يواجه سكان بيروت الكبرى وجبل لبنان نقصاً حاداً في المياه. وتتوقع عدة تقديرات حول تغير المناخ بأن يزداد هذا النقص سوءاً. سيقدم هذا المشروع الفائدة لأكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون في جميع أنحاء منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، بما في ذلك 460,000 شخص يعيشون على أقل من 4 دولارات في اليوم. حيث سيتمكن جميع هؤلاء من التمتع بإمدادات مياه نظيفة ومحسنة دون أية تكاليف إضافية على مصادر المياه البديلة.
ندرة المياه
عانى سكان لبنان على مدى عقود من نقصٍ شديدٍ في إمدادات المياه، حيث لم يحصلوا على المياه لأكثر من 1-3 ساعات يومياً في غالب الأحيان، وذلك نظراً لمحدودية الموارد المائية للبلد والعجز في البنية التحتية والإدارة الضعيفة للموارد المائية. وبالتالي اعتمد السكان على المياه المعبأة المكلفة وصهاريج المياه، وهي أمور ذات تأثير غير متناسب على الفقراء. يعتبر لبنان بلداً شحيح المياه ذي مصادر مائية غير مؤكدة الحجم. وقد تم استغلال المياه الجوفية لمستويات يصعب معها تعويضها، في حين تعاني المياه الجوفية الساحلية من تسرب مياه البحر. ويقدر إجمالي الآبار الفردية المرخصة الخاصة بحوالي 20,000 في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، يضاف إليها عددٌ من الآبار غير القانونية التي يقدر عددها بحوالي 60,000 بئر. إن سعة تخزين المياه السطحية منخفضة جداً في لبنان، حيث لا يتم تخزين أكثر من 6 في المئة فقط من إجمالي الموارد المائية، مقارنةً مع المتوسط الإقليمي البالغ 85 في المئة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).
الفوائد المتوقعة للناس في لبنان
سيؤمن المشروع المياه لسكان منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان. حيث سيستفيد السكان من خدمات المياه المحسنة، وحتى من إمدادات مائية غير منقطعة في بعض المناطق، حيث لن يعودوا بحاجة إلى الاعتماد على مصادر مياه بديلة، وسيشهدون بالتالي توفيراً في نفقاتهم المنزلية المتعلقة بالمياه. مع إمدادات المياه المتاحة من الشبكة المحسنة، لن يضطر السكان إلى الاعتماد على الآبار مما سيقلل الضغط على المياه الجوفية وسيسمح باستعادة مياه بيروت الجوفية وتقليل تسرب المياه المالحة من الساحل.
وسيساهم المشروع في تعزيز مشاريع التنمية في المجتمعات المحلية في منطقة سد بسري. حيث سيتمتع السكان المحليون في المجتمعات المحلية المحيطة بالسد من برنامج لتقاسم المنافع يسهم في تعزيز مصادر دخل جديدة، بما في ذلك السياحة البيئية.
سيتم بناء السد على نهر بسري في جنوب لبنان، والذي سيخزن 125 مليون متر مكعب من المياه. حيث سيتم ملؤه طبيعياً خلال فصلي الشتاء والربيع للاستخدام خلال فصلي الصيف والخريف. وستتدفق المياه إلى بيروت بالكامل بمساعدة الجاذبية، حيث لن يتكبد المشروع أية تكاليف إضافية لضخ المياه عبر النفق تحت الأرضي البالغ طوله 26 كيلومتر. وقبل الوصول إلى بيروت ستتم معالجة المياه في محطة الوردانية لمعالجة المياه. يتوقع الانتهاء من بناء سد بسري في غضون 5 سنوات.
ستكون لجنتان مستقلتان من الخبراء الدوليين مسؤولتين عن المراجعة والمراقبة المستمرة لكل جانب من جوانب تصميم المشروع والعمليات والبناء لضمان تطبيق العناية الواجبة في كافة الجوانب التقنية والاجتماعية والبيئية والأثرية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وسياسات البنك الدولي. تجمع لجنة الخبراء الدوليين بشأن سلامة السد بعضاً من أكثر الخبراء شهرةً في العالم في مجالات الهيدرولوجيا وسلامة السدود والزلازل والجيولوجيا. أما تلك المتعلقة بالحماية البيئية والاجتماعية فتجمع خبراء على مستوى عالمي في المجالات البيئية والاجتماعية وعلم الآثار.
