السيد الأمين العام غوتيريس، أصحاب المعالي، الحضور الكرام، والزملاء. إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا اليوم لأتحدث عن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. إن مجموعة البنك الدولي مصممة على العمل لمساعدة الناس في البلدان النامية في الحصول على لقاحات آمنة وأنظمة توزيعها. ولن يتسنَّى تحقيق التعافي الكامل للاقتصادات والأسر وسبل كسب الرزق حتى يتمكن الناس جميعا من العمل والاختلاط والسفر وأن يحيوا حياة مفعمة بالأمل والثقة. وسيكون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق واسع وبسرعة وتكلفة ميسورة أساسا لتعافي اقتصادي قادر على الصمود وحماية الجميع.
لقد تسبَّبت جائحة كورونا في وقوع أشد انكماش اقتصادي في 90 عاما. وتذهب تقديراتنا إلى أن الجائحة قد تؤدي إلى سقوط أكثر من 150 مليون شخص في براثن الفقر المدقع بحلول عام 2021. وسيكون التأثير السلبي على رأس المال البشري شديدا، وقد يستمر لبضعة عقود. وأثناء الجائحة، أصبح أكثر من مليار طفل خارج المدارس، و80 مليون طفل محرومين من لقاحات الأطفال الأساسية.
وفي مارس/آذار، أطلقنا نهج المسار السريع للتصدي للحالة الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا. وكان هدفنا أن نُقدِّم على وجه السرعة الموارد اللازمة لتقديم مساندة صحية طارئة. ولدينا الآن برامج استجابة لمكافحة الجائحة في 111 بلدا، وحقَّقت معظم المشروعات تقدما جيدا، وبلغ متوسط المبالغ التي تم صرفها إلى الآن 40%.
وبالتشاور مع مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، ندرس سبل تقديم تمويل للقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال نهج المسار السريع نفسه. ويسعدني أن أعلن أنني اقترحت على مجلس المديرين التنفيذيين إتاحة تمويل سريع الصرف يصل إلى 12 مليار دولار للبلدان من أجل شراء وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس حالما تحصل اللقاحات على إجازة من عدة هيئات تنظيمية تطبق معايير صارمة وتحظى باحترام كبير.
وسيكون هذا التمويل الإضافي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي لا يتاح لها الحصول على موارد كافية، وسيساعدها على تغيير مسار الجائحة الذي تواجهه شعوبها. ويأتي تمويلنا للقاحات إضافةً إلى التمويل الصحي سريع الصرف لمكافحة الجائحة الذي أعلنا عنه في مارس/آذار، وهو جزء مهم من خطة مجموعة البنك الدولي لإتاحة 160 مليار دولار في هيئة منح ومساندة مالية على مدى 15 شهرا لمساعدة البلدان النامية على معالجة التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة.
وقد أجريتُ مشاورات جيدة مع المديرين التنفيذيين للبنك بشأن هذا النهج وتشجعت باستجابتهم وردودهم. ويستند هذا النهج إلى الخبرة الكبيرة للبنك في أنظمة تحصين سابقة وقضايا الامتثال، وسيبعث بإشارة إلى الأسواق مفادها أن البلدان النامية ستتاح لها العديد من الوسائل لشراء لقاحات مأمونة، وستكون لديها قدرة شرائية كبيرة. والأهم من ذلك، أن هذا النهج يمكن التوسع فيه بسهولة، وهو يتيح إطارا قويا للتمويل المشترك من قِبَل آخرين، وهو ما استحسنه. وإنني أثني على التصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة بشأن تمويل اللقاحات، ومنها إعلانات صدرت عن كندا والمملكة المتحدة وألمانيا والعديد من منظمات القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة.
وتستثمر مؤسسة التمويل الدولية ذراعنا للتعامل مع القطاع الخاص في شركات تصنيع اللقاحات التي تعطي الأولوية في العادة للبلدان النامية، وكذلك في الإنتاج الذي يعالج أوجه النقص المحتملة، ومنها القوارير والإبر والمحاقن وقدرات التخزين المبرد.
وعلاوةً على هذا التمويل لبرامج البلدان ومؤسسات القطاع الخاص، نقوم بالتنسيق مع آخرين في المجتمع الدولي بشأن جهودهم في هذا الصدد. وبالتعاون مع الصندوق العالمي، نتشارك في العمل من أجل تقوية الأنظمة الصحية. إننا نساند تحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة (CEPI) والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي) في مجال ابتكار لقاحات وتوزيعها، ونعمل مع مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا (مسرّع الإتاحة) منذ إنشائه.
وكما قلتُ آنفا، لن تستطيع البلدان والاقتصادات أن تحقِّق التعافي الكامل حتى تشعر شعوبها بأنه باستطاعتهم العمل والاختلاط والسفر وأن يحيوا حياة مفعمة بالثقة.
وتضطلع مجموعة البنك الدولي بدور كامل، ونحن نتطلع إلى العمل معكم لنتخذ إجراءات سريعة من أجل تغيير مسار الجائحة.
شكرا لكم.
