بيروت، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2021- بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، وافق البنك الدولي ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) مؤخرًا على إعادة تخصيص مبلغ 37 مليون دولار أمريكي من الصندوق الائتماني للأزمة السورية في لبنان (LSCTF) لتقديم حوافز مالية لمعلمي المدارس والثانويات الرسمية، وأساتذة المعاهد والمدارس الفنية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة في لبنان من أجل ضمان قدرتهم على شراء الوقود للتنقل إلى مراكز عملهم.
سيدعم برنامج تحفيز المعلمين هذا، والذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم العالي (التعميم 501/ م /2021)، معلمي المدارس الرسمية ومعلمي التعليم المهني والتقني وموظفي المدارس الذين يزاولون عملهم في المدارس بنسبة 90٪ من الجدول الزمني كحد أدنى والعاملين ضمن الدوام الصباحي ودوام بعد الظهر. وقد تمت الموافقة على إعادة تخصيص هذه المنحة على أساس استثنائي ولعام دراسي واحد فقط (2021-2022).
من أجل ضمان حصر الاستفادة من هذه الحوافز بالمعلمين والعاملين المستحقين فقط في المدارس الرسمية، وضعت وزارة التربية والتعليم العالي تدابير خاصة لضبط هذه العملية. في هذا السياق، ستعمد وزارة التربية والتعليم العالي وموظفي المناطق التربوية ومديري المدارس عاى التأكد من إدخال المعلومات الخاصة بالمعلمين والموظفين بدقة في البرنامج الالكتروني لإدارة المعلومات المدرسية في وزارة التربية (SIMS)، والذي يتضمن بالإضافة إلى المعلومات العامة حول المعلم، رقم IBAN الخاص به وساعات التدريس (للمعلمين المتعاقديين). كما قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتكليف جهة مراقبة مستقلة للتحقق من حضور المعلمين إلى المدارس وتقديمهم للدروس والتأكد من تقديم هذه الحوافز للمعلمين وموظفي المدارس المستحقين فقط.
يود البنك الدولي أن يثني على حرص وجهود المعلمين والعاملين في المدارس الرسمية ووزارة التربية والتعليم العالي في إطلاق العام الدراسي 2021-2022 بنجاح للتعلم الحضوري على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد. يكرّر البنك الدولي استعداده لدعم قطاع التربية في لبنان في سبيل ضمان قدرة المعلمين والموظفين في المدارس الرسمية على مزاولة عملهم وتأمين حصول جميع الأطفال على تعليم ذو جودة.
