذلك لبعض الوقت، وتسارع خروج رؤوس الأموال فيما يبدو من البلدان النامية. وسأستطرد في الحديث عن ذلك بعد بضع دقائق.
عندما وصلت إلى ليما الأسبوع الماضي، توجهت إلى كارابايو الواقعة على بُعد حوالي 20 ميلا إلى الشمال من هنا. إنني أعرف كارابايو جيدا – فقد ساعدت في إنشاء منظمة غير حكومية هناك تُسمى "شركاء في الصحة Socios en Salud" في عام 1993. وفي العام التالي، هالني وأفزعني معرفة أعداد المرضى الذين يعانون من السل المقاوم للعقاقير المتعددة، وهو شكل من مرض السل مقاوم لأنجع الأدوية المستخدمة وأكثرها فاعلية. وعندما رفعت تقريرا عن النتائج التي توصلنا إليها واقترحنا معالجة المرضى، أبلغتنا وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ألا ندخل في هذا المعترك – إذ إن ثمن هذه العقاقير مرتفع للغاية وأن علاج السل المقاوم للعقاقير سيحوّل الاهتمام عن نهجهما الأحادي المطبق حاليا في علاج حالات السل العادية. والواقع أن الحكومة هددت بأنه إذا عالجنا مريضا واحدا، فسنتعرض للطرد من البلاد. وعلى الرغم من المخاوف بتعرضنا للطرد من بيرو، بدأنا في علاج المرضى – كنا نرى المرضى يعانون وينقلون المرض إلى أفراد عائلاتهم وجيرانهم. وفي النهاية، أدركنا أن ما نقوم به هو الصواب. وكلفنا الممرضين والعاملين الصحيين المحليين بمراقبة المرضى ومساندتهم، وحقق العمل الذي قاموا به تحت إشراف الدكتور خايمى بايونا، معدلات شفاء تجاوزت 80 في المائة لأول 50 مريضا، وكان ذلك المعدل أعلى من الكثير من المعدلات التي تحققت في أفضل المستشفيات بالولايات المتحدة. وكان لعملنا، بدوره، تأثير هائل - فقد أثبت العمال الصحيون الشجعان والمرضى بكارابايو للعالم أجمع أن مجموعة صغيرة من الأطباء والممرضين والعمال الصحيين المحليين المتفانين في عملهم يمكنهم النجاح في علاج مرض معقد في مجتمع محلي فقير. ودفع ذلك منظمة الصحة العالمية وحكومة بيرو إلى تغيير سياساتهما، والتوصية بضرورة معالجة المصابين بالسل المقاوم للعقاقير المتعددة بغض النظر عن تكلفة العلاج، ومكان تواجد المرضى، ووضعهم المادي.
إنني أفكر في تلك اللحظات الصعبة الآن ونحن نواجه تباطؤا اقتصاديا عالميا كبيرا يؤثر في معظم البلدان النامية، والذي بدوره له تأثير كبير على جهودنا لإنهاء الفقر.
إن الدروس التي استخلصتها من كارابايو واضحة تماما لي:
أولا، استمع لتطلعات الفقراء، ثم ارفع سقف تطلعاتك أنت كي تتمكن من تحقيقها.
وثانيا، لا تخشى اتخاذ قرارات صعبة وافعل ما هو صواب حتى لو كنت وحدك.
***
قبل بضعة أيام، أعلنت مجموعة البنك الدولي أنه لأول مرة على الإطلاق ستنخفض نسبة من يعيشون في فقر مدقع – الذي يشير حاليا إلى من يقل دخلهم عن 1.90 دولار للفرد في اليوم - على الأرجح دون نسبة 10 في المائة هذا العام إلى 9.6 في المائة. إن هذا هو أفضل خبر في العالم اليوم! لكن لكي نحقق هدفنا بإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، يجب أن نرفع سقف تطلعاتنا، ويجب علينا أن نتخذ العديد من القرارات الصعبة - وخاصة من جانب المجتمعين في هذه القاعة. وليس أمامنا خيار آخر.
إن بإمكاننا، بل يجب علينا، أن نكون الجيل الذي ينهي الفقر المدقع.
أقف أمامكم اليوم، ليس بوصفي عضوا في جماعة صغيرة من النشطاء المتفانين في عملهم ولكن باعتباري رئيس مؤسسة يعمل بها أكثر من 15 ألف شخص متحمسين لمحاربة الفقر - - نحن خبراء اقتصاديون ومتخصصون في مجال النقل، وأخصائيون في مجالي الصحة والتعليم، ومديرو أصول، وخبراء في التمويل العام والخاص، وإداريون، ومساعدون – يشتركون جميعا في الرسالة ذاتها والتطلعات العالية ذاتها بالنسبة للفقراء.
والسؤال الذي نطرحه اليوم هو: هل بمقدور البلدان النامية أن تنمو بالرغم من بطء النمو العالمي وانتهاء الدورة الممتازة لأسعار السلع الأولية، وترقب رفع أسعار الفائدة، وخروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة؟.
إن إستراتيجيتنا الرئيسية، التي ترتكز على أكثر من 50 عاما من الخبرة، تدعو إلى تحقيق ثلاثة أمور - - نمو اقتصادي شامل للجميع، والاستثمار في البشر، والتأمين ضد خطر سقوط الناس ثانية في براثن الفقر. ونوجزها في ثلاث كلمات - - "النمو والاستثمار والتأمين".
في الأوقات الصعبة، اتخذت البلدان - التي تبلي بلاء حسنا - بالفعل القرارات الصعبة. ويمكن للبلدان التي لم تقم بذلك بعد أن تتخذ القرارات الصعبة هي الأخرى. فالفرصة لم تفت بعد. وستبعث الخيارات والقرارات الصعبة على صعيد السياسات إشارات إلى العالم بأن الحكومات جادة حول وضع الأسس اللازمة لتحقيق النمو في المستقبل.
ولحفز النمو، يجب تمحيص كل دولار يُنفق من الموارد العامة للتأكد من تأثيره. ويجب بذل كل الجهود الممكنة لتحسين الإنتاجية. وفي وقت تعمل فيه البنوك على تخفيف المخاطر (derisking)، يجب علينا أن نكفل توّفر إمكانية الحصول على رؤوس الأموال - وخاصة لأصحاب منشآت الأعمال الصغيرة ىرواد الأعمال الذين سيخلقون الوظائف وفرص العمل.
وعلى نحو أكثر تحديدا، لابد أن تستثمر البلدان في المرأة، وهو استثمار يمكن أن يكون إحدى أنجع الإستراتيجيات التي تتخذها أية حكومة لدعم النمو. فبلدان مثل بنغلاديش تُشجع على مشاركة النساء في القوى العاملة. وإذا استمرت في هذا المسار فسوف تنمو القوى العاملة من النساء من 34 في المائة إلى 82 في المائة خلال العشر سنوات القادمة لتضيف 1.8 في المائة إلى إجمالي ناتجها المحلي. ويمكن أن يؤدي سد الفجوة القائمة بين الجنسين إلى زيادة مستوى الدخل بأكثر من 27 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و 19 في المائة في منطقة جنوب آسيا، و14 في المائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وتؤكد الأبحاث أمرا نعرفه جميعا – فعندما تكسب النساء دخلا أكبر، فإنهن يستثمرن في تعليم أفراد أسرهن ورعايتهم الصحية.
كما يجب على المسؤولين الحكوميين العمل على اجتثاث جذور الفساد أينما وجد، وتشجيع الشفافية في العمل الحكومي الذي يمكن أن يحول دون حدوث فساد في المستقبل. إن كل دولار أو يورو أو سول بيروفي منهوب يحرم الفقراء من فرصة متكافئة في الحياة.
وهنالك أيضا إصلاحات بسيطة يمكن للحكومات القيام بها الآن لها تأثير مباشر، ولا يلزم للقيام بها أي تكلفة أو استثمار. فقد قام رؤساء كل من كينيا وأوغندا ورواندا بخفض الحواجز المفروضة على ممر التجارة من ممباسا إلى كيغالي، مما أدى إلى رفع الحواجز المرورية والمعوقات الإدارية التي أبطأت السير على هذا الطريق التجاري المهم. وانخفض الوقت اللازم للمرور من المعابر الحدودية حوالي 50 في المائة، وحقق كل من كينيا ورواندا تحسنا كبيرا على مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية لعام 2014 للبنك الدولي، حيث قفز ترتيبهما حوالي 50 مركزا. وشهدت هذه البلدان الثلاثة تحسنا مباشرا في إنتاجية اقتصاداتها وقدرتها على المنافسة.
اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الأمثلة لبلدان تقوم الآن بإصلاحات قوية من شأنها تشجيع النمو.
أنشأت ماليزيا لجنة اقتصادية خاصة قبل شهرين فقط، وتقوم حاليا بتوجيه مزيد من الموارد العامة لصالح البرامج التي تعزّز النمو. وقبل حوالي 10 أشهر، ألغت دعم البنزين والديزل، مما وفر حوالي 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، واستمرت في تمويل برامج البنية التحتية الحيوية، كإنشاء شبكة للنقل السريع. وبلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد 6 في المائة في العام الماضي، ومن المُتوقع أن يسجل 4.7 في المائة هذا العام، و5 في المائة العام المقبل.
وفي منطقة شمال أفريقيا، أقدم المغرب على إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وقام بتبسيط إجراءات التجارة الخارجية. وفي السنوات الأخيرة، أبرم اتفاقات تجارة تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر والأردن وتونس وتركيا- وارتفعت نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي بالمغرب من 53 في المائة في عام 1990 إلى 81 في المائة في عام 2013. واستطاع المغرب، من خلال تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، تسريع عجلة نمو نصيب الفرد من الدخل السنوي إلى 3.2 في المائة في المتوسط خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة. علاوة على ذلك، ازدادت رفاهة نسبة الأربعين في المائة الأكثر فقرا في البلاد، وارتفع معدل التعليم بين البالغين أكثر من الضعف ليصل إلى حوالي 70 في المائة.
وبينما تقوم الحكومات بتطبيق إستراتيجياتها الخاصة بالنمو – حتى رغم تقلص الإيرادات، لابد أن يواصل قادتها الاستثمار في شعوبهم، وخاصة من خلال برامج التعليم والصحة.
لقد كان وزير التعليم البيروفي، خايمي سافيدرا، أحد كبار خبراء الاقتصاد الكلي لدى البنك الدولي قبل أن يتبوأ منصبه الحالي. ويعرف خايمي، باعتباره خبيرا اقتصاديا لامعا، أن مستقبل بيرو يعتمد على وجود نظام تعليم أكثر فاعلية. وفي ظل القيادة القوية لفخامة الرئيس هيومالا، قامت بيرو بزيادة ميزانية التعليم بأكثر من 90 في المائة، وثمة إصلاحات مهمة أخرى قيد التنفيذ.
وكانت بيرو رائدة أيضا في الاستثمار في الصحة وفي رفاهة النساء والأطفال. ففي عام 2005، بلغت نسبة الأطفال الذين يعانون التقزم في بيرو 28 في المائة، وهي حالة تفرض قيودا دائمة على نمو القدرات البدنية والإدراكية للطفل نتيجة لسوء التغذية ونقص المحفزات الملائمة خلال فترة الحمل والطفولة المبكرة. وتؤدي هذه الحالة التي يمكن منعها بسهولة إلى إضعاف قدرة الطفل على التعلم، كما أنها تقلص من الدخل الذي يمكن له أن يكسبه طوال حياته. وفي ثماني سنوات فقط، خفضت بيرو معدل الإصابة بالتقزم بحوالي النصف، ليصل إلى 14 في المائة. واستخدمت الحكومة نهج التمويل المستند إلى النتائج لمكافأة البرامج التي حققت نواتج أفضل على صعيد الصحة والتنمية الاجتماعية والصرف الصحي. كما أنها وجهت المساعدات إلى تلك المناطق التي تكون الحاجة فيها أكبر، وأسفر ذلك عن إحراز تقدم سريع في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية الأكثر فقرا.
وحتى في الأوقات العصيبة، ينبغي ألا يكون هناك تراجع عن الاستثمار في البشر، وكذلك عن مساندة برامج الحماية الاجتماعية التي تحول دون سقوط الناس ثانية في براثن الفقر. وعندما يتعلق الأمر بضمان حماية الناس من السقوط في براثن الفقر، فإن منطقة أمريكا اللاتينية أرست معيارا عالميا عاليا. وأحد أفضل البرامج في هذا الصدد هو برنامج "معا للتحويلات النقدية المشروطة Programa Juntos" في بيرو الذي بدأ قبل عشر سنوات. ويستفيد أكثر من نصف مليون أسرة فقيرة من هذا البرنامج، حيث تحصل على تحويلات نقدية مشروطة تصل قيمتها إلى 38 مليون دولار شهريا، وذلك شريطة إجراء فحوص صحية وتغذوية دورية لأطفالها.
