شاهد المؤتمر الصحفي كاملاً باللغة العربية
مرحباً بكم جميعاً. لقد كان أسبوعاً حافلاً بالفعل. بدأت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ونحن نجتمع في وقت تثور فيه الأزمات. إذ نواجه الآن جائحة كورونا وتصاعد معدلات التضخم والحرب الدائرة في أوكرانيا. وفيما يتعلق بآفاق النمو، فقد خفضنا تنبؤاتنا للنمو الاقتصادي العالمي، وأرى أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته أيضاً. وتأتي حالة الإغلاق العام في الصين بسبب جائحة كورونا في إطار ذلك، وهو ما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي في عام 2022. وقبل كل شيء، تفرض الحرب وتداعياتها ضغوطاً على الفقراء في جميع أنحاء العالم، حيث تؤدي إلى زيادة أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من البلدان، وتفاقم هشاشة البيئة العالمية. وتتمثل إحدى الآليات الرئيسية لانتقال آثار الأزمة في نقص الغذاء والطاقة والأسمدة. فالأسمدة والطاقة تُعد بالغة الأهمية لدورة المحاصيل، ولذا فهي تقوم على بعضها بعضاً وتؤدي إلى حدوث أزمة انعدام الأمن الغذائي التي ستستمر لأشهر على أقل تقدير، وربما تستمر إلى العام القادم. وتسجل أسعار المواد الغذائية بالفعل ارتفاعاً بنسبة 37% على أساس سنوي مقارن. وثمة تحوّل في الأسعار النسبية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدرجة أكبر من مؤشر أسعار المستهلكين. وهذا المؤشر مهم لأنه يقيس مقدار الضرر الذي يلحق بالفقراء الذين يضطرون إلى إنفاق المزيد على الغذاء في ميزانيتهم اليومية. وعندما تزيد أسعار المواد الغذائية عن مؤشر أسعار المستهلكين، فإنها تظهر حجم الأعباء وعدم المساواة الناجمين عن مختلف الأزمات العالمية.
لقد تحركت مجموعة البنك الدولي بسرعة في مواجهة تلك الأزمات: أولاً قمنا بزيادة التمويل لمواجهة جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وكان ذلك واحداً من أسرع وأكبر التمويلات التي قدمناها في تاريخنا. ونضخ الآن الموارد التمويلية إلى أوكرانيا، وقد سرّعنا تقديم كل من ارتباطات الإقراض والمدفوعات، بما في ذلك نحو 1.5 مليار دولار أعلنت عنها الأسبوع الماضي في بولندا.
يأتي ذلك في إطار الزيادة الكبيرة في التمويل الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي، والتي نتوقع تنفيذها على مدى الخمسة عشر شهراً القادمة، ونتوقع أن تصل إلى 170 مليار دولار. وسيمثل ذلك أكبر مجموعة من ارتباطات الإقراض التي قدمتها مجموعة البنك الدولي على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، فإننا نعمل على معالجة القضايا الرئيسية الأخرى التي تواجه البلدان النامية. وتحظى اللقاحات بأهمية كبيرة، ونحن نواصل مساعينا في هذا الصدد. وبحلول نهاية يونيو/حزيران، سنكون قد ارتبطنا بتقديم 11 مليار دولار لصالح برامج التطعيم والتلقيح في 81 بلداً. ونعمل حالياً على إيجاد حلول لشفافية الديون واستمرارية القدرة على تحمُّل الدين للبلدان النامية، وهو ما يؤثر على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على السواء.
وننشط أيضاً في التصدي لتغيّر المناخ، من خلال خطة عملنا بشأن تغيّر المناخ، وإعداد التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية التي ستحدد البنود ذات الأولوية القصوى لكل بلد على حدة، في إطار جهودها الرامية إلى التخفيف من حدة تغيّر المناخ والتكيف معه.
ولا بد للعالم أن يتخذ خطوات مهمة للتصدي لهذه المجموعة من الأزمات، وعلى رأس ذلك السماح بالمزيد من التجارة. وتُعد خطوات فتح الأسواق على درجة كبيرة من الأهمية. وقد أدهشني أن أرى تحركات الهند بالأمس واليوم للبدء في البيع من مخزوناتها، وهي خطوة رحبت بها. وأعتقد أن خطوات فتح الأسواق من جانب العديد من الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تضيف الكثير إلى الإمدادات العالمية وأن تخفف بعض الآثار الملقاة على كاهل البلدان الفقيرة. وتحتاج هذه البلدان أيضاً إلى بناء أنظمتها لزيادة الإنتاج. وأحد المآخذ هنا أنه كان هناك نقص في الاستثمارات في السنوات الأخيرة، لاسيما في البلدان النامية. ونحن بحاجة إلى إيجاد سياسات في المستقبل من شأنها زيادة الاستثمار في هذا المجال.
وأحد الحلول يتمثل في أن يدرك العالم أن الأسواق تستشرف المستقبل. فإذا أعلنت اليوم عن سياسات جديدة، فسيكون لها تأثير فوري على أين يبدأ الناس في الاستثمار. وأعتقد أن العالم بوسعه اتخاذ خطوات للتدليل على أن بالإمكان تحسين التخصيص الرأسمالي للموارد العالمية. لكن ما لدينا الآن هو تخصيص لرأس المال يؤدي إلى تعميق أوضاع عدم المساواة التي تزداد سوءاً في الواقع. ويعني ذلك أن هناك المزيد من البلدان تتخلف عن الركب، ولا تحقق أي تقدم، ولا تملك الاستثمارات المطلوبة. ويرجع السبب في ذلك في جانب منه إلى السياسات الكلية للاقتصادات المتقدمة التي تقترض بشدة من أسواق رأس المال العالمية، مما لا يترك سوى القليل للبلدان الأخرى. وهذا الوضع يمكن تحسينه.
مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، من المهم لها أن تستخدم جميع الأدوات التي في حوزتها، وألا تتأثر بفعل برامج التحفيز الحكومية لتنشيط الطلب. ويمكن للبنوك المركزية استخدام أدوات من شأنها تعزيز جانب العرض والسماح بتحسين عملية تخصيص رأس المال. وسيكون ذلك في اعتقادي أمراً حيوياً. ولا يقتصر الحديث الذي يدور في أروقة البنوك المركزية حول العالم على أسعار الفائدة، بل يمتد إلى تقليص الميزانيات العمومية، وهو ما أرى أنه سيكون له تأثير محفز على مناخ الاستثمار العالمي، لأنه سيشغل قدراً أقل من رأس المال في تلك البنوك من الوضع الحالي. ولدى البنوك المركزية أيضاً أدوات للسياسات التنظيمية يمكن توظيفها لزيادة الاستثمار وتشجيعه في منشآت الأعمال الصغيرة، وفي منشآت الأعمال الجديدة، التي ستكون الجزء الديناميكي من أي اقتصاد جديد.
ومرة أخرى، أشدد على القول بأن الأسواق تستشرف المستقبل. ومن هنا، فسيكون للإعلانات عن استقرار العملات تأثير إيجابي، وكذلك الحال بالنسبة للإعلانات عن تخصيص رأس المال، في وقت يحاول فيه العالم مواجهة هذه الأزمات المختلفة.
أود أن أتطرق إلى أمر آخر، ومن ثم ننتقل إلى أسئلتكم. يحظى موضوع أزمة الديون نفسها بقدر مستفيض من النقاش هذا الأسبوع، سواء في صندوق النقد الدولي أو في البنك الدولي أو بين مجموعة العشرين أو مجموعات البلدان المساهمة الأخرى التي تتشكل هذا الأسبوع. وهي مسألة حيوية ونحن نعرف ما تظهره البيانات: فهناك تراكم هائل في الديون، لاسيما في البلدان الأشد فقراً. ومن المهم أن تبدأ إجراءات التسوية في وقت مبكر. لكن إذا انتظرت، فإن تنفيذ القرارات أصعب بكثير. تواجه سري لانكا هذه المشكلة الآن. ومن المهم تشكيل لجان الدائنين في وقت مبكر. واليوم، كانت هناك دعوة للصين لتشكيل لجنة دائنين بشأن زامبيا، الأمر الذي سيساعد في تنفيذ الإطار المشترك. ولذا، فقد ذكرت أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، تتزايد ضغوط الديون على البلدان النامية، وعلينا أن نتحرك على وجه السرعة نحو إيجاد الحلول. شكراً لكم، ويسعدني أن أتلقَّى أسئلتكم.
