التنوع البيولوجي: موجز نتائج القطاع

التحدي

يشهد العالم خسارة مروعة للتنوع البيولوجي يمكن أن تقوض فرص التنمية وتفاقم المخاطر، لاسيما للفقراء. ويتجلى فقدان التنوع البيولوجي في الآثار المتزايدة على توفير خدمات النظام الإيكولوجي، مثل المياه النظيفة، وتوفير الغذاء، والحماية من الكوارث البيئية، وكلها بالغة الأهمية لرفاهية الإنسان والنمو المراعي للبيئة. ويعتمد أكثر من نصف سكان العالم على الزراعة لكسب العيش، بما في ذلك 2.5 مليار شخص يعيشون على زراعة مساحات صغيرة من الأرض في البلدان النامية. وقد يتسبب فقدان التنوع البيولوجي الزراعي في عواقب على قدرتنا على توفير احتياجاتنا بشأن زيادة المحاصيل والإنتاجية مع التكيف في نفس الوقت مع تحديات تغير المناخ. ويعد توفير المياه أحد خدمات النظم الإيكولوجية الأكثر حيوية التي تشتد الحاجة إليها والتي يمكن للتنوع البيولوجي المساعدة في ضمان توفيرها وتأمينها، مع العلم بأن حوالي 2.7 مليار شخص يعانون حتى الآن من ندرة حادة في المياه لمدة شهر على الأقل في السنة. ويعود فقدان الشعاب المرجانية بعواقب سلبية كبيرة على 350 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية من خلال الحد من حماية السواحل وموائل الأسماك. وتسهم إزالة الغابات وتحويل استخدامات الأراضي بنحو 30 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة، كما يتسبب فقدان التنوع في الحد من قدرة النظم الإيكولوجية على مواجهة الاضطرابات. ويهدد التدهور البيئي والكوارث - اللذان يتضحان في الفيضانات وتآكل التربة والترسيب - الاستثمارات كبيرة الحجم في البنية التحتية في مجال الطاقة المائية أو الري أو الدفاعات الساحلية. ويتشابك بشكل وثيق الجمع بين هذه التحديات العالمية - حيث يرتبط الأمن الغذائي بالزراعة والثروة السمكية وتوفير المياه والحماية من الكوارث الطبيعية - في شبكة معقدة مع التنوع البيولوجي السليم.

الحل

بعد ثلاثة عقود من الخبرة في الاستثمار في الحفاظ على والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، تدرك مجموعة البنك الدولي أن استمرار الاستثمار في الطبيعة أمر بالغ الأهمية لتخفيف حدة الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتسريع خطى النمو الشامل المراعي للبيئة من أجل تحقيق الرخاء المشترك. وتقدم استثمارات البنك الدولي في هذا القطاع عدداً من الدروس الهامة للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه الاستخدام المستدام وتوفير فرصة الحصول عليه وتقاسم المنافع الناشئة عنه. ومن خلال المشاريع التي تتراوح من مساندة المناطق المحمية، وبناء المؤسسات، ودمج حفظ التنوع البيولوجي في مناطق وبيئات الإنتاج، وتصميم خطط تمويل مستدام لصون الطبيعة، وحتى تشجيع السياحة ومكافحة الجريمة بالحياة البرية أو السلالات والكائنات الغريبة الغازية، فإن حافظة التنوع البيولوجي للبنك الدولي تغطي مجموعة واسعة من القضايا، وتعمل كأساس يتم البناء عليه في المستقبل.

النتائج

فيما يلي بعض النتائج التي تحققت بمساندة من البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، والصناديق الاستئمانية):

