شاهِد إعادة بث الفعالية على موقع البنك الدولي مباشر
السيد رايس: صباح الخير عليكم جميعاً. وأهلا بكم في هذا المؤتمر الصحفي نيابة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
سنتحدث هذا الصباح عن COVID-19 أو تفشِّي فيروس كورونا. يجري الكثير من النشاط، كما رأيتم على الأرجح، من جانب صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي كليهما.
وكم يسعدني أن تكون معنا هذا الصباح المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. ومعنا أيضا رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.
سأطلب منهما الإدلاء ببعض الكلمات الافتتاحية المقتضة، ثم ننتقل إلى أسئلتكم في القاعة. ومعنا أيضا نحو 50 إلى 60 صحفيا عبر الإنترنت، ولذا سأحاول التواصل أيضا مع بعض أولئك، وبصفة خاصة من شتَّى أرجاء العالم. ويا ليتكم تحرصون على أن تكون أسئلتكم مختصرة، نحن نقوم بالتسجيل هذا الصباح.
اسمحوا لي أن أطلب من المديرة العامة للصندوق أن تتحدث أولا. ثم ننتقل إلى رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس. كريستالينا؟
السيدة جورجيفا: شكرا لك. لقد أنهينا للتو مناقشة هاتفية جماعية مع هيئتنا الحاكمة - لجنة محافظي اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تمثل أعضاءنا البالغ عددهم 189. وأظهرت المناقشة وحدة صف قوية بين البلدان الأعضاء في مواجهة خطر بالغ على الناس والاقتصاد العالمي، والتزاما واضحا بالعمل على نحو مُنسَّق.
قبل أن استطرد أكثر، أعبِّر عن عميق تضامني مع أولئك الذين تأثروا في كل أنحاء العالم. ونحن عازمون على العمل للحد من الخطر والتأثير على الناس.
فاسمحوا لي أولا بتوضيح الهدف من هذه المناقشة، مناقشة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. أولا، أنْ نضع سيناريوهاتنا عن التأثير المحتمل على الاقتصاد العالمي في سياق ما نعرفه وما لا نعرفه عن فيروس كورونا.
ثانيا، التركيز على إطار للتفكير في كيفية فهم الصدمات، وكيف يمكننا- نحن البلدان الأعضاء وصندوق النقد والبنك الدولي والمنظمات الأخرى- تقديم المساندة على نحو فعَّال ومُنسَّق لأولئك الذين تأثروا بهذه الأزمة.
وثالثا، بروح التعاون تلك، أنْ نتعلم من بعضنا بعضا، لاسيما من البلدان التي توجد في خط الدفاع الأول للتصدي لهذا الوباء.
فما الذي نعرفه. نعرف أن المرض آخذ في الانتشار بسرعة، وأكثر من ثلث البلدان الأعضاء تأثروا به بشكل مباشر. ولم تعد هذه قضية إقليمية، إنها مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية. ونعرف أن الوباء سينحسر في نهاية المطاف، لكن لا نعرف ما مدى سرعة حدوث ذلك. ولا نعرف بعد كيف تكون استجابة الفيروس حينما يصبح العلاج واللقاح متاحين على نطاق واسع.
نعرف أن الصدمة غير معتادة إلى حد ما، فهي تُؤثِّر على عناصر مهمة على جانبي العرض والطلب. لقد اختل جانب العرض بسبب الاعتلال والوفيات، وكذلك بسبب جهود الاحتواء التي تقيد الحركة والانتقال، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال بسبب تقييد سلاسل التوريد، وتضييق الائتمان.
ويتراجع الطلب أيضا بسبب زيادة حالة عدم اليقين، واشتداد سلوكيات الحذر والتحوط، وجهود الاحتواء، وارتفاع تكلفة التمويل الذي يقلص القدرة على الإنفاق. وسوف تنتشر هذه الآثار متخطيةً الحدود.
وما نعرفه من خبراتنا في أزمات مماثلة هو أن نحو ثلث الخسائر الاقتصادية من جراء تفشي هذا المرض ستكون عبارة عن تكاليف مباشرة بسبب الخسائر في الأرواح، وإغلاق أماكن العمل، والحجر الصحي.
ويتمثل الثلثان الباقيان في تكاليف غير مباشرة ترجع إلى تقليص أنشطة المستهلكين ومنشآت الأعمال، وتضييق الائتمان في الأسواق المالية، وبعبارة أخرى، تأثير حالة عدم اليقين.
ونعرف أيضا أنَّ لدينا نظاما ماليا سليما أكثر مرونةَ وقدرةً على الصمود بكثير مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية. غير أن ما نصارعه هو حالة من عدم اليقين، وذلك يُحدِّد توقعاتنا التي تجعلنا في هذه المرحلة نقول إن النمو العالمي في 2020 سينخفض عن مستويات العام الماضي ولكن من الصعب التنبؤ بمقدار هذا الانخفاض وطول مدة التأثير.
سيتوقَّف ذلك على الوباء، وعلى حُسْن توقيت إجراءاتنا وفعاليتها. وأريد أن أُركِّز على هذين الأمرين. إن أولويتنا الأولى من حيث الاستجابة في مجال المالية العامة هي ضمان الإنفاق المتصل بالإجراءات الصحية في خط الدفاع الأول لحماية رفاهة الناس، ورعاية المرضى، وإبطاء انتشار الفيروس. ولا أغالي بتشديدي على ضرورة أن تمضي السلطات قدما بتمويل الإنفاق الصحي المرتبط بتفشي الوباء، والحرص على أن يكون في مستوى حجم المعروض الضروري من المعدات الواقية والعلاج والخدمات الصحية.
وهذا أمر ينطوي على تحديات جسيمة بالنسبة للبلدان التي تعاني من شدة ضعف أنظمتها الصحية، وقدرتها على الاستجابة، وهو ما يتطلب آلية تنسيق عالمية لتسريع جهود التوفيق بين جانبي الطلب والعرض لما هو ضروري حتى يستطيع النظام الصحي الاستجابة. ويمكنني أن أقول لكم إننا، البنك والصندوق، نسعى جاهدين ونضطلع بمسؤوليتنا عن هذه الآلية العالمية للتنسيق.
والأولوية الثانية هي أنه توجد إجراءات على صعيد السياسات المالية والاقتصاد الكلي لمعالجة صدمات جانبي الطلب والعرض التي ذكرتُها من قبل، ويجب أن يكون هدفنا هو التشديد على اتخاذ إجراءات السلامة، من شأنها أن تؤدي إلى الحد من الآثار الاقتصادية والتخفيف من حدتها، وتتسم بحسن التوقيت، وتكون موجَّهةً إلى القطاعات ومنشآت الأعمال والأسر الأكثر تضررا. وأحسستُ كثيرا بالتفاؤل حينما سمعت أثناء المناقشة الهاتفية أن البلدان تُعزِّز على وجه الدقة ذلك النوع من الإجراءات الموجهة والفعالة.
ودورنا هو تسريع وتيرة نشر الممارسات الجيدة حتى يتمكن المجتمع الدولي من التحرك بسرعة أكبر وبمزيد من الفعالية. إننا نواجه تراجعا عاما للطلب، وينتقل تأثير ذلك إلى الثقة، وإلى قنوات التأثير غير المباشر، ومنها التجارة والسياحة وأسعار السلع الأولية وتضييق الائتمان. وهي تتطلب استجابة إضافية على صعيد السياسات لدعم الطلب وضمان معروض كاف من الائتمان.
والأولوية الثالثة هي أنه سيلزم أيضا توفير سيولة كافية لإبطال أثر المخاطر على الاستقرار المالي، ويشدد عدد من البنوك المركزية أيضا على خطط الطوارئ في أوضاع ربما يعمل موظفوها خلالها من منازلهم، وعلى بعض الاختلالات. وكم يبعث على التفاؤل سماع مدى الجدية التي تجري بها معالجة هذه المشكلة.
وباختصار إنه وضع سريع التطور. ويتطلب درجة عالية من التنسيق، ونحن عازمون على تحقيق ذلك.
فاسمحوا لي أن اختم كلامي بالحديث كيف يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم المساعدة وكيف ستكون استجابتنا. باستطاعتنا أن نكون قوة دعم ومساندة لأعضائنا المعرضين للخطر، ولمن يعانون ضعف نظمهم الصحية، وعدم كفاية الحيز المتاح لهم للتحرك على صعيد السياسات، ولمصدري السلع الأولية المعرضين لصدمات معدلات التبادل التجاري، ولآخرين معرضين لتأثيرات غير مباشرة.
ويمكنني إخباركم أن ديفيد مالباس وأنا نشعر بقلق شديد على بلداننا الأعضاء منخفضة الدخل الأكثر ضعفا وتأثرا. وستشهد هذه البلدان تزايد احتياجاتها المالية بسرعة وتفاقم التكاليف البشرية والاقتصادية.
ونحن نعمل لتحديد أشد مستويات الضعف حتى يمكننا الاستعداد لتقديم يد العون، ولهذه الغاية لدينا ثلاثة مصادر. الأول أننا بفضل سخاء البلدان الأعضاء وتعبئة مواردهم نُعوِّل على قدرات إقراض تبلغ إجمالا تريليون دولار.
والثاني أنه بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل والبلدان الصاعدة متوسطة الدخل لدينا تمويل سريع الصرف في حالات الطوارئ، ما يصل إلى 50 مليار دولار لا تتطلب الاتفاق على برنامج مكتمل العناصر لصندوق النقد الدولي.
والثالث أن لدينا صندوق احتواء الكوارث والإغاثة. وهو يُقدِّم للبلدان المؤهلة -وهي أشدّ البلدان فقرا- منحا لتخفيف أعباء خدمة ديون صندوق النقد الدولي. ونحن ندعو بلداننا الأعضاء إلى مضاعفة جهودهم. ولدينا الآن 200 مليون دولار، ونود زيادة هذه القدرات حتى يمكننا الاستجابة ومساندة أشد البلدان ضعفا وتأثرا.
واسمحوا لي أن أختم كلامي بالقول إننا ملتزمون التزاما كاملا بمساندة أعضائنا، وقد استمعنا إلى دعوتهم اليوم، هذا الصباح ولدينا الأدوات اللازمة لتقديم يد العون، ونقوم بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات الشريكة. شكرا لك.
السيد رايس: شكراً لكِ، سيدتي المديرة العامة. الرئيس مالباس
السيد مالباس: شكرا لك. وشكرا لكِ، كريستالينا على التعاون، والتنسيق وعلاقة العمل الجيدة. إني أشاطرك التعبير عن التضامن مع الأسر والمجتمعات المحلية التي تأثَّرت وسوف تتأثَّر بهذه المأساة والفيروس.
أنت تحدثت عن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولذا أريد أن أفْصِل قليلا مسألة هيكل الحوكمة. بالأمس قدمتُ إلى مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي حزمة سياسات وأعلنا عن حزمة تمويل بقيمة 12 مليار دولار بالأمس. وما يفعله البنك الدولي هو السعي لتقديم استجابة سريعة ومرنة على أساس احتياجات البلدان النامية.
وسنمضي قدما بالعمليات المتصلة بالفيروس في مارس/آذار. ولا شك أن سرعة التحرك مطلوبة لإنقاذ الأرواح في هذه المرحلة. ونطاق الاستجابة ضروري لضمان فعاليتها - وتكون أكثر فعالية إذا كانت واسعة النطاق وتضم الكثير من البلدان التي تعمل لتقليل انتقال مسببات الأمراض.
وتحقيقا لذلك، فإننا نعكف حاليا على تقديم المساعدات الفنية. وكذلك، السلع والخدمات التي ستساعد على الوقاية من العدوى المحلية والحد منها، ومن ذلك معدات المختبرات، وأنظمة لضمان أن يتم على الفور تحديد حالات الإصابة بالفيروس وتتبعها...
ونعني هنا سلعا مثل القفازات والأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي المنقولة، وأيضا الهياكل الصحية مثل تخزين مستلزمات غرف الطوارئ، والرعاية السريرية، ومنشآت الحجر الصحي، والتكوين الفعلي لتلك السلع.
وتلك الأشياء جزء رئيسي من حزمة المساعدات التي أعلنا عنها بالأمس. وكذلك أيضا التعاون مع منظمة الصحة العالمية، فمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين يعملان بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن التعاون فيما يخص المشتريات وغيرها من الأمور الفنية المهمة.
إننا بحاجة إلى نظام للمراقبة الآنية للأمراض على الصعيد المحلي، وهذا متصور في الحزمة التي أعلنت عنها مجموعة البنك أمس.
لن أخوض معكم في التفاصيل، لكنها تتضمن شيئين رئيسيين: إنها حزمة قيمتها 12 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وهي تمكن البلدان الفقيرة من اتخاذ تدابير حماية خاصة. فضلا أيضا عن 6 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية.
وهي حزمة بالغة الأهمية لأنها تمويل للقطاع الخاص. إنها سريعة الصرف، وتأخذ شكل تمويل التجارة، وتمويل رأس المال العامل، وهما من السلع التي تشتد الحاجة إليها في هذا الوضع، ومن الخدمات التي تشتد الحاجة إليها ويمكن تقديمها خلال هذه الأزمة.
ويمكن تقديم موارد إضافية على أساس مُقتضى الحاجة. وحتى أمس، أعرب 12 بلدا عن احتياجاتها. وأود أن أذكر أيضا صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة... السندات التي يتحدث عنها الناس. إنه قد يتيح تقديم موارد إضافية إذا تم تفعيله.
ولشرح مضمون هذا الآلية، إنها ليست أموالا ستأتي من البنك الدولي لكنها أموال تأتي من أسواق رأس المال إلى صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة. ولذا فإنها مصدر محتمل مهم لتقديم مساعدات جديدة.
ولْأنتقل الآن إلى الشأن الاقتصادي. تنطوي القضايا الصحية على حالة من عدم اليقين، وكذلك القضايا الاقتصادية. ونحن، البنك الدولي، نجري مع صندوق النقد، تحليلات موسعة بشأن سلاسل القيمة العالمية، والسياحة، والسلع الأولية، وهبوط أسعار السلع الأولية وكذلك الصلة بديون الشركات.
وثمة حاجة واضحة إلى تمويل منشآت الأعمال الصغيرة، وإلى الابتكار، وهذا يتم من خلال تمويل قصير الأجل بأسعار فائدة متغيرة، وهي تحديدا الأدوات التي يستخدمها البنك الدولي في هذا الوضع. ومن الضروري ألا تؤدي الحوافز المالية والنقدية إلى تحويل الموارد بعيدا عن رأس المال العامل. وإننا نريد حقا إيجاد سبل لتكملة وزيادة المعروض المتاح من رأس المال العامل، وهو ما تحتاج إليه الشركات لاستيراد السلع لإعادة بناء مخزوناتها. إن التمويل قصير الأجل هو ما تشتد الحاجة إليه حينما تقع أزمة.
وما نعرفه هو أن مقدار رؤوس الأموال المجمدة في العالم زاد زيادة كبيرة. وما نحاول أن نفعله من جانب البنك الدولي هو إطلاق العنان لرؤوس الأموال تلك وتيسير ضخها في رأس المال العامل.
وخلاصة القول إن لسرعة الاستجابة ونطاقها أهمية بالغة لفعاليتها. وذلك ما عقدنا العزم على فعله. واستشرافا لما بعد ذلك، إذا استطعنا أن نتروَّى قليلا، فمن المهم أن نعمل لزيادة المرونة والقدرة على الصمود في وجه الصدمات، وتحسين الأنظمة الصحية، وإجراء إصلاحات هيكلية مُوجَّهة لتحقيق النمو داخل الاقتصادات. وكذلك أيضا بناء هذا النظام لرأس المال العامل الذي وصفته، حتى يمكننا تحقيق نمو أسرع في العالم بعد أن نجتاز الأزمة. شكرا.
السيد رايس: شكراً جزيلاً لك. فلننتقل إلى أسئلتكم في القاعة، تفضلوا. عرِّف نفسك بالاسم والمؤسسة التي تمثلها. ولتكن الأسئلة مختصرة. وسنحاول قدْر استطاعتنا الإجابة على أكبر عدد ممكن. فلنبدأ بالصف الأمامي هنا. نعم، سيدي
السائل: شكراً جزيلاً لك. لدي سؤالان. الأول، سيدتي المديرة العامة، ذكرتِ تقارير آخر المستجدات عن الاقتصاد العالمي، وكما أشارت توقعات الصندوق في السابق إلى أن مشكلة فيروس كورونا سيكون لها تأثير على شكل (V) على الاقتصاد الصيني.
