مواجهة التحدي: البنك الدولي ومكافحة فيروس ومرض الإيدز

التحديات

يعيش في البلدان النامية أغلب المصابين بالإيدز في العالم الذين يبلغ عددهم 34 مليون شخص. وفي عام 2011، سُجلت 2.5 مليون إصابة جديدة، وتُوفي 1.7 مليون شخص لأسباب مرتبطة بالإيدز.  وتمثل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 68 في المائة من كافة الإصابات الجديدة، ويقع نحو نصف سائر حالات الوفاة في الجزء الجنوبي من قارة أفريقيا.  وحتى في الأماكن التي تتراجع فيها معدلات تفشي فيروس الإيدز، إلا أن هذا المرض يمثل عبئاً ثقيلاً: فهو السبب الرئيسي للوفاة المبكرة في تايلند والصين. ويحصل 8 مليون مصاب على العلاج على مستوى العالم، لكن 7 مليون من المصابين المعوزين لا يحصلون عليه. وفضلا عن ذلك، فمقابل كل شخص يتلقى العلاج هناك شخصان يقعان فريسة للمرض.  وبدون وقاية فعالة من الإيدز، سيزيد عدد من يحتاجون للعلاج على نحوٍ لا يمكن تحمله.

وبالرغم من زيادة التمويل على مستوى العالم خلال العقد الماضي – من 1.6 مليار دولار في عام 2001 إلى 16.8 مليار دولار في  عام 2011- لا تزال فجوات التمويل قائمة، ويركز التمويل المتاح على العلاج بشكل رئيسي. وفي حين أن الإصابات الجديدة آخذة في التزايد، فإن استثمارات البلدان والمانحين تتسم بعدم القابلية للاستدامة. إذ يأتي نحو 90 في المائة من الإنفاق على مكافحة الإيدز من مصادر دولية، ومعظم التمويل مهدد بسبب ضيق موارد ميزانيات المانحين والحكومات، والخسائر في دخل الأسر المعيشية، وتدني مستوى الأمن الغذائي.    

الحلول

تطور نهج البنك مع تغير الأوضاع الخاصة بفيروس ومرض الإيدز. فعندما يكون ممكنا، يشارك البنك في تعبئة الأموال في إطار برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس ومرض الإيدز وبالتعاون مع الشركاء الآخرين في البرنامج لضمان استجابات أكثر فاعلية وكفاءة في المناطق والبلدان المختلفة، بما يتفق مع رؤية البرنامج للوقاية من حدوث الإصابات الجديدة والقضاء على الأمراض المرتبطة بالإيدز، ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المصابين.  وستجيب البنك للاحتياجات القطرية ضمن سياق إستراتيجيات الشراكة/ المساعدة القطرية التي تأخذ في الاعتبار المساندة المقدمة من شركاء آخرين والتمويل الحكومي لمنع حدوث إصابات جديدة بفيروس الإيدز، وتوفير الرعاية والعلاج للمصابين بطريقة فعالة.  ويقدم البنك تمويلا مستداما لبرامج مكافحة فيروس ومرض الإيدز، ويساند البلدان في الحصول "على أفضل ما تستطيع بأقل مقابل" من خلال تحسين كفاءة وفاعلية وإستدامة أساليب التصدي الوطنية لمرض الإيدز. 

ويساند البنك على وجه التحديد العمل التحليلي في ستة مجالات ذات صلة:  (1) زيادة كفاءة توزيع المعونات، (2) فاعلية البرامج والكفاءة الفنية، (3) دراسات الفاعلية،(4) دراسات التمويل والاستدامة، (5) التخطيط الإستراتيجي على المستوى الوطني،(6) التمويل عبر المنح والقروض.  كما يشارك البنك في قطاعات رئيسية، مثل التعليم، والنقل، والطاقة، والبنية التحتية، لسد الفجوة في مكافحة فيروس الإيدز، وتوفيرالرعاية والعلاج، وتخفيف وطأة المرض. ويساند البنك البلدان من خلال تقديم المعرفة والتمويل لتعزيز الأنظمة الصحية، وبلغ إجمالي تمويل البنك للقطاع الصحي (شاملا مكافحة الإيدز، والملاريا، والسل وغيرها من الأمراض) 3 مليارات دولار في السنة المالية 2011، و24 مليارا منذ عام 2000.

النتائج

يُراعى في تصميم وتنفيذ عمليات مكافحة فيروس ومرض الإيدز التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير التركيز بصفة خاصة على مساعدة البلدان في تحقيق النتائج وبلوغ الهدف الإنمائي السادس. قامت المؤسسة الدولية للتنمية بتمويل 1500 موقع للاستشارات والفحص، وكانت المحصلة النهائية إجراء اختبار فيروس الإيدز لنحو 7 ملايين شخص.  ومولت المؤسسة أكثر من 6500 مبادرة للمجتمع المدني لمكافحة الإيدز في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وساعدت في الحد من السلوكيات التي قد تسبب الإصابة بالمرض بين الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، كما قدمت المؤسسة معلومات لقرابة 173 مليون شخص عن فيروس ومرض الإيدز، وخففت من وطأة المرض على 1.8 مليون طفل ونصف مليون بالغ عبر 38 ألف مبادرة شعبية.  وكانت المؤسسة أول جهة  تقدم تمويلا كبيرا لمكافحة فيروس ومرض الإيدز في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة البحر الكاريبي، والهند، ومازالت إلى الآن تُعد أكبر مصدر للتمويل طويل الأجل الذي يتسم بالمرونة ويمكن التنبؤ به. وساعد البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز الذي تموله المؤسسة على زيادة إجمالي الموارد المخصصة لمكافحة فيروس الإيدز في البلدان النامية من 300 مليون دولار في عام 1996 إلى 14 مليار دولار في عام 2008، بما في ذلك الإنفاق العام والخاص على الصعيد المحلي.

النتائج التي حققتها المؤسسة الدولية للتنمية

البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة مرض الإيدز: منذ عام 2000، قدم البنك ارتباطات قيمتها مليارا دولار إلى 33 بلدا، وأربعة مشروعات إقليمية ومشروعات عبر الحدود في أفريقياـ لتعزيز الجهود الوطنية في مكافحة فيروس ومرض الإيدز. « ومولت المؤسسة الدولية للتنمية أكثر من 65 ألف مشروع للمجتمع المدني، واشترت و/أو وزعت 1.3 مليار عازل طبي ذكري و4 ملايين عازل طبي أنثوي للحيلولة دون انتشار فيروس الإيدز، والأمراض المنقولة عبر الاتصال الجنسي، ومنع حالات الحمل غير المرغوبة، مما أتاح لثلاثة ملايين سيدة حامل الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، وقدمت المؤسسة العلاج المضاد للفيروسات الرجعية لنحو مليوني شخص بالغ وطفل مصابين بفيروس الإيدز، فضلا عن توفير العلاج من الإصابات المرتبطة بفيروس الإيدز لنحو 300 ألف شخص آخرين.   وشملت النتائج الأخرى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تقديم خدمات لمكافحة انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل لأكثر من 1.5 مليون سيدة، وإقامة 1500 موقع للاستشارات والفحوص الطوعية (حيث أجريت اختبارات فيروس الإيدز على 7 ملايين شخص)، والتدريب على تقديم خدمات مكافحة المرض لما يزيد عن نصف مليون، وتوعية أكثر من 173 مليون شخص بمعلومات عن فيروس ومرض الإيدز،وإتاحة برامج للتغطية الإعلامية والفحوصات والاستشارات والعلاج في أماكن العمل فيما يتعلق بفيروس الإيدز لخدمة 2.3 مليون موظف، إلى جانب تقديم المساندة لنحو 40100 منظمة من خلال المشورة والتمويل في 36 بلدا، وتخفيف وطأة المرض على أكثر من نصف مليون بالغ و1.8 مليون طفل عن طريق التعليم والتغذية، والخدمات المدرة للدخل التي تقدمها 38000 مبادرة شعبية.    

