تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فجوة حادة في رأس المال البشري، حيث أنها تسجل أدنى نسبة لرأس المال البشري إلى نصيب الفرد من إجمالي الثروة مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم (35%). وكان بالإمكان أن يصبح نصيب العامل من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة أعلى مرتين إذا كان الأطفال حققوا اليوم المستوى الكامل من الصحة والتعليم. وإذا انخفضت الفجوة بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة، فقد يتضاعف معدل النمو في المنطقة خلال عشر سنوات ويمكن زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بمقدار تريليون دولار.
وتتفهم حكومات المنطقة مدى إلحاح هذا التحدي، وقد حدد البنك الدولي مجموعة من الإجراءات التدخلية ذات الأولوية التي يمكن أن تساعد في بناء وحماية واستخدام رأس المال البشري من خلال دعم وتمكين الشباب والنساء وكبار السن.
في 16 أكتوبر تشرين الأول، دشن البنك الدولي خطة جديدة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبناء رأس المال البشري من خلال الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة والتركيز على تحسين نتائج التعلم لوضع الأسس الجوهرية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي في المستقبل.
وتتضمن العناصر الأساسية للخطة ما يلي:
- حماية رأس المال البشري للفئات الضعيفة، والمسنين، واللاجئين / النازحين داخليا، والسكان الذين يعيشون في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وبناء قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ والبيئة، ومخاطر الصحة العقلية والأمراض غير المعدية، والمخاطر الطبيعية، والصدمات الاقتصادية / المالية.
- الاستفادة من رأس المال البشري من خلال تعزيز إمكانية الحصول على فرص العمل للشباب من خلال بناء مهارات القرن الحادي والعشرين الجيدة، وتوسيع فرص الإدماج الإنتاجية للفقراء، والاستفادة من الحلول الرقمية، وتحسين الاستعداد لأنشطة ريادة الأعمال.
- تعزيز كفاءة الإنفاق التي تحقق قيمة أكبر مقابل المال، والإنفاق الاجتماعي الأفضل استهدافاً، وتخفيض إعانات الدعم الشاملة.
- متابعة أجندة قوية للقياس، مع توفير بيانات أكثر دقة ومحكمة التوقيت من شأنها أن تسمح بالأساليب المستندة إلى الأدلة، مدعومة بعمل تحليلي قوي.
- تطبيق نهج "الحكومة بأكملها".