وفي الآونة الأخيرة، استُؤنِف الكثير من الأنشطة الاقتصادية في الصين. وسؤالي هو هل يوجد تقييم عام بشأن مسار الاقتصاد في الآونة الأخيرة في الصين.
والسؤال الثاني يتعلق بما ذكره للتو الرئيس مالباس عن بعض الإصلاحات الهيكلية. الآن، الكثير من البلدان تتعامل مع هذه المشكلة الخاصة بفيروس كورونا، فبعضها يبلي بلاء حسنا، والبعض مازال يواجه تحديات. وأسأل من منظور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هل كشف هذا الوباء بعض مواطن الضعف على المستوى العالمي التي يتعيَّن معالجتها في المستقبل؟ شكراً جزيلاً لك.
السيدة جورجيفا: من حيث توقعاتنا، شهدنا، لسوء الحظ، خلال الأسبوع الماضي تحولا نحو سيناريو أسوأ للاقتصاد العالمي. ونعمل لتحديث توقعاتنا، وسنكشف عن تلك التوقعات في الأسابيع القادمة في تحديث تقريرنا عن الآفاق الاقتصادية العالمية. وكما قلتُ في بداية كلمتي إنه في أي سيناريو نتوقع انخفاض النمو في 2020 عن مستواه في 2019.
وأمَّا بالنسبة للصين، فإننا سمعنا من السلطات الصينية تقارير مُشجعة عن استئناف الإنتاج، وفي هذه المرحلة يتحدثون عن استئناف بنسبة 60%، وهم يتوقعون في الأسابيع القادمة أن تزداد إلى 90% ثم إلى 100%. وهذه أخبار سارة للصين، وأخبار سارة للعالم.
ونود الحصول على مزيد من التفاصيل والفهم للوباء قبل أن نقدم إليكم تقييما عن الرسالة التي ينبغي أن نوجهها. تحمَّلوا معنا، سنستغرق بعض الوقت. إن حالة عدم اليقين التي تحيط بانتشار الوباء خارج الصين هي ما يجب علينا دراسته بعناية.
وبالنسبة لسؤالك الثاني، يا سيد مالباس.
السيد مالباس: هناك عدة أفكار عن ذلك. بالنسبة للدروس المستفادة، فإن ذلك سابق لأوانه. وثمة أمر نعرفه أنه في أزمات سابقة سعى البنك الدولي جاهدا وأجرى تقييما موسعا لأي الأدوات كان ناجحا. ونحن نعتمد على ذلك في تصميم الاستجابة في مواجهة الأزمة الراهنة. وما نعرفه هو أن المعلومات ذات أهمية بالغة خلال الأزمة، وأنظمة المعلومات، ثم هناك ضرورة أن تتأهب البلدان لمواجهة الكوارث، لأنها ليست بالأمر النادر، وأن تتخذ تدابير للوقاية بوصفها أفضل منطلق للتحرُّك.
لدينا بلدان أفضل استعدادا لمواجهة هذه الأزمة، وهي قادرة على الاستجابة والتصدي للأزمة على نحو أسرع. وذلك أمر بالغ الأهمية لتفادي الانتشار.
وسأبدي أيضا ملاحظة فيما يتعلق بأنظمة الصرف الصحي والرعاية الصحية، وضرورة تطبيق الخبرات العالمية على تلك الأنظمة. وهناك طائفة من أنشطة البنك الدولي في البلدان موجهة إلى النظام الصحي وأنظمة الصرف الصحي التي لها أهمية كبيرة. ولدينا نافذة التصدي للأزمات وأدوات مُعيَّنة أخرى للتصدي للكوارث التي بدأت تتكشف الآن. النقطة المهمة هي أننا نقوم باستمرار بالتقييم لمعرفة أي الوسائل والأدوات ستكون أكثر فعالية، ثم نحاول تطويرها على نحو فعال.
السيد رايس: شكرا لك. رويترز في الصف الأول.
السائل: أفهم أنه ثمة الكثير من عدم اليقين، وأنكم تعجزون عن إعطائنا توقعات محددة في هذه المرحلة، ولكن هل يمكنكم تقديم مزيد من التفاصيل، وهل يمكنكم إيضاح ما هو على وجه الدقة، خلال الأسبوع الماضي ذلك الذي شحذ بقوة همة الجميع في الأوساط المالية برمتها. أقصد أننا شهدنا الكثير من التحرك أمس، فقد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. فهل يمكنكم أن توضحوا أكثر الاستجابة النقدية؟ شكرا.
السيدة جورجيفا: الجزء الثاني من سؤالك أكثر تحديدا للإجابة عليه. إنه الانتشار الجغرافي للوباء في أنحاء العالم. وكما قلتُ في البداية، إن ثلث بلداننا الأعضاء الآن لديهم حالات إصابة بفيروس كورونا. وهي أيضا المعلومات الإضافية التي تراكمت بشأن كيفية انتشار الفيروس. ولسوء الحظ أنه ينتشر دون أن يُكشف بدرجة أكبر مما كان متوقعا بادئ الأمر.
ومن ثم، فإنه لحظة أن يتضح أمره، لم يعد الأمر يتعلق بالصين فحسب، وربما بعدد صغير من البلدان المحيطة بالصين، ستتغير التوقعات بشأن ما قد تكون عليه الآثار. ويجب أن أؤكد اننا ندرس مختلف السيناريوهات - وأوضحنا أنه لو أن الأمر اقتصر على الصين وحدها، وتم سريعا احتواء الفيروس في الصين، فإن التأثير قد يكون أخف مما ذكرنا. وقد يكون التأثير على شكل (V)، ولكن لم يعد الحال كذلك، ويقودنا ذلك إلى الإجابة عن سؤالك الثاني. وما يمكننا قوله على وجه اليقين هو إننا مثلما أوضحنا لدينا سيناريو الوضع الأصلي (خط الأساس) وهو حدوث تأثير خفيف نسبيا، ثم لدينا سيناريوهات أسوأ نعكف على دراستها.
