يوليو 2016: أسعار النفط.. إلى أين؟
يتوقح أحدث تقرير من الموجز الاقتصادي الفصلي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تستقر أسعار النفط بين 53-60 دولارا للبرميل بحلول عام 2020 وذلك مع عودة التوازن المتوقعة بين العرض والطلب. ويناقش التقرير الوضع الاعتيادي الجديد لأسعار النفط المنخفضة وكيف يؤثر على بلدان المنطقة.
*****
يناير 2016: الآثار الاقتصادية للحرب والسلام
تشير تقديرات أحدث إصدار للبنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة كان دون التوقعات، إذ بلغ 2.6 % في عام 2015 كما أن آفاق النمو على الأمد القصير لا تزال تبعث على "التشاؤم بحذر". ويتناول التقرير مختلف السبل التي تؤثر بها الحروب الأهلية في اقتصادات المنطقة، ومن أهمها التشرد والنزوح القسري الذي أصبح يشكل أزمة شديدة.
يوليو 2015: الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران
يرصد هذا العدد من الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآثار الاقتصادية للتطوُّر الأخير - وهو رفع العقوبات عن إيران -على سوق النفط العالمية، وعلى شركاء إيران التجاريين، وعلى الاقتصاد الإيراني. وسيكون أبرز التغيُّرات في هذا الوضع هو عودة إيران إلى سوق النفط.
يناير 2015: انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط العالمية أكثر من 50%– من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران 2014 إلى أقل من 50 دولارا اليوم - ستكون له آثار وتداعيات واسعة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يوليو 2014: التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية
هذا العدد يقيّم أداء الاقتصاد الكلي في سبعة من بلدان المنطقة هي مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا. حيث شهدت هذه البلدان جميعا نموا اقتصاديا سريعا بين عامي 2000 و2010، وعانت ركودا اقتصاديا حادا في أعقاب أحداث 2011.
يناير 2014: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات
تضرر الاقتصاد في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة من استمرار التوترات الإقليمية والبيئة الخارجية الحافلة بالتحديات. فالنمو الاقتصادي تبطؤ وتيرته، واحتياطيات المالية العامة آخذة في النضوب، ومعدلات البطالة في ازدياد، والتضخم يتفاقم في سبعة بلدان تسير على طريق التحول السياسي في المنطقة.
يوليو 2013: تباطؤ النمو يستمر طيلة عام 2013
رغم أن الاهتمام كان مركزاً على التغيرات الأخيرة التي طرأت على الحكومة في مصر، إلا أن خمسة من بلدان المنطقة هي : مصر و تونس و لبنان و الأردن وإيران تواجه تباطؤاً في النمو وارتفاعا في عجز المالية والدين ومعدلات البطالة والتضخم.
آخر تحديث: 2016/07/28