لكن عندما يتعلق الأمر بالتأمين على الناس ضد المخاطر، فإن التغيرات المناخية تُعد أحد أشدّها مدعاة للخوف والهلع. وإذا لم يجد زعماء العالم مسارا لتحقيق النمو منخفض الانبعاثات الكربونية من شأنه الإبقاء على الزيادة في الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين، لن يبقى إلا أمل ضئيل في إمكانية إنهاء الفقر المدقع - وبوجه أعم، لن يبقى إلا أمل ضئيل في الحفاظ على كوكب الأرض كما نعرفه اليوم لأطفالنا وأحفادنا ولجميع الأجيال القادمة.
ويخبرنا العلماء أنه كلما ازدادت حرارة كوكبنا، عانينا من موجات الجفاف والفيضانات والسيول وازدادت حدة الأعاصير، أو الأعاصير المدارية، والنيران التي تلتهم الغابات الشاسعة. ويطلق العلماء عليها اسم الظواهر المناخية المتطرفة – أو تلك الأحداث التي كانت تحدث في العادة مرة كل 100 عام، وباتت الآن تحدث عاما بعد عام. فقط انظر إلى ما يحدث في المحيط الهادئ الآن الذي يشهد حاليا ظاهرة النينو، والتي يتنبأ البعض أنها ستتسبب في أضرار تفوق في حجمها ما أحدثه أي إعصار لنينو في الخمسين عاما الأخيرة. إن درجات حرارة مياه المحيط على سواحل بيرو ترتفع حاليا أكثر من 6 درجات مئوية عن معدلها الطبيعي. ونحن نشهد بالفعل الآثار الكبيرة الناجمة عن إعصار النينو – حرائق كبيرة في أستراليا، وأمطار هي الأغزر في 80 عاما في صحاري شيلي، وأعاصير مدمرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وفي 52 يوما فقط، سيلتقي قادة العالم في باريس لحضور الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بغرض التوصل إلى اتفاق دولي للحد من كميات الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي. وبقيادة البلدان المعنية في مختلف أنحاء العالم، وكذلك التمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف – بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، نرى أنه يوجد مسار له مصداقية سياسية لتوفير 100 مليار دولار التي وُعد بها قبل مؤتمر باريس. وسنقوم بزيادة ارتباطات القروض التي نقدمها زيادة كبيرة لمكافحة تغير المناخ. لقد كان ذلك قرارا صعبا بالنسبة لنا، لكنه العمل الصحيح الذي ينبغي أن نقوم به.
**
فلنجدد، ونحن هنا في ليما، التزامنا باتخاذ القرارات الصعبة ونحن نعمل معا لتحقيق "النمو والاستثمار والتأمين". إن التحديات التي نواجهها جد كبيرة حتى أنها تحتم علينا اتخاذ اختيارات وقرارات غير شعبية لا نشعر معها بالارتياح لبعض الوقت.
قبل بضعة أيام فقط، أراني مجموعة من منتجي الأفلام الوثائقية فيلما قديما يرجع لعشر سنوات عن مريض قمت بعلاجه في السابق اسمه ميلكيادس هوايو أور، كان يبلغ حينها 17 عاما. لقد كان محيط ذراع ميلكيادس بحجم بضعة أصابع، وكان جلده ملاصقا لأضلعه. كان السل يفتك به ويلتهمه بمعنى الكلمة. لم يكن يريد أن يتناول الدواء لأنه كان يجعله يشعر بإعياء شديد. وعندما التقيته، لم أكن أعرف أنه مازال حيا يرزق. اسمحوا لي أن أريكم الفيديو.
لقد حدث ذلك عندما كنت أزور كارابايو يوم الإثنين.
إن كل ما كنت أفكر فيه وأنا أشاهد فيديو ميلكيادس هو أننا كدنا نتركه يموت – فقط لأنه كان فقيرا. وهو اليوم يعمل محاسبا. وأخبرني أنه بصحة جيدة ويمكنه لعب كرة القدم ثانية.
إن العالم يمر بوقت عصيب. ويجب على الحكومات أن تتخذ الآن قرارات صعبة كي تتمكن اقتصاداتها من النمو على نحو يساعد الفئات الأكثر فقرا. لكن، مع كل إصلاح نقوم به، وكل طريق نبنيه، وكل عيادة صحية ندعمها، هناك ملايين من البشر، أو حتى مليارات، مثل ميلكيادس، لا يريدون سوى فرصة للعيش وتحقيق أحلامهم. لابد معا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يتمكن كل شخص على وجه البسيطة من أن يحيا حياة كريمة – حياة أكثر عافية وازدهارا.
والآن لي عظيم الشرف أن أقدم لكم ميلكيادس هوايو أور.
شكراً جزيلاً لكم.