يساعد توضيح كيفية الوصول إلى التنوع البيولوجي، ونطاقه والفوائد المتحققة منه، على خلق الحوافز وبناء أصول الفقراء. وقد أسفرت النظم الضعيفة للإدارة العامة ومبدأ الموارد المفتوحة في كثير من الأحيان عن تدهور موارد الملكية المشتركة؛ ويمكن لزيادة التركيز على الإدارة القائمة على الحقوق توفير وسيلة لإدارة المفاضلة وحفظ التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، والمساعدة على بناء الأصول للفقراء باعتبارها طريقة للخروج من الفقر. ففي ألبانيا، ومن خلال البناء على نجاح أنشطة تمت تجربتها في إطار استثمار مسبق للمؤسسة الدولية للتنمية في مجال إدارة قطاع الغابات، أكد مشروع تنمية الموارد الطبيعية (السنوات المالية 2006-2012) نظام حقوق الانتفاع واستحدث نظاما تشاركيا لإدارة الغابات والمراعي في 251 بلدية، تمتد على مساحة 307665 هكتاراً. وعمل المشروع على إنشاء 105 جمعيات لمستخدمي الغابات والمراعي لمساندة الإدارة المستدامة لموارد المجتمع. وأدى ذلك إلى زيادة دخل المجتمعات التي يساندها المشروع خلال مدة التنفيذ بنسبة 8 في المائة. كما أدى المشروع إلى إعادة تحريج 1634 هكتاراً، وهو ما قلل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 64 ألف طن. وفي المكسيك، وضع المشروع الثاني للحراجة المجتمعية (السنوات المالية 2005 -2009 ) 1.78 مليون هكتار في إطار خطط تقسم المناطق بالمجتمع. وعلى ضوء نجاح هذه الخطط، أعدت الحكومة 451 خطة اضافية لتقسيم المناطق لمساحة تبلغ 2.64‏ مليون هكتار. وفي ناميبيا، أثبتت المناطق الطبيعية التي تمت صيانتها عن طريق المجتمع أن لها أثراً ايجابياً على رفاه الأسر، وزيادة الإيرادات المتولدة من صونها، والتحفيز بالتالي على إنشاء العديد من المناطق الجديدة التي تتمتع بالحماية (الإدارة المجتمعية المتكاملة للنظم البيئية، السنوات المالية 2005 - 2011). ولا تقتصر الإدارة القائمة على الحقوق ومشاركة المجتمع على الأرض فقط، حيث أثبتت نظم الوصول المفتوح والاستغلال المفرط للموارد البحرية أنها تتسبب في خسائر بمليارات الدولارات في مجال الحرمان من الرفاه في المجتمعات الساحلية ومصائد الأسماك في جميع أنحاء العالم. وفي السنغال، أعادت الإدارة المشتركة مصائد نجابارو مرة أخرى إلى الحياة والعمل بعد أن كانت على حافة الانهيار في غضون أربع سنوات، وأدى ارتفاع عائدات الصيد إلى الاستثمار في القيمة المضافة على امتداد سلسلة القيمة (مشروع مصائد الأسماك الإقليمي في غرب أفريقيا، من السنة المالية 2011- حتى الآن).

يمكن للحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارته أن يحققا فرصاً للدخل والنمو، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الجهد لفهم وتحقيق الإمكانات بالكامل. ففي محمية كافو الوطنية في زامبيا، أسفرت مساندة البنك الدولي لسلطات المحمية عن توفير المستثمرين من القطاع الخاص أماكن الإقامة المتاحة ثلاثة أمثالها، وهكذا زاد عدد الزيارات السياحية بشكل ملحوظ وارتفعت إيرادات المحمية عشرة أضعاف في غضون ست سنوات (تقديم المساندة للتوسع والتنويع الاقتصادي، السنوات المالية من 2005 إلى 2012). وبالمثل، في محمية أدو الكبرى الوطنية للأفيال في جنوب أفريقيا، حفز استثمار بمبلغ 5.5 مليون دولار استثمارات للقطاع الخاص بمبلغ 14.5 مليون دولار وخلق 614 وظيفة (في مشروع محمية أدو الكبرى الوطنية، السنوات المالية 2004 - 2011). وأدى مشروع تنمية الموارد الطبيعية في ألبانيا إلى زيادة بنسبة 8 في المائة في المجتمعات التي تمت إعادة تأهيلها وإدارة غاباتها ومواردها من المراعي على نحو مستدام، السنوات المالية 2006 - 2011). وفي ولاية اندرا براديش الهندية، ارتبط انخفاض الهجرة الموسمية بنسبة 23 في المائة بزيادة متوسط ​​الدخل السنوي الذي يعتمد على الغابات من 44 إلى 104 دولارات (السنوات المالية 2003 - 2010) نتيجة لمشروع إدارة الحراجة المجتمعية في ولاية اندرا براديش. وأظهر المشروع الثاني للحراجة المجتمعية في المكسيك (السنوات المالية 2005 - 2009) اتجاهاً مماثلاً، حيث لم ينزح 6200 شخص من الولايات التي يشملها المشروع، حيث زاد التوظيف في قطاع الغابات 27 في المائة وارتفع صافي قيمة السلع الحرجية وخدماتها 36 في المائة. وتشير تقديرات متحفظة لأثر مشروع إدارة والحفاظ على جبال الأرك الشرقية في تنزانيا (السنوات المالية 2005 - 2010) إلى أن مشاريعه الفرعية البالغ عددها 273 مشروعا للإدارة التشاركية للحراجة استفاد منها 520 ألف فرد وحققت في المتوسط ​​100 دولار للفرد سنوياً.

