شهد العقدُ الذي أعقب ما يسمى بـ"الربيع العربي" والذي وقعت أحداثه بين عامي 2010 و2011 نجاحاتِ وانتكاساتِ لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان لموجة الإصلاحات الاقتصادية المبدئية التي نفذتها بعض بلدان المنطقة أثرها في تحقيق الاستقرار في اقتصادها الكلي؛ لكن البطالة بين شباب هذه المنطقة ونسائها لا زالت مرتفعة بشكل كبير، مما يعكس تحديات كبيرة ترتبط بقضايا رأس المال البشري والحوكمة وهي القضايا التي أفرزها الوجود المشوه للدولة في العديد من قطاعات الاقتصاد في بلدان المنطقة. ولا تزال العديد من البلدان في المنطقة تعاني أيضاً من الصدمات الناجمة عن الصراعات المتواصلة التي أعاقت التقدم التنموي فيها بدرجة كبيرة. وقبل تفشي جائحة فيروس كورونا، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت زيادة في معدلات الفقر المدقع (قياساً على خط فقر يعادل 1.90 دولاراً للفرد في اليوم)، وكان ذلك مدفوعاً بالصراعات الجارية في كلِ من سوريا واليمن.
وجاءت جائحة فيروس كورونا لتفاقم هذه التحديات، مما فرض على بلدان المنطقة التعجيل بتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة، واستعادة ثقة المواطنين، وتعزيز رأس المال البشري، وخلق فرص العمل، وتحسين المساواة بين الجنسين، ومعالجة جذور الهشاشة والصراع والعنف، فضلاً عن تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي الأخضر والشامل والقادر على الصمود.
وتركز المساعدات التي يقدمها البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هذه المجالات الإستراتيجية، بالإضافة إلى دعم التعافي على المدى القريب وتحقيق التحول الاقتصادي على المدى البعيد. ومن خلال إستراتيجية البنك الدولي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه يساعد بلدان المنطقة على النحو التالي:
- استعادة الثقة عن طريق: الشفافية، وتقديم الخدمات القائمة على الابتكارات التكنولوجية، وحسن إدارة الدين العام.
- تعزيز رأس المال البشري عن طريق: إدخال الأنظمة الحديثة في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
- دعم الوظائف والتحول الاقتصادي عن طريق: تطوير قطاع خاص تنافسي، والرقمنة، والتكامل الاقتصادي الإقليمي.
- تعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق: تبني الاقتصادات الشاملة التي تتميز بقلة العوائق أمام مشاركة النساء.
- معالجة أوضاع الهشاشة من خلال: التعافي وإعادة الإعمار ودعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.
- تسريع وتيرة النمو الأخضر المراعي للبيئة من خلال: مكافحة تغير المناخ، وتمكين الاقتصادات لتكون شاملة وقادرة على الصمود، علاوة على تعزيز النمو المستدام.
يتم تنظيم هذه الأنشطة حول إطار عمل استراتيجي عالي المستوى، ويسعى هذا الإطار إلى:
- تجديد العقد الاجتماعي
- تدعيم القدرة على مجابهة الصدمات
- توسيع نطاق التعاون الإقليمي
- توفير الدعم والمساندة لإعادة الإعمار في البلدان المتأثرة بالصراعات
وإذا أخذنا هذه العوامل مجتمعة، فإن البنك الدولي، وقد دخلنا في العقد المؤدي إلى أهداف التنمية المستدامة التي حددها المجتمع الدولي لعام 2030، سيواصل العمل مع البلدان المتعاملة معه وشركائه لبناء الزخم وراء أجندة التحول الاقتصادي التي يمكن أن تساعد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تلبية تطلعات شعوبها وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة.