تغير المناخ: موجز نتائج القطاع

التحدي

يهدد تغير المناخ استدامة الحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل، كما يهدد بتقويض مكاسب التنمية التي تم تحقيقها بشق الأنفس في جميع مناطق العالم.

ويقول تقرير "أخفضوا الحرارة"، وهو لمحة سريعة عن أحدث علوم المناخ التي أعدها للبنك الدولي معهد بوتسدام لبحوث المناخ عام 2012، إن درجة حرارة العالم في طريقها للارتفاع 4 درجات مئوية (7.2 فهرنهايت) في نهاية هذا القرن وفقاً للتعهدات الحالية بخفض انبعاثات غازات الدفيئة. ويقدم التقرير صورة واضحة عن الآثار الهدامة على الزراعة والموارد المائية والنظم الإيكولوجية وصحة الإنسان.

ويخبرنا تقرير متابعة صدر عام 2013، يركز على آثار تغير المناخ على أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، أنه إذا ارتفعت درجة حرارة العالم درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) - وهو الاحترار الذي قد يحدث في غضون 20 إلى 30 عاماً - فسيكون هناك نقص في الغذاء على نطاق واسع، وموجات غير مسبوقة من ارتفاع دراجات الحرارة، وعواصف أكثر شدة.

وأشار تقرير بناء القدرة على الصمود، ^(e) الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، إلى أنه بين عامي 1980 و2012 بلغت قيمة الخسائر المرتبطة بالكوارث 3.8 مليار دولار على مستوى العالم. وقد تسببت التقلبات المناخية الشديدة في حوالي 87 في المائة من هذه الكوارث التي تم الإبلاغ عنها (18200 كارثة)، و74 في المائة من الخسائر (2.8 مليار دولار) و61 في المائة من القتلى (1.4 مليون شخص). والظواهر الجوية المتطرفة لها أكبر الأثر على السكان الأكثر تهميشا، الذين يعيشون عادة في المناطق التي تتعرض لأشد المخاطر. وعلى سبيل المثال، يعيش 72 في المائة من سكان الحضر في أفريقيا في مستوطنات غير رسمية. وهؤلاء السكان أيضاً هم الأقل قدرة على التعافي من الأحداث المتكررة الأقل شدة التي قد يكون لها آثار معوقة وتراكمية على سبل العيش.

وتوضح هذه التقارير الصلة الجوهرية بين المناخ والفقر، وتبين أنه في حين أن كل منطقة ستتأثر، فإن أولئك الأقل قدرة على التكيف - الفقراء والأكثر ضعفاً - سيكونون الأكثر تضرراً.

وتظهر أن العالم يحتاج إلى استجابة عالمية مساوية لحجم المشكلة. ومن الضروري بذلك جهود في مجالي التكيف والتخفيف من شدة الآثار.‏ ويظهر عمل البنك الدولي المتعلق بالنمو  الشامل  الذي يراعي الاعتبارات البيئية أنه عن طريق استخدام الطاقة والموارد الطبيعية بمزيد من الكفاءة والذكاء، فإن هناك فرصا للحد بدرجة كبيرة من آثار المناخ على التنمية دون إبطاء الجهود الرامية إلى تحقيق الحد من الفقر أو النمو الاقتصادي.

الحل

يمثل تغير المناخ أحد الأولويات الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي، على النحو المبين في الاستراتيجية المشتركة لمجموعة البنك الدولي التي اعتمدت في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

ويساند البنك الدولي استراتيجيات وأولويات التنمية التي تقودها البلدان والتي تهدف إلى إدماج مرونة التكيف مع المناخ والكوارث في تخطيط التنمية على المستوى الوطني، في حين تتم مساعدة البلدان على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة وفرص بناء القدرات والتمويل التي يتيحها تغير المناخ. وتشمل جميع استراتيجيات المساعدة والشراكة القطرية، التي تم إعدادها للسنة المالية 2013 للبلدان الأعضاء في المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وضع مخاطر المناخ في الاعتبار. وفي السنة المالية 2013، شمل أيضاً نحو 80 في المائة من عمليات مجموعة البنك الدولي التي تمت الموافقة عليها وبها فوائد مشتركة للتكيف مع المناخ وضع مخاطر الكوارث في الاعتبار.

