عرض عام شرق آسيا والمحيط الهادئ

تؤثر جائحة كورونا، والحرب الدائرة في أوكرانيا، ونوبة التباطؤ الهيكلي في الصين، وتشديد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة على التعافي الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع الآن أن يبلغ النمو 5% في عام 2022، أي أقل من نسبة 5.4% التي كانت متوقعة في شهر أكتوبر/تشرين الأول. وإذا ساءت الظروف العالمية وكانت الاستجابات على صعيد السياسات الوطنية ضعيفة، فقد يتباطأ النمو إلى 4%. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5% في عام 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عما كان متوقعاً في شهر أكتوبر/تشرين الأول، في حين يُتوقع له أن ينمو بنسبة 4% طبقاً لسيناريو الحد الأدنى. أما باقي المنطقة، فمن المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 4.8% في عام 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، بينما يُتوقع لها أن تنمو بنسبة 4.2% طبقاً لسيناريو التطورات المعاكسة.

ستتعرض الشركات المتعثرة في المنطقة، التي أبلغ أكثر من 50% منها عن متأخرات في السداد في عام 2021، لصدمات جديدة على جانبي العرض والطلب. وسيسجل القطاع العائلي، الذي شهد سقوط بعض الأسر مرة أخرى في براثن الفقر في أثناء الجائحة، مزيداً من الانكماش في الدخول الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار. وستواجه بعض الحكومات، التي شهدت ارتفاعاً في ديونها كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 10 نقاط مئوية منذ عام 2019، مصاعب في تقديم المساندة الاقتصادية. كما سيؤدي ارتفاع معدل التضخم، الذي يزيد بواقع نقطة مئوية على الأقل عن التوقعات السابقة بسبب صدمة أسعار النفط وحدها، إلى تقليص المجال المتاح للتيسير النقدي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، وبعد بداية بطيئة لإعطاء التطعيمات ضد فيروس كورونا، أسرعت المنطقة في توسيع نطاق التغطية بالتطعيم وإعطاء اللقاحات، مما سمح لمعظم الاقتصادات باستئناف النشاط. وبشكل عام، أظهرت اقتصادات المنطقة قدرتها على الصمود في مواجهة الجائحة والصدمات الأخيرة.

لا تزال أجندة التنمية والنمو لم تكتمل بعد لبلدان المنطقة، التي يزيد عدد سكانها عن 2.1 مليار نسمة. إذ يعمل التوسع العمراني السريع ومتطلبات منشآت الأعمال والشركات على إذكاء حاجة هائلة إلى الاستثمار في البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة، والحصول على خدمات النطاق العريض، ومرافق الصرف الصحي الملائمة، والحد من التلوث البلاستيكي البحري والسيطرة عليه. علاوة على ذلك، يتمثل أحد التحديات الكبرى في تلبية احتياجات المنطقة المتزايدة من الكهرباء بأسعار معقولة ودون زيادة هائلة للبصمة الكربونية لغازات الدفيئة بالمنطقة. ويُعد الحد من التعرض لمخاطر تغير المناخ أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لمنطقة تضم 13 بلداً من بين 30 بلداً هي الأشد تعرضاً لمخاطر تغير المناخ على مستوى العالم. كما أنها تتحمل وطأة 70% من الكوارث الطبيعية في العالم، التي أصابت أكثر من 1.6 مليار إنسان في المنطقة منذ عام 2000. وتعرضت بلدان جزر المحيط الهادئ، حيث يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر المناطق الساحلية والجزر المرجانية، لأضرار بالغة بفعل الكوارث الطبيعية.

تاريخ آخر تحديث: إبريل/نيسان 2022

يركز الدعم التحليلي والمالي الذي يقدمه البنك الدولي للمنطقة على ثلاثة مجالات رئيسية: تعزيز التعافي الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص من آثار جائحة كورونا، والقدرة على الصمود اقتصادياً وفي وجه تغير المناخ وتعزيز الاستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري والإنتاجية. ونحن نواصل توطيد شراكاتنا مع بعض البلدان الأعضاء غير المقترضة في المنطقة، ومنها كوريا وماليزيا وسنغافورة، مما يسمح لنا بتوليد وتبادل المعارف المتعلقة بالتنمية والدروس المستفادة والحلول الخاصة بأولويات التنمية المشتركة.

تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص

تُعد زيادة فرص القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والابتكار من الأمور الحيوية لضمان النمو المستدام. ففي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، نساعد الشركات الصغيرة على التغلب على التباطؤ الاقتصادي من خلال تعزيز قدرتها على الحصول على التمويل. وتُعد الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك والموائل الطبيعية في مختلف أنحاء منطقة المحيط الهادئ أمراً حيوياً لمستقبل المنطقة. وهنا ينشط برنامجنا الإقليمي لجزر المحيط الهادئ في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وكيريباتي، وجزر مارشال، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، ويتضمن مشروعاً إقليمياً بالشراكة مع وكالة مصائد الأسماك التابعة لمنتدى جزر المحيط الهادئ.

وفي إندونيسيا، قدمنا 800 مليون دولار لدعم الاستثمار وإصلاح سياسات التجارة التي ستساعد في التصدي لمواطن الضعف، وتسريع وتيرة التعافي، ودعم التحول الاقتصادي، لا سيما في خضم الجائحة. وستفتح هذه الجهود المزيد من القطاعات أمام استثمارات القطاع الخاص وتساعد بشكل خاص على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات عدة، منها مجال الطاقة الشمسية. وستساعد أيضا على إعداد المهنيين ذوي المهارات العالية لسوق العمل، وزيادة إمكانية الحصول على السلع الغذائية الأساسية والمواد الخام بتكلفة ميسورة، وتوسيع نطاق الحصول على مستلزمات التصنيع.

وفي الفلبين، ندعم برنامجاً لتحديث ورفع كفاءة مصلحة الجمارك من خلال إدارة الامتثال القائمة على تحليل المخاطر ومن خلال الجهود الرامية إلى ميكنة ورقمنة نظام التخليص الجمركي. وستساعد هذه التغييرات على خفض تكاليف التجارة وتمكين منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الدولية والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

وفي فييتنام، ندعم المئات من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال التحول الرقمي حتى يتسنى لها تحسين كفاءتها وإنتاجيتها. وتتراوح جهود الدعم والمساندة التي يقدمها البنك من توفير أنشطة تحليل وفحص سلامة منشآت الأعمال، والتدريب والمشورة في مجال التحول الرقمي، وحتى تقديم برمجيات تخطيط موارد المنشآت.

بناء القدرة على الصمود والاستدامة

إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ معرضة بشدة لآثار تغير المناخ. ونحن ندعم المشروعات في جميع أنحاء المنطقة للمساعدة في تعزيز القدرة على الصمود، والحد من التلوث والانبعاثات، ودعم الزراعة المراعية للمناخ، والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة أو المتجددة.

وللمساعدة في معالجة ارتفاع مستويات سطح البحر في بلدان المحيط الهادئ وزيادة تواتر الأعاصير، نساند مشروعاً في ولايات ميكرونيزيا الموحدة سيجعل شبكات الطرق - بما في ذلك تلك التي تربط الموانئ والمطارات - قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ مع إعدادها للتعافي بكفاءة من الكوارث. وهو المشروع السادس في سلسلة من المشروعات التي تغطي شبكات النقل في إطار برنامج النقل القادر على الصمود أمام آثار تغير المناخ في منطقة المحيط الهادئ، الذي كان رائداً في اتباع نهج مرن يعالج مواطن الضعف المشتركة مع وضع حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للبلدان.

في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، نساعد على تدعيم القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية من خلال مشروعين في إطار نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. ويعمل مشروع إدارة مخاطر الكوارث في جنوب شرق آسيا على الحد من آثار الفيضانات، ويعزز رصد الكوارث، وينفذ آليات التأمين واستراتيجية وطنية لتمويل مواجهة المخاطر. ويمول مشروع لقطاع الطرق القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في الأجزاء الحرجة من شبكة الطرق بالبلاد. وفي الفلبين، نساعد على تعزيز القدرة على الصمود والتعافي من خلال مساندة أكثر من 15 ألف مشروع مجتمعي في المناطق المتضررة من إعصار هايان في عام 2013 وأكثر من 2600 مشروع مجتمعي في مواجهة جائحة كورونا.

في الصين، يدعم المشروع التجريبي للتمويل الأخضر إنشاء صندوق للاستثمار الأخضر ومنخفض الكربون في البلاد. علاوة على ذلك، يساعد مشروع الحد من النفايات البلاستيكية في الصين على تحسين إدارة النفايات البلاستيكية على المستويين الوطني ودون الوطني وتقليل التلوث بالمواد البلاستيكية من النفايات الصلبة البلدية. كما يعمل برنامج الإنعاش الزراعي والريفي الأخضر وفقاً للنتائج على تشجيع الزراعة الخضراء والتنمية الريفية في منطقة جنوب غرب الصين ويدعم البرنامج الوطني الحكومي لإنعاش المناطق الريفية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروعان قائمان يساعدان في تعزيز الحماية البيئية والحد من تلوث المياه في حوض نهر اليانغتسي والتصدي لمشكلة شح المياه وتدهور النظم البيئية في حوض النهر الأصفر.

في فييتنام، نقدم دعماً شاملاً للقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وتعزيز الاستدامة. ومن خلال سلسلة تمويل التنمية في مجال النمو الأخضر وتغير المناخ، نساعد في تحسين التخطيط الساحلي وتعميم التدابير المراعية لتغير المناخ في الاستثمارات العامة عبر القطاعات الرئيسية المختارة، وزيادة مستوى الإقبال على ممارسات وتكنولوجيات الري المتسمة بالكفاءة في استخدام المياه - وتشجيع المقاطعات على إنشاء ممرات حماية لمصادر المياه الرئيسية. علاوة على ذلك، ساهمت الإصلاحات التي أحدثها هذا البرنامج في رفع مستوى الكفاءة في استخدام الطاقة للأجهزة المنزلية وزيادة حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي الوقت نفسه، نساعد دلتا نهر الميكونغ في فييتنام من خلال خطة رئيسية لضمان رفع الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. ويعمل مشروع دلتا نهر الميكونغ المتكامل للصمود في وجه تغير المناخ وسبل كسب العيش المستدامة على تحسين التخطيط الذكي المراعي للمناخ وتعزيز قدرة ممارسات إدارة الأراضي والمياه على الصمود في وجه تغير المناخ. ويساعد هذا المشروع على وجه التحديد المزارعين ومزارع تربية الأحياء المائية وأسر صائدي الأسماك، بمن فيهم من ينتمون إلى أقلية الخمير العرقية على تطويع سبل كسب عيشهم بما يناسب تغير المناخ. كما أمرت فييتنام، بمساندة البنك الدولي، بإنشاء سوق للكربون في يناير/كانون الثاني 2022. وقد ساعد برنامج الشراكة من أجل تجهيز الأسواق في إرساء الأساس القانوني وبناء القدرات اللازمة لاستخدام هذه الأداة المستندة إلى قوى السوق في الفترة بين عامي 2016 و2021. علاوة على ذلك، قدم البرنامج للحكومة ما يلزم من مساندة ودعم في تقييم الفجوات المؤسسية والفنية والفجوات في السياسات لاستخدام تسعير الكربون، كما ساعد في وضع اللبنات الأساسية لتسعير الكربون بما في ذلك عملية جمع البيانات، والقياس، وإعداد التقارير، والتحقق، والتصديق والاعتماد.

الاستثمار في رأس المال البشري والإنتاجية

يمثل الاستثمار في رأس المال البشري أساساً لضمان النمو المستدام على المدى الطويل والحد من الفقر. ففي إندونيسيا، يدعم البنك برنامج أمل الأسرة وفي عام 2017، دعمنا توسيع نطاق هذا البرنامج من 6 ملايين أسرة إلى 10 ملايين أسرة، مما يجعله ثاني أكبر برنامج من نوعه في العالم. كما دعم البنك استجابة الحكومة لجائحة كورونا من خلال تمويل إضافي بقيمة 98 مليون دولار لبرنامج إصلاح المساعدة الاجتماعية، وتقديم تحويلات نقدية طارئة للمستفيدين الحاليين من البرنامج.

وفي الفلبين، يغطي "برنامج التحويلات النقدية المشروطة في الفلبين"، المدعوم من المشروع الثاني للرعاية الاجتماعية والإصلاح التنموي التابع للبنك الدولي، أكثر من أربعة ملايين أسرة لديها أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويشجع الآباء على الاستثمار في صحة أطفالهم وتعليمهم. وقد أدى البرنامج إلى زيادة نسبة الانتظام بالدراسة وخفض الفجوة بين الجنسين في معدلات الالتحاق. ويرتبط نجاح البرنامج بجهود الحد من الفقر في البلاد على مدى السنوات السبعة الماضية.