ولسوء الحظ، إننا دخلنا مجال هذه السيناريوهات الأسوأ، لكننا نريد أن نجري تقييما دقيقا قبل أن نُصدِر التوقعات. وسيتمثل العاملان اللذان سيحددان ما سنخرج به قريبا في الأسابيع القليلة القادمة في معرفة المزيد عن تفشي الوباء، ومعرفة المزيد عن الإجراءات التي تُتخذ وفعاليتها.
السيد مالباس: شكرا. هل لي أن أضيف شيئا واحدا؟
السيدة جورجيفا: آسف مثلما ذكرتَ - أنت سألت أن أكون أكثر تحديدا. أفضل معلومة محددة يمكنني أن أُعطيها لك هي أن ما نقوم الآن بتقييمه هو من القاعدة إلى القمة على أساس كل بلدٍ على حدة، ما هو الأثر، وكيف يؤثِّر في توقعاتنا. وأريد أن أُكون أكثر صراحة. مادمنا لا نعرف طول مدة هذا الوباء، سنشهد درجة أكبر من حالة عدم اليقين. والنتيجة الإيجابية اليوم هذا الصباح هي درجة عالية جدا من التعبئة والتعاون. إنه أمر مثير للإعجاب. وأنا على يقين أن الرئيس مالباس سيكون له الموقف نفسه، والتدابير التي يجري اتخاذها في عدد من البلدان هي تدابير جيدة التوجيه، وستكون مفيدة في تخفيف الآثار، ويؤمل أن تساعد على اختصار المدة.
السيد مالباس: أردتُ أن أضيف - في الجانب الاقتصادي- أنها سلاسل التوريد العالمية، وإدراك التأثير ثم أهمية القطاع الخاص في ذلك الأمر. ومع إعدادنا حزمتنا التمويلية، فإن هذه الستة مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص ذات أهمية بالغة لأنها ستعالج بشكل مباشر بعض مشكلات سلاسل التوريد التي نعتقد أنها تحدث.
شكرا لك.
السيد رايس: شكرا لك.
السائل: بالأمس، أجرى مجلس الاحتياطي الاتحادي تخفيضا طارئا لأسعار الفائدة، فهل تعتقد أن هذا التخفيض كان مناسبا؟ هل تعتقد أن تلك المناقشة الهاتفية جعلت الأسواق أكثر شعورا بالثقة أم بالقلق؟ شكرا لك.
السيدة جورجيفا: المهم هو إدراك أن البنوك المركزية تُنسِّق فيما بينها تنسيقا وثيقا، ودرجة التنسيق ازدادت خلال الأيام القليلة الماضية تقريبا وفي شتَّى أنحاء العالم. وينبغي أن تكون لدينا تدابير من شأنها أن تبعث شعورا بالثقة، وفي ذلك السياق، ستتصرف البنوك المركزية المختلفة على نحو مختلف بسبب اختلاف حيز التحرك المتاح لها ولأن أولوياتها مختلفة في ذلك الصدد. ونحن حريصون على أن نرى إيلاء الاهتمام للاستقرار المالي، وفي الوقت ذاته أن يكون النظام المالي في وضع جيد، وأريد مرة أخرى أن أشدد على أنه بُذِل الكثير من الجهد منذ الأزمة المالية حتى نرتكز على أساس أفضل.
وينبغي أن نتوقع المخاطر، وأحد هذه المخاطر سيتعلق بإمكانية الحصول على الائتمان، ومن الواضح أن ذلك لم يتحقَّق بعد، ولكن يجب علينا التفكير فيه. وفي المناقشة الهاتفية التي جرت اليوم، كانت هناك رسالة بالغة الأهمية صدرت عن أحد بلداننا الأعضاء --مفادها أنه في هذا الوقت الذي تشوبه حالة عدم اليقين، من الأفضل أن نمضي قدما، ومن الأفضل أن نفعل أكثر من عدم القيام بما فيه الكفاية، وينطبق ذلك على النظم الصحية، وينطبق على تدابير السياسات.
السيد مالباس: وعلى رأس المال العامل. ولذا، فإنني-
السيدة جورجيفا: وعلينا-- نعم -
السيد مالباس: -- أنا أؤكِّد ذلك -
السيدة جورجيفا: -- وديفيد سيُؤكِّد ذلك. نعم، ديفيد.
السيد مالباس: ثمة حاجة إلى الائتمان كما قلتِ، ويمكن الحصول على ذلك الائتمان لتلبية احتياجات النمو القصير الأجل التي تجلَّت.
السيد رايس: شكرا لك.
السائل: صباح الخير. أردتُ أن أسأل المديرة العامة -- أنت ذكرتِ أنه توجد درجة ما من صعوبة التنبؤ من حيث المستويات الدقيقة للنمو العالمي، مع التعديلات لتوقعات الآفاق الاقتصادية. فهل نواجه خطر أن نشهد --هل أحد السيناريوهات التي تجري دراستها هو احتمال حدوث انكماش للنمو العالمي، وهل يمكنك الإسهاب قليلا، السؤال لكما كليكما، الرئيس والمديرة العامة، عن التفكير في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية، ونحن نفهم الشكل الإلكتروني لعقد اجتماعات الهيئتين الشقيقتين، لكن بالأحرى ما إذا كانت ثمة اعتبارات تكمن خلف ما ينبغي عمله مع هاتين الهيئتين تحديدا؟ شكرا لك.
