النتائج الرئيسية للتقرير المعنون "التقارب: خمس خطوات حاسمة لتحقيق التكامل بين المناطق المتأخرة والمتقدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"
لا تستفيد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الأبعاد المكانية الثلاثة للنمو الاقتصادي الذي تُحرِّكه عوامل السوق، وهي: التكتل والهجرة والتخصُّص. وخلافا لذلك، فإن التنمية الاقتصادية في هذه البلدان تتسم بثلاثة أعراض صادمة لعدم الكفاءة المؤسسية:
- تجزؤ المدن من الناحيتين المادية والاقتصادية، مما يحول دون تحقيق المنافع الاقتصادية للتكتل.
- السكان عالقون في أماكنهم وظروفهم الاقتصادية، ولا يمتلكون المهارات التي يطلبها السوق، وهو ما يحد من قدرتهم على الحركة والانتقال.
- الاقتصادات الوطنية معزولة عن الاقتصادات الإقليمية والعالمية من جراء كثير من الحواجز التي وضعتها الحكومات في المنطقة أو لم تعمل على إزالتها.
ونتيجةً لذلك، يشوب المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التجزؤ وترامي أطرافها، وهي عوامل ترتبط بظروف الاستقطاب والإقصاء الاجتماعي التي تُشكِّل في أغلب الأحيان الأسباب الجذرية للعنف والجريمة. وتبيَّن أن المناطق الحضرية المدمجة التي تكون فيها التجمعات العمرانية أكثر تباينا واختلاطا وغير منفصلة مكانيا تحد من هذه الظاهرة.
ولمعالجة التفاوتات المكانية والإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثمة خمس سياسات رئيسية:
- تعزيز التنسيق والتكامل بين المبادرات. من المرجح أن تنجح استراتيجيات التنمية إذا كانت متعددة الأبعاد، بما في ذلك الوصول إلى الطاقة والنقل والأراضي والأسواق - في المكان ذاته، سواءً بالتتابع أو بالتزامن. وقد يحْسُن بنا أن نبدأ بتعزيز الاستثمارات في المدن وما حولها. كما أن الإصلاحات التكميلية التي تساعد في تحديد الأسعار المناسبة - للطاقة والأراضي – يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في تهيئة الظروف لخلق فرص العمل في الأجزاء المتأخرة. ومما يبعث على التفاؤل أنه لا يتعين على الحكومات أن تضخ مزيدا من الموارد المالية لتحقيق نتائج أفضل، لأن التنسيق المكاني سيولّد وفورات في التكلفة في الأجل المتوسط إلى الأجل الطويل.
- إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات عبر مختلف مستويات الحكومة. المواطنون في أجزاء مختلفة من أي بلد لهم احتياجات مختلفة، والظروف المحلية تتطلب نماذج مرنة لتقديم الخدمات. ومن خلال منح أجهزة الحكم المحلي مسؤوليات أكبر عن توليد الإيرادات المحلية وتقديم الخدمات المحلية يمكن أن تصبح أفضل إعدادا وأكثر خضوعا للمساءلة.
- تسهيل التحرك والتنقل بين الأجزاء المتأخرة وتلك المتقدمة. في المتوسط، لدى سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدرة على التحرك محليا تعادل نصف قدرة الأشخاص في أنحاء أخرى من العالم. ويظهر بحثنا أن مستويات معيشة من يتنقلون بحرية إلى المدن الكبرى يمكن أن ترتفع بمعدل 37% في المنطقة. ويزداد احتمال انتقال النساء سعيا للعثور على وظائف في المناطق الحضرية، لكنهن بحاجة إلى الدعم للقيام بذلك. وينبغي إعادة توجيه أنظمة التعليم في جميع أنحاء المنطقة نحو المهارات المطلوبة في السوق.
- بناء المدن الكثيفة والمترابطة. تقدم المدن جيدة الأداء مجموعة واسعة من الوظائف - للنساء والرجال. ويعدّ زيادة كفاءة أسواق الأراضي في المدن أمرا بالغ الأهمية للتجمع والتخصص - وهما عنصران ديناميان يعززان توفير فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي. وسواء في المدن الكبيرة أو الصغيرة (الثانوية)، يتطلب التكتل والتخصص الاستفادة من الكثافة الاقتصادية العالية، التي تركز النشاط الاقتصادي جغرافيا. لهذا، يجب أن يكون نسيج المدن متصلاً مكانيًا، كثيفًا من حيث عدد السكان، وموجهاً نحو دعم النقل الجماعي- وليس مترامي الأطراف مما يديم تجزؤ الناس وتفرق الوظائف. ويمكن للمخططين والمنظمين جذب الشركات للاستثمار في المدن عن طريق الحد من الاحتكاكات مثل لوائح تقسيم المناطق، والعراقيل التي تحول دون اقتناء العقارات وتشييد الأبنية الجديدة (التكلفة، وقيود الارتفاع، وقيود الكثافة)، والتحديات التي تواجه تسجيل الشركات المحلية والتراخيص، والقيود على الأخبار والمعلومات، والعقبات أمام تطوير شبكات الأعمال المحلية.
- تعزيز النفاذ إلى الأسواق على المستويين الوطني والإقليمي. تاريخياً كانت مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءًا من شبكات التجارة العالمية المهمة اقتصاديًا. استمر الكثير من هذه المدن في العصر الحديث كمناطق حضرية ضخمة. لكن حكومات المنطقة تمكنت من تقليص الشبكات من العالمية إلى المحلية. ويجب توسيع هذه الشبكات في الأبعاد الوطنية والإقليمية، على أقل تقدير. ومن النقاط الجيدة التي يمكن الانطلاق منها تحسين الروابط عبر الحدود الوطنية، مثل تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتسهيل التجارة، ووضع بروتوكولات للهجرة. وستؤدي هذه الجهود إلى نمو الاقتصادات، وتوفير الموارد التي تشتد الحاجة إليها لإعادة توزيعها إلى الأجزاء المتخلفة عن الركب.
وسيؤدي التكامل الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إزالة الحواجز بين البلدان، وربط الشركات بالأسواق الأكبر، وتعزيز اقتصادات التكتل الأوسع نطاقا التي تتخصص في السلع والخدمات القابلة للتداول التجاري.
تنزيل تقرير التقارب في هذا الرابط www.worldbank.org/menacities