وفي فييتنام، تتراوح المساندة الشامل التي نقدمها لقطاع التعليم من تحسين برامج التعليم المستمر على مستوى كليات تدريب المعلمين إلى دعم التطوير الوظيفي للمعلمين، ودعم الجامعات الرائدة المستقلة، علاوة على توفير تعليم أفضل للأطفال الصم في المرحلة الابتدائية. وعلى سبيل المثال، فقد ساعد مشروع تعزيز الجاهزية للدراسة على التحاق 84% من الأطفال في سن الخامسة ببرامج التعليم قبل المدرسي طوال اليوم في عام 2015 بعد أن كانت هذه النسبة 66% في عام 2011. ويقدم البنك كذلك مشورته الاستراتيجية لفييتنام حول كيفية إعداد قوتها العاملة للوظائف المستقبلية.

مساعدات البنك الدولي

وافق البنك الدولي على تقديم 7.9 مليارات دولار لتمويل 38 عملية في المنطقة خلال السنة المالية 2021، من بينها 6.8 مليارات دولار من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير و1.1 مليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما وقّع البنك مع أربعة بلدان اتفاقيات الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة بمبلغ إجمالي 3.2 ملايين دولار تقريباً، وهذه الاتفاقيات هي خدمات استشارية وتحليلات مخصصة تدفع ثمنها البلدان المتعاملة معه التي تطلبها لأغراض غير تجارية.

تاريخ آخر تحديث: إبريل/نيسان 2022

التصدي لأزمة كورونا

في إطار صندوق التمويل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع للبنك الدولي، يقوم البنك بتنفيذ مشروعات طارئة في العديد من البلدان، منها كمبوديا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وبابوا غينيا الجديدة والفلبين. وتوفر هذه المشروعات بدورها تمويلاً طارئاً لشراء المستلزمات الطبية ومستلزمات المختبرات، وتدريب الأطقم الطبية، وتقوية منظومات الصحة العامة الوطنية.

وقد أعاد البنك هيكلة المشروعات القائمة في كمبوديا وولايات ميكرونيزيا الموحدة ومنغوليا والفلبين وساموا وتونغا وتوفالو وفانواتو لمكافحة الجائحة، بما في ذلك عن طريق تفعيل خيارات السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث.

كما يساعد البنك الدولي كمبوديا وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومنغوليا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين على تمويل شراء أو توزيع لقاحات فيروس كورونا واختباراته وعلاجاته. وفي فييتنام، أعد البنك سلسلة من مذكرات السياسات مع استراتيجيات وتوصيات للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا، وحماية الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من آثار الجائحة، وتحفيز التعافي الاقتصادي على نطاق واسع. وقد ساعد البنك الدولي فييتنام أيضاً من خلال منحة من برنامج التمويل الطارئ لمواجهة الجوائح، في تعزيز قدرة إجراء الاختبارات لعدد 84 مختبراً في جميع أنحاء البلاد، مما قلل الوقت المستغرق من 24-48 ساعة إلى 4-6 ساعات.

الصحة والتعليم

يساند البنك الدولي الجهود التي تبذلها فييتنام لتقديم خدمات رعاية صحية جيدة وبتكلفة ميسورة لجميع المواطنين. وفي الأجزاء الشمالية من فييتنام، يتمتع 13.7 مليون شخص - أكثرهم من مناطق نائية - بفرص أفضل للحصول على خدمات رعاية صحية جيدة من خلال مشروع مساندة النظام الصحي في منطقتي شمال شرق ودلتا النهر الأحمر، مما أدى إلى تحسين القدرات العلاجية لعدد 74 مستشفىً عاماً على مستوى المناطق وعلى المستوى الإقليمي من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية الطبية وتدريب العاملين في المجال الصحي. وتتوافر الآن التدخلات الرئيسية في خمسة مجالات هي أمراض القلب، والتوليد/أمراض النساء، وطب الأطفال، والأورام، والجراحة في هذه المستشفيات، مما يؤدي إلى تفادي احتياج المرضى للحصول على الرعاية في مستشفيات الرعاية المتخصصة بعيداً عن منازلهم.