البنك الدولي هو الآن أكبر مزود للمساعدة الإنمائية لمكافحة جرائم البيئة والموارد الطبيعية. ففي عام 2006، قدم البنك تمويلاً بأكثر من 310 ملايين دولار في صورة استثمارات لتنفيذ قوانين وإدارة الغابات فقط. وتبين من مراجعة أكثر حداثة أن مستوى التمويل قد ظل متسقاً تماماً مع الالتزامات الجارية التي تبلغ حوالي 300 مليون دولار والتي تساند 39 مشروعاً تغطي تنفيذ قوانين الغابات ومصايد الأسماك والحياة البرية. وعلى وجه التحديد، مول البنك الدولي الأعمال المتنوعة لتنفيذ القانون في مجال البيئة مثل إنشاء هيئة لشرطة الغابات في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛ وسلسلة من المشاريع في جميع أنحاء جنوب آسيا لتنفيذ قانون الحياة البرية؛ ومشاريع لتنفيذ قانون مصائد الأسماك في غرب أفريقيا؛ وعمليات الحراسة للمتنزهات والمناطق المحمية، بما في ذلك توفير التدريب والمعدات، فضلا عن نظم تتبع الأخشاب وسجلات سلسلة الحفظ والإيداع في ليبيريا؛ ونظام للكشف عن جرائم الغابات وتتبع القضايا ونظام مستقل لرصد جرائم الغابات في كمبوديا وبلدان أخرى. ويساعد برنامج البنك الدولي لمساندة سلامة ونزاهة القطاع المالي على جلب أدوات لمكافحة غسيل الأموال للاستفادة منها في تنفيذ قانون الموارد البيئية والطبيعية. لقد بدأ البنك الدولي مفهوم تنفيذ قوانين الغابات وإدارتها من خلال رعايته للاجتماع الوزاري الأول لشرق آسيا حول هذا الموضوع عام 2001، والذي تلاه باجتماعات مماثلة في أفريقيا، وأوروبا، وشمال آسيا. وبتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الجوار والشراكة الأوروبية، أنشأت مجموعة البنك الدولي برنامجاً لتنفيذ قوانين الغابات وإدارتها تساند الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء وجورجيا ومولدوفا وروسيا وأوكرانيا في وضع وتطوير ممارسات مستدامة وصحيحة لإدارة الغابات، بما في ذلك منع الأنشطة الحرجية غير القانونية. ويمكن أيضاً لأنشطة تنفيذ قانون الغابات وأدارتها زيادة حصة الصادرات القانونية، مما يزيد من الإيرادات الحكومية، كما حدث في ليبيريا بعد استحداث وتطبيق نظام للحفظ والإيداع (مشروع إدارة تنمية قطاع الغابات، السنوات المالية 2007 - 2012).

العمل عبر البيئات الطبيعية يقود اقتصادات قوية ومجتمعات سليمة. في ولاية أكرا في الطرف الشمالي الغربي من البرازيل، تبذل حكومة الولاية جهوداً متضافرة لتوفير الخدمات لسكانها في المناطق الريفية المتفرقة والابتعاد عن نموذج النمو القائم على استخراج منتجات الغابات والزراعة التوسعية. وأتاح المشروع للمجتمعات الريفية فرصة زيادة الاحتواء الاقتصادي من خلال تحسين الحصول على خدمات الإرشاد الزراعي وسلاسل سوقية أقوى لمنتجات مختارة، وترتب على ذلك إدارة الثروات الطبيعية بشكل أكثر أماناً من خلال تحسين ممارسات الإدارة المستدامة للغابات. وفي حين أن 90 في المائة من عمليات قطع الأخشاب في أكرا كانت في السابق غير قانونية، فإن غالبية ما يتم قطعه الآن يأتي من خلال خطط معتمدة لإدارة الغابات. وقد أتاح تخطيط استخدام الأراضي بشكل أفضل حماية الغابات والموائل الطبيعية. وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تزيد عن 44 في المائة وانخفضت معدلات إزالة الغابات 70 في المائة. وتوضح تجربة أكرا أن الحفاظ على ثرواتها الطبيعية سيساعد أيضاً في تخليص شعبها من براثن الفقر (مشروع أكرا للاحتواء الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة - السنوات المالية 2009 حتى الآن).

مساهمة مجموعة البنك الدولي

تتضمن المحفظة الشاملة للتنوع البيولوجي للبنك الدولي التي ضمت 245 مشروعاً في السنوات المالية العشر من 2004 إلى 2013 التزامات مباشرة للتنوع البيولوجي تبلغ قيمتها أكثر مليار دولار. وجاءت 27 في المائة من هذه الالتزامات من موارد صندوق البيئة العالمية، في حين جاءت 69 في المائة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير / المؤسسة الدولية للتنمية. ويجري تنفيذ هذه المشاريع في 74 بلداً في جميع المناطق الست لمجموعة البنك الدولي. وكانت معظم المشاريع في مناطق أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والتي شكلت معا أكثر من ثلثي مشاريع التنوع البيولوجي. وفي عام 2013، بلغت الالتزامات الجديدة للتنوع البيولوجي 35 مليون دولار، وهي منخفضة نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، ولكن هناك مشاريع في الطريق حالياً بقيمة 269 مليون دولار.

الشركاء

تلعب الشراكات العالمية والإقليمية دوراً مهماً في تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي. وفيما يلي بعض هذه الشراكات الرئيسية:

• يجمع صندوق شراكة النظم البيئية الحرجة ^(e) حكومات فرنسا واليابان معا مع مؤسسة ماك آرثر والمفوضية الأوروبية ومنظمة الحفظ الدولية، وقد قدم منحا لأكثر من 1600 من منظمات المجتمع المدني للحد من المخاطر التي تهدد 21 من المناطق الساخنة المعرضة للخطر بشكل حرج.

• ساعدت المبادرة العالمية للحفاظ على النمور التي تم إطلاقها عام 2008، على تدعيم الالتزام السياسي لبلدان النمور الثلاثة عشر بالحفاظ على نمورها المهددة بالانقراض.

• يسعى برنامج أنقذوا أنواعنا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنواع المهددة بالانقراض، وقدم المساندة إلى 75 نوعاً في 34 بلداً حتى الآن.

• الاتحاد الدولي لمكافحة جرائم الحياة البرية ^(e) هو جهد تعاوني لخمس منظمات حكومية دولية لتقديم مساندة منسقة إلى المؤسسات الوطنية لتنفيذ القوانين الخاصة بالحياة البرية والشبكات الإقليمية دون الإقليمية.

المُضيّ قُدُماً

في المستقبل، ستبني استثمارات البنك الدولي في مجال التنوع البيولوجي على الميزة النسبية له كمؤسسة تضع المعيار لتمويل التنمية العامة على الصعيد العالمي. ويمكن أن يساعد الدور الذي يلعبه البنك الدولي في القيادة والتنسيق داخل مجتمع المانحين، إضافة إلى قدرته على الوصول إلى الصناديق الاستئمانية وموارد الإقراض، في تعميم أجندة التنوع البيولوجي على جداول الأعمال الوطنية باعتباره جزءاً مهماً من التنمية المستدامة.

وقد ظهرت أربعة مجالات للتركيز من خلال خبراتنا التي امتدت على مدى عشرات السنوات من الاستثمار في التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي:

(1) معالجة إخفاقات السياسات من خلال تصميم واستخدام أدوات جديدة (مثل تنفيذ العمليات المحاسبية لرأس المال الطبيعي)، وأدوات التمويل (وخاصة عمليات سياسات التنمية، ​​والشراكات (مثل الشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النظم البيئية)، والشراكة العالمية من أجل المحيطات)؛

(2) تعزيز نظام الإدارة العامة ودور هيئات القطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع التركيز بوجه خاص على تحسين نظم الإدارة العامة وبناء المؤسسات؛

(3) بناء القدرة على التكيف من خلال الاستثمار في التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي عبر المناطق البيئية بالتعاون الوثيق مع القطاعات الأخرى، لاسيما من خلال استخدام تخطيط استخدام الأراضي، وتجاوز حدود القطاعات، وتعميم وتبسيط استخدام البنية التحتية الخضراء المراعية للبيئة للحد من تعرض رأس المال المادي والاجتماعي للصدمات الخارجية؛ و

(4) الحد من تعرض الحكومات لحالات ازدهار وانحدار سريعة التغير في مجال التمويل من خلال استحداث وتجريب وتعميم وتبسيط آليات مالية تمكن الاستثمارات طويلة الأجل في الطبيعة وتعمل على خلق تدفقات مالية من التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي.

المستفيدون

قال سالاك شيراشا، وهو رئيس فريق دورية حراسة لتنفيذ القانون "يتم استخدام التدريب على الملاحة كثيراً جداً خلال الدوريات. كما تمكنا من استخدام التدريب في اعتقال المشتبه بهم من خلال الكمائن والغارات والتوقيف. كما وجدنا أيضاً أن التدريب في مجال الاستطلاع والإسعافات الأولية مفيد جداً كذلك".

ويقول براد روثرفورد، المدير التنفيذي لصندوق الفهد الثلجي "لقد كانت عملية قاسية، ولكن المشاركة على المدى الطويل لبرنامج أنقذوا أنواعنا على مدى أكثر من عامين كان معناها أنه يمكن أن يتوفر الوقت اللازم لبناء شراكات وعلاقات رسمية احتجنا إليها. لدينا أساس قوي للمستقبل". والآن يتم إدراك قيمة البرامج المجتمعية التي تم إطلاقها بمساندة من برنامج أنقذوا أنواعنا بوصفها جزءاً أساسياً من استراتيجية باكستان لتحقيق أهدافها الوطنية للحفاظ على بقاء الفهد الثلجي، فضلاً عن الأهداف التي حددها المنتدى العالمي للفهد الثلجي.