شكراً لك سيدي الرئيس. أود أن أشكر الوزير الجدعان والمملكة العربية السعودية على عملهما في مجموعة العشرين خلال العام؛ وفيما يتعلق بما تحقق من تقدم ملموس في تخفيف عبء الديون عن أشد البلدان فقرا، بما في ذلك تمديد فترة تعليق سداد الديون، والإضافة إلى صحيفة الشروط والإطار المشترك. فكل هذا يساعد على حل المشكلة.
وفي حين تشهد بعض البلدان انتعاشا، لا تزال الجائحة تسبب خسائر فادحة، مع ارتفاع مستويات الفقر ارتفاعا حادا. كما أن عدم المساواة وتغير المناخ يخلقان حالة من الاضطراب السياسي ويزيدان من الهشاشة وأزمات اللاجئين والعنف ضد المرأة.
ولم يكن التعاون الدولي على هذا القدر من الأهمية من قبل، كما أن مجموعة البنك الدولي هي محور العديد من الجهود الإنمائية الدولية الرئيسية.
وبدعمكم في مجلسنا، فإننا نمضي على المسار الصحيح لتحقيق طفرة قياسية في الارتباطات وعمليات الصرف. فقد ضاعفنا حجم المبالغ المنصرفة في الربع المنتهي يوم 30 سبتمبر/أيلول مقارنة بما تمّ في الربع نفسه من العام الماضي، ونعمل على زيادة المنح والتمويل الميسر إلى أقصى حد.
ولدينا برامج للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في 112 بلداً باستخدام آلية المسار السريع التي أصبحت قادرة الآن على الحصول على نافذة أخرى بقيمة 12 مليار دولار لتمويل شراء اللقاحات وتوزيعها. ونعمل بالفعل - بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصندوق العالمي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين - على إجراء تقييمات سريعة للتأهب لتوزيع اللقاحات في 100 بلد. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية – بالتنسيق مع تحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة (CEPI) – على استثمار 4 مليارات دولار أخرى في تصنيع وتوزيع اللقاحات والمنتجات التي تدعم برامج التطعيم.
ونتعاون مع جميع البلدان المتعاملة معنا، لكننا ندرك أن الدول التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف هي الأكثر احتياجا. ونعمل في السودان والصومال ولبنان وإثيوبيا والضفة الغربية وقطاع غزة وبلدان منطقة الساحل وبلدان أخرى كثيرة. وفي السودان، آمل أن تبدأ تسوية المتأخرات على وجه السرعة. فهذا أمر ملح بالنظر إلى تدفق اللاجئين من إثيوبيا، ومن شأنه أن يسمح ببدء التدفق الفوري تقريباً لموارد تمويلية كبيرة من البنك الدولي.
ونعمل من أجل تحقيق انتعاش أكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة. فقد كانت مجموعة البنك الدولي أكبر مستثمر دولي في تمويل الأنشطة المناخية على مدى السنوات الخمس الماضية. وأنا فخور بأن المجموعة قد استثمرت في تمويل الأنشطة المناخية - تحت رئاستي - أكثر من أي وقت في تاريخها. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى الأمام، فإن أحد أهدافنا الرئيسية هو زيادة التمويل للأنشطة المناخية وتحسين النتائج - من حيث خفض انبعاثات غازات الدفيئة، ومساعدة البلدان على الوفاء بمساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ.
وتقوم المؤسسة الدولية للتنمية بالتعجيل بتقديم مواردها التمويلية لإتاحة مزيد من الموارد لأشد البلدان فقرا. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع حاد في الموارد التمويلية في 2022 و2023. ونرحب بالدعوات التي وجهتها اليابان والهند وغيرهما إلى توفير موارد تكميلية للمؤسسة الدولية للتنمية.
وستمثل الشفافية عنصرا حاسما في زيادة فعالية المساندة قدر الإمكان. وقد سُررت برؤية ما تحقق من تقدم أثناء الرئاسة السعودية. ومن الخطوات الهامة دعوة مجموعة العشرين البلدان المستفيدة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى التعهد بالكشف عن جميع الالتزامات المالية على القطاع العام. ونعمل بشكل وثيق مع البلدان المدينة على هذا الموضوع وننشر بيانات أكثر كثيرا من ذي قبل. ومع ذلك، فإن عملية التسوية التي دعت إليها مجموعة العشرين ستتطلب المزيد من الإفصاح، ونحث جميع بلدان مجموعة العشرين على أن تطالب مؤسساتها العامة الدائنة بالكشف عن عقود الديون، واتفاقات إعادة التمويل، وشروط إعادة هيكلة الديون.
وأود أن أثني على البيان المفصل الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة هذا الأسبوع بشأن تخفيف عبء الديون والشفافية. إننا نواجه تحديات كبرى في مجال الديون، كما هو الحال في أنجولا وإثيوبيا، حيث لا تزال آفاق الفقر قاتمة مع غياب التخفيف الدائم للديون. وقد سررت أنه، في زامبيا، يقوم دائنون من خارج نادي باريس، مثل مصرف الصادرات والواردات الصيني، بتطبيق صحيفة الشروط الجديدة الخاصة بالمبادرة وتعليق مدفوعات خدمة الديون. وهذه خطوة مهمة وهي موضع ترحيب.
أعلم أن بعض الدائنين كانوا مترددين في تقديم تخفيف عميق ودائم للديون على أساس أن ذلك سيبدأ دورة أخرى من الديون غير الشفافة. وينبغي أن نحترس من ذلك من خلال التزام الشفافية والتدابير الدقيقة على صعيد السياسات بالاستفادة من تجربة أزمة الديون الحالية، ولكن نظرا لخطورة الأزمة، يجب علينا أن نمضي قدما الآن في إجراءات تخفيف عبء الديون.
ومثلي مثل العديد منكم، فقد خاب أملي لعدم استجابة الدائنين من القطاع الخاص ومجموعات دائنيهم لدعوات مجموعة العشرين. وإني أحثكم على تحفيز جميع الدائنين، من القطاع العام أو الخاص، الخاضعين لولاية حكوماتكم على المشاركة الكاملة في جهود تخفيف عبء الديون. فالتسويف في حل المشكلة ينبغي ألا يكون خيارا. ويقف البنك الدولي على أهبة الاستعداد للدعم بتقديم المشورة القانونية للمدينين وعقد حوار بين الدائنين والمدينين من خلال برنامج تسهيلات تخفيض الديون للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
وقد كلفت لجنة التنمية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باقتراح المزيد من الإجراءات لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وربما تحتاج البلدان الرئيسية إلى دراسة إجراء تغييرات تشريعية لدعم التقدم بوتيرة أسرع إذا لم يتمكن الدائنون من القطاع الخاص من المضي قدمًا بمفردهم. وحيثما تُبذل جهود بحسن نية للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، قد يستلزم التساهل في المتأخرات المتراكمة لدعم الإنفاق المتصل بجائحة فيروس كورونا. وتحتاج البلدان النامية من جانبها إلى طلب التخفيف، وإلى اتخاذ خطوات لتطبيق سياسات وطنية شفافة مستدامة تجتذب تدفقات مالية جديدة نحو القطاعات الإنتاجية. فالشفافية الكاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين مصالح الناس ومصالح من يوقعون على عقود الديون والاستثمار.
أود أن أشكر مجددا الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين على ما تحقق من تقدم، وأتطلع إلى العمل مع الرئاسة الإيطالية للمجموعة في العام المقبل.
شكرا لكم.
