البيئة: موجز نتائج القطاع

التحدي

على الرغم مما تحقق من تقدم في الحد من الفقر عالمياً خلال 15 عاما مضت، فقد تحقق قدر أقل من التقدم على صعيد الإدارة المستدامة للبيئة. وباتت الجهود الإنمائية لمختلف البلدان معرّضة للخطر بسبب التلوث، والصيد الجائر للأسماك، وفقدان التنوع البيولوجي، والإفراط في استخدام المياه والأراضي. وقد أصبح سكان العالم أكثر تعداداً ورخاءً. فقد زاد بالفعل عدد سكان العالم من 6 مليارات نسمة عام 2002 إلى 7 مليارات نسمة عام 2013، مع توقع تجاوز العدد 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050.

وإلى جانب نمو السكان، تحققت مكاسب ضخمة على صعيد زيادة الرخاء. فقد زاد عدد من أفلتوا من براثن الفقر في العشرين عاماً الماضية عن أي وقت آخر في تاريخ البشرية. كما زادت التجارة العالمية أكثر من ثلاثة أمثالها منذ عام 1992، فيما تضاعف إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية بما يسمح بزيادة متناسبة في معدل الاستهلاك. ونتيجة لذلك، زادت كثافة الأنشطة الزراعية مما أدى إلى التلوث بالكيماويات الزراعية وإنهاك التربة وإزالة الغابات. كما حفّز الطلب على الغذاء زيادة استهلاك المياه الذي تضاعف ثلاث مرات في الخمسين عاماً الماضية. ومن المتوقع أن تزيد معدلات سحب المياه في البلدان النامية بواقع 50 في المائة بحلول عام 2025. والآن، يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن. وتشهد البلدان النامية أكثر من 90 في المائة من أنشطة النمو الحضري، وأسفر ذلك عن حدوث تلوث خطير في الهواء والماء في أجزاء كثيرة من العالم. كما نمت الصناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية والمسببة للتلوث في الغالب، مما يسهم في تغيّر المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية. ومن ناحية أخرى، فإن عواقب تغير المناخ المباشرة وطويلة الأجل – من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى زيادة حمضية المحيطات - تعرض للخطر أكثر ما تحقق من تقدم تجاه الحد من الفقر والنهوض بالتنمية. ومن الواضح أن مسارات النمو الراهنة تضع الكثير من الضغوط على البيئة التي تعاني بالفعل ضغوطاً شديدة.

الحل

في ظل التحدي البيئي الآخذ في الاتساع، فقد تم إحراز الكثير من التقدم الجماعي في مجال التحرك نحو تحسين الاستدامة البيئية. وفي إطار هذا الجهد العالمي، أطلق البنك الدولي استراتيجية جديدة للبيئة في عام 2012 للترويج لعالم نظيف ويراعي اعتبارات البيئة وقادر على التكيف للجميع. وتركز الأجندة المراعية للبيئة على تعزيز نمو أكثر شمولاً، مع حماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية عن طريق:

• تعزيز قدرة البلدان على صنع القرار من خلال الشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النُظُم الإيكولوجية التي تساند قدرة البلدان على تحديد قيمة أصول رأسمالها الطبيعي ودمجها في نظم حساباتها القومية؛ و

• إيجاد سبل لاستعادة سلامة محيطات العالم وإنتاجيتها الاقتصادية من خلال العمل مع ائتلاف واسع من الحكومات والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص من خلال الشراكة العالمية من أجل المحيطات؛ و

• اختبار استعداد السوق لتشجيع حماية الموائل الحرجة مع توفير منافع من تخزين الكربون في الوقت نفسه من خلال مواصلة أنشطة الابتكار في مجال الغابات واستخدام الأراضي المرتبطة ببرنامج خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.

وفي إطار الأجندة النظيفة، يتم التركيز على استمرار مساندة البلدان لإيجاد مسارات منخفضة التلوث وتنمية منخفضة الانبعاثات من خلال:

• تبادل أفضل الممارسات بين بلدان الجنوب لإدارة التلوث؛

• توسيع نطاق استخدام مواقد أنظف للمساعدة في الحد من تلوث الهواء في الأماكن المغلقة؛

• مساندة البلدان في مجال تنظيف الأنهار وقضايا التلوث الموروث؛ و

• تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع التحول إلى الطاقات المتجددة، وإيجاد حلول زراعية تعنى بالمناخ، وبناء مدن أكثر نظافة تنبعث منها غازات كربونية أقل.

وتهدف أجندة  المرونة والتكيف إلى الحد من التعرض لمخاطر المناخ من خلال:

• مساندة البلدان على إيجاد حلول للتكيف مع تغير المناخ، مثل تحسين إدارة المناطق الساحلية؛

• التقليل قدر الإمكان من أضرار الكوارث الطبيعية من حيث الخسائر في الأرواح والأضرار الهيكلية؛

• تحسين قدرة البلدان الجزرية الصغيرة على المرونة والتكيف؛ و

• زيادة قدرة ومرونة البنية التحتية على التكيف واستعادة النظم البيئية الساحلية الواقية مثل أشجار المانغروف.

النتائج

تشمل بعض الأمثلة لنتائج المشاريع التي تحققت بمساندة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ما يلي:

سياسات ومؤسسات أكثر نظافة ومراعاة للبيئة تدعمها قروض السياسات. ارتفع متوسط ​​الإقراض السنوي لأغراض سياسات التنمية من أجل القضايا البيئية من 438 مليون دولار في السنوات المالية 2004- 2008 إلى 1.48 مليار دولار في السنوات المالية 2009-2013. فعلى سبيل المثال، ساند برنامج بيرو لقروض سياسات التنمية البيئية (2009-2013) إنشاء وزارة للبيئة، وتشكيل وكالة وطنية للمتنزهات ووضع استراتيجية مالية مستدامة لها، وإنشاء شبكات لرصد نوعية الهواء، والإفصاح للجمهور عن معلومات نوعية وجودة الهواء، وإنشاء وكالة وطنية للتراخيص البيئية لتقييم تقييمات تفصيلية للآثار البيئية لتكون بمثابة نظام النافذة الواحدة لجميع التصاريح والتراخيص البيئية للمشاريع الاستثمارية. كما ساندت قروض سياسات التنمية عملية إصلاح ناجحة أنشأت نظاماً للحصص لإدارة أعمال الصيد الجائر وعدم الكفاءة التي تعاني منها مصايد أسماك الأنشوجة، مع مساندة الحماية الاجتماعية للصيادين.

ممول رئيسي لحفظ التنوع البيولوجي. سعياً لجعل حفظ التنوع البيولوجي واستخدام الطبيعة مستداماً ماليا ومجزيا للمجتمعات الفقيرة، حفز البنك الدولي استثمارات القطاع العام والخاص في المجتمعات الريفية. ففي محمية كافو الوطنية في زامبيا، أدى "تقديم المساندة لمشروع التنويع والتوسع الاقتصادي" الذي ساند مسئولي المحمية إلى تمكن مستثمري القطاع الخاص من مضاعفة أماكن الإقامة السياحية المتاحة ثلاثة أضعافها. وزاد عدد الزيارات السياحية بشكل ملحوظ وارتفعت إيرادات المحمية عشرة أضعافها بين عامي 2005 و 2011، والكثير منها أفاد المجتمعات المحلية بشكل مباشر. وبالمثل، في جنوب أفريقيا، من خلال مشروع محمية أدو الكبرى الوطنية (2004 - 2010) حفز استثمار بمبلغ  5.5  مليون دولار استثمارات للقطاع الخاص بمبلغ  14.5 مليون دولار وخلق 614 وظيفة جيدة الأجر. وشهد مشروع تنمية الموارد الطبيعية في ألبانيا تحقيق زيادة بمتوسط ​​سنوي قدره 8 في المائة في المشروعات المجتمعية (2005-2011). وأظهر المشروع الثاني للحراجة المجتمعية في المكسيك اتجاهاً مماثلاً بين عامي 2004 و 2008، حيث لم ينزح ما يقدر بنحو 6200 شخص من ولايات المشروع، حيث زاد التوظيف في قطاع الغابات بنسبة 27 في المائة ونمى صافي قيمة السلع الحرجية وخدماتها بنسبة 36 في المائة.

خفض مخاطر التلوث والقضايا الصحية المرتبطة بالبيئة. لقد واصل البنك الدولي مساعدة البلدان المتعاملة معه للحد من مخاطر التلوث وتحسين النتائج الصحية البيئية. على سبيل المثال، في بنغلاديش، يعزز مشروع الهواء النظيف والبيئة المستدامة، منذ عام 2010، التكنولوجيا الأنظف في قطاع الطوب لتحسين نوعية الهواء في المناطق الحضرية، وينقح القوانين لتحسين معايير انبعاثات المركبات، وتعزيز مستوى النظافة في شبكة النقل العام؛ وفي المناطق الصناعية في فيتنام، يساند مشروع إدارة التلوث الصناعي، الذي بدأ في عام 2012، جهود البلاد للحد من المخاطر المرتبطة بالتلوث من خلال تعزيز رصد وتنفيذ السياسات البيئية؛ وفي مصر، من خلال مشروع مكافحة التلوث بين عامي 2006 و 2013، تم تحويل قمائن الطوب المُلوثة إلى الغاز الطبيعي مما قلل تعرض ما يقرب من 717500 شخص للجسيمات الدقيقة المضرة بالصحة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم البنك الدولي بمساندة البلدان للحد من المخاطر المرتبطة بالتعرض لمواد النفايات الخطرة. وأحد مثل هذه المشاريع، هو مشروع إصلاح بيئة التعدين في الأرجنتين الذي يساعد الحكومة على احتواء 700 ألف طن من مخلفات اليورانيوم من أجل منع تلوث المياه الجوفية، وتلوث الغبار، وانبعاثات غاز الرادون. وفي نهاية عام 2013، تم تغليف ما يقرب من 40 في المائة من نفايات اليورانيوم بتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

التوسع بشكل كبير في المساندة المقدمة إلى البلدان المتعاملة مع البنك الدولي في مجال التخفيف من والتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث. يمثل تغير المناخ أحد الأولويات الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي. وتشمل جميع استراتيجيات المساعدة القطرية والشراكة التي أعدت للسنتين الماليتين 2012 و 2013 بالنسبة لبلدان المؤسسة الدولية للتنمية مراعاة والنظر بعين الاعتبار للمخاطر المناخية، وفي السنة المالية 2013، شملت 80 في المائة منها مراعاة والنظر بعين الاعتبار لمخاطر الكوارث. والجهود المشتركة الأقوى بين القطاعات، لدمج التخطيط المراعي لاعتبارات التغيرات المناخية والكوارث في الاستراتيجيات القطرية، تشمل تدخلات في مجال الغابات، والزراعة الذكية التي تراعي تغير المناخ، والأمن الغذائي، وسبل كسب العيش، وتدابير كفاءة استخدام المياه في السياقات الحضرية والزراعية.

على سبيل المثال، يقوم برنامج لكهربة الريف في بنغلاديش بتركيب أكثر من 50 ألف من أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل ^(e) كل شهر منذ عام 2002. وقد وفر هذا البرنامج الأسرع نمواً على مستوى العالم لأنظمة الطاقة الشمسية للمنازل، وهو مبادرة تساندها المؤسسة الدولية للتنمية، طاقة شمسية خارج الشبكة إلى 2.8 مليون من الأسر. وساعد البنك الدولي أيضا حكومة نيبال على إنشاء أكثر من 1000 محطة طاقة كهرومائية صغرى ^(e) منذ عام 2007 وفرت طاقة نظيفة ومتجددة للمجتمعات المحلية في 52 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد. ويقدم المصدر الجديد للطاقة الكهربائية وظائف جديدة ونمواً اقتصادياً للمناطق الريفية والفقيرة في البلاد.‏ وفي كينيا، يحصل الآن 60 ألف مزارع من ذوي الحيازات الصغيرة على اعتمادات الكربون ^(e) من أجل تحسين ممارسات إدارة الأراضي الزراعية مثل استصلاح الأراضي، وأعمال الحرث، والتقليل من فرش الأرض بالتبن الذي يعمل على حجز ثاني أكسيد الكربون في التربة. وهم يقومون ببيع اعتمادات الكربون لصندوق الكربون البيولوجي، ^(e) مما جعلهم يكسبون ما مجموعه 65000 دولار حتى الآن. وقد عمل بالفعل مشروع كينيا للكربون الزراعي (السنة المالية 2011 حتى الآن)، وهو الأول من نوعه، على زيادة غلة المحاصيل بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

البنك الدولي هو أحد أكبر المستثمرين خارج القطاع الخاص في مجال سلامة المحيطات. وبالعمل مع الشركاء، يساند البنك الدولي الاستثمار العام في القوانين والمؤسسات اللازمة لتعزيز قيمة خدمات النظم الإيكولوجية في المحيطات وتجنب المأساة البحرية الخاصة بالموارد المشتركة. على سبيل المثال، نشر البرنامج العالمي لمصائد الأسماك ^(e) أكثر من عشرة تقارير رئيسية عن موضوعات مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وقدم مساندة للبلدان في جميع المناطق، وساهم بالمشورة المباشرة في برامج قروض البنك الدولي. ومن خلال مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في الهند تم بحلول يونيو/حزيران 2013 زراعة أكثر من 9000 هكتار من أشجار المانغروف، والانتهاء من التصوير الجوي لنحو 78000 كم مربع، وحماية أكثر من 100 ألف سلحفاة بحرية. وكذلك، في إطار عمل المشروع ذاته، بدأ وقف تدفق أكثر من 100 مليون لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يومياً في المحيط في حماية أكثر من 150 كيلومترا من الشواطئ في ولاية أوديشا الهندية. والشراكة العالمية من أجل المحيطات، ^(e) التي تم إطلاقها في اجتماع ريو +20 في يونيو/حزيران 2012، هي جهد متعدد الأطراف ومتعدد القطاعات للبنك الدولي، وتضم أكثر من 150 من الشركاء من الحكومات والقطاع الخاص، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، لمساندة الجيل القادم من إصلاحات نظام الإدارة العامة لربط سلامة المحيطات برفاه الإنسان.

التحليل المستنير لتخطيط التنمية من خلال مساعدة البلدان على تنفيذ حساب رأس المال الطبيعي. من خلال الشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النظم البيئية ^(e) التي سهل تشكيلها البنك الدولي - بدأت بوتسوانا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وغواتيمالا، واندونيسيا، ومدغشقر، والفلبين ورواندا، في تنفيذ عمليات حساب رأس المال الطبيعي. وسوف يبدأ تنفيذ عمليات حساب رأس المال الطبيعي وفقاً للشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النظم البيئية في فيتنام وإندونيسيا بحلول نهاية السنة المالية 2014، وحددت بلدان أخرى عزمها على ذلك وهي في انتظار توفر أموال إضافية. وبالبناء على الاهتمام الواسع النطاق بهذه الشراكة، أطلق البنك الدولي مبادرة حساب راس المال الطبيعي لاجتماع ريو +20 في يونيو/حزيران 2012. وبحلول نهاية عام 2013، وقع 69 بلداً على بيان حساب رأس المال الطبيعي. وسيتم إطلاق مجموعات للممارسة الإقليمية في السنة المالية 2015 لمساندة التعلم والتوعية فيما بين بلدان الجنوب بجميع البلدان الـ 69.

مساهمة مجموعة البنك الدولي

في السنوات العشر الماضية، ارتبط البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية) بتقديم قروض بقيمة 33 مليار دولار، منها 7.7 مليارات دولار (23 في المائة) ساهمت بها المؤسسة الدولية للتنمية لمساندة الاستثمار في مجال إدارة البيئة والموارد الطبيعية. ولا يزال تغيّر المناخ أسرع مجالات إدارة البيئة والموارد الطبيعية نمواً إلى حد بعيد حيث يساند البنك البلدان المتعاملة معه. والمجالات الأخرى التي توسعت بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية هي السياسات والمؤسسات البيئية، وإدارة الموارد المائية. وبالنسبة لأنواع التمويل الذي تم تقديمه على مدى السنوات العشر الماضية، شكلت قروض سياسات التنمية 30 في المائة بينما شكل الإقراض لأغراض الاستثمار 70 في المائة من محفظة البنك في مجال إدارة البيئة والموارد الطبيعية. ويصب الاتجاه الحالي في صالح الإقراض لسياسات التنمية التي زادت إلى نسبة 33 في المائة من محفظة إدارة البيئة والموارد الطبيعية في السنوات المالية الخمس الماضية (2009 - 2013).

وبالإضافة إلى تمويل مشاريع إدارة البيئة والموارد الطبيعية بشكل مباشر، فقد أضافت المؤسسة الدولية للتنمية أموالاً إضافية من خلال صندوق البيئة العالمية ووكالات ومنظمات أخرى. وعلى وجه التحديد، يقدم صندوق البيئة العالمية منحاً لبلدان المؤسسة الدولية للتنمية لمعالجة القضايا البيئية العالمية مع مساندة المبادرات الوطنية للتنمية المستدامة.

