قبل نشوب الأزمة، كان البنك الدولي يقدم المساندة لسوريا من خلال إتاحة المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية والمشورة بشأن سياسات تنمية القطاع الخاص، والتنمية البشرية، والحماية الاجتماعية، والاستدامة البيئية. ونظراً لتدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، أوقف البنك جميع عملياته وبعثاته إليها في مطلع عام 2011.
تتركز التدابير التي يتخذها البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأساس على التصدي للآثار الناشئة عن الصراع السوري على البلدان المجاورة، خاصةً لبنان والأردن، حيث قام بإجراء تحليلات جوهرية عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمة اللاجئين في البلدان المجاورة، وإعداد مشاريع بوتيرة أسرع لمساعدة المجتمعات المحلية المضيفة، وتعبئة موارد تمويلية كبيرة في صورة منح تم تقديمها من الشركاء المانحين ليتم توجيهها نحو هذه الجهود. وبالنسبة لسوريا، يجري في الوقت الحالي تقييم الأضرار التي أحدثها الصراع عن بُعد عن طريق التصوير بالأقمار الصناعية وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تقييم حالة الأضرار في ست مدن وستة قطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، يقود البنك حالياً طائفة واسعة من الشركاء والمؤسسات المالية الدولية وذلك من خلال إطلاق آليتين تمويليتين جديدتين في إطار مبادرة التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الأولى هي آلية تقدم للبلدان المتضررة من الصراع السوري تمويلاً أكثر ملاءمة وبشروط ميسرة. ويستقبل لبنان والأردن أكبر عدد من اللاجئين السوريين على مستوى المنطقة، لكنهما يعدان من البلدان متوسطة الدخل وبالتالي لا يُتاح لهما الحصول على تمويل إنمائي بشروط ميسرة. ويواجه هذان البلدان تزايداً في الاحتياجات من التمويل الإنمائي نظراً لتكاليف تقديم الخدمات الأساسية للاجئين (كما في قطاعات التعليم والصحة والمياه والنفايات الصلبة). وبالجمع بين الحصول على منح من الجهات المانحة وقروض من بنوك التنمية متعددة الأطراف، تتيح هذه الأداة تقديم قروض بشروط ميسرة من هذه البنوك إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف تدفقات اللاجئين. والآلية التمويلية الثانية هي تعبئة الضمانات من البلدان المساندة لإصدار سندات من البنك الدولي يمكنها توفير التمويل لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار في البلدان المتضررة من الصراع.
وبشكل أكثر تحديداً، لدى البنك برنامج قوي في بلدان المشرق العربي التي لها حدود مشتركة مع سوريا، بما في ذلك:
