المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أكتوبر/تشرين الأول 2024

الجزء الأول: آفاق الاقتصاد الكلي

وفي الفصل الثاني من التقرير، يتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل متواضع يبلغ 2.2٪ في عام 2024. ويخفي هذا الارتفاع الطفيف في النمو اعتبارا من عام 2023 التفاوتات بين البلدان المصدرة للنفط مرتفعة الدخل، وبين الاقتصادات النامية الأخرى في المنطقة. وقد تم تخفيض توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2024 بشكل كبير، مما يعكس جزئيا ارتفاع مستوى عدم اليقين في المنطقة وسط الصراع الدائر في غزة، واحتمال اتساع الصراع في البلدان المجاورة.

الجزء الثاني: الصراع

يتناول هذا العدد الأخير من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأثير الصراع على الاقتصاد الفلسطيني. في الفصل الثالث، يقدر خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن اقتصاد غزة قد توقف تماما تقريبا، مع انكماش هائل بنسبة 86٪ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. وفي الضفة الغربية، انكمش الاقتصاد أيضا بنسبة 23٪. ويبرز التقرير كيف أثر الصراع على باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك على الاقتصاد العالمي.

ملاحظة: عند طباعة التقرير، كان هناك تصعيد كبير للصراع في لبنان. وسيتشكل المدى الكامل لهذه التصعيد في لبنان وكذلك في المنطقة، بالمسار المستقبلي لهذا الصراع.

الجزء الثالث: نمو

ويتناول المؤلفون بتعمق تحليل العوامل التي تشكل إمكانات النمو في المنطقة على المدى الطويل، وذلك في الفصلين الرابع والخامس. ويتناول التقرير، في الفصل الرابع، التكاليف طويلة الأجل للصراعات في منطقة شهدت زيادة تواتر الصراعات وحدتها. ثم يبحث التقرير في الفصل الخامس، الأدوات التي يمكن للبلدان استخدامها لتسريع وتيرة النمو؛ بما في ذلك زيادة معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة، وإعادة توزيع ذوي المواهب من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والاستفادة من الجغرافيا للوصول إلى المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، من خلال زيادة التجارة الدولية.

وفي الوقت الذي تتأخر فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليا، يحدد التقرير الفرص المتاحة لتعزيز النمو وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا.