نُشرت في الأيام الأخيرة عدة مقالات صحفية تتناول تقرير "المرصد الاقتصادي للجزائر" الصادر عن البنك الدولي. وتضمنت بعض هذه المقالات بيانات غي صحيحة. حول محتوى هذا التقرير الذي تم إعداده بأكبر قدر من الدقة والمهنية، وتم تأليفه من جانب فريق من الاقتصاديين العاملين في منطقة المغرب العربي.
نود أن نشير إلى أن البنك الدولي يصدر تقارير اقتصادية منتظمة لبلدانه الأعضاء؛ وبالنسبة للجزائر، يتم إصدار تقرير المرصد الاقتصاديالخاص بها مرتين كل عام من جانب خبراء اقتصاديين في البنك الدولي؛ ونُشر أحدثُ إصدار لهذا التقرير بتاريخ 22 ديسمبر 2021 وهو متاح هنا.
وتقرير المرصد الاقتصادي للجزائر، الذي يخضع لمراجعة شاملة للجودة قبل إصداره، يستند حصرياً إلى البيانات المتاحة للجمهور والمشارإليها في التقرير، أو إلى البيانات التي يتم توفيرها مباشرة من جانب السلطات الرسمية الجزائرية. أما الغرض الأساسي من هذا التقريرفيتمثل في الإسهام في المعرفة والحوار البناء حول جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر. وتتماشى استنتاجات التقرير الأخير مع البيانات الرسمية المعلنة في تاريخ الموعد النهائي لإدراج بيانات التقرير (وهو في هذه الحالة الأول من نوفمبر 2021)، والتي تم إتاحة معظمها في النشرة الصادرة عن بنك الجزائر المنشورة بتاريخ 22 ديسمبر 2021.
لقد لاحظنا ومع الأسف أن بعض المقالات المنوه عنها أعلاه قد اعتمدت لغة ربما لم يتم التفكير فيها بشكل كامل من جانب مؤلفيها الذين لم يكشفوا عن هوياتهم. وعلى الرغم من كون هذه التعليقات غير مقبولة، فلن يتم الرد عليها لأننا من جهتنا لا نعتبر أنها يمكن استخدامها كموضع للنقاش.
ويجدر أن نشير هنا إلى أن مجموعة البنك الدولي مؤسسة إنمائية دولية قائمة على البلدان الأعضاء فيها، ولها هدفان مزدوجان هما"القضاء على الفقر المدقع" و"تعزيز الرخاء المشترك". والجزائر عضو مهم يحظى بكل اعتبار وتقدير في مجموعة البنك الدولي وممثلة في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك. أما موظفو مجموعة البنك الدولي وإدارته، فلا يشغلهم سوى خدمة هذين الهدفين اللذين قامت عليهما هذه المؤسسة الدولية فقط، ولا شيء غير ذلك.