تمثل مساعدة البلدان في التخطيط لمستقبل منخفض الكربون أحد الأولويات بالنسبة للبنك الدولي. ويتضمن ذلك تركيزاً جديداً على بناء مدن أكثر مراعاةً للبيئة وقدرة على التصدي لتغير المناخ - من خلال المساعدة في تخطيط منخفض الكربون، وتقييمات تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، وضمان التمويل. وتمثل الزراعة المراعية للاعتبارات المناخية مجالاً آخر للتركيز بما يعمل على تحسين المحاصيل لإطعام سكان العالم الآخذين في التزايد، وتقليل الانبعاثات، وتحسين تخزين الكربون. كما نعمل أيضاً على تسريع وتيرة كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة لمساعدة العالم على التحول بعيداً عن استخدام أنواع الوقود الأحفوري مرتفع الانبعاثات الكربونية.

النتائج

لمساعدة البلدان المتعاملة معنا على تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة الحالية والمستقبلية مع تحفيز التنمية في نفس الوقت، يستخدم البنك الدولي مجموعة متنوعة من الأدوات والبرامج المالية لاستهداف قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

وبالمشاركة مع النرويج، يقوم البنك الدولي بتوسيع نطاق الزراعة المراعية للاعتبارات المناخية ^(e) في أثيوبيا، وهو مشروع عمل بالفعل على إعادة تأهيل أكثر من 190 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي تدهورت حالتها والمملوكة بشكل جماعي أو لأفراد في هذا البلد الذي يتعرض للمعاناة منذ عام 2008. ويقول وزير الزراعة سيلشي غيتاهون إن هذا التمويل سيساعد إثيوبيا على مواجهة أسباب إزالة الغابات وسيعمل أيضاً في نفس الوقت على "تعزيز المنافع الاجتماعية للمجتمعات المحلية".

وفي كينيا، يحصل الآن 60 ألف مزارع من ذوي الحيازات الصغيرة ^(e) على اعتمادات الكربون من أجل تحسين ممارسات إدارة الأراضي الزراعية مثل استصلاح الأراضي، وأعمال الحرث بفرش غطاء عضوي واق، والتقليل من فرش الأرض بالتبن الذي يعمل على حجز ثاني أكسيد الكربون في التربة. ويقومون ببيع اعتمادات الكربون لصندوق الكربون البيولوجي، مما جعلهم يكسبون ما مجموعه 65 ألف دولار حتى الآن. وقد عمل بالفعل مشروع كينيا للكربون الزراعي (السنة المالية 2011 حتى الآن)، وهو الأول من نوعه، على زيادة غلة المحاصيل بنسبة تصل إلى 20 في المائة لأكثر من 1500 مجموعة من المزارعين على مدى ثلاث سنوات.

ويساعد مشروع آخر لاعتمادات الكربون يركز على إعادة زرع الغابات ^(e) في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، على إعادة إحياء المناطق وتحسين الصحة العامة، مع العمل في نفس الوقت على جمع مئات الأطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوليد اعتمادات للمدينة. وسيقيس برنامج ريو للمدينة المنخفضة الكربون، ^(e) الذي أطلقه البنك الدولي في اجتماع ريو +20 عام 2012، أثر المناخ واعتمادات الكربون الناتجة عن هذه المبادرة. ويقوم ديجير دوس سانتوس (66 عاماً) بزراعة الأشجار في الحي الفقير مورا دا فورميجا ويحكي قصة الأطفال الذين أشعلوا النار في مسار محلي. ويقول: "قمت أنا وزملائي باستبدال الحشائش بأشجار الفاكهة المحلية وتنظيم مسيرة مرحة لرفع مستوى الوعي بين الأطفال." لقد أحبوا ذلك". ويأمل سانتوس في أن يكبر الأطفال ويواصلون مهمة إعادة التحريج.

وتتضمن المشاريع التي تساندها سندات دعم البيئة للبنك الدولي، في الوقت نفسه، استثماراً متعدد السنوات بمبلغ 500 مليون دولار في تركيا يهدف إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة المحلية والمملوكة للقطاع الخاص. وهو يغطي أيضاً تحسينات لكفاءة الطاقة في صناعات الحديد والصلب في تركيا. واعتبارا من شهر مايو/أيار 2013، كان هذا الاستثمار بالفعل يخفض ما يقرب من 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً ^(e) من خلال 29 مشروعاً لكفاءة الطاقة و44 مشروعاً للطاقة المتجددة.

