واشنطن 15 أبريل/نيسان 2020 - أدلى رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم بالتعليقات التالية خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء مالية مجموعة العشرين:
"شكرا لك سيدي الرئيس.
إن مجموعة البنك الدولي ما فتئت تركز على اتخاذ تدابير سريعة وواسعة النطاق، وخاصة لمساندة البلدان الأشد فقرا. وبنهاية شهر أبريل/نيسان، نتوقع أن يكون لدينا مشروعات تتصل بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في 100 بلد، ونحن بصدد اتخاذ خطوات لتوفير 160 مليار دولار على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة. ونشكركم على رؤوس الأموال والموارد التمويلية التي قدمتموها لكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وندعوكم إلى التبكير بسداد اكتتاباتكم.
وأهدافنا هي:
- مساعدة البلدان النامية على تنفيذ عمليات صحية طارئة؛
- حماية الأسر الأشد فقرا؛
- الحفاظ على الوظائف ومنشآت الأعمال. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار حاليا مع الجهات المتعاملة معهما من القطاع الخاص لمساندة تمويل التجارة وتسهيلات رأس المال العامل.
ومن شأن كل ذلك أن يختصر الوقت اللازم لتحقيق تعاف اقتصادي عريض القاعدة وقابل للاستمرار.
وقد تعهدت بنوك التنمية متعددة الأطراف بإتاحة نحو 80 مليار دولار خلال تلك الفترة، ليصل المجموع إلى 240 مليار دولار. إننا ننسق جهودنا على نحو وثيق كي نعمل بكفاءة سعيا إلى إحداث تأثير واسع النطاق. وندعو برامج المساعدة الثنائية التابعة لكم وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى للانضمام إلينا من خلال التمويل المتوازي والمشترك للبرامج الطارئة المائة التي نقوم بمساندتها، والاستفادة من الأنشطة المشتركة التي ينسقها البنك الدولي لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية.
إننا نرحب بشدة بجهود مجموعة العشرين للسماح للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بتعليق مدفوعات الديون الثنائية الرسمية في الأول من مايو/أيار. ويُنتظر من الدائنين التجاريين أن يحذوا حذوها. وستلتزم البلدان المستفيدة، بدورها، باستخدام الموارد الإضافية في التصدي لجائحة كورونا؛ والإفصاح بشكل كامل عن التزاماتها المالية الحكومية. ويُطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حاليا تحليل احتياجات البلدان المؤهلة من السيولة ورفع تقرير عنها، ومراقبة استخدام الحيز المالي الذي تتيحه تدابير إعفاءها من أعباء الديون.
ويشكل ذلك مبادرة قوية وسريعة المفعول من شأنها تحقيق منافع حقيقية للفقراء.
إن بنوك التنمية متعددة الأطراف مطالبة بمواصلة دراسة الخيارات المتاحة لها لتعليق مدفوعات خدمة ديوننا، والحفاظ في الوقت نفسه على تصنيفنا الائتماني. وقد التقيت أنا وكريستالينا مع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف بالأمس لمناقشة ذلك، وتنسيق جهودنا لتقديم الدعم. وقد طلبوا بالإجماع مني تسجيل حاجتنا للحفاظ على الأهلية الائتمانية، وقلقنا من أن تعليق مدفوعات القروض المستحقة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، إذا لم تعوضها بالكامل مساهمات جديدة من البلدان المساهمة، سيلحق الضرر بالفقراء في الأجل القصير من خلال الحد من قدرتنا على تقديم المساعدات في المرحلة الأولى، وفي الأجل الطويل بالحد من قدرتنا على تعبئة الموارد التمويلية.
إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيبذلان قصارى جهدهما لدعم مبادرة التخفيف من أعباء الديون. وتحظى هذه المبادرة بدعم من كريستالينا ومني، ونحن ملتزمان باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمساندة الفقراء. وسيقدم البنك الدولي تحويلات صافية كبيرة وواسعة النطاق في الفترة الأولى بشروط ميسرة للغاية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية - أكثر من 50 مليار دولار على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة - ولدى صندوق النقد الدولي أيضا مبادرات تتميز بتأثير كبير.
وستناقش لجنة التنمية، التي تضم العديد من ممثلي البلدان الأشد فقرا، مختلف مبادرات الدعم يوم الجمعة. وأعلم أننا سنتوجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على قيادتها القوية لجهود تخفيف أعباء الديون خلال رئاستها لمجموعة العشرين، كما سنشكر جميع الدائنين على جهودهم.
وإنني على يقين من أنه سيتحقق تقدم كبير بشأن مسألة الديون هذا الأسبوع؛ وأن التدابير السريعة التي نتخذها لتقديم الدعم خلال هذه الأزمة أيضا ستكون مفيدة خلال انكماش النشاط الاقتصادي، وستدعم التعافي الاقتصادي. شكراً لكم."
