المغرب: الارتقاء بالاشتمال والمساءلة وشفافية صناعة القرار على المستوى المحلي

ملخص

حقق المشروع (فيما بين عامي 2006 و2010) تقدماً كبيراً في تحسين مسائل الشمول والمساءلة وشفافية صناعة القرار وإجراءات التنفيذ على المستوى المحلي في المغرب.  ويمثل مسؤولو المجتمع المدني وممثلوه المنتخبون حالياً 67 في المائة من لجان الإدارة العامة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة مشاركة المرأة والشباب في هيئات إدارة الإدارة العامة التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 17 في المائة و 12 في المائة على الترتيب، مقارنة بالقيم المستهدفة المحددة والبالغة 14 في المائة و7 في المائة.

التحدي

في وقت إطلاق العملية (2005)، كان المغرب يعاني مستويات مرتفعة من الفقر (14.2 في المائة مع وجود 23 في المائة "من الفئة الضعيفة اقتصادياً")، وعدم إنصاف صارخ في توزيع دخل الفقراء، وتدني مؤشرات التنمية البشرية. وكان أكثر من نصف الشباب أميين، مقارنة بنسبة 10 في المائة في المتوسط للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. كما ظهر الفقر أيضاً في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، بالرغم من اختلاف مظاهره.  وبالرغم من تخصيص نصف النفقات العامة للقطاعات الاجتماعية، لم يتحقق الوصول ولا الجودة إلا على نطاق محدود، لا سيما لسكان الريف نتيجة للنهج القائم على المركزية، وتدني مستويات المشاركة، وضعف التنسيق بين الوزارات المختصة، وعدم كفاءة الاستهداف.

الحل

كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للبنك الدولي، إحدى الوسائل الرئيسة لدعم ناتج إستراتيجية المساعدة القطرية الموجه صوب تحسين عملية حصول الفقراء والفئات الضعيفة على الخدمات الأساسية. وبحلول موعد التقييم المسبق للبنك الدولي، كانت الحكومة قد وضعت بالفعل الإطار الرئيسي للمبادرة، مع تصميم المكونات إلى حد كبير، وجرى تنفيذ البرنامج لمدة عام. ومع هذا، اكتشف البنك الدولي جوانب تحتاج إلى إدخال تحسينات عليها، كما تحتاج إلى مساندة من جانب البنك الدولي ذاته، ومن بينها: 

(1) تصميم عملية قائمة على المشاركة ودعمها؛

(2) تصميم وقواعد مؤسساتية معززة لضمان الشمول والإدارة الرشيدة؛

(3) توفير مستويات أفضل من بناء القدرات، والرصد والتقييم، والتعلم، والاتصالات في مجال التنمية؛

(4) زيادة التركيز على الإجراءات التي تهدف إلى ضمان السلامة الاستئمانية والسياسات الوقائية.

النتائج

تتضمن النتائج الرئيسة (2006-2010) ما يلي:

• - بلغ إجمالي عدد المستفيدين من أكثر من 22 ألف مشروع فرعي 5.2 مليون مستفيد؛
  
• - تحقق الهدف المنشود من إشراك المجتمع المدني والممثلين المنتخبين في عملية إدارة صناديق المبادرة بالكامل: شكل مسؤولو المجتمع المدني وممثلوه المنتخبون 67 في المائة من لجان الإدارة المحلية؛
  
• - تحققت الأهداف المتعلقة بمشاركة المرأة والشباب في هياكل الإدارة المحلية بالمبادرة، حيث جاءت نسبة كل منهما على الترتيب: 17 في المائة و12 في المائة مقارنة بالقيم المستهدفة وهي 14 في المائة و7 في المائة؛
  
• - اعتبر إشراك السكان المستهدفين في العمليات القائمة على المشاركة نجاحاً أيضاً: بلغت مشاركة المرأة (42 في المائة) بزيادة تفوق الضعف عن المستهدف (20 في المائة)، وبلغت مشاركة الشباب (37 في المائة) بزيادة تفوق أربعة أضعاف المستهدف تقريباً (10 في المائة)؛

• - من بين المستفيدين من المبادرة الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية، أفاد 73 في المائة من الرجال، و71 في المائة من النساء، و56 في المائة من الشباب أن وصولهم للبنية التحتية الرئيسية وحصولهم على الخدمات الاجتماعية الاقتصادية تحسن عقب الإجراءات التدخلية التي أحدثتها المبادرة.
  
• - انتقلت مسؤولية تنفيذ المشروعات للأطراف الفاعلة المحلية، حيث تنفذ المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والبلديات 72 في المائة من المشروعات الفرعية، بنسبة تزيد (60 في المائة) عن المستهدف.
  
• - عززت المبادرة المشاركة مع المنظمات غير الحكومية، حيث ترعى المؤسسات والتعاونيات ما يقرب من 7000 مشروع فرعي.

مساهمة مجموعة البنك الدولي

بلغ تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير 100 مليون دولار أمريكي على مدار أربعة أعوام (2007-2010).  بينما ارتفعت قيمة التمويل الإجمالية إلى 1.2 مليار دولار أمريكي على مدار خمسة أعوام (2006-2010) عبر التمويل الإضافي من الحكومة والجهات المانحة الدولية.  وفرت 14  جهة مانحة تمويلاً إضافياً (في صورة منح) بقيمة 197 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الاتحاد الأوربي (47.2 مليون دولار)؛ والمملكة العربية السعودية (50 مليون دولار)؛ وفرنسا (6.3 مليون دولار)؛ وإيطاليا (6.3 مليون دولار)؛ ومؤسسة التصدي لتحديات الألفية (9.3 مليون دولار)؛ وألمانيا (3.9 مليون دولار)؛ وبلجيكا (3.1 مليون دولار)؛ واليابان (4 ملايين دولار)؛ والصين (4.7 مليون دولار)؛ والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (25.3 مليون دولار)؛ والبنك الإسلامي للتنمية (1.0 مليون دولار)؛ وغينيا الاستوائية (1 مليون دولار)؛ وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) للتنمية الدولية (0.3 مليون دولار).

الشركاء

جاءت مشاركة البنك الدولي بصورة رئيسية لدعم برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الحكومي.  وقد تم إيضاح المبادئ التوجيهية وتصميم البرنامج في وثيقة المفاهيم التي أقرت خطة تشاركية تنطلق من القاعدة، وزيادة عمليات تفويض المسؤولية إلى أجهزة الحكومة المحلية المنتخبة، وإشراك المجتمع المدني عبر المنظمات غير الحكومية، وغيرها من تدابير.

المُضي قُدماً

أصبحت المبادرة أمراً أكثر إلحاحاً اليوم مع تزايد الضغوط الاجتماعية السياسية على البلاد، ومن هنا جاء الإعلان عن المرحلة الثانية من المبادرة على نطاق أوسع (2012-2015). وتهدف المرحلة الثانية إلى التأكيد على الهيكل الدولي والنُهج التي وضعت خلال المرحلة الأولى من المبادرة، مع زيادة الميزانية المخصصة إلى الضعف تقريباً (من 1.2 مليار دولار أمريكي في المرحلة الأولى إلى 2.1 مليار دولار أمريكي في المرحلة الثانية على مدار خمسة أعوام)، وكذلك مضاعفة المناطق الريفية والأحياء الحضرية المستهدفة.

المستفيدون

كان المستفيدون المستهدفون هم سكان 403 مناطق ريفية و264 حياً حضرياً يتركز فيها الفقراء والفئات الضعيفة على نحو كبير.  وكانت مزايا المبادرة ملحوظة، مع تحسن واضح في حياة السكان المستهدفين، وتعزيز رأس المال الاجتماعي للمجتمع والمؤسسات على كافة الأصعدة، ولا سيما قطاع المجتمع المدني.