السيد محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة
اجتمعت لجنة التنمية اليوم الموافق 19 أبريل/نيسان 2024.
ناقش أعضاء لجنة التنمية الآثارَ الاقتصادية الكلية والمالية العالمية للحروب والصراعات الحالية، ومنها الحرب في أوكرانيا، والأزمة الإنسانية في غزة، فضلًا عن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر. وفي حين تدرك اللجنة أنها ليست منتدى لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية، وأن مثل هذه القضايا يتم حلها في محافل أخرى، أقر أعضاؤها أن هذه الأوضاع تلقي بظلال كثيفة على الاقتصاد العالمي، وشددوا على أن هذه الحقبة لا ينبغي أن تكون حقبة مليئة بالحروب والصراعات.
***
جاءت الأوضاع الاقتصادية العالمية في العام الماضي أفضل مما كان متوقعاً، فقد تلاشت المخاوف من حدوث ركود عالمي، وتراجعت معدلات التضخم، غير أن الآفاق الاقتصادية العالمية لا تزال واهية. وفي العديد من البلدان النامية، لا يزال التعافي بعد انحسار جائحة كورونا ضعيفاً، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وعدم المساواة، ويلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، ويزيد من تآكل المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس. ويواجه العديد من البلدان النامية أيضاً أعباءً ثقيلة للديون وضيقاً في الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة. ولا تترك هذه الأعباء سوى موارد محدودة لدعم الخدمات الأساسية، مثل أنظمة الرعاية الصحية القائمة، والأمن الغذائي والتغذوي، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية، والمياه النظيفة والطاقة، كما تزيد من صعوبة بناء القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والجوائح وأوضاع الهشاشة. ويضيف تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي المزيد من الضغوط بسبب تفاقم عدم الاستقرار والصدمات والنزوح القسري والهجرة وفقدان رأس المال البشري.
من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الأزمات المتعددة والمتشابكة إذا أراد العالم القضاءَ على الفقر والحد من عدم المساواة التي تؤثر على العديد من البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي، ومن بينها الدول الصغيرة، مع معالجة الأسباب الجذرية لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وفي سعينا إلى خلق عالم أكثر استدامة وشمولاً وقدرة على الصمود، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل يداً بيدٍ لضمان عدم تخلف أحدٍ عن الركب. ولا يزال التزام لجنة التنمية بإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش فيه دعماً لأهداف التنمية المستدامة ثابتاً لا يتزعزع. وحث المحافظون مجموعةَ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مواصلة العمل للمساعدة في تعزيز تقديم التمويل والخدمات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً بالشراكة مع مجتمع التنمية الدولي. ودعوا جهاز إدارة مجموعة البنك الدولي إلى مواصلة تعزيز فاعلية المجموعة في مساعدة البلدان لمعالجة العوامل المحركة لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف وتداعياتها، وذلك بالتنسيق مع شركاء التنمية والعمل الإنساني.
أعربت لجنة التنمية عن ارتياحها إزاء التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي منذ الاجتماعات السنوية في مراكش. ورحب الأعضاء بما تم اتخاذه من خطوات لتدعيم "بنك المعرفة"، حيث تساهم الدراسات التحليلية والتمويل معاً في تحقيق نتائج أكثر تأثيراً. كما رحبوا بكشف النقاب عن البطاقة الجديدة لقياس الأداء المؤسسي لمجموعة البنك الدولي و"ميثاق المعرفة"؛ وبدء العمل على إعداد برامج[1] التحديات العالمية المؤثرة؛ والعمل المتواصل الذي يقوم به مختبر استثمارات القطاع الخاص في تعزيز تعبئة رأس المال للقطاع الخاص؛ والدليل الموسع للتأهب للأزمات والتصدي لها. ورحب الأعضاء بالمناقشة التي جرت قبل الاجتماعات السنوية لعام 2024 حول التدابير اللازمة لتسريع وتيرة تقديم الخدمات إلى البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي وتحقيق النتائج بشكل أسرع، ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية التشغيلية. وتشمل هذه التدابير زيادةَ استخدام النُهج البرامجية، وتبسيط الإجراءات الداخلية، وتدعيم قدرات البلدان المتعاملة مع المجموعة وأنظمَتها من أجل تحسين مستوى تنفيذ العمليات والمشروعات، وإطار العمل البيئي والاجتماعي وإطار المشتريات للبنك.