•  ممر أبيدجان-لاغوس: أدت مبادرة مكافحة فيروس الإيدز في ممر النقل بين أبيدجان-لاغوس التي تغطي أكبر ممر للنقل في أفريقيا إلى مساندة التحفيض  بنسبة 22 في المائة في العدوى عن طريق الاتصال الجنسي، وزيادة بنسبة 30 في المائة في الوعي بأساليب مكافحة فيروس الإيدز، وعززت  ذلك الجهد زيادة في توزيع الواقي الذكري بعشرين ضعفا، وتراجع كبير في السلوكيات التي تنطوي على مخاطرة.  
•  جيبوتي: ساند البنك البرنامج الوطني لمكافحة فيروس ومرض الإيدز في جيبوتي الذي قلص معدل الانتشار المصلي لفيروس ومرض الإيدز بين النساء الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاما من 2.9 في المائة في عام 2002 إلى 2 في المائة في عام 2009. وتم تسجيل أكثر من 2000 مصاب بالمرض لدى إدارة شؤون الحالات المصابة، وتلقى 1541 منهم علاجا مضادا للفيروسات الرجعية.  
•  الهند: ساند البنك إنشاء برنامج وطني تم من خلاله تلافي 3 ملايين إصابة جديدة – وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 60 في المائة في وباء الإيدز من نحو 5.5 مليون حالة إلى 2.5 مليون حالة- خلال الفترة  بين عامي  1995 و 2015. وساعد تمويل قدمته المؤسسة الدولية للتنمية تزيد قيمته عن 640 مليون دولار في وضع إطار عمل مؤسسي للتصدي للإيدز في الهند على المستوى الوطني ومستوى الولايات، ويشمل ذلك نظام مراقبة قويا.     كما مول البنك من خلال تعبئة موارد تمويل مجمعة مع الحكومة الهندية وشركاء آخرين أكثر من 1300 إجراء من الإجراءات التدخلية الموجهة لمن هم أشدّ تعرضاً للخطر غطت أكثر من 70 في المائة من العاهرات، وزادت من استخدام الواقي الذكري.  وساعد هذا التدخل في إحتواء تفشي المرض بين عامة السكان.  يقول سايان تشاتيرجي المدير العام للمنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز في الهند "كانت هناك زيادة هائلة في أساليب التدخل في إطار هذا البرنامج، مما أدى إلى انخفاض كلي في الإصابات الجديدة والوفيات المرتبطة بالإيدز في الهند مع توسيع مظلة العلاج، وكان يجب على البرنامج ضمان توفير متطلبات العلاج بالكامل دون التضحية باحتياجات الوقاية."  
•  رواندا: ساهم توصيل خدمات متكاملة لمكافحة الإيدز ساندها البنك في زيادة بنسبة 76 في المائة في الاستفادة من الخدمات الصحية الشاملة.
• فيتنام: منذ عام 2006، شجعت المؤسسة الدولية للتنمية ووزارة التنمية الدولية البريطانية على الحقن الآمن والسلوكيات الجنسية الآمنة لخفض انتقال فيروس الإيدز بين السكان المعرضين للخطر في 32 إقليما في فيتنام.  وفي عام 2010 وحده، وصلت الخدمات الإقليمية إلى 56459 من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن (70 في المائة من إجمالي متعاطي المخدرات عن طريق الحقن في 32 إقليما) من خلال الإجراءات التدخلية التي تستهدف الحد من الأضرار، و44386 من المشتغلات في تجارة الجنس (يمثلن 75 في المائة من العاملات في هذا المجال في 32 إقليما) بأساليب تدخل تهدف لتشجيع استخدام الواقي الذكري.  

النتائج التي حققها البنك الدولي للإنشاء والتعمير

• بوتسوانا: في بوتسوانا، ساعد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في زيادة نطاق وكفاءة واستدامة أساليب التدخل الموجهة لمكافحة فيروس ومرض الإيدز. وعززت بوتسوانا الوصول إلى العلاج من أقل من 5 في المائة في 2000 إلى أكثر من 80 في المائة (من بينها تغطية بنسبة 95 في المائة للحوامل المصابات بالفيروس)، وهو معدل تحافظ عليه بوتسوانا منذ عام 2009. وتراجع المعدل السنوي للإصابات الجديدة بأكثر من الثلثين منذ آواخر التسعينيات، وتشير البيانات إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالإيدز في بوتسوانا ينخفض حاليا بين 30 و50 في المائة عما كان سيكون عليه في غياب علاج مضاد للفيروسات الرجعية.  وانخفضت التقديرات السنوية للوفيات المرتبطة بالإيدز بأكثر من النصف – من 15500 في عام 2003 إلى 7400 في عام 2007 – بينما تراجع العدد السنوي للإصابات الجديدة بين الأطفال بخمسة أضعاف من 4600 في عام 1999 إلى 890 في عام 2007.
• جامايكا: أجرى البنك مؤخرا دراسة عن الإستدامة المالية للإستجابة الوطنية توصي الحكومة بمنح الأولوية لثلاثة مجالات: (1) وضع خطة للإستدامة في الأجل الطويل تشمل خيارات تمويل مختلفة وتحدد أدوار الأجهزة الوطنية المختلفة (فضلا عن مساندة المانحين)، (2) تقييم كفاءة التخصيص في الاستجابة الوطنية لفيروس ومرض الإيدز مع الأخذ في الاعتبار الآثار الصحية الفورية وأيضا التداعيات الوبائية والمالية لأساليب التدخل البديلة لمواجهة المرض، (3) التركيز على جهود التدخل الموجهة لاسيما لأكثر السكان تعرضا لخطر الإصابة إذ أن إجراءات التدخل الفعالة في المدى القصير ستؤدي إلى تقليص الإنفاق على العلاج على المدى الطويل.

النتائج المشتركة التي حققتها المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

• منطقة البحر الكاريبي: خطت هذه المنطقة خطوات واسعة صوب زيادة القدرة على الحصول على علاج الإيدز. زاد عدد سكان الكاريبي الذين يحتاجون العلاج – ويتلقون العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية- من 10 في المائة في 2004 إلى 51 في المائة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2008، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 41 في المائة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.  يتلقي نحو 21276 مصابا بالإيدز علاجا بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية في بربادوس، وجمهورية الدومينيكان، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وسانت كيتس، ونفيس، وسانتا لوتشيا، وسانت فينسنت، وجزر غرينادين، وترينيداد وتوباغو.   أدى توسيع نطاق الخدمات للحيلولة دون انتقال فيروس المرض من الأم للطفل إلى انخفاض انتقال الفيروس من الأم للطفل من 10 في المائة في 2006 إلى أقل من 5 في المائة في 2010 في جامايكا، ولم يولد أي طفل يحمل الفيروس لأم مصابة بالمرض خلال الأربع سنوات الماضية في بربادوس.

