التحدي
يفتقر أكثر من 1.2 مليار شخص– أقل قليلاً من 20 في المائة من سكان العالم – إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، ويتركّز معظمهم في اثني عشر بلداً تقريباً في أفريقيا وآسيا. ويعتمد 2.8 مليار شخص آخرون على الخشب والفحم النباتي وروث البهائم والفحم في أغراض الطهي والتدفئة، وهو ما يسفر عن وقوع أكثر من أربعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً بسبب تلوث الهواء داخل البيوت. ويُعتبَر نقص إمدادات الكهرباء وتدني جودتها وتكرار انقطاعها بسبب نقص الاستثمارات من التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان النامية. ويجب أن يكون الحصول على الكهرباء موثوقاً به ومستداماً من الناحية البيئية والاجتماعية. ويتوقف ضمان ذلك على وجود نماذج عمل قوية بما يكفي لتعبئة التمويل، وتوفر أُطر الهياكل المؤسسية والسياسات التي تكفل الجدوى الاقتصادية لمشاريع توفير الكهرباء واستدامتها من منظور مناخي.
الحل
تساند مجموعة البنك تنمية أنظمة الطاقة على أساس الخيارات الأقل تكلفة مع التركيز على المصادر المتجددة مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وتساند المشاريع تيسير حصول الجميع على الكهرباء وأنواع الوقود الحديثة للأغراض المنزلية، وكذلك تحسين أداء المرافق والإدارة الرشيدة للقطاع. وتقدم مجموعة البنك أيضاً التمويل والمشورة للبلدان بشأن عمليات استخراج وإنتاج ومعالجة ونقل وتوزيع النفط والغاز الطبيعي.
وتشمل المشاريع النموذجية مساندة توسيع شبكة الكهرباء في الهند، وكهربة الريف في إثيوبيا، ومشاريع الطاقة الكهرومائية في السنغال والكاميرون، وزيادة قدرة التوليد بالطاقة الحرارية الأرضية في كينيا وإندونيسيا، وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية التي تعمل خارج شبكة الكهرباء في بنغلاديش ومنغوليا، ومساندة حلول الإنارة خارج شبكة الكهرباء في أفريقيا.
النتائج
خلال السنوات 2000-2013، قام البنك بمساندة مشاريع لإنشاء وإعادة تأهيل 98362 كيلومترا من خطوط النقل والتوزيع، و13499 ميجاوات من قدرة التوليد بغية تحسين سبل الحصول على الطاقة المتجددة. وساعدت البرامج التي يساندها البنك الدولي نحو 42 مليون شخص على الحصول على الكهرباء، و17.5 مليون شخص (ما يعادل تقريبا سكان الكاميرون) على الحصول على الكهرباء مباشرة، و24.4 مليون شخص (ما يعادل تقريبا سكان غانا) على الحصول على الكهرباء افتراضا (بافتراض أنه تحقق بإضافة طاقة توليد جديدة).
وفيما يلي بعض الأمثلة للنتائج التي تحققت بمشاريع تمولها المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير:
يقتضي توصيل الكهرباء إلى حوالي 400 مليون شخص بالهند محرومين حالياً من الكهرباء إجراء توسع هائل في قدرات النقل. وقد ساعد تمويل البنك الدولي الهند على توسيع قدرات خطوط النقل عبر مختلف المناطق الهندية بواقع 52 مليار كيلووات/ساعة. وساند أيضا برنامجا مدته خمس سنوات (2008-2012) تقوده شركة كهرباء الهند ويستهدف زيادة دائرة النقل لديها بمقدار 40 ألف كيلومتر لتصل إلى 100 ألف كيلومتر، وهو ما رفع قدرة نقل الطاقة الكهربائية بين المناطق من 21 إلى 37 جيجاوات. وقد ساند مشروع يموّله البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار توسيع خمس شبكات لنقل الكهرباء في المناطق، لإتاحة نقل الكهرباء من المناطق التي تتمتع بفائض في الطاقة إلى البلدات والقرى الواقعة بالمناطق التي تعاني نقصاً. وساعد هذا التوسّع في تكامل الشبكة الوطنية، وأسفر عن نظام يمكن التعويل عليه بدرجة أكبر وخفض الكميات المفقودة في نقل الطاقة.
ومع زيادة الطلب على الطاقة، وبسبب اعتمادها على الوقود المستورد، أصبحت تركيا عرضة للمخاطر من جراء زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية، وكذلك العواقب البيئية. ولذلك، وضعت الحكومة إطارا للسياسات لاجتذاب الاستثمارات في قطاع الطاقة. وحتى أغسطس/آب 2012، قام مشروع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة للقطاع الخاص بمساندة تركيب 969 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وتمويل 20 مشروعا لترشيد استخدام الطاقة، وهو ما أدى إلى وفر قدره 1840 تيرا حراري أو نحو واحد في المائة من استهلاك الكهرباء في تركيا عام 2009. وداخل هذه المحفظة ساند التمويل المقدم من صندوق التكنولوجيا النظيفة تطوير تسع محطات صغيرة للطاقة الكهرومائية وست محطات لطاقة الرياح ومحطة لطاقة حرارة الأرض و20 مشروعا لترشيد استهلاك الطاقة. ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطار هذا المشروع في خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بمقدار 3.3 مليون طن سنويا خلال عمر المشروع. وعلى طريق المضي قدما، تقوم مجموعة البنك الدولي بإعداد مشروع لترشيد استخدام الطاقة هدفه تعزيز قروض البنوك التجارية لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة من أجل الاستثمارات في ترشيد استهلاك الطاقة.
