المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أكتوبر/تشرين الأول 2023

الجزء

من المرجح أن يكون عام 2023 عاماً آخر من الأعوام التي تشهد بيئة عالمية متغيرة ومحبطة لتوقعات النمو مرة أخرى. ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد إلى 1.9% في عام 2023 بعد نموه بنسبة 6% في عام 2022 عندما استفادت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع كبير في أسعار النفط. وفي حين أن الاقتصادات المصدرة للنفط ستشهد أكبر تباطؤ في عام 2023، وخاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن البلدان المدينة المستوردة للنفط لا تزال تعاني آثار تشديد الأوضاع المالية العالمية. ومن المتوقع أن يهبط نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 0.4% نزولاً من 4.3% في 2022. وفي حين تتراجع معدلات التضخم بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات النامية المصدرة للنفط، فإن انخفاض سعر الصرف مازال يغذي الضغوط التضخمية في الاقتصادات النامية المستوردة للنفط. وفي الواقع، فقد أدت الصدمات التي تعرضت لها أسعار السلع الأولية من جراء الآثار التي خلفتها صدمة جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقلبات غير مسبوقة في معدلات التبادل التجاري في المنطقة.

تحقيق التوازن 2 الجزء:

يتناول هذا العدد من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مطبوعة نصف سنوية، الجانبَ الإنساني لاضطرابات الاقتصاد الكلي. ويلقي التقريرُ الضوءَ على التوازن الدقيق الذي يتعين على الاقتصادات تحقيقه عند مواجهة صدمات اقتصادية سلبية تقلل الطلب على الأيدي العاملة. ويوثق التقرير أنه في أثناء فترات الركود الاقتصادي زاد معدل البطالة في المنطقة بما يقارب ضعف نظيره في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى. ويقدر مؤلفو التقرير أن صدمات الاقتصاد الكلي التي شهدتها الفترة 2020-2022 أدت إلى انضمام 5.1 ملايين شخص إضافيين إلى صفوف العاطلين عن العمل في المنطقة فوق معدلاتها المرتفعة بالفعل والتي كانت تشهدها بلدان المنطقة حتى قبل تفشي جائحة كورونا. والأمر المهم هنا هو أن مثل هذه الصدمات العابرة التي تلحق بالاقتصاد الكلي يمكن أن تكون لها آثار ممتدة على القوى العاملة في المنطقة، الأمر الذي قد ينعكس في ارتفاع معدلات البطالة طويلة الأجل والعمالة بالقطاع غير الرسمي في أعقاب ما حدث من تسريح قسري من الوظائف. وهناك آلية أخرى لتعديلات سوق العمل التي أبرزها التقرير وهي انخفاض الدخل الحقيقي في سياقات ارتفاع معدلات التضخم. وفي حين أن فترات البطالة يمكن أن تلحق أضراراً دائمة بالقوى العاملة في المنطقة، فإن تآكل الدخل الحقيقي يمكن أن يخلف آثاراً وخيمة على مستويات المعيشة وعدم المساواة القائمة. ويشدد مؤلفو التقرير على أن أياً من النتيجتين غير مرغوب فيهما، ويناقشون الخيارات المتاحة على مستوى السياسات، ويدعون إلى الحفاظ على الأجور الحقيقية المرنة خلال فترات الصدمات الاقتصادية المعاكسة، وفي الوقت نفسه حماية الفئات الأكثر احتياجاً من خلال التحويلات النقدية الموجهة جيداً للمستحقين.