نتائج أخرى

•  قاد البنك الدولي، من خلال علاقات شراكة مع العديد من المنظمات، ثلاث دراسات منفصلة في سلسلة من ثلاثة أجزاء على الفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر (المشتغلات بالجنس، ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، والمثليين) في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل:
  • الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية:  قامت دراسة أجراها البنك وهؤلاء الشركاء بعنوان " الانتشار الوبائي للإيدز بين المثليين:  علم الأوبئة، والوقاية، والوصول إلى الرعاية، وحقوق الإنسان" بتقييم التكاليف العالمية للتراخي في التصدي لفيروس الإيدز بين هذه الفئة، واستعراض الأدلة الوبائية لانتقال الفيروس، والأدلة على الكفاءة وتكاليف إجراءات التدخل، ونماذج التكاليف وتأثير  معالجة احتياجات هذه الفئة في سياقات وبائية مختلفة.        وجد التقرير أن معالجة هذا الجانب يؤثر بشدة على انتشار فيروس الإيدز في بلد ما - حتى في حالة وباء عام مثل ما يحدث في أفريقيا جنوب الصحراء.
  •  الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان  ^_(E) وكلية بلومبرغ للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز. وجدت دراسة أجراها البنك مع هؤلاء الشركاء، بعنوان "الانتشار الوبائي العالمي للإيدز بين المشتغلات بالجنس:  علم الأوبئة، والوقاية، والوصول إلى الرعاية، وحقوق الإنسان"، أن نهجا يستند إلى اعتبارات المجتمعات المحلية في مكافحة الإيدز والعلاج منه، ورعاية المصابين يتسم بالفاعلية من حيث التكاليف، ويتمتع بتأثيرات متوقعة كبيرة على الإصابة بالإيدز بين المشتغلات بالجنس، وعلى انتقال المرض خارج هذه الفئة.  أكدت الدراسة على أهمية تبني نهج يركز على حقوق الإنسان والتمكين لتعزيز الخدمات الشاملة في مكافحة الإيدز، ومعالجة وصمة العار التي توصم بها المشتغلات بالجنس والتمييز والعنف ضدهن.
  •  الشراكة مع فيوتشرز جروب و كلية بلومبرغ للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز:  (E) توقعت دراسة أجراها البنك مع هؤلاء الشركاء، بعنوان "الانتشار الوبائي العالمي للإيدز بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن:  علم الأوبئة، والوقاية، والوصول إلى الرعاية، وحقوق الإنسان"، أن الاستمرار في استهداف متعاطي المخدرات عن طريق الحقن ببرامج الأبر والمحاقن، والعلاج عن طريق المساعدة الطبية، وإجراء فحوص فيروس الإيدز وتقديم الاستشارات بشأنه، فضلا عن زيادة الوصول إلى العلاج المضاد للفيروسات الرجعية يمكن أن يساعد في تجنب آلاف من حالات العدوى في الفترة من 2012 إلى 2015، ومن بين ذلك 1300 حالة في كينيا، و4130 في باكستان، 1570 في تايلند، و3900 في أوكرانيا.  تتسم إجراءات التدخل الخاصة بمتعاطي المخدرات عن طريق الحقن بالفاعلية من حيث التكاليف أو تعتبر خيارات استثمارية ذات فاعلية مرتفعة من حيث التكلفة على نطاق الوباء العالمي. 
• الأرجنتين، الإكوادور، السلفادور، جواتيمالا، بنما، باراجواي: في عام 2010، واسترشادا بدراسة أجراها البنك، أعادت الكثير من الحكومات تخصيص ميزانياتها لزيادة التوجيه الفعال لإجراءات التدخل، في خطوة مهمة في عملية تعزيز البرامج وضمان إستدامتها. زاد تخصيص الموارد إلى أكثر الفئات السكانية تعرضا للخطر بمقدار تسعة أمثال، مقارنة مع عام 2008. وتم تخصيص ما إجماليه 27 مليون دولار للمثليين في عام 2010، ارتفاعا من 1.1 مليار في 2008.وحققت المشروعات التي تركز على المشتغلات بالجنس مكاسب مماثلة، حيث تم تخصيص 10 ملايين دولار في 2010 بدلا من 1.8 مليون في 2008. كما كان هناك زيادات كبيرة في الأموال المخصصة للحملات التي تستهدف السجناء ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن.    
• بوركينا فاسو، كينيا، ليسوتو، الهند، نيجيريا، السنغال، جنوب أفريقيا، زيمبابوي:  من خلال الشراكة مع وزارة التنمية الدولية البريطانية، والاتحاد البريطاني للإيدز والتنمية الدولية، وشركاء آخرين، استكمل البنك تقييما استغرق ثلاث سنوات، بعنوان الاستثمار في مجتمعات محلية تحقق نتائج، وهو تقييم يهدف لتحسين استيعاب تأثير استجابة المجتمعات المحلية لفيروس ومرض الإيدز في ثمانية بلدان.    تشير النتائج إلى أن الاستثمارات حققت نتائج على مستوى المجتمعات المحلية التي تسهم في إحراز نواتج مرجوة من الاستجابة العالمية للإيدز.  تقدم عشر دراسات تقييمية أدلة قوية على أن أساليب تدخل معينة للمجتمعات المحلية يمكن أن تؤثر على مسار الوباء من خلال زيادة التوعية بالإيدز، والحد من وصمة العار، وزيادة استخدام الواقي الذكري، واعتماد فحوص الإيدز، والالتزام بالعلاج، واستخدام الخدمات.  كما تظهر الدراسات أن التحرك استنادا إلى اعتبارات المجتمعات المحلية يلعب دورا تكميليا محوريا في البرامج الوطنية من خلال تقديم الخدمات للمجتمعات الريفية وللفئات الأكثر عرضة للخطر، التي لن تحصل على أي خدمات بغير هذا الطريق.    علاوة على ذلك، تكشف الدراسات عن أن المنظمات المحلية- وكثير منها يعمل بميزانيات سنوية صغيرة تتراوح بين 15 ألف و25 ألف دولار- تفعل الكثير بمواردها الضئيلة.   عزز البنك فاعلية التمويل الذي قدمته وزارة التنمية الدولية البريطانية لجهود التقييم من خلال تعبئة تمويل إضافي بنسبة 30 في المائة وزيادة التعاون داخل البنك.   اجتذب التقييم مساندة من شركاء عالميين آخرين بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وخطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز، والصندوق العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس ومرض الإيدز. وضع إطار العمل الاستثماري الجديد لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس ومرض الإيدز الذي أعلن في يوليو/تموز 2011، تعبئة المجتمعات المحلية في قلب عملية وضع برامج مكافحة الإيدز، ويسهم التقييم ببيانات قيمة في هذا الجهد العالمي.  في نهاية المطاف، عكست المشاركة القوية للمجتمع المدني في جميع البلدان الثمانية وعلى الصعيد العالمي من خلال الاتحاد البريطاني للإيدز والتنمية الدولية الدور الفعال للمجتمع المدني في التقييم، والتزام البنك بالتعاون الفعال مع المجتمع المدني.
• منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: قدم البنك المساعدة التقنية للبلدان لضمان وضع أولويات للموارد المتاحة لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، واستخدامها في إجراءات تدخل فعالة. منذ عام 2010، قدم البنك تدريبات على التحليل وورش عمل لإدارة النتائج فعالة من حيث التكاليف في إندونيسيا، وتايلند، والصين، والتي دربت أكثر من 70 مسؤولا عاما على استخدام الأدوات الاقتصادية لتحسين التخطيط الإستراتيجي لمكافحة الإيدز على المستوى الوطني ودون الوطني.    
• كينيا، ليسوتو، موزمبيق، جنوب أفريقيا، سوازيلند، أوغندا، زامبيا: أدى العمل التحليلي للبنك في آليات انتقال فيروس الإيدز وتقييمات التأثير للخروج بشواهد عن العوامل الفعالة في المكافحة في العديد من السياقات الوبائية إلى تغيرات رئيسية في السياسات والبرامج. في أوغندا، وكينيا، وليسوتو، وسوازيلاند، وزامبيا، ^_(E) وموزمبيق، وجنوب أفريقيا، أدت مساندة البنك إلى تطوير و/أو تنقيح البرامج الوطنية للمكافحة. ضاعفت أوغندا التمويل المخصص لجهود المكافحة، ووافقت على التركيز على الأزواج في مكافحة الإيدز. ساعد التقرير التجميعي كينيا في صياغة إستراتيجيتها الوطنية وخططها التشغيلية، وفي ليسوتو وموزمبيق، ساعدت النتائج في تقديم إرشادات للتخطيط الإستراتيجي، وعقدت زامبيا أول قمة في تاريخها لمكافحة فيروس الإيدز. في جنوب أفريقيا، تعكس الخطة الإستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الإيدز المشورة التي يقدمها البنك في مجال السياسات لوصف الوباء وتحسين وضع برامج المكافحة. 
• مالاوي، تنزانيا: أظهرت دراستة أجراها البنك أن ثمة ارتباط بين المدفوعات النقدية المشروطة ^_(E) التي تم تقديمها للرجال والنساء الشابات في مالاوي وتنزانيا وانخفاض الإصابة بفيروس الإيدز وبالأمراض الأخرى الناجمة عن الاتصال الجنسي بمعدلات أكبر من انخفاضها بين فئات أخرى من المجتمعات المحلية نفسها. وبعد 18 شهرا من بدء البرنامج، كانت معدلات الإصابة الجديدة بفيروس الإيدز بين الفتيات في البرنامج أقل بنسبة 60 في المائة عنها بين فتيات من مجموعة الضبط والمقارنة لم يحصلن على أموال.
• النيجر: ساند البنك في النيجر التحليل الوبائي لآليات انتقال فيروس الإيدز ومدى ملاءمة استجابة الحكومة. ساعدت هذه المساندة في تحديد الأولويات الجديدة وتقديم إرشادات لتصميم مشروع لمكافحة الإيدز بقيمة 20 مليون دولار من تمويل البنك، والذي يركز الموارد على أكثر فئات السكان تعرضا لخطر الإصابة، الأمر الذي أدى لزيادة كفاءة النظام الصحي.  قدم تحليل وبائي مماثل في بنين وغانا إرشادات لتحديد أولويات وضع وتخصيص الموارد للفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر في البلدين. 
• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: وضع البنك تقريرا رائدا عن الإيدز أدى إلى إدخال تغييرات على البرامج. يظهر التقرير ^_(E) "تشخيص وباء الإيدز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ^_(E) كيف يمكن أن يعود تركيز الاستثمارات على جهود مكافحة المرض بين الفئات الأكثر عرضة للخطر بفوائد صحية واجتماعية في الأجل الطويل. ونتيجة لذلك، زادت حكومات مصر والمغرب والأردن والسودان وسوريا حجم الموارد المخصصة للفئات الأكثر عرضة للخطر، وجعلتهم في قلب أنشطة التصدي للمرض.
• كولومبيا: في كولومبيا، عمل البنك عن كثب مع وزارة الصجة لإجراء دراسة حول كفاءة تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.  وتناولت الدراسة ثلاثة مجالات رئيسية: كفاءة تخصيص الموارد، والكفاءة البرامجية، وكفاءة توصيل الخدمات. تظهر الدراسة أنه بينما يندرج برنامج مكافحة الإيدز بالكامل في شبكة الضمان الاجتماعي الوطني، يفرض تعقيد نظام توصيل الخدمات تحديات أمام تنسيق الخدمات.
• جنوب أفريقيا: في إقليم كوا-زولو ناتال أعلى الأقاليم إصابة بالإيدز في جنوب أفريقيا، أطلق البنك دراسة لتعقب التمويل لبحث ما إذا كانت الأموال المخصصة لمكافحة المرض التي اجتذبها كوا-زولو ناتال من الحكومة الوطنية والمانحين – فضلا عن أموال الإقليم نفسه – تصل إلى المستفيدين المقصودين، وتوجه لأولويات الوقاية السليمة. ستمكن البيانات الحكومة الإقليمية من تقييم فاعلية وكفاءة الإنفاق العام على برامج مكافحة الإيدز، وبالتالي إدخال التغييرات المناسبة لتحسين أساليب التصدي للمرض في أنحاء كوا-زولو ناتال.
• أوكرانيا: من خلال دوره الاستراتيجي التخطيطي، ^_(E) يصب البنك تركيزه على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل متعاطي المخدرات عن طريق الحقن والمشتغلات بالجنس. وأوكرانيا هي أكثر بلد نكبة بوباء الإيدز في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