وفي إندونيسيا، قام برنامج الاستثمار في التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة بنشر ودعم الاستراتيجية الوطنية لتسريع وتيرة الوقاية من التقزم، التي خفضت معدل التقزم على المستوى الوطني بمعدل 6.4 نقاط مئوية خلال فترة تنفيذها التي دامت ثلاث سنوات منذ عام 2018. وقد تضمن هذا الإنجاز التعاون بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركاء التنمية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات المهنية والقطاع الخاص، التي عملت جميعها معاً لتقديم خدمات التغذية إلى ملايين السيدات الحوامل والأطفال دون سن الثانية في جميع أنحاء البلاد.

وبتمويل من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، ساهم مشروع تحسين نواتج التعليم الابتدائي للأطفال الأكثر احتياجاً في المناطق الريفية في منغوليا، في تنفيذ برنامج منزلي للإعداد للالتحاق بالمدارس لأبناء الرعاة الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية. وكان مستوى الاستعداد للالتحاق بالمدرسة لدى الأطفال المسجلين في البرنامج أعلى بكثير من أولئك المسجلين في برامج التعليم قبل المدرسي البديلة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مكتبات ألعاب وكتب متنقلة في 30 مقاطعة، مما يتيح للآباء فرصة استعارة مواد تعليمية عالية الجودة واستخدامها مع أطفالهم في المنزل. من ناحية أخرى، تقدم برامج ما بعد المدرسة التي تقدم أنشطة خارج نطاق المناهج الدراسية، والتي جرى تطويرها في إطار المشروع، المساعدة لأطفال الصفوف الابتدائية في المناطق الريفية على التكيف بشكل أفضل مع بيئات المدارس وأماكن المبيت. وبشكل عام، فقد استفاد من هذا المشروع أكثر من 7,500 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، بالإضافة إلى 15 ألف والد ووالدة، و500 معلم ومسؤول في المناطق.

الحماية الاجتماعية والوظائف

في جزر سليمان، يعمل مشروع تعزيز سبل وصول المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات الحضرية على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية لسكان المناطق الحضرية الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في البلاد. ويعطي المشروع الأولوية للتدريب على المهارات وفرص العمل قصيرة الأجل وتوليد الدخل. وعلى الرغم من القيود التي فرضتها جائحة كورونا، فقد استفاد من هذا المشروع نحو 11 ألف أسرة في ثلاثة أقاليم بحلول يونيو/حزيران 2020. وفي الفترة نفسها، تم تدريب 2160 عاملاً في مجال البنية التحتية وتقديم الخدمات وتم توفير 111600 يوم عمل (50% منها للنساء و44% للشباب)، بحيث حصل كل مشارك على عمل لمدة 30 يوماً في المتوسط.

يمول المشروع إنشاء البنية التحتية المجتمعية الرئيسية مثل الجسور والطرق وأنظمة التخلص من النفايات التي تتطلب قدراً قليلاً من الصيانة، مما يضمن حصول الأجيال القادمة على الخدمات الأساسية بشكل آمن.

وتُظهر نتائج المشروع أن نهج العمل المجتمعي على مستوى القواعد الشعبية، إلى جانب التدريب والخبرة العملية، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نتائج فورية وواضحة للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. كما أنه يُحسن الفرص الاقتصادية ويفيد مجتمعات محلية بأكملها من خلال نهج أكثر توجهاً نحو التنمية يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات في المناطق الحضرية.

البنية التحتية

يساند البنك الدولي منذ عام 2011 حكومات جزر المحيط الهادئ لزيادة قدرتها على تحمل تكاليف الحصول على المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا وموثوقيتها وجودتها، من خلال برنامج الربط الإقليمي بمنطقة المحيط الهادئ. وقد حققت المرحلة الأولى في تونغا فوائد كبيرة، مع فتح سوق الاتصالات وبناء شبكة بطول 1217 كيلومتراً من كابلات الألياف الضوئية البحرية، للربط بين تونغا وفيجي، وبين جزيرة تونغاتابو الرئيسية في تونغا وهأباي وفافاو. وقد ساهم هذا العمل في خفض متوسط تكلفة البيع بالتجزئة لخدمات الاتصال بالإنترنت عريض النطاق بنسبة 97% ومتوسط تكلفة الدقيقة في المكالمات الهاتفية الدولية بنسبة 37%.

