يعد البنك الدولي سلسلة من التقارير التي ترصد أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك تونس. وتستند هذه التقارير إلى الإحصاءات الرسمية التي تنشرها البلدان حتى نهاية أغسطس 2019. بالنسبة لتونس، استند تحليل المالية العامة إلى الأرقام المتاحة في ذلك التاريخ. ومع ذلك ، أصدرت وزارة المالية مؤخرًا أرقاماً محدثة للميزانية وقانون مالي إضافي لعام 2019 يُظهر انخفاض العجز وانخفاض الدين العام بفضل زيادة إيرادات الميزانية في سياق تباطؤ النمو بالإضافة إلى ارتفاع قيمة دينار. تجري فرق البنك الدولي الفنية مناقشات مع وزارة المالية والمؤسسات الأخرى لمراجعة وتحديث هذا التقرير.
