ستشهد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ابتُلِيت بالحروب وأعمال العنف وانخفاض أسعار النفط، نمواً بنسبة 2.6% عام 2017 مقارنة ب 3.5% عام 2016، وذلك وفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يصدره البنك الدولي مرتين سنوياً والذي صدر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد العربي. لكن بعد عام 2017، من المنتظر أن تتحسَّن الأوضاع قليلا، مدفوعة باستمرار الإصلاحات، وقد يتجاوز معدل النمو 3% في عامي 2018 و2019.
يشدد تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن استدامة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة ستعتمد على فاعلية أي جهود مستقبلية لبناء السلام وإعادة الإعمار. ويركز قسم خاص من هذا التقرير الجديد على آثار الصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، ويقترح استراتيجيات لإعادة الإعمار من أجل بناء الاستقرار وتعزيزه. ولقد تسببت هذه الحروب الأهلية الثلاث في معاناة بشرية واسعة النطاق، وأضعفت المؤسسات ودمرت الاقتصاد، وأضرت تأثيراتها غير المباشرة أيضاً بالبلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتونس التي تستضيف عددا غير مسبوق من اللاجئين وتعاني في الوقت ذاته من تقويض حركة التجارة والسياحة والأوضاع الأمنية بها. ويعرض التقرير المبادئ التي يمكن أن تسترشد بها عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع والتي يتعيَّن عليها أن تعيد إنشاء ماهو أكثر من البنية التحتية وذلك يتضمن أيضاً مؤسسات كان غياب دورها سبباً رئيسياً في اندلاع الصراع.
حمل:
الآفاق الاقتصادية ل : الجزائر l جيبوتي l مصر l دول مجلس التعاون l العراق l إيران l الأردن l لبنان l ليبيا l المغرب l فلسطين l تونس l اليمن.