يجب أن نُخضع أنفسنا للمساءلة على نطاق أوسع في ظل اتجاهنا لأن نصبح بنكاً أفضل وأكبر. ورحبت لجنة التنمية بالجهود الإضافية التي يبذلها جهاز الإدارة لتدعيم جهود الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وحث المحافظون جهاز الإدارة على مواصلة تعزيز الشراكات مع الأطراف الفاعلة على الصعيدين العالمي والإقليمي، واستكشاف الخيارات التي تساعد في ضمان توافر الموارد الكافية وإتاحتها بشكل منصف عند تفشي الجوائح. ويتطلع المحافظون إلى مواصلة النقاش الخاص بالمنهجيات المتبعة في بطاقة قياس الأداء الجديدة قبل صياغتها بشكل نهائي، وإلى قيام جهاز الإدارة برفع تقرير عن جميع المؤشرات والنتائج الجديدة بحلول موعد الاجتماعات السنوية في أكتوبر/تشرين الأول. وطلب المحافظون من جهاز الإدارة المضي قُدماً في الإصلاحات الخاصة بالمشاركات القُطرية وتعزيز الدراسات التشخيصية القُطرية، بما في ذلك المراجعات الشاملة للمالية العامة لمساعدة البلدان المتعاملة مع المجموعة في تعبئة الموارد المحلية. وشددوا على أن التصدي لعدم المساواة من خلال تعبئة الموارد المحلية التدريجية يُعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو الشامل للجميع. ودعا أعضاء اللجنة جهازَ الإدارة إلى مواءمة حوافز الموظفين مع أولويات المؤسسة ودليلها الجديد.
وتتطلع لجنة التنمية إلى مزيد من التعاون بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بعض المجالات مثل تعبئة الموارد المحلية، وتصميم شبكات الأمان الاجتماعي، ومواجهة تغير المناخ، والتأهب لمواجهة الجوائح. ودعا المحافظون كلا المؤسستين إلى مواصلة العمل معاً على نحو وثيق بشأن المشكلات المرتبطة باستمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الديون. كما رحبوا بتدشين أنشطة مراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الديون للبلدان منخفضة الدخل. وأشادوا بالتعاون بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وطلبوا من المؤسستين رفع مستوى هذا التعاون، في إطار مهام وصلاحيات كل منهما، من أجل الحصول على دعم أعضاء نادي باريس ومجموعة العشرين لتنفيذ الإطار المشترك للبلدان المؤهلة بطريقة دقيقة ومنظمة ومنسقة ويمكن التنبؤ بها، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الدائنين لعمليات إعادة هيكلة الديون للبلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر. وشدد الأعضاء أيضاً على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص، لمواصلة العمل لتحسين مستوى إدارة الديون وتعزيز شفافيتها. وفي هذا الصدد، رحب الأعضاء باستمرار عملية تبادل البيانات ويتطلعون إلى مشاركة طوعية أوسع من جانب المزيد من الدائنين الثنائيين من القطاعين الرسمي والخاص.
تُعد المساواة بين الجنسين عملاً اقتصادياً يتسم بالحنكة والبراعة، وهي لذلك ضرورية لتحقيق التنمية. ويتطلع المحافظون إلى إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين وتنفيذها من أجل تدعيم العمل على القضاء على العنف المبنى على النوع الاجتماعي، والارتقاء برأس المال البشري، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية، وإشراك المرأة في القيادة. وأثنوا على العمل الذي يقوم به جهاز الإدارة لتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين والشمول باعتبارهما محركين رئيسيين للتنمية الفعالة والمؤثرة. علاوة على ذلك، حث المحافظون على مواصلة العمل لتحسين التنوع والشمول بين صفوف الموظفين بمجموعة البنك الدولي وجهاز إدارتها، والإقرار بأهمية النهوض بهذه المسألة في مجالس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
تعرب لجنة التنمية عن تقديرها لتدشين إطار الحوافز المالية، بما يوفره من قدرة على زيادة الاستثمارات في المشروعات التي تتصدى للتحديات العالمية ذات العوامل الخارجية العابرة للحدود. ورحب الأعضاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بالفعل، وما تم تلقيه حتى الآن من خطابات إبداء الاهتمام ودعوا المساهمين والمانحين إلى تقديم المزيد من المساهمات. ويمكن أن تكون هذه المساهمات في شكل رأسمال مختلط وضمانات محافظ استثمار للاستفادة من حوافز الحجم من خلال برنامج تسريع الحلول العالمية، ويمكن أن تكون المساهمات في شكل منح لصندوق الكوكب القابل للعيش فيه للاستفادة من الحوافز السعرية. وطلب المحافظون من جهاز الإدارة مواصلة البحث عن نُهُج مبتكرة أخرى. كما دعوا إلى رفع مستوى التعاون مع الصناديق الاستئمانية وصناديق الوساطة المالية القائمة لتعظيم استغلال الموارد المتاحة. ويتطلع الأعضاء إلى التجارب الأولى والدروس المستفادة من تطبيق نهج المخصصات المقترحة، من خلال متابعته بشكل فعال ورفع التقارير بشأنه.