وقد حققت المكسيك إنجازاً على صعيد كفاءة استخدام الطاقة عن طريق توزيع نحو 23 مليون مصباح موفّر للطاقة مجاناً. (e) وأنشأ البرنامج الوطني، الممول جزئياً بمبلغ 185 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية، أكثر من 1100 منفذ استبدال في عامي 2011-2012 حيث يستبدل العملاء مصابيحهم المتوهجة بمصابيح فلورسنت صغيرة. وإجمالاً، يستخدم أكثر من 5.5 مليون أسرة مكسيكية الآن المصابيح الموفِّرة للطاقة التي تستهلك 20 في المائة فقط من الطاقة وتُعمّر لفترة تعادل عشرة أمثال مصابيح الإضاءة التقليدية. وأسفرت المرحلة الأولى من البرنامج، التي موّل البنك الدولي جزءاً منها، عن توفير 1400 جيجاوات/ساعة. ويُمكِّن البرنامج أيضاً الأسر من توفير 18 في المائة من فاتورة استهلاكهم من الكهرباء. وتشير التقديرات إلى أنه عند انتهاء المرحلة الثانية في عام 2014، فإن البلاد ستتمكن من توفير 2800 جيجاوات/ساعة سنوياً ومنع حوالي 1.4 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وفي عام 2002، لم يكن عدد الأسر المعيشية التي تستخدم الألواح الشمسية في بنغلاديش يزيد على 7 آلاف أسرة. واليوم، فإن أكثر من 1.4 مليون أسرة ريفية منخفضة الدخل في بنغلادش أصبحت تحصل على الكهرباء المولدة من الألواح الكهروضوئية. وتضاعفت تركيبات الألواح، في إطار مشروع كهربة الريف وتنمية الطاقة المتجددة الذي تسانده المؤسسة الدولية للتنمية، منذ عام 2010 لتصل إلى 40 ألفا شهرياً. وتبع التمويل الذي قدمته المؤسسة قبل ذلك لتدشين المشروع عام 2002 تقديم اعتماد بمبلغ 130 مليون دولار عام 2009 وآخر بمبلغ 172 مليون دولار عام 2011.
وقد نجحت ألواح الخلايا الكهروضوئية الشمسية ذات الأسعار الميسورة، مقترنةً بنظام تمويل مصمم تصميما ًجيداً، في توفير كهرباء بلا انبعاثات للكربون غيّرت حياة الأسر منخفضة الدخل على نطاق لم يكن يمكن تصوره قبل بضع سنوات. وفي إطار هذا البرنامج، تقوم منظمات شريكة غير حكومية بتركيب هذه النظم للأسر المعيشية التي تتبع المعايير، مع تخفيض ما تدفعه هذه الأسر بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة وتمويل الباقي بقرض ائتماني أصغر. وتستخدم الموارد التمويلية المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وغيرها، في إعادة تمويل جزء من قروض الائتمان الأصغر المقدمة للأسر المعيشية.
وبالإضافة إلى مساندة المؤسسة الدولية للتنمية، حصل برنامج النظم المنزلية للطاقة الشمسية في بنغلاديش على تمويل من وحدة تمويل خفض الكربون التي يديرها البنك الدولي، والشراكة العالمية للمعونات المرتبطة بالنواتج، والعديد من الجهات المانحة الأخرى من بينها البنك الآسيوي للتنمية والوكالة الألمانية للتعمير والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وساعد البرنامج على توفير الطاقة الشمسية خارج نطاق الشبكة الكهربائية لنحو 2.8 مليون أسرة معيشية منذ عام 2002، وساهم في تحقيق زيادة قدرها 9 في المائة في إمكانية الحصول على الكهرباء في بنغلاديش، مع القيام أيضاً بتعزيز الشبكات الصغيرة للغاية للمستهلكين في المناطق الريفية. وتشتري في الوقت الحالي 50 ألف أسرة النظم الشمسية كل شهر. وبالإضافة إلى توفير الكهرباء للمجتمعات المحرومة منها، يعمل البرنامج على الحد من انبعاثات الكربون من خلال تجنب استخدام الكيروسين والديزل في الإضاءة. وساعدت صناعة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وسلسلة التوريد الخاصة بها في بنغلاديش على خلق حوالي 50 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر. وعلى طريق المضي قدما، يهدف البرنامج إلى الوصول إلى 6 ملايين أسرة أو تزويد 20 في المائة من السكان بإمكانية الحصول عل الكهرباء من خلال النظم الشمسية المنزلية.وفي أثيوبيا، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية ثلاثة اعتمادات مجموعها 440 مليون دولار ساعدت في توسيع شبكة الكهرباء لخدمة المجتمعات المحلية في حوالي 4300 بلدة وقرية، ليستفيد بذلك أكثر من 30 مليون شخص من خلال تشغيل أعمدة إنارة الشوارع، ومطاحن الدقيق المحلية، ومنشآت ضخ المياه والري، والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنشآت الأعمال، والمدارس، والعيادات في خمسة أعوام. ويعمل مشروع تقوية وتوسيع شبكة الكهرباء، الذي وافق عليه البنك الدولي في مايو/أيار 2012، على توسيع نطاق هذا العمل عن طريق مشروع تحديث شبكة الكهرباء وتوسعتها بغية تحسين مستوى تقديم الخدمات لشبكة الكهرباء الأثيوبية بشكل عام. ومن المتوقع أن يستفيد 385 ألف شخص من المشروع الأخير.
وحصل نحو 500 ألف شخص في منغوليا على الطاقة الشمسية من خلال برنامج أطلقته الحكومة المنغولية في عام 2006 بمساندة من البنك الدولي وحكومة هولندا. وبفضل البرنامج الوطني لتزويد 100 ألف منزل بالكهرباء من الطاقة الشمسية، أصبحت الكهرباء متاحة الآن لنحو 70 في المائة من الرعاة في منغوليا.
