التنمية الاجتماعية: موجز نتائج القطاع

التحدي

تتطلب التنمية المستدامة تحقيق توازن بين احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، وأضحت من الشواغل العالمية سريعة النمو. وهناك ثلاثة عوامل حاسمة الأهمية – اقتصادية وبيئية واجتماعية- تمثل محور المناقشات الدائرة حول تحقيق النمو والحد من الفقر. وتُعتبر الاستدامة الاجتماعية عاملاً حاسماً في تحقيق تنمية طويلة الأمد تحسّن بدرجة كبيرة حياة أشد الناس فقراً في العالم.

وقد أظهرت التجارب الإنمائية المستقاة من البلدان المتعاملة مع كلٍ من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية أن مكافحة الفقر تتطلب أكثر من مجرد تطبيق سياسات اقتصادية صحيحة. فالكثير من هذه المجتمعات تمزقه الصراعات وهشاشة الأوضاع وأعمال العنف، أو يعاني من انعدام تكافؤ الفرص على أساس نوع الجنس أو العرق أو الانتماء الاثني أو عوامل أخرى. كما يعاني كثيرٌ من المجتمعات والبلدان من مشكلات نظم إدارة الحكم، مثل الفساد وافتقار المواطنين إلى القدرة على المشاركة والتعبير عن آرائهم، مما يقوِّض مشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل المجتمعات.

تواجه البلدان المتعاملة مع البنك الدولي العديد من التحديات في هذا المجال، بما في ذلك تفعيل الاشتمال الاجتماعي الذي يُمكّن الفئات المستضعفة والمهمشة في المجتمع من أن يكون لها رأي في تحديد مسارات التنمية الخاصة بها؛ ومجابهة تحدي تغيّر المناخ وأبعاده الاجتماعية؛ ومشكلات "هشاشة الأوضاع" في البلدان والدول والمجتمعات وانعكاساتها على الفقراء؛ وزيادة رقعة التوسع العمراني وأثره على المجتمعات النامية؛ والتغيرات الثورية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويهدف عمل البنك الدولي المعني بالتنمية الاجتماعية إلى تدعيم الفهم والأسس التحليلية لإقامة مؤسسات تتسم بالشمول والتماسك والقدرة على التحمل والخضوع للمساءلة.

الحل

يساند عمل البنك الدولي في مجال التنمية الاجتماعية اتخاذ إجراءات لصالح الفقراء والمعرّضين للإقصاء والمعاناة من النساء والرجال لإتاحة حصولهم على الفرص بصورة متساوية، ولإسهامهم في تحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي والمشاركة في جني ثماره. وتساعد تلبية الاحتياجات المشتركة، والتغلب على القيود، ومراعاة المصالح المختلفة في الحفاظ على التماسك ومنع وقوع الصراعات. ويساند البنك أيضا تنظيم المجتمعات المحلية وتمكينها للمطالبة بتعزيز فعالية، وكفاءة، ودرجة استجابة، وشفافية المؤسسات العامة والجهات المقدمة للخدمات. ويساعد هذا النَهْج المجتمعات المحلية على التصدي لمجموعة متنوعة من الاتجاهات السلبية والصدمات، سواء أكانت اقتصادية أو سياسية أو بيئية.

ولمواجهة هذه التحديات، يقدم البنك الدولي حالياً مساهمات كبيرة للبرامج والسياسات المستندة إلى الشواهد من خلال:

· إجراء تحليلات للمخاطر الاجتماعية والسياسية تكون أفضل من ناحية الجودة ودقة التوقيت، بما في ذلك إجراء تحليلات للفقر وآثاره الاجتماعية؛

· بناء قدر أكبر من الفهم لقدرة المجتمعات المحلية والمؤسسات على تحمل مجموعة متنوعة من الصدمات الطبيعية والصدمات التي يتسبب فيها الإنسان، سواء أكانت أزمات اقتصادية أو تغيراً في المناخ أو كوارث طبيعية أو صراعات عنيفة؛

· تقوية الصلات بين المواطنين وممثلي حكوماتهم وتشجيع إنشاء هياكل حكومية أكثر تجاوباً واضطلاعاً بالمسؤولية؛

· تمكين المجتمعات المحلية من أسباب القوة من خلال تدعيم سيطرتها على عملية اتخاذ قرارات التنمية وعلى الموارد، لأجل الحد من الفقر من خلال نَهْج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية؛

·  تعزيز الآثار الإيجابية، والتخفيف من حدة الآثار السلبية، وإدارة المخاطر الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك الالتزام بسياسات الإجراءات الوقائية الاجتماعية المتعلقة بالشعوب الأصلية وإعادة التوطين قسراً؛

·  إدراج الشواغل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في التخطيط، وضمان مراعاة العمليات لاعتبارات المساواة بين الجنسين.

