زادت معدلات التوظيف في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1% سنوياً في المتوسط في شركات القطاع الخاص، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط البالغ 5% بين الشركات المناظرة بالبلدان متوسطة الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، تُعدّ مشاركة الإناث في القوى العاملة، بنسبة يبلغ متوسطها نحو 20%، هي الأدنى في العالم. وتعاني بلدان المنطقة أيضاً من ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والذي يقدر بنحو 26%.
ويعد ضمان إمكانية وصول القطاع الخاص إلى الأسواق والمنافسة على قدم المساواة مع الشركات التي تديرها الحكومات أمراً حيوياً لبلدان المنطقة لخلق الوظائف اللازمة لتدعيم فرص العمل للجميع.
والتقرير الجديد الصادر تحت عنوان "وظائف لم تتحقق: تشكيل دور الحكومات تجاه الأسواق والعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يتناول التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في المنطقة، ويقدم توصيات على صعيد السياسات بشأن كيفية تمكن حكومات المنطقة من التغلب على الركود المستمر في أسواق العمل والذي لا يزال يقوض التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.
ويستخدم التقرير جولتين من مسوح البنك الدولي لمؤسسات الأعمال وبيانات عن السمات الرئيسية للوائح التنظيمية لسوق المنتجات المتاحة لأول مرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتضمن التقرير أيضاً دراسات حالة لسبعة من رواد الأعمال الشباب لعرض منظور جديد بشأن التحديات التي تواجه تنمية القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق فرص العمل.