صباح الخير. مرحبًا بك في اجتماعات الربيع.
أريد أن أبدأ بعرض سريع لأحدث الأوضاع الاقتصادية. يظهر الاقتصاد العالمي زخمًا قويًا، إذ نتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.1% عام 2018 - وهو أقوى أداء له منذ عام 2011 - مع استمرار الانتعاش في الاستثمار والصناعات التحويلية والتجارة، ومع استفادة البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية من ارتفاع الأسعار.
يتمثل التحدي الآن في ضمان تحويل النمو القوي إلى نمو شامل، بحيث يتمتع جميع أفراد المجتمع بفوائد التكامل الاقتصادي العالمي.
تعد هذه الفترة من النمو القوي فرصة كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري والمادي. كما أن سد الثغرات في البنية التحتية، وتحسين نتائج التعليم والصحة، وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة يمكن أن يستمر كل ذلك في دفع عجلة النمو. وإذا ركز صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم على هذه المبادرات الرئيسية، فيمكنهم زيادة إنتاجية بلدانهم، وتعزيز المشاركة في القوى العاملة، والاقتراب أكثر من هدفي إنهاء الفقر المدقع وزيادة الرخاء المشترك.
أود مناقشة بعض البنود المدرجة على جدول أعمالنا في هذه الاجتماعات.
فقد طرحنا هذا الصباح أحدث إصدار من قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي والتي تتتبع كيفية استخدام الأفراد للخدمات المالية. ويعتبر الشمول المالي (تعميم الخدمات المالية) نقطة انطلاق مهمة للخروج من دائرة الفقر، ونحن نرى أن الشمول المالي في العالم في ازدياد. كما أن التكنولوجيا الرقمية تدفع إمكانية الحصول على الخدمات المالية واستخدامها. لكن لا تزال هناك فجوة واسعة بين الجنسين. وآمل أن تكونوا قد اطلعتم على هذه النتائج الحديثة.
كما تعلمون ، فإن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالعمل على إنهاء الفقر أينما وجد في البلدان المتعاملة معنا. ونحن نتطلع دائما إلى الاستفادة من كل الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الهائلة التي تواجهها هذه البلدان، وأود أن أذكر مبادرتين محددتين لدعم هذا الجهد.
أولاً، طرحنا هذا الأسبوع ابتكاراً مالياً جديداً هاماً: فقد دخلت المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي لمساعدة أفقر بلدان العالم، لأول مرة في أسواق رأس المال، لتنضم بذلك إلى مجموعة منتقاة من جهات الإصدار الدولية رفيعة المستوى بطرح سندات بلغت حصيلتها 1.5 مليار دولار من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
إن دخول المؤسسة الدولية للتنمية إلى أسواق رأس المال العالمية حدث تاريخي - وهو أحدث تحول جذري في نهجنا الذي نتناول به تمويل التنمية. وبفضل برنامج التمويل الخاص بالمؤسسة، فإنها ستتمكن من زيادة الموارد التمويلية بشكل كبير لمساعدة البلدان المعنية على تحقيق أهداف التنمية لعام 2030، وتقديم قيمة أكبر للمساهمين.
تستفيد المؤسسة الدولية للتنمية من سجل البنك الدولي الذي يمتد على مدار 70 عامًا في أسواق رأس المال العالمية. كما تستفيد من سمعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير كمصدر مبتكر في ربط الأسواق بالأثر الإنمائي.
ثانياً، كما تذكرون في الاجتماعات السنوية في الخريف الماضي، طلب مساهمونا - الذين تمثلهم لجنة التنمية - من مجلس المديرين التنفيذيين وجهاز إدارة البنك الدولي مراجعة جميع الخيارات الممكنة لتعزيز القدرة المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، ورفع حزمة من التدابير للمحافظين للبت فيها. لقد شارك جهاز إدارة مجموعة البنك الدولي في مناقشات موسعة ومفصلة مع مجلس المديرين التنفيذيين والدول الأعضاء، وسوف تجتمع لجنة التنمية يوم 21 أبريل/نيسان لمناقشة المقترحات.
نعتقد أننا قدمنا مبررا قويا لكيفية استطاعة مجموعة البنك الدولي الأقوى (ماليا) على تحقيق تطلعات مساهمينا، والتصدي للتحديات العالمية، وتعبئة رأس المال على نطاق واسع، وجعل المؤسسة أكثر كفاءة وفعالية.
مع ذلك ، فإن القرارات المتعلقة بالقدرة المالية متروكة للدول الأعضاء، ونتطلع إلى مناقشاتها يوم السبت، والتي ستترأسها وزيرة مالية إندونيسيا سري مولياني إندراواتي، التي ترأس لجنة التنمية.
أخيراً، نتطلع إلى عقد اجتماعات سنوية ناجحة للغاية هذا الخريف في إندونيسيا. ففي اجتماعات إندونيسيا، سنتخذ خطوة أخرى إلى الأمام من خلال "مشروع رأس المال البشري" - وهو إجراء دقيق وتفصيلي لرأس المال البشري في كل بلد، مما يساعد البلدان المتعاملة معنا على زيادة الاستثمار - بمزيد من الفعالية - في شعوبها.
وسنصدر مؤشرًا لتصنيف البلدان وفقًا لمدى حُسن استثمارها في رأس المال البشري للجيل التالي. وسيتيح هذا القياس معلومات يجب على زعماء الدول ووزراء المالية معرفتها من أجل الاستثمار في بناء رأس المال البشري، وسيتعذر مع هذا المؤشر تجاهل هذه القياسات.والآن