وعلى جانب التكيف مع تغير المناخ، يقوم البنك الدولي بتكثيف الجهود لدمج إدارة مخاطر الكوارث ضمن الجهود طويلة الأجل لتمكين الدول المعرضة للخطر من أن تكون أكثر قدرة على التصدي لمخاطر المناخ والكوارث.

في منطقة الكاريبي، قدم الصندوق الكاريبي للتأمين ضد مخاطر الكوارث ^(e) منذ عام 2008 دفعات بإجمالي 32 مليون دولار لتلبية مطالبات من ثماني بلدان في أعقاب حالات كوارث طبيعية، مع تقديم الدفعات التي يتم تخصيصها في غضون ثلاثة أسابيع من حدوث الكارثة.

وبالمثل، بالنسبة لجزر المحيط الهادئ، تم إنشاء صندوق منطقة المحيط الهادئ للتأمين ضد مخاطر الكوارث عام 2013 لتقديم أدوات لتقييم مخاطر الكوارث والتطبيقات العملية الفنية والمالية للحد والتخفيف من ضعف البلدان أمام الكوارث الطبيعية.  وفي السنة المالية 2013، نفذ البنك الدولي أول صفقة تأمين لأسواق رأس المال تغطي موجات المد "تسونامي" لمساعدة خمس من بلدان جزر المحيط الهادئ (جزر مارشال، وساموا، وجزر سليمان، و تونجا، وفانواتو) لتأمين نفسها ضد الكوارث الطبيعية.

مساهمة مجموعة البنك الدولي

في السنة المالية 2013، من المتوقع أن يوفر ما يقرب من 3 مليارات دولار في صورة التزامات إقراض بالبنك الدولي منافع مشتركة للتكيف، جاء منها ما يزيد قليلاً على ملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وما يقرب من 900 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وسيوفر أكثر من 4 مليارات دولار في السنة المالية 2013 منافع مشتركة لتخفيف الآثار؛ و1.8 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و2.3 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. وقد التزمت مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، بما يقرب من 2.5 مليار دولار للتخفيف، بزيادة قدرها نحو 900 مليون دولار.

وتشمل أبرز ملامح مساهمات مجموعة البنك الدولي ما يلي:

• 82 مشروعاً في 50 بلداً: 24 منها لتحقيق منافع مشتركة للتكيف، و39 منافع مشتركة للتخفيف من الآثار، و19 تغطي كلا الغرضين.

• وبمبلغ 2.3 مليار دولار، لازالت الطاقة النظيفة تمثل النصيب الأكبر من مساندة البنك الدولي لأغراض التخفيف في السنة المالية 2013.

• وبمبلغ 910 ملايين دولار، شكلت المياه والصرف الصحي والوقاية من الفيضانات ثلث تمويل أغراض التكيف في السنة المالية 2013 وجزءاً متزايداً من مساندة التزام القطاع بأغراض التكيف (بنسبة حوالي 40 في المائة)، مما يدل على تكامل أغراض التكيف وإدارة مخاطر الكوارث.

• تم توجيه نصيب الأسد من التزام مؤسسة التمويل الدولية البالغ 2.5 مليار دولار لأغراض تخفيف الآثار، وحصل مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على 89 في المائة من إجمالي الالتزامات.

البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية هما أكبر مُصدرين لسندات دعم البيئة في العالم، وهي سندات تساند المشاريع المتعلقة بالمناخ - على ضوء إصدار 5.3 مليار دولار من الخزانة بالبنك الدولي في شكل 61 من السندات مقومة بسبعة عشر عملة، ^(e) و 3.4 مليار دولار من جانب الخزانة بمؤسسة التمويل الدولية، منها إصداران مرجعيان بمبلغ مليار دولار لكل منهما عام 2013.

وتعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ^(e) وهي عضو آخر في مجموعة البنك الدولي، مع المؤسسات المالية للمساعدة في تعزيز أسواق رأس المال والأسواق المالية والوصول إلى صغار العملاء. وبالنسبة للسنة المالية 2013، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات بمبلغ مليار دولار، ساندت بها ثمانية مشاريع تسهم في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وتشمل هذه المشاريع مزرعة للرياح ومزرعة للخيزران ^(e) في نيكاراغوا، ومشاريع الطاقة في بنغلاديش وأنغولا وكوت ديفوار وأوغندا؛ ^(e) ونقل بالعبارات في تركيا، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأردن.

الشركاء

لقد عرضت مجموعة البنك الدولي بنجاح طرقاً مبتكرة لتعبئة موارد إضافية لتمويل التدابير الخاصة بالمناخ من خلال العمل مع الشركاء.

يلعب صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية ^(e) برأس مال 8 مليارات دولار، واللذان تشكلا عام  2008، دوراً رئيسياً في تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بتغير المناخ. ويجذب هذان الصندوقان، اللذان يهدفان إلى رفع مستوى المعرفة بالمناخ والتمويل، تمويلاً مشتركاً كبيراً - يُتوقع أن يبلغ 55 مليار دولار - لمساندة أنشطتهما في 48 بلداً من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل في مجالات التكنولوجيا النظيفة، والطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للغابات، والتنمية التي تتسم بالمرونة إزاء المناخ. ويتم توجيه التمويل من الصندوقين من خلال البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع تخصيص ما يقرب من 25 في المائة من تمويلهما للقطاع الخاص لتحفيز الأسواق، وزيادة فرص الاستثمار، والتمكين من تحقيق مكاسب مالية للمؤسسات والشركات الصديقة للمناخ.

ولأكثر من عقد من الزمن، ساند البنك الدولي تمويل الكربون. وعندما تم إنشاء صندوق الكربون النموذجي عام 1999، كان دوره هو تحفيز السوق العالمية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. واليوم، فإن البنك الدولي هو القيم على 15 من صناديق وتسهيلات الكربون، وتساند وحدات تمويل خفض انبعاثات الكربون ^(e) أكثر من 140 مشروعاً فيما يزيد عن 50 بلداً. وقد خفضت هذه المبادرات منذ عام 2000 ما يعادل 187 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال المشاريع التي تدعمها.

وتشمل مبادرات الكربون من الجيل المقبل صندوق الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية في مناطق الغابات، ^(e) الذي يعمل على خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها؛ وبرنامج شراكات كربون، ومبادرة الشراكة من أجل تجهيز أسواق الكربون؛ ومبادرة الكربون من أجل التنمية؛ ^(e) والشريحة الثالثة من صندوق الكربون الحيوي. وتسعى هذه الأدوات المبتكرة لمساندة مجموعة متنوعة من آليات السوق التي تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة في البلدان النامية.

واستجابة لأولويات البلدان المتعاملة مع البنك، عمل البنك الدولي أيضاً مع الشركاء لتعزيز الروابط التشغيلية بين التكيف مع المناخ وإدارة مخاطر الكوارث. حيث يساعد الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها البلدان النامية عالية المخاطر ذات الدخل المنخفض على فهم مواطن الضعف لديها بشكل أفضل والحد من مخاطر الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ. وقد تم إطلاق مبادرة البيانات المفتوحة من أجل مجابهة تغير المناخ التابعة للصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها في عام 2010 لمساندة هذه الجهود. وفي أعقاب اعصار يولاندا في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في الفلبين، استخدم فريق يولاندا الجيولوجي الفرعي ^(e) البيانات الجغرافية المكانية التي تم تجميعها عن أكثر من 72 طبقة، بما في ذلك تقييمات الأضرار وتقارير الحالات التي أعدتها الوكالات المحلية والدولية. وتقوم مجموعة البنك الدولي بإدارة الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها بتمويل من 21 من الشركاء المانحين.

ويواصل البنك الدولي بنشاط توجيه الأموال للبلدان التي يتعامل معها في إطار مجال التركيز على تغير المناخ لصندوق البيئة العالمية. وقد تم حتى الآن استثمار ما يقرب من ملياري دولار. ومن خلال توجيه الأموال من الصندوق، ساند البنك الدولي محاولة تونس لتحقيق قدر أكبر من كفاءة الطاقة.

ومنذ عام 1991، تخلصت شراكة بروتوكول مونتريال بين البنك الدولي والصين بشكل تدريجي من استهلاك وإنتاج أكثر من  219 ألف طن من المواد المستنفدة للأوزون من قطاعات متنوعة مثل التبريد وتكييف الهواء، وتصنيع المواد الرغوية، وإنتاج الرذاذ، وإطفاء الحرائق. وقد جنب هذا أيضاً ما يعادل 885 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ^(e) وهو ما يعادل إبعاد أكثر من 184 مليون سيارة عن الطرق.

ويدخل البنك الدولي أيضاً على نحو متزايد في شراكات استراتيجية للتصدي لملوثات المناخ قصيرة الأجل. ولمعالجة هذه الملوثات المسببة للاحتباس الحراري - والتي تشمل الميثان وأسود الكربون والأوزون في طبقة التروبوسفير (الطبقة السفلى من الغلاف الجوي)، وبعض مركبات الهيدروفلوروكربونات - دشن البنك الدولي مراجعة لمحفظة مشروعاته لتحديد سبل للحد من هذه الانبعاثات. ووجد التقرير أن 7.7 في المائة من التزامات البنك الدولي، أو حوالي 18 مليار دولار، ذهبت إلى أنشطة تتعلق بملوثات المناخ قصيرة الأجل خلال الفترة بين عامي 2007 و 2012.

المُضيّ قُدُماً

على ضوء احتمال ارتفاع حرارة العالم، تؤكد حتمية التكيف مع تغير المناخ كذلك على ضرورة زيادة مساندة التنمية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة والتي تتسم بالمرونة إزاء تغير المناخ. وتساعد مجموعة تغير المناخ بالبنك الدولي البلدان النامية على بناء القدرة على التصدي لتغير المناخ، وحشد الموارد ومساندة التغيرات في دعم الاستراتيجيات والسياسات والاستثمارات التي تُمكن من تحقيق التحول إلى مسار التنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وعلى وجه التحديد، فإن ذلك يوفر خدمات بناء القدرات وتبادل المعرفة، والمنتجات التعليمية، وبرامج للحلول المبتكرة في ثلاثة مجالات برامجية، وهي: الطاقة والمدن المستدامة، والزراعة الذكية المراعية لتغير المناخ، وسياسات وتمويل التنمية منخفضة الانبعاثات.

وسوف يتم إعطاء مزيد من الاهتمام في البلدان الأعضاء في المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة البلدان التي تتعامل معها والشركاء على فهم وإدارة الروابط بين التكيف والتنمية في سياقات مختلفة. ومن المتوقع طلب موارد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمساندة برامج التحول ذات الانبعاثات الأقل التي تحفزها موارد مخصصة للمناخ. ومن المتوقع أيضاً أن يكون هناك طلب متزايد على رأس المال من البنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل منتجات الضمانات والتأمين لجذب استثمارات القطاع الخاص في مجال التكنولوجيات الجديدة وفي المناطق المعرضة لآثار تغير المناخ. ومن المتوقع أن تجمع صناديق الأنشطة المناخية القائمة والناشئة اسهامات بتمويل كبير من مصادر عامة وخاصة. وبوصفها عضوا في أسرة الأمم المتحدة، ستعمل مجموعة البنك الدولي على نحو متزايد مع الوكالات الأخرى بشأن الإجراءات الخاصة بالمناخ في سياق التنمية المستدامة.

المستفيدون

يقوم برنامج لكهربة الريف في بنغلاديش بتركيب أكثر من 50 ألفا من أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل كل شهر منذ عام 2002. ويوفر هذا البرنامج طاقة نظيفة وخالية من الانبعاثات لن تساهم في تغير المناخ، وتعمل في الوقت نفسه على تعزيز التنمية. وقد وفر هذا البرنامج الأسرع نمواً على مستوى العالم لأنظمة الطاقة الشمسية للمنازل، وهو مبادرة تساندها المؤسسة الدولية للتنمية، ^(e) طاقة شمسية خارج الشبكة إلى 2.8 مليون أسرة. وتقول كوسوم كولي روي التي تبلغ من العمر 10 سنوات "يمكننا أن ندرس ونذاكر أفضل بكثير الآن. وقد ساعدتنا المصابيح الشمسية كثيراً في دراستنا وتعليمنا".

وقد ساعد مشروع آخر للطاقة الصديقة للمناخ  في نيبال، على توفير أكثر من 1000 محطة طاقة كهرومائية صغرى ^(e) منذ عام 2007 إلى المجتمعات المحلية في 52 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد. وقد ساعد المصدر الجديد للكهرباء النظيفة والمتجددة لاكسمي رسالي البالغة من العمر 27 عاماً على إقامة مزرعة للدواجن تضم 300 دجاجة تحقق مصدر دخل جديد لأسرتها. وتقول رسالي "لم أكن لأتمكن من تربية هذه الدجاجات إذا لم تكن لدينا كهرباء".