يقدم المرصد الإقتصادي للمغرب، وهو تقرير نصف سنوي من الفريق الاقتصادي للبنك الدولي، التطورات والسياسات الاقتصادية للبد. يشتمل هذا العدد من يونيو 2020على فصل عن التوقعات الاقتصادية للمغرب في ضوء جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المترتبة عنها. كما يحتوي هذا العدد عن تحليل حول الإقتصاد الكلي وبيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص وكذلك آفاق الانتعاش الاقتصادي.
حقق المغرب على مدى العقدين الماضيين تقدمًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا بسبب الاستثمارات العامة الضخمة، الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الاقتصاد. تدفع جائحة فايروس كوفيد – 19 الاقتصاد المغربي إلى أعمق ركود اقتصادي متوقع منذ عام 1995. من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بشكل مضاعف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية. حيث انه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية بنسبة 4 في المائة في عام 2020 في سيناريو مرجعي ، وهو تباين حاد مقارنة بنسبة 3.6 في المائة المتوقعة قبل تفشي الجائحة.
يواجه سوق العمل صدمة ذات أبعاد تاريخية، حيث يتأثر العمال المستضعفون، ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي. واجهت الشركات اضطرابًا في سلاسل القيمة، تنقل العمال، الإغلاق المؤقت وتباطؤ الطلب العالمي. وقد أدت الآثار السلبية إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل، وخاصة في القطاع غير الرسمي حيث فقد 66 في المائة من العمال وظائفهم. وقد مكنت المساعدة الحكومية من تخفيف بشكل جزئي فقدان الوظائف لـ 19 بالمائة من الأسر.
من المتوقع أن يتدهور العجز المزدوج في المغرب لكنه يبقى تحت السيطرة. على الرغم من انخفاض الواردات، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 8.4 في المائة في عام 2020 مما يعكس انخفاضا حادا في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية من الخارج. على الصعيد المالي، ستكون الإيرادات - باستثناء تلك التي تم جمعها عبر الصندوق الخاص بجائحة كورونا - أقل مما كان متوقعًا سابقًا في 2020 و2021 بينما من المتوقع أن تزيد النفقات في 2020 نتيجة الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة. وبالتالي، من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي بزيادة ما يقرب 4 نقاط مئوية عما كان متوقعًا قبل تفشي الجائحة. كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء، ولكنه سيبقى مستدامًا.
كان رد الحكومة حتى الآن سريعاً و حاسماً. ساهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة من تجنب تفشي الوباء بشكل واسع النطاق وإنقاذ الأرواح.أدت الأزمة إلى إعداد قانون مالي تعديلي، وهوالأول منذ 30 عامًا. وتعد إتخاذ ومواصلة سياسات ناجعة، أمرًا بالغ الأهمية للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، ولتعجيل الانتعاش. وذلك يمر عبر إنجاز خريطة طريق واضحة لرفع تدابير الاحتواء بالإضافة إلى خطة للانتعاش الاقتصادي.