شاهد إعادة الحدث هنا.
أرحب بكم جميعاً. صباح الخير من واشنطن العاصمة! اليوم الأربعاء وأنا أتحدث من واشنطن العاصمة أثناء الاجتماعات السنوية. يسعدني أنكم تمكنتم جميعاً من الانضمام إلينا. سنجري اجتماعاتنا السنوية لهذا العام عبر شبكة الإنترنت، وكانت هناك اجتماعات طوال يومي الاثنين والثلاثاء.
لقد شاركت بالفعل في اجتماعات مع مجموعة الأربعة والعشرين وبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني، وانضممت إلى اجتماع لقادة مجموعة العشرين أمس بشأن أفغانستان، والتقيت أيضاً مع الوزيرة يلين، والسيد جون كيري، ورئيس كولومبيا، ووزراء من المكسيك واليابان وكوريا. وقد رحبت بدعمهم القوي والمتزايد لإنجاح العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهذا أمر مهم.
سنناقش طوال الأسبوع طائفة واسعة من قضايا التنمية منها على سبيل المثال لا الحصر: الآفاق الاقتصادية، والنمو، واللقاحات، والديون، والمناخ، والتجارة.
كما تعلمون، يعاني العالم حالياً من تفاوت كبير في مسارات التعافي. فعدم المساواة يزداد سوءاً فيما بين مجموعات البلدان. فبينما ينمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات المتقدمة بنحو 5% في عام 2021، فإنه لا يتجاوز 0.5% في البلدان منخفضة الدخل. ولا تزال الآفاق المستقبلية قاتمة بالنسبة لمعظم بلدان العالم النامية التي تواجه ارتفاع معدلات التضخم، وقلة الوظائف، ونقص في المواد الغذائية وإمدادات المياه والكهرباء.
فعلى سبيل المثال، يستمر إغلاق المصانع والموانئ من جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، مما يؤدي إلى تفاقم الاختناقات في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. ونشهد زيادات حادة في تأخير الطلبات وتراكمها. وتذهب تقديراتنا إلى أن 8.5% من الشحن العالمي للحاويات متعطل في الموانئ أو بالقرب منها، وهذا ضعف ما كان عليه في يناير/كانون الثاني 2020. وتتسبب هذه الاضطرابات في زيادات حادة في رسوم الشحن، والتكاليف النهائية للسلع، وبعضها لن يكون مؤقتاً. وسيستغرق الأمر وقتاً وتعاوناً من واضعي السياسات في مختلف أنحاء العالم لحله.
عند إلقاء نظرة على مشهد التنمية، نلاحظ أن جائحة كورونا تدفع حالياً معدلات الفقر إلى الارتفاع في مختلف أنحاء العالم، حيث سقط بالفعل نحو 100 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع. ويمثل ذلك الزيادة الإضافية في أعداد الفقراء المدقعين.
نشهد حالياً تراجعاً مأساوياً في عملية التنمية، حيث انتكس التقدم المحرز في الحد من أعداد الفقراء المدقعين لبضع سنوات - وللبعض لعقد من السنين. ومن الأهمية بمكان أن نتصدى لهذا الأمر بشكل مباشر من خلال إعادة توجيه السياسات في كل من الاقتصادات المتقدمة والبلدان النامية بحيث يكون النمو والاستثمار أوسع نطاقاً.
إن أولويتنا القصوى هي تأمين الحصول على اللقاحات وتسريع وتيرة حملات التطعيم. وأنا أرأس فرقة عمل قادة المؤسسات متعددة الأطراف المعنية بتوفير لقاحات كورونا، التي تضم كريستالينا [غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وتيدروس [أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية]، ونجوزي [أوكونجو-إيويالا، مدير عام منظمة التجارة العالمية]. وقد أجرينا مناقشة عامة مثمرة بالأمس وسنعقد قريباً اجتماعنا الخامس لفرقة العمل يتركز على مضاهاة التعهدات الكبيرة حسب احتياجات البلدان، ونسعى إلى المساعدة في عمليات التطعيم الفعلية التي تتمخض عنها التعهدات التي قطعتها الاقتصادات المتقدمة. فلابدّ أن تكون هنالك وسيلة لسد فجوة التطعيم الحالية. والبنك الدولي قادر على تمويل تعاقدات اللقاحات وتوزيعها، لكن يجب أن تكون هناك مواعيد مبكرة لتسليم هذه اللقاحات، ولذا فإننا نحث الحكومات التي لديها جرعات كافية على إرجاء تسلمها للشحنات الجديدة حتى تتاح الفرصة للبلدان النامية لتطعيم سكانها، ونحث وزراء المالية ووزراء الصحة في البلدان النامية على إبرام عقود من أجل الحصول على شحنات اللقاحات مبكراً في أقرب وقت ممكن. ونعمل مع البلدان أيضا للحد من التردد في تشجيع الناس على التطعيم. كما لاحظنا من خلال فرقة العمل، وبرامجنا القُطرية، أنه عندما تتمكن البلدان من الحصول على اللقاحات، يجري تطعيم الناس ويزداد معدل التطعيم باستمرار عندما تكون الإمدادات متاحة.