الشركاء

يتمثل أحد الدروس المستفادة في ضرورة وجود الشركاء لمواجهة التحدي البيئي نظراً لضخمة جدول الأعمال وتجاوزه لنطاق قدرات أي مؤسسة بمفردها. وقد ركّزت الشراكات مع الصناديق المتعددة الأطراف مثل صندوق البيئة العالمية وصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية ^(e) على القضايا البيئية العالمية والعابرة للحدود. كما أتاحت الشراكات الوثيقة مع منظمات المجتمع المدني زيادة التركيز على التنوع البيولوجي والمساءلة الاجتماعية بوجه خاص. وقد ركّزت صناديق استئمانية أخرى على القطاعات الفرعية الرئيسية مثل برنامج الغابات والبرنامج العالمي لمصائد الأسماك المستدامة. كما سمحت الشراكات مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بأن يوسّع البنك الدولي نطاق قاعدته التحليلية. وقد يكون الشيء الأهم هو التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، من خلال صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، ^(e) وقيامها بتوسيع نطاق الإجراءات المعنية بالمناخ. ولأن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في توفير فرص العمل والتطوير التكنولوجي، فإن بمقدوره المساهمة في التنمية المستدامة بطرق تتكامل مع القطاع العام. ومن المرجح أن تواصل الشراكات بين القطاعين العام والخاص نموها في المستقبل القريب لأنها ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في عالم يعاني من ضائقة مالية.

المُضيّ قُدُماً

مع تزايد توجه العالم نحو التوسع الحضري وزيادة تعداد سكان العالم إلى ما هو أقرب من أي وقت مضى من 9 مليارات نسمة، سيظل تركز البنك الدولي على تحسين الاستدامة البيئية وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ قوياً كما كان دائماً. وبالبناء على التقدم المحرز منذ استراتيجية البيئة لعام 2012، سيواصل عمل البنك الدولي التركيز على:

• تغير المناخ من خلال زيادة المساندة للبلدان في جهود التنمية منخفضة الكربون، والزراعة الذكية المراعية لاعتبارات المناخ، وتحسين فرص وصول البلدان المتعاملة مع البنك للطاقة المتجددة، وإدراج مخاطر الكوارث المرتبطة بالمناخ في التخطيط الإنمائي.

• التنوع البيولوجي من خلال تعزيز أنظمة البلدان المتعاملة مع البنك الدولي لحماية التنوع البيولوجي ومكافحة تجارة وجرائم الحياة البرية غير المشروعة.

• تحسين عملية صناعة القرارات البيئية من خلال مساندة البلدان على بناء المؤسسات وتعزيز قدراتها في مجال الإدارة البيئية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحسين توليد المعلومات المتعلقة بالموارد البيئية والطبيعية بحيث تكون البلدان أفضل تجهيزاً لصنع قرارات مستنيرة قائمة على المعلومات. من خلال الشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النظم البيئية، سيواصل البنك الدولي مساندة البلدان في دمج الاعتبارات البيئية في حساباتها القومية.

• مكافحة التلوث وتحسين الصحة البيئية من خلال تعزيز تحليل تقييم الصحة البيئية، وتعزيز أطر الإدارة البيئية وأدوات السياسات، ومعالجة الموروثات البيئية، وتحسين إدارة المغذيات والرقابة على الصرف الزراعي.

• المحيطات من خلال مساندة البلدان على تحسين إدارة مصائد الأسماك، وحماية موائل المحيطات والموائل الساحلية والحد من دخول مصادر التلوث إلى المجاري المائية والمحيطات.

المستفيدون

في عام 2009، كانت صناعة صيد الأسماك في نجابارو في السنغال على حافة الانهيار، إلى حد كبير بسبب مزيج من الإفراط في صيد الأسماك من جانب الصيد الحرفي والضغط المضاف من جانب سفن الصيد شبه الصناعية التي تغلغلت أكثر داخل عرض البحر. وكل عام، يتناقص عدد الصيادين الذين يتمكنون من إعالة أنفسهم و إعالة أسرهم.

ويقوم البنك الدولي بمساندة الحكومات في غرب أفريقيا منذ عام 2009 في جهودها الرامية إلى إدارة الموارد الطبيعية الغنية في المنطقة بشكل أفضل من خلال برنامجه الاقليمي لمصائد الأسماك في غرب أفريقيا. وقد قدم البرنامج المساندة لغانا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وليبيريا وسيراليون والسنغال. ويساند البرنامج مزيج من التعاون الإقليمي والإصلاحات الوطنية والتعليم المحلي والتمكين لمساعدة بلدان غرب أفريقيا على العمل معا لإدارة مواردها المشتركة.

ويقول عيسى سانيا، رئيس اللجنة المحلية للصيادين في نجابارو "في البداية، كان الهدف الرئيسي هو استعادة أسماكنا. والآن، فإن الأسماك وفيرة حقاً. ونحن نعلم عندما يصطاد الناس من القرى الأخرى بشكل غير قانوني في منطقتنا عندما يحاولون بيع أسماك كبيرة جداً التي لا يمكن إلا أن توجد هنا الآن".