السيدة جورجيفا: شكرا على السؤال. مع احتمال تكرار كلامي عدة مرات، أود أن أُشدِّد على أنه في هذه النقطة، ما نحن على يقين بأننا سنذكره هو أن النمو هذا العام سينخفض دون مستواه العام الماضي، وأنه سيتعين علينا أن نجري بعناية تقييما للوضع من القاعدة إلى القمة من تحليل بيانات البلدان كلٍ على حدة. وعلى المستوى العالمي، بلا شك، العمل معا مع البنك الدولي. ما هي هذه السيناريوهات التي يمكن أن نطلع عليها الجمهور العام؟
نحن، ومرة أخرى مع احتمال أن نُكرِّر أنفسنا كثيرا، أنه طول مدة الوباء، وهو في هذا الوقت ما يتعذر التنبؤ به، وهو أيضا -- إننا في وقت بدأ فيه وضع تدابير العلاج. وسنرى بوضوح مدى فعالية هذه التدابير بمرور الوقت. وأعتقد أنه توجد درجة كبيرة من التعاون، وهي ضرورية قطعا في وقت كهذا، وستساعدنا على اجتياز هذه الأزمة بطريقة أفضل.
السيد مالباس: سأتحدث-
السيدة جورجيفا: سنتحدث مرة أخرى. سنتطرق إلى هذا -
السيد مالباس: سأجيب عن السؤال الافتراضي. فيما يتعلق بتراجع النمو عن مستواه العام الماضي، تذكَّر أن النمو العالمي بطئ بالفعل. وهو يضع عبئا كبيرا على البلدان النامية، على البلدان الفقيرة، وسنبحث هذا الأمر في اجتماع لجنة التنمية الذي يعقد في أبريل/نيسان. وأتوقع أنه سيكون اجتماعا بطريقة إلكترونية، بمعنى أنه بدلا من أن يلتقي المشاركون في واشنطن، ستكون هناك وسائل سمعية بصرية يلتقون من خلالها ولدى البنك الدولي قدرات كبيرة في هذا الشأن. وأعتقد أننا سنعقد اجتماعا مفيدا للجنة التنمية في ظل هذا السيناريو،
ولكن ثمة نقطة مهمة، وهي أنه إذا تراجع النمو عن مستواه البطئ بالفعل، فإن ذلك يضع عبئا كبيرا ، وأعتقد أنه يقع على عاتق ذوي الشأن الحرص على ألا تؤدي التدابير التي تُتخَذ إلى تحويل مسار الائتمان بعيدا عن رأس المال العامل، وهو ما تشتد الحاجة إليه.
وعليه فإن ذلك معيار مهم في اتخاذ القرارات والتفكير في تدابير العلاج.
السيد رايس: صحيح.
السيدة جورجيفا: هل لي أن أضيف شيئا عن الاجتماع الإلكتروني؟ نقطتين: إحداهما أننا هذا الصباح أجرينا اختبارا تجريبيا، وكان فعَّالا للغاية. فقد أنجزنا كل أعمال اللجنة. والثانية، أننا ونحن نمضي قدما لتخطيط الاجتماعات سنجري أيضا اجتماعات مُركَّزة أخرى. ولا أريد أن يتخلَّف أحد عن الركب ولديه انطباع بأننا سنتخلى عن أجندتنا لشهر أبريل/نيسان. فلن نفعل سوى تغيير شكل وصيغة هذه الأجندة. وبالنسبة لمن يهتمون بمكافحة تغيُّر المناخ، سنشهد قدرا أقل من بصمة الكربون في اجتماعات الربيع لهذا العام. وذلك أمر مؤسف، لكن له هذه المنفعة.
السيد رايس: شكرا لك. اسمحوا لي أن أتلقى سؤالا من السيدة الجالسة في الصف الثاني. نعم، سيدتي؟
السائلة: شكرا جزيلا لكم، جيري. سؤالي الأول هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية أمس، ونحن خبراء السوق نعتقد أنه غير كاف. فهل أنت توصين الولايات المتحدة بإجراء خفض آخر على أسعار الفائدة أو أن تفعل المزيد مثل إجراءات للتحفيز المالي؟ والثاني بالنسبة لتلك البلدان التي لا تمتلك حيزا كبيرا للتحرك على مستوى السياسات النقدية، هل تعتقد أنه حان الوقت لكي تتخذ إجراءات للتحفيز المالي؟ شكرا.
السيدة جورجيفا: كما قلتُ في تعليقاتي في الصباح، إننا نعطي أولوية لتدابير المالية العامة والاقتصاد الكلي، وأولا وقبل كل شئ معالجة مواطن الضعف والقصور في النظام الصحي. بعبارة أخرى، نحن نحث وزراء المالية على توجيه السلطات الصحية لتقوم على وجه السرعة بتمويل تلك التدابير ذات الأهمية البالغة لسلامة الناس، الناس أولا، ويعني ذلك توفير الأقنعة، والمنشآت، للحجر إن كان ذلك ضروريا. كما قال السيد مالباس، أجهزة التنفس الصناعي، والمعدات الواقية، وكذلك الأطقم الطبية كي يمكنهم تأدية المهمة. إنها سياسة السلامة، وهو نهج مفيد للغاية. والتأكُّد أينما تتركَّز جهودنا من أنه بينما تقدم مؤسساتنا والبلدان نفسها التمويل لشراء هذه السلع، فإنها تُنتَج فعلا ومتاحة. وهذه هي النقطة التي أوضحتها في بداية كلامي عن آلية التنسيق العالمية للطلب الذي سيزداد قطعا حتى يمكن تلبيته على النحو المناسب عن طريق زيادة الإنتاج، وإعادة تجهيز المنشآت الإنتاجية، إذا اقتضت الضرورة، حتى يمكننا القول بأن الأموال موجودة، فرجاء أنتجوا هذه الأشياء في أسرع وقت ممكن.
والمجال الثاني لتدابير المالية العامة التي نوصي بها هو تلك التي تكون جيدة التوجيه لمعالجة صدمات العرض والطلب. ويجري بالفعل وضع تدابير من هذا القبيل في مختلف البلدان. إنها تتعلق بتمويل نفقات الحماية الاجتماعية: التأكُّد من أن الناس الذين يلزمون منازلهم لأن المدارس مغلقة، يمكنهم الحصول على دخل لإعالة أسرهم، وأنه يوجد ائتمان متاح لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وانه تجري بصورة مؤقتة إعادة هيكلة أعباء خدمة الديون، وبعبارة أخرى، إعطاء مهلة شهرين لاسيما للشركات في القطاعات والحيز المادي وفي المناطق الجغرافية الأشد تأثُّرا. وذلك أمر من الأهمية بمكان تحقيقه. ونحن -ثم السيد مالباس سنقول وسنحتاج إلى أن يكون لدينا رأس المال العامل. نعم، إننا نوصي باتباع تلك التدابير بقوة كبيرة.
السيد مالباس: نعم، والتأكُّد من أن إجراءات البنوك المركزية لا تُبعِد رأس المال العامل عن هذه الاحتياجات الملحة إلحاحا شديدا.
ولكنني أردتُ تناول - أنت حدَّدت السؤال من ناحية إجراءات التحفيز المالي والنقدي، وأنا أريد أن أضيف التحفيز التنظيمي والإصلاح الهيكلي. من أقوى الأشياء التي يمكن للبلدان القيام بها في كل أنحاء العالم تقريبا، هو اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين سياساتها حتى يكون معدل النمو المتوقع لبلدانها أسرع. وبدلا من التفكير فيها كإجراء تحفيزي مؤقت، التفكير فيها كاستثمار من قِبَل العالم في النمو.
وبعض البلدان تفعل ذلك الآن، وإننا نُشجِّع المزيد على اتخاذ الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات التنظيمية المهمة التي تُمكِّن من توفير مزيد من المعروض.
شكرا.
السيد رايس: شكرا لك. أُريد أن أتحول إلى الاتصال عبر الإنترنت وتلقي بضعة أسئلة لأن لدينا الكثير جدا من الصحفيين عبر الإنترنت، واُريد أن أذهب إلى أجزاء أخرى من العالم. السؤال الأول موجه للمديرة العامة جورجيفا والرئيس مالباس كليهما، إنه عن أفريقيا. ما مقدار المساندة التي يمكن للبلدان الأفريقية لاسيما في أفريقيا جنوب الصحراء توقعها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتغلُّب على هذه الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا.
السيدة جورجيفا: لقد أجرينا تقييما سريعا للبلدان التي تعاني أشد الأخطار بسبب تضافر أربعة عوامل: ضعْف الأنظمة الصحية، والتعرض لصدمات الأسعار بسبب الاعتماد على تصدير السلع الأولية، ومواطن الضعف والقصور بسبب الآثار غير المباشرة من بلدان أخرى، ومحدودية الحيز المتاح للتحرك على صعيد المالية العامة. ولقد اتضح لسوء الحظ من هذا التحليل أن أفريقيا جنوب الصحراء تشكل محور تركيز شديد الأهمية. لدينا ما يصل إلى 10 مليارات دولار متاحة للبلدان منخفضة الدخل لاستخدامها في تقديم قروض بدون أسعار فائدة، ومن الواضح أننا سنعطي أولوية للبلدان، لاسيما للبلدان في أفريقيا التي تواجه بالفعل صعوبات. وبعضها بلدان لديه برامج للصندوق اليوم، ولدينا صندوق استئماني يتيح لأقل البلدان دخلا سداد التزاماتها للصندوق. ولذا يمكنها استخدام هذا الحيز المتاح للتحرك على صعيد المالية العامة في تمويل الاستثمارات ذات الأولوية.
السيد مالباس: البنك الدولي لديه العمليتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية اللتان تتضمنان موارد مالية كبيرة للبلدان الفقيرة وهما قيد التشغيل الكامل، وأحد الأشياء التي نفعلها بحزمة التمويل التي أعلنتُ عنها أمس هي الإسراع بإعادة برمجة تلك المساعدات من أجل مجابهة الأزمة الراهنة.
إنها تقوم على أساس احتياجات البلدان نفسها، وأيضا في سياق الإصلاحات، وفي سياق التحسينات للأنظمة التي تجريها البلدان من أجل إمَّا تلبية احتياجاتها الصحية الحالية أو المضي قدما باعتماد أنظمة جديدة. وهكذا فإن هناك قدرا كبيرا من التمويل متاح، ونحن نُعجِّل بتلك العملية من خلال الإعلانات التي صدرت أمس.
السيد رايس: شكرا لكِ مرة أخرى. سؤال عن المبدأين كليهما. وذلك-- أننا سننتقل إلى الشرق الأوسط. ما الأثر الذي قد يُخلِّفه فيروس كورونا على توقعاتكم بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي؟
السيدة جورجيفا: إننا ندرك أن البلدان المنتجة للنفط تضررت بالفعل بسبب هبوط الطلب على النفط واسعار النفط. لقد هوت أسعار النفط الخام بالفعل أكثر من 15% منذ بداية العام، ويؤدي ذلك إلى خسارة نحو 10 مليارات دولار من العائدات في البلدان الرئيسية المصدرة للنفط. وما ندرسه هو ما هي تداعيات ذلك من حيث تأثيره على النمو. إن معظم البلدان لديها احتياطيات وقائية، وهذا هو الوقت المناسب لاستخدام تلك الاحتياطيات، ونحن بالمثل نوصي الجميع بأنه يجب عليهم أيضا التركيز على إعطاء الأولوية للإنفاق على القطاع الصحي أولا.
وبالنسبة لبقية بلدان العالم، سنصدر توقعاتنا الأكثر تفصيلا، حالما نستطيع إمعان النظر في حالة عدم اليقين السائدة اليوم، ولكن من الواضح أن النمو سيكون أقل من السيناريو الأساسي الذي كان مطروحا في وقت سابق.
السيد رايس: لا بأس. ثمة سؤال آخر موجه إلى صندوق النقد الدولي، أنتم أشرتم إلى أن معدل النمو للصين سينخفض هذا العام بمقدار 0.4 نقطة مئوية. فهل هذا التوقع مازال صالحا، وماذا عن اليابان، وعن أوروبا؟ مرة أخرى أظن أن آفاق النمو مسألة تتعلق بالمبدأين كليهما.
السيدة جورجيفا: فيما يتعلق بتوقعنا في وقت سابق بشأن تاثير فيروس كورونا على الصين وانخفاض معدل النمو لديها من 6% إلى 5.6%، كان ذلك السيناريو الأساسي الذي تصورناه، مع افتراضين مهمين للغاية، وهو أن الأزمة ستقتصر على الصين، ولن تنتشر في أنحاء العالم، وأنه سيتم احتواؤها بالكامل. وهو ما لم يحدث. لقد شهدنا هذا الأسبوع الماضي، وأن السيناريو الأساسي الذي تصورناه لم يعد صالحا. وحينئذ، أمعنا النظر في السيناريوهات المناوئة، ومنها ما يتعلق بالصين، والتي سيكون فيها التأثير على النمو في الصين أكبر. والسلطات الصينية نفسها تدرك أن معدل النمو سينخفض هذا العام. ومرة أخرى أقول إنه سيتعين علينا دراسة البيانات والأرقام، لكن من المؤسف جدا أن أقول إن السيناريو الأساسي لم يعد صالحا.
السيد مالباس: سأضيف فقط أن المعلومات ترد إلينا، ونقوم بتقييم الوضع ومتابعته من حيث النمو. لكنني أردت أن أذكر أن القطاع الخاص ذو رؤية تستشرف المستقبل، ولذا المهم للنمو هو ما يرى الناس في أنحاء العالم ما ستكون عليه المآلات. وذلك يتعلق -- يمكنك تصور أنه بالثقة، لكنه يتعلق أيضا برأس المال العامل. وهو يتعلق أيضا بالإصلاحات الهيكلية والإصلاحات التنظيمية التي سبق أن ذكرتُها.
ستكون هناك استجابة ديناميكية من الناس في أنحاء العالم وفقا لما يرون أنها الإجراءات اللازمة، والتنسيق الذي نقوم به، فيما أرى، يُقصد به إظهار عزم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تلك الجبهة. ولقد رأينا البيان الصادر عن مجموعة السبع. أعتقد أن ذلك كله يصب في احتمال أن يبدأ القطاع الخاص التفكير في استثمارات مستقبلية، حتى ونحن لا نزال نتعرَّف على المزيد عن حجم الأزمة.
السيدة جورجيفا: هل لي أن أبدي نقطة مهمة للغاية، وهي أننا نعرف من خبرات سابقة في هذه الأنواع من حالات انتشار الأوبئة، أنها تنحسر في نهاية المطاف، وسيتم في نهاية المطاف إيجاد علاج ولقاح وتدابير لحماية العالم. والأمر البالغ الأهمية اليوم هو التركيز على بناء جسر بين ما نحن فيه وذلك الوقت الذي سنشهد فيه التعافي، وأن نحرص في الوقت ذاته على أن يكون التأثير مُخفَّفا، أولا وقبل كل شئ، على الناس، وبطبيعة الحال، على منشآت الأعمال، والاقتصاد. ولهذا أود أن أحث على الاهتمام بالتركيز على الإجراءات التي تُنفَّذ على نحو فعَّال ومُنسَّق.
السيد رايس: شكرا لك. أريد أن أجعل هذا آخر إجابة لي، لكنني أردتُ أن أُتيح أيضا فرصة للرئيس مالباس.
السيد مالباس: أعتقد أن تلك كانت خاتمة جيدة، أوافقك الرأي. شكرا. شكرا لكم جميعا على اهتمامكم وحضوركم معنا هنا اليوم. وشكرا لكِ، كريستالينا على الدور القيادي، والتنسيق في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية هذا الصباح. وسوف نُركِّز في البنك الدولي على حث خطى العمليات قدما خلال الأسبوعين القادمين -وربما الثلاثة أسابيع القادمة- حتى نكون أكثر استجابةً للاحتياجات الفورية للبلدان ونحن نعمل معا لتلبيتها.
شكرا.
السيدة جورجيفا: شكرا لك.
السيد رايس: شكرا لك، الرئيس مالباس. شكرا لكِ، المديرة العامة جورجيفا. شكرا لكم جميعا على حضوركم اليوم، ولأصدقائنا الكثيرين الذين كانوا معنا على الإنترنت اليوم، وسأكون على تواصل في الأيام القادمة.
شكرا جزيلا لكم.
تم تحرير هذا النص للإيضاح.
