أصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي اليوم البيان المشترك التالي عقب أول زيارة لوفد رفيع المستوى من البنك الدولي إلى الأردن منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19):التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بلحاج والمدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين الدكتور ميرزا حسن ومستشار المدير التنفيذي السيد فواز بلبيسي خلال زيارتهم إلى الأردن خلال الفترة من 8-10 يونيو/حزيران 2021. وأتاح الاجتماع للوزير الشريدة التباحث مع وفد البنك الدولي حول الأولويات الرئيسية للحكومة الأردنية لعامي 2021 و2022، وبالأخص استمرارها في دعم برامج الحماية الاجتماعية، وخلق فرص العمل وبالأخص للشباب والنساء، ودفع أجندة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتحقيق التعافي الاقتصادي، فضلاً عن تشجيع الاستثمار.
كما أبدى وفد البنك الدولي خلال سلسلة الاجتماعات التي أجريت مع مسؤولي الحكومة الأردنية وممثلي القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني رغبته المؤكدة في مواصلة جهوده لتعزيز شراكته المتينة مع الأردن. كما تم التأكيد مجدداً على الدعم الموسع لمجموعة البنك الدولي لمساعدة الأردنيين خلال أزمة كورونا وما بعدها، وتعزيز التعافي المرن والإصلاحات المتواصلة، وذلك نظراً لما فرضته هذه الجائحة من أعباء اقتصادية ثقيلة على اقتصاد المملكة. وخلال سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانبين، فقد تمت مناقشة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية بهدف مساعدة الأردن على التعامل مع الاحتياجات الملحة التي فرضتها الظروف الراهنة.
لقد تأثر الاقتصاد الأردني بشكل قوي وملحوظ بسبب جائحة كورونا وسط انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة. ووفقًا لتحليل البنك الدولي، شهد الاقتصاد الأردني انكماشاً بنسبة 1.6% في عام 2020؛ وارتفعت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2020 إلى مستويات غير مسبوقة، وبالأخص بين فئة الشباب. كما كان للجائحة آثار عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات، وإيرادات السفر، والسياحة، والتي تعتبر من بين القطاعات الرئيسة المحركة للنمو في الأردن.
قامت مجموعة البنك الدولي بتكييف استراتيجيتها القُطرية الخاصة بالأردن، وتوسيع نطاق دعمها بالتماشي مع خطط الحكومة الهادفة إلى مساعدة الأردنيين على التصدي للآثار المباشرة لجائحة كورونا، وإعادة بناء الاقتصاد على نحو أفضل. ويشمل ذلك الدعم الطارئ لقطاع الصحة وتأمين اللقاحات، ودعم برامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، وتقديم الدعم للحفاظ على الأعمال وفرص العمل وسبل كسب العيش، ودعم تشجيع الاستثمارات لتحقيق تعافٍ شاملِ ويتسم بالقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وتعمل مجموعة البنك الدولي في السنة المالية 2021 للبنك (حتى 30 يونيو/حزيران 2021)، مع شركاء آخرين على إعداد حزمة تزيد قيمتها عن 1,1 مليار دولار أميركي على هيئة قروض ميسرة مدعومة بمنح. ويشمل ذلك التمويل الإضافي لمشروع "الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن" الذي سيسمح بتوسيع نطاق التلقيح ضد الفيروس، حيث أنه بدعم مجموعة البنك الدولي، يمكن تلقيح ما يقرب من 40% من السكان المستوفيين لشروط تلقي اللقاح للمساعدة في الوصول إلى النسبة المستهدفة وهي 75% من السكان ممن هم في سن تلقي اللقاح وهذا من شأنه أن يسهم بشكل كبير في في إعادة فتح أبواب الأنشطة الاقتصادية والمدارس والقطاعات الأكثر تضرراً. ومن جهة أخرى، تقوم الحكومة الأردنية ومجموعة البنك الدولي بالتحضيرات اللازمة بشأن التمويل الإضافي لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لدعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة "تكافل 3" و"استدامة"، التي تستهدف ما يقارب 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج "تكافل" وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج "استدامة".
كما ترى الحكومة الأردنية ومجموعة البنك الدولي أن جهود التعافي تشكل فرصة لمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو القائم على الاستثمار وخلق فرص العمل - وهي إصلاحات يمكن أن تعود بنتائج ملموسة على المواطنين والقطاع الخاص. ومنذ إطلاق الأردن عام 2018 لمصفوفة الإصلاحات الخمسية، فقد تم إحراز تقدم بشأن الإصلاحات الأساسية، وعلى سبيل المثال: تبني نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية؛ وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وقوانين بشأن الإعسار والمعاملات المضمونة؛ والموافقة على نظام تغير المناخ وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية؛ والشروع في إصلاح نظام التراخيص؛ وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية في الأردن.
وكجزء من حزمة دعم السنة المالية 2021، سيعمل البنك الدولي مع الحكومة الأردنية لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة الإصلاح في البلاد؛ حيث إن البرنامج المستند إلى النتائج "الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي" حالياً قيد الإعداد النهائي، ويهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء المراعية للبئية والتي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاحات التي ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. ومن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضاً على تعزيز آليات المساءلة في الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعالة.
لقد كان البنك الدولي شريكاً للأردنيين منذ أمد بعيد؛ وفي إطار هذه الشراكة المتينة بين مجموعة البنك الدولي والأردن، فقد اتفق الجانبان على على مواصلة تعاونهما المستمر لدعم الأردنيين خلال الأزمة الحالية، والنظر إلى هذه الأزمة باعتبارها فرصة لإعادة بناء الاقتصاد بشكل أفضل وليكون اقتصاداً أخضر وأكثر مراعاة للبيئة، وتعزيز النمو القائم على الاستثمار، وخلق فرص العمل خاصة للشباب والنساء في الأردن، علاوة على تعزيز الحماية الاجتماعية.
