تشير تقديرات أحدث إصدار للبنك الدولي من الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة كان دون التوقعات، إذ بلغ 2.6 % في عام 2015 كما أن آفاق النمو على الأمد القصير لا تزال تبعث على "التشاؤم بحذر". ويتناول التقرير مختلف السبل التي تؤثر بها الحروب الأهلية في اقتصادات المنطقة، ومن أهمها التشرد والنزوح القسري الذي أصبح يشكل أزمة شديدة. وكما يستكشف التقرير كيف يُمكِن أن تتحسَّن الأوضاع الاقتصادية إذا حل السلام في المنطقة.
الآثار الاقتصادية للحرب
تشير التقديرات إلى أن تكلفة استعادة مرافق البنية التحتية في ليبيا إلى سابق عهدها ستبلغ 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة. كما يُقدر البنك الدولي أن الأضرار التي لحقت برأس المال في سوريا بلغت حتى منتصف 2014 ما بين 70 و 80 مليار دولار. كما تسببت الحرب بخسائر في البلدان الخميس المجاورة لسوريا (تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر) تُقدَّر بنحو 35 مليار دولار، حسب أسعار عام 2007، أو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لسوريا في عام 2007.
ويظهر تقييم أولي يقوده البنك الدولي حول الأضرار التي لحقت بست مدن سورية -حلب ودرعا وحمص وحماة وإدلب واللاذقية - حتى نهاية 2014 بأنها تتراوح ما بين 3.6 مليار دولار و4.5 مليار. وحتى نهاية عام 2014، شكلت الأضرار بقطاع الإسكان بسوريا أكثر من 65% من الإجمالي؛ وستتطلب استعادة قطاع الطاقة إلى مستواه السابق في المدن الست ما بين 648 مليون دولار و 791 مليونا؛ في حين تبلغ تقديرات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الصحة ما بين 203 ملايين دولار و 248 مليونا؛ وما بين 101 مليون دولار و 123 مليونا في البنية التحتية لقطاع التعليم.
وقد أدَّى استمرار الصراع والعنف إلى ضياع سنوات من التحصيل الدراسي في سوريا واليمن والعراق وليبيا. وأكثر من نصف (50.8 %) الأطفال ممن هم في سن الالتحاق بالمدرسة في سوريا حرموا من الانتظام في الدراسة في 2014-2015. وفي اليمن زاد عدد الفقراء من 12 مليونا قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليونا أو 80 % من السكان بعد الحرب.
وتواجه البلدان المتاخمة لمناطق الصراع (تركيا ولبنان والأردن ومصر) ضغوطا هائلة على موارد ميزانياتها، ويعاني الكثير منها بالفعل من مُعوِّقات اقتصادية. وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن تدفق ما يربو على 630 ألف لاجئ سوري يُكلِّف الأردن أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا. ويعادل هذا 6% من إجمالي الناتج المحلي، ورُبْع الإيرادات السنوية للحكومة.
الآثار الاقتصادية للسلام
هل يُمكِن وضع حد للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحروب الأهلية؟
إن إنهاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كفيل بتحسين مؤشِّرات الاقتصاد الكلي من خلال إعادة الأمن، وزيادة الاستثمار، وبدء أنشطة الإعمار وإعادة البناء. وستتحسَّن المؤشِّرات الاجتماعية أيضا مع النمو وتحويل الموارد العامة من الإنفاق العسكري إلى قطاعات التعليم والصحة. غير أن وتيرة التعافي الاقتصادي ونمطه في الأمد القصير ليست في العادة بالأمر الهيِّن، نظرا لأن البلدان الخارجة من الصراع ترث اقتصادات ضعيفة، ورأس مال ماديا وبشريا واجتماعيا مُدمَّرا، بالإضافة إلى تفشِّي الفقر وارتفاع معدلات البطالة، لاسيما في صفوف الشباب.
وقد يُؤدِّي تحقيق تسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن إلى انتعاش سريع لإنتاج النفط يتيح لهذه البلدان توسيع الحيز المتاح لماليتها العامة، وتحسين موازين المعاملات الجارية، وتعزيز النمو الاقتصادي في الأمد المتوسط، وستكون لذلك آثار إيجابية غير مباشرة على بلدان الجوار.
كما أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن تستفيد اقتصادياً من التحول السلمي نحو الديموقراطية، لا سيما وهي المنطقة الأقل ديموقراطية في العالم حالياً. ولو تحولت المنطقة إلى الديموقراطية في عام 2015 فإن متوسط نمو ناتجها الإجمالي سيرتفع إلى 7.8% بحلول عام 2020 مقارنة مع 3.3% في غياب الديموقراطية .