يثمن أعضاء اللجنة أيضاً تدشينَ المنصة العالمية للتمويل المشترك التعاوني، التي ستعمل على تعزيز حجم وتنسيق التمويل المشترك للقطاع العام، وتيسير المواءمة الإستراتيجية مع أولويات العمل العالمي، بالإضافة إلى للحد من تكاليف وتعقيدات التمويل بالنسبة للبلدان المتعاملة مع المجموعة.
سيكون لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتمكينها دور فعال في تلبية احتياجات تمويل الأنشطة الإنمائية. وفي هذا الصدد، تتطلع لجنة التنمية إلى تدشين منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي التي ستعمل على تبسيط العروض المقدمة للبلدان المتعاملة معها. وأثنى الأعضاء على مجموعة البنك الدولي لتقديمها مبالغ قياسية من الاستثمارات والضمانات ومواصلة تقديم التمويل الميسر في مختلف البلدان المتعاملة معها، بوسائل منها نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. كما أثنوا على نشر بيانات إضافية مستمدة من قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية وإحصاءات عن معدلات التخلف عن سداد ديون مجموعة البنك الدولي ومعدلات استردادها، وأعربوا عن تطلعهم إلى نشر المزيد من البيانات التفصيلية، ومنها العرض حسب البلدان والقطاعات.
في ضوء الوتيرة المتسارعة للتغير في المشهد التكنولوجي، رحبت لجنة التنمية بجهود الإدارة في مجال التحول الرقمي. وشجع الأعضاء جهازَ إدارة مجموعة البنك الدولي على توسيع نطاق مساندتها للبلدان المتعاملة معها في الحصول على فرص التحول الرقمي، ومنها الذكاء الاصطناعي، مع إدراك ما قد يكون لها من مخاطر وعواقب غير متعمدة.
أقر المحافظون بالدور القيادي لمجموعة البنك الدولي وبالتزامها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بتخصيص 45% من تمويلها السنوي للأنشطة المناخية بنهاية السنة المالية 2025، وبما يحقق التوازن بين أولويات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره - مع تخصيص ما لا يقل عن 50% من تمويل المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لأنشطة التكيف، في حين يُتوقع أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بزيادة مستوى تمويلهما لأنشطة التكيف التي ينفذها القطاع الخاص. كما طلبوا من جهاز الإدارة التركيز أيضاً على تعزيز القدرة على الصمود وحماية النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، بما في ذلك مساندة البلدان المتعاملة مع المجموعة بشكل أكبر في إعداد إستراتيجياتها طويلة الأجل وخطط التكيف الوطنية مع تغير المناخ. ويتطلع الأعضاء إلى مواصلة العمل الريادي الذي تقوم به المجموعة في تحسين المقاييس والمنهجيات والدراسات التشخيصية الخاصة بالمناخ.