يعد هذا المشروع واحداً من أكبر مشاريع البنك الدولي في البلد— قرض بقيمة 474 مليون دولار لزيادة إمدادات المياه البلدية. ويوفر البنك الإسلامي للتنمية والحكومة اللبنانية أيضاً تمويلاً موازياً (بقيمة 128 مليون دولار أمريكي و 15 مليون دولار أمريكي على التوالي)، لتغطية التكلفة الإجمالية البالغة 617 مليون دولار أمريكي.
تاريخ الموافقة على المشروع من قبل البنك الدولي: 30 أيلول/ سبتمبر 2014
الموعد النهائي: 30 حزيران/ يونيو 2024
التكلفة الإجمالية للمشروع: 617 مليون دولار أمريكي
الوكالة المنفذة: مجلس الإنماء والإعمار
بتمويلٍ من: الحكومة اللبنانية والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية
سد بسري في سطور
سيخزن سد بسري مياه الأمطار في فصل الشتاء للاستخدام خلال فصل الصيف.
الموقع: يقع السد على بعد 35 كيلومتراً إلى الجنوب من بيروت وعلى مقربة من قرية بسري.
سعة التخزين: 125 مليون متر مكعب من المياه
الأداء: سوف يُملأ خزان سد بسري بشكل طبيعي خلال موسم الأمطار للاستخدام خلال الصيف والخريف. دون حاجة إلى أي ضخ، ستتدفق المياه المعالجة إلى منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان بالكامل، وذلك بمساعدة الجاذبية الأرضية وعبر نفقٍ تحت أرضي يبلغ طوله 26 كيلومتر. سيتم توزيع المياه على المنازل عبر شبكات الإمداد التي تجري حالياً إعادة تأهيلها كجزء من مشروع إمدادات المياه لبيروت الكبرى (بتمويل من البنك الدولي).
معالجة المياه: ستتم معالجة المياه المخزنة في سد بسري في محطة الوردانية لمعالجة المياه.
الجدول الزمني: سيستغرق بناء السد حوالي خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد البناء.
تحليل البدائل:
عكفت حكومة لبنان على النظر في مشروع سد بسري لأكثر من 50 عاماً، فهو ضروري جداً لاستراتيجية قطاع المياه الوطنية في لبنان. أثناء تصميم المشروع، أمرت الحكومة اللبنانية بإجراء دراسة تحليلية مفصلة للبدائل، والتي درست الجوانب التقنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لما يلي:
أربعة خيارات لبناء السد (في بسري، وجنّة، والدامور الشرقية، والدامور الغربية)
التخفيف من المخاطر البيئية والاجتماعية
أثناء إعداد المشروع، نفذ مجلس الإنماء والإعمار دراسة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي بتعاونٍ وثيقٍ مع الوكالات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأفراد من المجتمع. وقد تمت مراجعة هذه الدراسة والموافقة عليها من قبل وزارة البيئة اللبنانية. من أجل التخفيف من الآثار البيئية والاجتماعية التي قدمتها الدراسة فقد تم تطوير خطة إدارة بيئية واجتماعية. وهي مكونة من تدابير تخفيفية موضوعة بشكل متناسب وكافٍ للتخفيف من الآثار التي تم تحديدها في الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم وضع خطة مفصلة لإعادة التوطين. تحدد الخطة بالتفصيل خطوات عملية الاستحواذ على الأراضي وإعادة التوطين.
سلامة السد
صممت الحكومة اللبنانية سد بسري تبعاً لدراسات تقييمة لمخاطر الزلازل وتصاميم معقدة ورائدة في هذا السياق. وقامت لجنة دولية مستقلة من الخبراء حول سلامة السدود بمراجعة التصميم وأكدت بأن سد بسري مصمم لتحمل أسوأ الزلازل وبأنه لن يؤدي في حد ذاته إلى زلزال. وسوف يكون سد بسري مجهزاً بمعدات رصد الزلازل والتي سترصد باستمرار هيكل السد. وقد تم وضع خطة لحالات الطوارئ والتأهب.