مساهمة البنك الدولي

قدمت المؤسسة الدولية للتنمية أكثر من 3.6 مليار دولار منذ عام 1988، لمساندة الاستجابات لفيروس ومرض الإيدز في 67 بلدا، بينما قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير 1.1 مليار دولار في 18 بلدا متوسط الدخل منذ عام 1993. ساعدت المشروعات التي ساندها البنك في زيادة الوعي السياسي وتعبئة المجتمعات، وبناء النظم والمؤسسات لنقل الموارد إلى المجتمعات المحلية المتضررة، وجمع القطاعات العام والخاص والذي لا يسعى لتحقيق ربح معا لرسم إستراتيجيات وسياسات فعالة تستند إلى الشواهد.  ويستخدم تمويل البنك بمرونة لتكملة المصادر الأخرى؛ وتقديم مساندة مستمرة لتدعيم أنظمة الرعاية الصحية؛ ومساندة الاستثمارات وجهود التواصل ـ  بين الفئات المهمشة ـ التي تُعد أساسية في منع انتقال فيروس الإيدز في صورة أوبئة مركّزة- وتعزيز المبادرات الجماهيرية التي تحقق الفائدة للمجتمعات الفقيرة والنائية والمهمشة، وتمكين الأشخاص المصابين والمتأثرين من التكيف مع ذلك بصورة أفضل.