الصراع والهشاشة

في الفلبين، استهدف برنامج صندوق مينداناو الاستئماني (2005-2021) تعزيز السلام والتنمية في المناطق المتأثرة بالصراعات في مينداناو. وقام الصندوق بتمويل سلسلة من ثلاثة مشروعات لإعادة الإعمار والتنمية أدت إلى تعزيز التعافي الاجتماعي والاقتصادي الشامل، والتماسك الاجتماعي، والحوكمة القائمة على المشاركة من خلال نهج التنمية المجتمعية، لا سيما في المنطقة التي أصبحت في عام 2019 منطقة بانغسامورو التي تتمتع بالحكم الذاتي في مينداناو المسلمة. ومن خلال المشروع الأول لإعادة الإعمار والتنمية والمشروع الثاني لإعادة الإعمار والتنمية، أصبح عدد أكبر من المجتمعات المحلية في المنطقة يتمتعون بإمكانية أفضل للحصول على المياه النظيفة، ومستويات أفضل من الطرق، ومعدات الزراعة وصيد الأسماك، علاوة على المزيد من مرافق أنشطة ما بعد حصاد المحاصيل. كما استفادت ستة مخيمات للمقاتلين السابقين من برامج محو الأمية الوظيفية ومهارات كسب العيش. وقد ساهمت المرحلة الأخيرة، المشروع الثالث لإعادة الإعمار والتنمية، في بناء وحدات صحية عبر ستة مجتمعات محلية، تضم غرف الولادة، ووحدات القابلات، والصيدليات الصغيرة، والتجهيزات الطبية الأساسية لإفادة 13 ألف شخص في المناطق النائية. وخلال تفشي جائحة كورونا، اُستخدمت هذه المرافق في عزل ورعاية الحالات المصابة بالفيروس والتطعيم باللقاحات. كما قام المشروع بتمويل إقامة 13 مشروعاً فرعياً مجتمعياً كالطرق وشبكات المياه ومرافق أنشطة ما بعد حصاد المحاصيل، على سبيل المثال لا الحصر، استفاد منها ما يقرب من 32 ألف شخص، نصفهم من النساء. وتم كذلك تقديم دورات تدريبية في الإنتاجية والمهارات استفاد منها 1297 متدرباً (نصفهم من النساء). وقد تُرجمت التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للمشروع الثالث لإعادة الإعمار والتنمية إلى زيادة في المدخرات والدخول، وارتفاع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتحسين الأمن الغذائي للأسر والمجتمعات المحلية المتأثرة بالصراعات.

المياه والصرف الصحي

في فييتنام، وفر مشروع الإصحاح البيئي بالمدن الساحلية للمواطنين خدمات محطات الصرف، وتجميع مياه الصرف، ومحطات المعالجة، ومرافق إدارة النفايات الصلبة، في دونغ هوي، وكوي نهون، ونها ترانغ. وخفض المشروع من تكرار الفيضانات وحدتها لنحو 255 ألف نسمة، وأتاح جمع النفايات الصلبة وتحسين الصرف الصحي لأكثر من 800 ألف نسمة، وكذلك تحسين الصرف الصحي للمدارس لصالح 66500 طالب، وساعد 8400 أسرة فقيرة لتحديث المراحيض ووصلات الصرف الصحي الخاصة بهم. وفي مدينة نها ترانغ، ساهم المشروع في جذب أكثر من ستة ملايين سائح في عام 2019، مما أدى إلى تعزيز ازدهار المدينة بشكل كبير. ويساعد هذا المشروع في إعداد فييتنام لتكون وجهة نظيفة وخضراء للسياحة في فترة ما بعد جائحة كورونا.

ابتكارات في التنمية

في منغوليا، يغطي مشروع التأمين على الثروة الحيوانية المستند إلى المؤشرات جميع أقاليم البلاد الواحد والعشرين. وقدم المشروع خطة تأمين يعتمد فيها الدفع على العدد الإجمالي للثروة الحيوانية المفقودة على أساس النوع والمنطقة، بدلاً من الخسائر الفعلية الفردية للأسرة. والبرنامج يُعد مزيجاً من التأمين الذاتي والتأمين المستند للسوق وشبكة الأمان الاجتماعي. وحسب النظام التقليدي، كان من الصعب على شركات التأمين التحقق من الخسائر على مستوى الرعاة الأفراد في أراضي منغوليا الشاسعة. ولأن نظام المؤشر يعتمد على إحصاءات يمكن التحقق منها، فإن تقدير الخسائر يصبح عملية أبسط كثيراً تسمح بمجال محدود للخطأ. وهذا المنتج المبتكر يفيد الرعاة ويعطي انطباعاً جيداً عن الأعمال لشركات التأمين.

تاريخ آخر تحديث: إبريل/نيسان 2022