السماح بتنمية مؤسسات الأعمال في المنطقة ج، التي تشكل 61 في المائة من أراضي الضفة الغربية، يمكن أن يضيف نحو 35 في المائة إلى إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