الشركاء

اليوم، وفي ضوء الموارد الكبيرة من المنح التي يقدمها الصندوقُ العالمي وخطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز، لم يعد البنك الممول الرئيسي لجهود مكافحة الإيدز، بيد أنه ما زال أحد المصادر الرئيسية لتقديم المساندة، إذ يواصل جهوده الرامية إلى تدعيم القدرات الوطنية ودون الوطنية بالنسبة لتخطيط وإدارة الاستجابات المعنية بمكافحة فيروس الإيدز ورصدها؛ مما مكّن البلدان من استخدام مصادر أخرى للتمويل العالمي بمزيد من الفاعلية. يواصل البنك تمويل مشروعات قطرية معينة فضلا عن استخدام الإقراض لأغراض سياسات التنمية لتعزيز الاستجابات الوطنية لفيروس ومرض الإيدز.  

يلعب البنك دورا قياديا عالميا وهو مؤسس مشارك في برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، ويتعاون مع شركاء عالميين في أسرة البرنامج لتحقيق نتائج.   وساعد البنك أيضا على إنشاء الصندوق العالمي، وهي عضو في مجلس إدارته، ويقوم بدور القيّم عليه. يلعب البنك دورا مهما في تشجيع التناغم والتنسيق والتوافق في جهود المانحين.

من خلال علاقة شراكة مع وزارة التنمية الدولية البريطانية، يطور البنك مناهج متعددة الأساليب من أجل تقييم واسع النطاق على مستوى السكان لمجموعة من أساليب التدخل لمكافحة الإيدز، واستكمل مؤخرا دراسة استغرقت ثلاث سنوات حول الاستثمار في المجتمعات المحلية التي تحقق النتائج، وهي تقييم لاستجابة المجتمعات المحلية لفيروس ومرض الإيدز. علاوة على ذلك، يقدم البنك العون للبلدان من أجل تحسين كفاءة وفاعلية وإستدامة استجابتها  الوطنية للإيدز، فضلا عن تصور الأبعاد المالية للإيدز بحيث يمكنهم الانتقال من جهود استجابة الطواريء إلى جهود مستدامة على المستوى الوطني وخطط متكاملة في إطار شراكة مع حكومات الولايات المتحدة.   في النهاية، يتعاون البنك مع المبادرة الدولية للقاحات ضد الإيدز بغية مساندة البحوث على لقاح معين من أجل وضع نهاية لوباء الإيدز.

المُضيّ قُدُماً

يواصل البنك نظرته إلى فيروس ومرض الإيدز كمشكلة أساسية للتنمية، ويركز بشكل خاص على التخطيط الإستراتيجي، وأساليب المكافحة، وخدمات الرعاية والعلاج، إلى جانب الحماية الاجتماعية للمصابين بالفيروس. سيستمر البنك في مساندة البلدان في تحقيق أكبر تأثير، والاستفادة من أنشطة المكافحة الأكثر فاعلية من حيث التكلفة، عبر الاستفادة من عملنا التحليلي والاستشاري ومن التمويل الذي نقدمه. علاوة على ذلك، سيقوم البنك بجهد موجه بالاستفادة من التمويل المستند إلى النتائج بغية تعزيز منع انتقال فيروس الإيدز من الأمهات للأطفال، لمساندة تعهدنا بتقديم العون للبلدان لتتمكن من تسريع التقدم في الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، بما يتفق مع الأهداف الإنمائية للألفية.  سيواصل البنك توسيع نطاق مساندته التحليلية للبلدان التي تعمل على تحسين كفاءة وفاعلية برامجها لمكافحة المرض، والعمل معها على تقييم قدراتها المالية لاتخاذ أفضل القرارات بشأن أولويات التمويل.