في حين كانت مناطق العالم الناشئة الأخرى تشهد ازدهارا، ظل أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الصادرات الكلية ضعيفا طوال العقدين الماضيين. وباستخدام بيانات تفصيلية عن الصادرات على مستوى الشركات من الإدارات الجمركية، يسلط التقرير المعنون "الحاجة إلى رواد" السبب في ذلك. وإحدى النتائج المحورية التي خلص إليها هذا الكتاب هي أن توزيع أحجام شركات التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشير إلى ضعف شديد في القمة.
وباستثناء شركة القمة، فإن النخبة من شركات التصدير بالمنطقة تُعد أصغر حجما وأشد ضعفا من نظيراتها في المناطق الأخرى. وتقف أكبر شركة تصدير في المنطقة وحدها على القمة كأن زيدان يلعب وحده بدون فريق.
لقد فشلت بلدان المنطقة في رعاية مجموعة من المصدرين الرواد، وهو ما يسهم إسهاما حيويا في نجاح التصدير في غيرها من المناطق. ويُعزى جزء من السبب في ضعف أداء التصدير إلى نقص سعر الصرف الحقيقي التنافسي. ويمكن تتبع التأثيرات الضارة الناجمة عن سعر غير تنافسي للعملة المحلية حتى مستوى الشركات، مما يضر بالتوسع في الهامش المكثف والموسع ويحول دون النهوض بالصادرات. ويعكس غياب المصدرين من الشركات ثقيلة الوزن على قمة هرم التوزيع فشل المنطقة في الدفع بإصلاح التجارة والأعمال بقوة.
وأخيرا، يؤكد تفشي ممارسات المحاباة والفساد تحت حكم أنظمة ما قبل الربيع العربي (على الأقل) في المنطقة أن الروابط بين الشركات والحكومات قد أسفرت عن تشوهات في التوزيع وتبديد الشركات المستفيدة لما تحصل عليه من ريع، مع عدم وجود شواهد تُذكر على أن تلك الشركات تطورت لتصبح روادا وطنيين أو ساعدت على النهوض بأداء التصدير في المنطقة. ويدعو احتمال توجيه السياسات من جانب أصحاب المصالح في حد ذاته إلى التزام الحذر عند تأييد أي شكل من أشكال التدخل الحكومي. وعلى النقيض من ذلك، فإن بعض الإجراءات التدخلية، كبرامج تشجيع الصادرات، تظهر بعض التأثير على المصدرين الأصغر حجما. غير أنه نظرا للدور الهامشي لهذه الشركات في النشاط التجاري، فإن هذه البرامج لا يمكن لها أن تغير قواعد اللعبة. وإجمالا، فإن نجاح بلدان المنطقة في تعزيز نمو الصادرات وتنويعها وكذلك خلق فرص العمل إنما يعتمد اعتمادا كبيرا على قدرتها على خلق بيئة يمكن فيها للشركات الكبيرة أن تستثمر وتتوسع في الصادرات وللشركات الكفؤة الجديدة أن تصل إلى القمة.
ويطرح الكتاب بعض الأمثلة والإرشادات حول كيفية تحقيق هذا الهدف.
الرسائل الرئيسية لكل فصل
الفصل الأول: رائد واحد، بدون فريق
وباستخدام بيانات تفصيلية على مستوى الشركات من الإدارات الجمركية، يسلط هذا التقرير ضوءا جديدا على المسألة على المستوى الجزئي. وقد أظهرنا أنه باستثناء شركة القمة، فإن النخبة من شركات التصدير بالمنطقة - تشكل 1% من الإجمالي وتمثل أكثر من نصف مجموع الصادرات ونمو الصادرات – هي أصغر حجما وأشد ضعفا من نظيراتها في المناطق الأخرى. ومن ثمّ، فإن أكبر شركة تصدير في المنطقة تقف وحدها على القمة كأن زيدان يلعب وحده بدون فريق.
الفصل الثاني: الإبعاد من الأسواق العالمية بسبب الأسعار
في هذا الفصل، نبين كيف أن التأثيرات الضارة الناجمة عن سعر غير تنافسي للعملة المحلية يمكن تتبعها طوال الطريق حتى مستوى الشركات، ما يضر بالتوسع في الهامش المكثف والموسع ويحول دون النهوض بالصادرات
الفصل الثالث: تحويل السياسات إلى الوجهة السليمة
نوضح في هذا الفصل أنه في بيئة تعوزها المنافسة بالفعل، فإن الرسوم الجمركية المرتفعة عن المتوسط والإجراءات المقيدة غير الجمركية قد زادت من الحد من المنافسة ومن ثمّ من القدرة التنافسية التصديرية. كما أن ارتفاع الرسوم الجمركية على المنتجات الوسيطة قيّد أيضا من إنتاجية الشركات ونمو الصادرات. علاوة على ذلك، وخلافا للآراء الواسعة النطاق فإن تحديث اللوائح التنظيمية يمكن أن يساعد الشركات المحلية في التغلب على القصور الإداري والارتقاء بالجودة، ما يرفع بالتالي من أدائها.
الفصل الرابع: السياسة الصناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الصغيرة والكبيرة
نعتمد في هذا الفصل على تحليل على مستوى الشركات لتقييم سجل الإجراءات التدخلية في مجال السياسات بالمنطقة ونتجاوز الحكايات غير المثبتة. فقد أدى تفشي المحاباة والفساد في الأنظمة الحاكمة ما قبل أحداث الربيع العربي إلى تشوهات في توزيع وعلى النقيض من ذلك، فإن بعض أشكال الإجراءات التدخلية كتشجيع الصادرات تنجح فيما يبدو. وعلى النقيض من ذلك، فإن بعض أشكال الإجراءات التدخلية كتشجيع الصادرات تنجح فيما يبدو. بيد أن هذه التأثيرات تنطبق أساسا على الشركات الصغيرة التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من إجمالي الصادرات ولا تستطيع أن تعالج أوجه الضعف الرئيسية على القمة. بعبارة أخرى، يمكن للسياسات الأساسية أن تنجح لكنها لن تستطيع أن تغير قواعد اللعبة.