ومن المتوقع أن تنكمش اقتصادات المنطقة بنسبة 5.2% عام 2020، وهو ما يقل 4.1نقطة مئوية عن التوقعات في شهر أبريل نيسان 2020، و7.8 نقطة مئوية في شهر أكتوبر تشرين الأول 2019، مما يعكس التوقعات المتشائمة للمنطقة. ومن المتوقع ألا تتعافي المنطقة إلا بصورة جزئية عام 2021.
كما تدهورت التوقعات لحساب المعاملات الجارية وأرصدة المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهورا حادا. ومن المتوقع أن يسجل حساب المعاملات الجارية وأرصدة الموازنة بالمنطقة عام 2020 -4.8% و-10.1% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي، وهي نسب أسوأ كثيرا من التوقعات في أكتوبر تشرين الأول 2019، وذلك لأسباب ترجع في الأساس إلى انخفاض عائدات تصدير النفط وانخفاض إيرادات المالية العامة والزيادة الكبيرة في المصروفات للاستجابة للأزمة الصحية. وتشير التوقعات إلى أن الدين العام سيرتفع كثيرا في السنوات القليلة المقبلة، من حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 58% عام 2022.
وينبغي لمختلف البلدان بالمنطقة، عند التصدي لجائحة كورونا، أن تركز أولاً على الاستجابة للقضايا الصحية مع الحفاظ على قدرات الاستهلاك والإنتاج وحمايتها. وينبغي للبلدان المعنية أن تؤجل ضبط أوضاع المالية العامة إلى أن يتحقق الانتعاش ويترسخ. ويجب أن ينصب التركيز الحالي على إعادة تخصيص الإنفاق لمعالجة الأثر العاجل للأزمة وزيادة الكفاءة في هذا الإنفاق عن طريق الخفض المسبق، على سبيل المثال، للتسربات لضمان وصول الإغاثة إلى المستفيدين المستهدفين. وثمة حاجة شديدة في المدى المتوسط إلى تعزيز الإنتاجية لاستعادة النمو وتحقيق الاستقرار في حجم الدين. ومن الوسائل القوية لتحقيق ذلك إصلاح دور الدولة، وتعزيز المنافسة العادلة، واعتماد التكنولوجيا الرقمية، والسعي إلى التكامل الإقليمي عن طريق التجارة.
الفصل الأول: التعامل مع صدمة مزدوجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تواجه بلدان المنطقة تفشي جائحة كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط. لحق باقتصاد بلدان المنطقة أضرار شديدة بسبب الصدمة المزدوجة. وتشير التقديرات إلى أن حجم التجارة قد انخفض انخفاضا حادا. وتشير البيانات الأولية لشهر أبريل نيسان من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى انخفاض حجم التجارة في المنطقة بنسبة 40% تقريباً. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة هذا التراجع في القطاعات ذات سلاسل القيمة القوية، ولا سيما في مجال الإلكترونيات ومنتجات السيارات.
الفصل الثاني: إحياء التكامل التجاري الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد جائحة كورونا
قد يكون الانفتاح التجاري مهما في تحقيق الاحتواء. لكن تعزيز النمو الذي يصب في مصلحة جميع شرائح المجتمع يتطلب أن تسير الإصلاحات التجارية جنبا إلى جنب مع إصلاح السياسات الأخرى. وبخلاف ذلك، قد تبدد إجراءات اقتصادية واجتماعية أخرى فوائد الانفتاح التجاري. ويمكن أن تتفاوت مساهمات الانفتاح التجاري في النمو الشامل للجميع وقد يصعب فهمها دون النظر في كيفية تأثيرها على جميع عوامل الإنتاج وكيف تفيد بعضها وتضر بالبعض الآخر.