تلتزم لجنة التنمية بأن تصبح مجموعة البنك الدولي مؤسسة أفضل وأكبر حجماً وأكثر فاعلية، وبالعمل وفقاً لنهج يستند إلى وضع كل بلد على حدة، جنباً إلى جنبٍ مع تعزيز القدرات المالية والميزانية والمعارف والشراكات لتمكينها من التصدي للتحديات الإنمائية الأكثر إلحاحاً. ويتطلع الأعضاء إلى رفع تقرير إلى المحافظين عن تنفيذ خارطة طريق تطور المجموعة بحلول موعد الاجتماعات السنوية. كما دعوا جهاز إدارة المجموعة إلى مواصلة استكشاف الخيارات المتاحة لتوسيع نطاق العمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى.
وأكد المحافظون مجدداً على أهمية آليات المساءلة في تعزيز النواتج الإنمائية وتحفيز التعلم الداخلي واستقاء الآراء والملاحظات. كما شددوا على أن ضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية لمجموعة البنك الدولي، فضلاً عن التوجه القوي نحو تحقيق النتائج والآثار الإيجابية، يُعد أمراً بالغ الأهمية لمساهمة المجموعة في جهود التنمية.
رحبت لجنة التنمية بالتدابير الرامية إلى تعزيز إطار كفاية رأس المال للمؤسسة الدولية للتنمية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة رأس المال الإستراتيجي القابل للاستخدام للمؤسسة بمقدار 16 مليار دولار على المدى المتوسط إلى الطويل، وبالتالي زيادة قدراتها التمويلية. ودعا أعضاء اللجنة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتكون العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة في وضعٍ يمكنها من مساعدة البلدان على مواجهة الأزمات، مع مواصلة التركيز على الأهداف الإنمائية طويلة الأجل، وزيادة قدرة البلدان على الصمود، وتحقيق النتائج المؤثرة.
يلتزم المحافظون بإنجاح العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تستهدف تحقيق نتائج طموحة. وهذا الأمر يتطلب جهوداً حثيثة من المانحين الحاليين والجدد، ومن البلدان المتعاملة مع المؤسسة، ومن البنك الدولي من أجل زيادة الأثر الإنمائي ومواصلة تقديم تدفقات إيجابية صافية كبيرة إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، بما في ذلك تقديم مساندة كافية لتلبية احتياجات الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً.
تتوقع لجنة التنمية أن تتم المراجعة القادمة لحصص المساهمات في رأس المال خلال عام 2025، وبما يتسق مع مبادئ ليما لمراجعة حصص المساهمات، وتشير إلى أن التحضيرات الفنية جاري تنفيذها. ويتطلع أعضاء اللجنة إلى إحاطتهم بالمستجدات في الوقت المناسب.
إدراكاً لطموحنا الجماعي لتحقيق الرؤية والرسالة الجديدة لمجموعة البنك الدولي وتطبيق بطاقة قياس الأداء المؤسسي، رحب الأعضاء بالتحسينات الجارية في القدرة المالية للمجموعة، بطرق منها التمويل الإضافي من جانب المساهمين. كما حثوا البنك على مواصلة جهوده لتنفيذ توصيات إطار كفاية رأس المال، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تصنيفه الائتماني من الفئة الممتازة AAA، إلى جانب الحفاظ على وضع الدائن الممتاز والاستدامة المالية على المدى الطويل. وبناء على ذلك، طلب الأعضاء من مجلس المحافظين وجهاز الإدارة تقديم تقييم لمدى اتساق القدرات المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير مع رؤية مجموعة البنك الدولي ورسالتها بعد تقديم تقرير التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق تطور المجموعة. ويتطلع أعضاء اللجنة إلى إحاطتهم بالمستجدات فيما يتعلق بالخطوات التالية.
وأكد المحافظون من جديد التزام مجموعة البنك الدولي بالعمل وفق نظام تعددية الأطراف والتعاون الدولي عن طريق العمل بشكل أفضل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ومع الشركاء الآخرين للحفاظ على معدلات التقدم الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، وتيسير الحصول على الخدمات الأساسية، وخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.
من المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة التنمية في واشنطن العاصمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024.
[1] 1- المسار السريع لتحقيق الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ؛ و2- التحول للطاقة النظيفة، وكفاءة استخدامها، وإمكانية الحصول عليها؛ و3- تعزيز الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها؛ و4- تسريع وتيرة التحول الرقمي؛ و5- الأمن الغذائي والتغذوي؛ و6- الغابات من أجل التنمية والمناخ والتنوع البيولوجي، مع التركيز على أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
