يؤكد هذا التقرير أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه اختيارا حيويا في إطار سعيها لزيادة نمو القطاع الخاص وزيادة الوظائف: تعزيز القدرة التنافسية أو توفير فرص متكافئة لجميع أصحاب العمل الحر والقضاء على الامتيازات القائمة لشركات معينة أو المخاطرة باستدامة المعادلة الحالية القائمة لنقص خلق الوظائف. ويظهر التقرير أن السياسات التي تخفض من القدرة التنافسية في المنطقة تقيد أيضا من تنمية القطاع الخاص وخلق الوظائف.
يتألف التقرير من أربعة فصول كما يلي (باللغة الإنجليزية - PDF):
يحلل الفصل الأول ديناميكيات خلق الوظائف والعوامل المحددة لها، ويختبر ما إذا كانت العوامل الجوهرية لخلق الوظائف في المنطقة تماثل تلك السائدة في البلدان النامية السريعة النمو والبلدان المرتفعة الدخل.
يوضح الفصل الثاني كيف أن السياسات المختلفة لبلدان المنطقة تصيغ المنافسة في القطاع الخاص ومن ثم ديناميكيات الشركات المصاحبة لنمو الوظائف المحددة في الفصل الأول.
يوثق الفصل الثالث السياسات الصناعية السابقة في المنطقة ويقارن بين خبرات المنطقة وخبرات بلدان شرق آسيا مؤكدا أن الاختلافات ترتبط بهدف السياسات وتصميمها وتنفيذها.
يحلل الفصل الرابع ما أسفرت عنه الامتيازات الممنوحة للشركات ذات الروابط السياسية في تشويه السياسات وهو ما قوض من القدرة التنافسية وقيد من نمو القطاع الخاص وخلق الوظائف في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ينتهي التقرير بعرض تبعات السياسات والمجالات المعينة لإصلاح السياسات من أجل وضع خطة عمل لزيادة نمو القطاع الخاص والوظائف في المنطقة.
مواج (باللغة العربية - PDF):
1. إطلاق الإمكانات لخلق فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
2. الحاجة إلى الشركات الناشئة والشركات المُبتكِرة : نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل
3. ديناميكيات مشوهة: أثر السياسات على ديناميكيات السياسات وخلق الوظائف
4. تفادي مزالق السياسة الصناعية: بناء مؤسسات منفتحة وفعالة لتنمية القطاع الخاص وخلق الوظائف