نوعية المياه
ستعالج المياه القادمة من سد بسري وستصبح صالحة للشرب للمستهلكين.
ستصل المياه التي ستتدفق من سد بسري إلى بحيرة الجون التي ستملأ من مصادر مختلفة، وهي مياه نهر الأولي (المخزنة في بسري) وينابيع عين الزرقا وجزين وبحيرة القرعون. ستعالج مياه بحيرة الجون في محطة الوردانية المتطورة لمعالجة المياه، على بعد 30 كيلومتراً جنوب بيروت (انظر الخريطة). وسوف تتدفق المياه المعالجة من خلال الأنابيب إلى نظام توزيع المياه المحسن لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، بما يكفل إمدادات مياه ثابتة وموثوقة لما يصل إلى 1.6 مليون نسمة تعيش في المنطقة. وبذلك ستصبح المياه صالحة للشرب وتستوفي معايير الشرب اللبنانية (LIBNOR NL 161) و/أو معايير الاتحاد الأوروبي (98/83/EC)، أيهما الأكثر صرامة. وسترصد نوعية المياه في بحيرة الجون، وأيضاً عند خروجها من محطة الوردانية لمعالجة المياه لضمان نوعيتها.
وسيتيح هذا التدفق الموثوق الانتقال من إمدادات المياه المتقطعة الحالية إلى إمدادات مياه مستمرة في بيروت، وذلك عبر عدة مراحل. استناداً إلى التجربة العالمية، فإن إمدادات المياه الثابتة أكثر أماناً للمستهلكين. إذ تظل المياه آمنة في أي نظام توزيع عندما تكون الأنابيب ممتلئة باستمرار. أما في أنظمة الإمداد المتقطعة، يتوقف الضخ عشوائياً ويقل الضغط في الأنابيب، مما يسمح بتسرب المياه الجوفية من المناطق المحيطة، حاملةً معها المياه المستعملة الملوثة. مع انتقال منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان إلى إمدادات المياه المستمرة فستتحسن نوعية المياه تدريجياً.
انظر المذكرة حول جودة المياه التي ستوفرها مصادر جديدة لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، المستخرجة من تقرير رقم 71 الصادر عن لجنة التفتيش التابعة للبنك الدولي.
حماية التنوع البيولوجي
تم وضع خطة عمل مفصلة حول التنوع البيولوجي للتخفيف من الآثار على التنوع البيولوجي. وقد وضعت الخطة استناداً إلى نتائج مسح بيئي مفصل غطى جميع الأصناف الرئيسية، بما في ذلك البرمائيات والزواحف واللافقاريات الكبيرة، وذلك بالإضافة إلى معلومات حول الموقع واستخدام الموئل للنباتات والثدييات والطيور والأسماك. وقد هدفت هذه الخطة إلى التعويض الكامل عن آثار المشروع على التنوع البيولوجي من خلال تعويض إيكولوجي للموائل التي من شأنها أن تضيع تحت خزان المياه. وسيتم ذلك من خلال نقل مواقع بعض الأنواع، أو الحفاظ على الموائل الطبيعية الموجودة أو تعزيزها. وسيتم تصميم هذا التعويض بطريقة تضمن أن التنوع البيولوجي الناتج عن مشروع سد بسري يحقق "مكاسب صافية" من الناحية المثلى، ويتفادى "أية خسائر" على الأقل. وسيتم تمويل العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي من المشروع.
الحفاظ على المواقع الثقافية والأثرية
سيتم نقل كنيسة مار موسى وبقايا دير القديسة صوفيا إلى مكان قريب، مع إشراف وثيق من قبل الكنيسة المارونية وأبناء رعيتها. سيتم التحقيق في المواقع الأثرية وتوثيقها وحفظها عند الحاجة، مع التنسيق الوثيق مع المديرية العامة للآثار وإشرافها. وسيتم تمويل العمل المتعلق بالآثار من المشروع.
الحد من التأثيرات على المجتمعات المحلية
تم وضع خطة عمل مفصلة لإعادة التوطين، وهي تخضع لآلية مراجعة مستقلة لمراقبة ورصد التنفيذ.
وتوفر آلية تظلم وانتصاف سبلاً واضحة للمتضررين لرفع الشكاوى والتماس سبل الانتصاف عندما يعتقدون بأنهم تضرروا من المشروع. وتتم مراقبة هذه الآلية عن كثب من قبل كلٍ من اللجنتين المستقلتين من خبراء البيئة والاجتماع بالإضافة إلى البنك الدولي.
كما تم إنشاء برنامج لتقاسم المنافع للمجتمعات المتضررة من المشروع وذلك لضمان أن السكان المحليين في المجتمعات المحيطة بالمشروع يمكن لهم الاستفادة أيضاً من خزان المياه. سيعزز البرنامج فرص العمل، ويحسن خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية، ويضمن تقاسم المجتمعات المحلية المحيطة للفوائد التي سيقدمها التطور اللاحق لشواطئ الخزان والمناطق المجاورة.
استشارة المجتمع المدني
استشار مجلس الإنماء والإعمار المجتمع المدني أثناء إعداد وتنفيذ المشروع. حيث تم عقد حوالي ثمانية وعشرين اجتماعاً عاماً ومناقشات جماعية مع المستفيدين والأشخاص المتضررين من المشروع والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني وذلك بين نيسان/ أبريل 2012 وأيار/ مايو 2017. وتم إجراء المزيد من المشاورات بشأن خطة العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي في عام 2018. وتم أخذ الآراء الواردة في المشاورات بعين الاعتبار أثناء تصميم المشروع وتنفيذه، حيث نتج عنها بشكل أساسي ألية التظلم والانتصاف وبرنامج تقاسم المنافع. بالنسبة للبنك الدولي فإن التواصل مع جميع أصحاب المصلحة بشأن تطبيق العناية الواجبة حول المشروع وفي التقدم المحرز في التنفيذ أمر ضروري، ويبقى أحد الأولويات. يشارك البنك في حوار مفتوح وشامل وتنظيم اجتماعات منتظمة مع المنظمات غير الحكومية. لزيادة الشفافية قام البنك الدولي بترتيب لقاءات عبر اتصالات الفيديو بين المنظمات غير الحكومية ولجنة الخبراء المستقلة، وتم تقديم الترجمة لضمان وصول المجتمع المدني إلى المعلومات المقدمة. قام فريق البنك الدولي أيضاً بترتيب اجتماعات مع خبراء البنك الدولي في المسائل التي تهم المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الأمور الاجتماعية والبيئية وتلك المتعلقة بالآثار والهيدرولوجيا والجيولوجيا الهيدرولوجية وسلامة السدود.
آخر تحديث: Mar 12, 2019
لجان الخبراء المستقلة
يقوم فريقان دوليان مستقلان من الخبراء، أحدهما حول سلامة السد والآخر عن متخصص في الشؤون البيئية والاجتماعية ، بمراقبة المشروع. حيث يقومون بجمع عدد من الخبراء الدوليين في سلامة السدود وعلم الزلازل والجيولوجيا والهيدرولوجيا والبيئة وعلم الاجتماع وعلم الآثار. وتتمثل مسؤليتهم في مراجعة والمراقبة المستمرة لكل جانب من جوانب تصميم المشروع وعملياته لضمان سلامة الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية والأثرية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وسياسات البنك الدولي..
تقارير الخبراء: البيئة وعلم الآثار (مارس 2016) ، الضمانات الاجتماعية (يوليو 2016) ، البيئة والآثار والضمانات الاجتماعية (فبراير2017)
لجنة التفتيش التابعة للبنك الدولي
تلعب لجنة التفتيش التابعة للبنك الدولي دور آلية المساءلة المستقلة التي تخدم الأشخاص والمجتمعات التي تظن بأنها قد تعرضت، أو قد تتعرض، لتأثيرات سلبية نتيجة أحد المشاريع التي يمولها البنك الدولي. وقد راجعت اللجنة طلباً للتفتيش متعلقاً بمشروع تعزيز إمدادات المياه وقدمت توصياتها إلى مجلس البنك بعدم الحاجة إلى فتح تحقيق. وقد اعتمد الأعضاء التنفيذيون لمجلس إدارة البنك الدولي في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018 توصيات لجنة التفتيش بعدم فتح تحقيق في المشروع (طالع تقرير لجنة التفتيش).