تبلغ مساندة البنك الدولي للبلدان الأشدّ فقراً أعلى مستوى لها على الإطلاق. ونعكف حالياً على مساعدة البلدان على الحصول على المزيد من الجرعات وتوزيعها. كنت في السودان والأردن قبل أسبوعين -ويبدو ذلك الآن وكأنه بالأمس، ورأيت بنفسي جهود التطعيم التي تتسارع وتيرتها حالياً. ويسرني أن البنك الدولي قد مول عقوداً لتوريد 250 مليون[i] جرعة، وسيتم تسليمها في الأشهر المقبلة، وهذا أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح.
وأود أن أتطرق إلى أولويتين أخريين من أولوياتنا، ومن ثم ننتقل إلى أسئلتكم. تواجه العديد من البلدان تحديات تتعلق بارتفاع مديونيتها. وفي يوم الاثنين، أصدرنا التقرير السنوي لإحصاءات الديون الدولية الذي أظهر زيادة بنسبة 12% في الديون المستحقة على البلدان منخفضة الدخل، لتصل إلى 860 مليار دولار. إننا بحاجة إلى أنظمة جديدة لمعالجة هذه الأزمة، نظراً لأن الكثير من البلدان يعاني ضائقة ديون خارجية أو معرضاً لخطر شديد للإصابة بها. ونحتاج إلى نهج شامل، بما في ذلك لتخفيض الديون، وتسريع إعادة الهيكلة، وزيادة الشفافية من أجل إحراز تقدم في التصدي لهذه المشكلة.
ومع اقتراب موعد العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في ديسمبر/كانون الأول، دعا رؤساء الدول الأفريقية المانحين بالفعل إلى أن يكونوا أكثر طموحاً وسخاءً في مساندتهم لرسالة المؤسسة. فهناك احتياجات تمويلية ملحة، وهي احتياجات ستظل مرتفعة في السنوات المقبلة، ولذلك فإن نجاح العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة أمر ضروري. ونمضي حالياً في طريقنا نحو اختتام جهود تعبئة الموارد في إطار العملية العشرين في ديسمبر/كانون الأول في طوكيو. واجتمعت أمس مع نائب وزير المالية [الياباني]. ونحن سعداء بهذا التقدم - وسعداء للغاية بالمساندة القوية على مستوى العالم لتعزيز هذه العملية.
ستشكل الموارد أحد الموضوعات التي نتناولها هذا الأسبوع. إننا بحاجة إلى مشاركة نشطة مع القطاعين العام والخاص. لقد أشرت إلى اجتماعاتي مع البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني، ونحن نجتمع بانتظام مع المؤسسات - بل والمجتمع الدولي بأسره للمساعدة في توفير الموارد لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات، منها اللقاحات والديون، وبالطبع قضايا تغير المناخ.
تلقيت رسالة للتو من زملائي، إذ يبدو أنني أخطأت التعبير عندما قلت 250 ألف جرعة، لكنني كنت أعني 250 مليون جرعة - ربع مليار جرعة تم التعاقد عليها بتمويل من البنك الدولي ومن المُقرر أن تصل إلى البلدان المستفيدة من خلال برامج التمويل القُطرية. ونحن نعمل جاهدين على مدار الساعة لزيادة هذه الكمية بمجرد أن نتمكن من الحصول على الجرعات الفائضة ومواعيد التسليم من الاقتصادات المتقدمة ومن الشركات المصنعة.
حسنا، سيكون من دواعي سروري أن أتلقى أسئلتكم. شكراً لكم جميعاً.
