في مسح شمل 143 اقتصاداً، ظهر أن 90% منها على الأقل لديها اختلافات قانونية تعيق قدرة المرأة على العمل وفتح مشاريع تجارية، وذلك استناداً إلى تقرير "المرأة والأعمال والقانون 2014" الذي أصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