حققت بنغلاديش بالفعل أحد الأهداف الإنمائية للألفية الرئيسية وهو المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي. وتمضي البلاد على المسار الصحيح لتحقيق معظم هذه الأهداف، ويرجع ذلك في جانب منه إلى البرامج التي تستهدف النساء، وخاصة في المناطق الريفية. وأحد هذه البرامج هو برنامج "حياة جديدة" الذي تديره مؤسسة التنمية الاجتماعية في بنغلاديش بمساعدة من البنك الدولي. وحتى الآن، استفاد أكثر من ألف قرية في عموم البلاد من هذا البرنامج المدفوع باعتبارات المجتمعات المحلية. 

النتائج

تمثلت إحدى المساهمات الرئيسية للمؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في السنوات الأخيرة في زيادة الاهتمام بالتنمية المستدامة اجتماعياً التي تدعم المؤسسات المتسمة بالشمول والتماسك والمرونة والخضوع للمساءلة. وقد شكّل التحليل الاجتماعي عالي الجودة أحد العناصر الرئيسية في إثراء هذه المشاركة بالمعلومات. وعلى المستوى العالمي، يعزز هذا التحليل فهم البنك لعمليات التغير الاجتماعي والسياسي عبر الحدود، مثل الهجرة والصراعات والآثار الاجتماعية لتغير المناخ. وعلى المستوى الوطني، فإنه يساعد على فهم وتحديد العراقيل الاجتماعية والسياسية الرئيسية أمام مكافحة الفقر على نحو مستدام. ومحليا، فإنه يضمن استفادة الفقراء إلى أقصى حد ممكن من المشاريع والسياسات التي يمولها البنك.

وتتضمن بعض مشاريع التنمية الاجتماعية التي يمولها البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية:

البرنامج العالمي المعني بالتشريد القسري: أسهم البرنامج في مساندة تعزيز المعارف والعمليات في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. وقدم هذا البرنامج المساندة والمشورة الفنية بشأن دراسة أُجرِيت بأذربيجان عن المشردين داخلياً وسبل كسب الرزق بهدف تقديم بيانات نوعية وكمّية عن أوضاع الفقر والأحوال المعيشية والفرص الاقتصادية للمشردين داخلياً. وساهمت هذه الدراسة ^(e) في تصميم عملية جديدة مولتها المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2012، وهي مشروع تحسين الأوضاع المعيشية وسبل كسب الرزق للمشردين داخلياً في أذربيجان الذي يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والاعتماد الذاتي الاقتصادي للمشردين داخلياً.

مراكز إقليمية للتميّز في مجال التنمية الاجتماعية: جرى إنشاء مراكز إقليمية للتميّز في مجال التنمية الاجتماعية بغية تدعيم القدرات المؤسسية في البلدان المتعاملة على معالجة قضايا الاستدامة الاجتماعية على نحو شامل يتجاوز نطاق الالتزام بسياسات الإجراءات الوقائية وتخفيف الآثار لرصد المخاطر الاجتماعية وتعزيز المنافع المحتملة. وتساند هذه المراكز المؤسسات المحلية في بنغلاديش، والصين وكولومبيا والهند وأوغندا، حيث تشارك في بناء القدرات لتحقيق التنمية الاجتماعية في البلدان المتعاملة من خلال الحوار حول السياسات والعمل التحليلي والتدريب والخدمات الاستشارية. وفي أمريكا اللاتينية، تم إعداد دورة للممارسين عن إعادة التوطين قسراً والتي تُدمَج حالياً ضمن برامج التعليم الجامعي المستمر.

التحليلات الاجتماعية القطرية: تحدد التحليلات الاجتماعية القطرية العوامل الاجتماعية والسياسية الرئيسية التي تؤثر على آفاق التنمية ومكافحة الفقر في بلد ما، ويمكن الاستنارة به في العمليات التي يمولها البنك والحوار مع الحكومات بعدة طرق. وفي عام 2011، حددت نتائج تحليل اجتماعي قطري أُجرِي في مولدوفا إقصاء الفئات المستضعفة (الغجر، والعاطلون عن العمل لفترة طويلة، وسكان المدن الصغيرة، والمعاقون) باعتبارها قضايا رئيسية للتنمية الاجتماعية. وتم إدراج هذه النتائج في تقرير التقدم المحرز في إستراتيجية الشراكة القطرية للسنوات المالية 2009-2013 والذي تم اعتماده في مايو/أيار 2011.

المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات (REDD+): يُعتبر تقاسم المنافع مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين شرطاً جوهرياً مسبقاً لضمان عدالة المبادرات التي تجري في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات. وقد أجرى البنك الدولي تحليلاً عن المكونات الرئيسية والمعايير لأنظمة تقاسم المنافع المستدامة والذي تم الاستنارة به في عمليات الخفض المعزز للانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) في أفريقيا على مستوى السياسات والمشاريع. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، لعبت المساعدات الفنية عن خيارات تقاسم المنافع الرأسية والأفقية المختلفة دوراً فاعلاً لإدماج الشواغل المتعلقة بالإنصاف ضمن خطط الاستعداد لصندوق الشراكة المعني بالحد من الانبعاثات الكربونية في مناطق الغابات. ^(e) وفي مدغشقر، يعكف مشروع صندوق الكربون البيولوجي في ممر أنكينيهيني زاهامينا على إعداد اتفاق شامل لتقاسم المنافع مع مختلف المجتمعات المحلية القريبة من الممر. ويهدف هذان المشروعان إلى إتاحة الفرصة أمام الشعوب المعتمدة على الغابات لتقاسم الإيرادات والمنافع الأخرى التي تتحقق من خفض الانبعاثات ولإثابة أنشطة الرعاية في هذا الشأن.

وتتضمن بعض الأمثلة على نتائج المشاريع المنجزة باستخدام محاور التنمية الاجتماعية بدعم من المؤسسة الدولية للتنمية:

فييتنام: تم إطلاق مشروع التطوير الحضري في فييتنام عام 2004 (قرض استثماري محدد بقيمة 222.5 مليون دولار أمريكي إلى جانب تمويل إضافي قدره 160 مليون دولار أمريكي) بهدف تخفيف حدة الفقر في المناطق الحضرية عن طريق تحسين الأوضاع المعيشية والبيئية للفقراء في تلك المناطق بتطبيق نَهْج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية مع استخدام أساليب تخطيط قائمة على المشاركة وعمليات تخطيط فعّالة لتصبح بذلك أكثر شمولاً ومناصرةً للفقراء. وساند هذا المشروع تحسين أمن حيازة الأراضي وسبل الحصول على الخدمات الأساسية للأسر المعيشية منخفضة الدخل في أربع مدن. وحتى شهر أغسطس/آب 2012، استفاد حوالي 2 مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض من تحديث الأحياء السكنية (زيادة عدد من يُتاح لهم الحصول على المياه إلى 232 ألف شخص؛ وتحديث مرافق الصرف السطحي والصحي التي تخدم أكثر من 1.360 مليون شخص؛ وتحسين سبل الحصول على الكهرباء لحوالي 420 ألف شخص؛ بالإضافة إلى إدخال تحسينات على أعداد كبيرة من المراكز المجتمعية ورياض الأطفال). ويُتوقع أن يستفيد 2 مليون شخص آخرين على أقل تقدير من التحسينات المقابلة الجاري تنفيذها في البنية التحتية الأساسية. وتم تقديم أكثر من 50 ألف قرض من قروض تحسين الإسكان للأسر المعيشية منخفضة الدخل في المجتمعات المحلية المستهدفة، مع وصول معدلات السداد إلى نسبة 98 في المائة، كما زادت قيم العقارات في المجتمعات المحلية منخفضة الدخل التي تم تحديثها بواقع 2 إلى 3 أمثال.

رواندا: استهدف مشروع رواندا للتسريح وإعادة الإدماج (مساهمة المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة إجمالية 33 مليون دولار أمريكي في مشروعين بقرض إنعاش طارئ) المساعدة في إعادة المحاربين السابقين إلى مجتمعاتهم لاستئناف حياة اجتماعية واقتصادية منتجة. وحتى شهر يونيو/حزيران 2012، تم تسريح أكثر من 36500 محارب سابق وتقديم مزايا إعادة الإدماج لهم – من بينهم أكثر من 23500 فرد من القوات المسلحة الرواندية و 10 آلاف مقاتل من الجماعات المسلحة رواندية المنشأ. ويقدم البرنامج أيضاً مساندة إضافية لإعادة إدماج مجموعات مستهدفة خاصة، من بينها الأطفال والنساء والمحاربون السابقون ذوو الإعاقة. وحتى يونيو/حزيران 2012، ساند البرنامج ما مجموعه 849 طفلاً وأكثر من 13 ألف من المحاربين السابقين ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة.

الهند: يُعتبر مشروع التعليم الابتدائي في الهند (بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية قيمته 1.25 مليار دولار أمريكي لمشروعين وقروض استثمارية محددة) مثالاً لمشروع يصل إلى الفئات المستبعدة، بهدف زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس بين أطفال الأسر الفقيرة والمجموعات المهمشة والقبلية وذوي الاحتياجات الخاصة. وساعد هذا المشروع الحكومة على زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية بإلحاق أكثر من 17 مليون طفل من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، بما فيهم الفتيات والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة وجيل المتعلمين الأول من المجتمعات التي عانت من الحرمان طويلاً والأقليات. وانخفض عدد الأطفال المتسربين من المدارس من 25 إلى 8.1 مليون (أقل من 5 في المائة من الفئة العمرية التي تتراوح بين 6 و14 عاماً). كما تم تحديد حوالي 2.9 مليون طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتم حالياً تغطيتهم بطائفة متنوعة من الإجراءات التدخلية، مثل المراكز السكنية والتعليم المنزلي. ومع بذل هذه الجهود، تمضي الهند نحو بلوغ هدفها المتمثل في كفالة تمكين الأطفال من إتمام التعليم الابتدائي قبل حلول عام 2015 بفترة كبيرة، وهو التاريخ المستهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية للألفية.

مساهمة البنك الدولي

على مدار السنوات الخمس الماضية، بلغ مجموع قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية المقدمة لمشاريع التنمية الاجتماعية 4.9 مليار دولار أمريكي. تركّز ما يقرب من نصف تكوين قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية لمشاريع التنمية الاجتماعية خلال هذه الفترة على موضوع المشاركة وإشراك المجتمعات المدنية، يليه منع الصراعات والمساواة بين الجنسين.

الشركاء

يتمتع البنك الدولي بوضعية جيدة لاستخدام قدرته على الجمع بين مختلف الأطراف وطائفة متنوعة من الشراكات للمساهمة في النهوض بالبرنامج الاجتماعي. ويعمل البنك مع الوزارات الحكومية ودخل في علاقات شراكة مع الشبكات الأكاديمية والبحثية. كما تضمن عمله بشأن التصدي لقضايا هشاشة الأوضاع والعنف، والمساواة بين الجنسين، وتغيّر المناخ إقامة شراكات مع منظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ووكالات إنمائية ثنائية مناظرة (المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا واليابان والنرويج والسويد وفنلندا، إلخ). وتُعتبر منظمات التنمية العالمية غير الحكومية، مثل الجماعات البيئية ومنظمات الشعوب الأصلية ومنظمات المعونة الإنسانية، من الشركاء المهمين في العمل المتعلق بالتنمية الاجتماعية.

المُضيّ قُدُماً

وفي ضوء استمرار تحديات الفقر، ستظل مبادئ التنمية الاجتماعية المتعلقة بالاشتمال والتماسك والقدرة على المجابهة والمساءلة جزءا لا يتجزأ من حافظة مشاريع البنك. وسيتعيّن على البنك والبلدان المتعاملة معه العمل على نحو أكثر شمولاً لمعالجة الفرص والمخاطر والنتائج الاجتماعية بغية ضمان الاستدامة الاجتماعية للمشاركة على مستوى السياسات والعمليات. وبوضع إطار قوي لرصد النتائج، سيتم دعم عملية وضع السياسات وصياغة البرامج استناداً إلى الشواهد.

سيواصل البنك بذل جهود منسقة لإدماج أصوات الفقراء وشواغلهم ضمن عملية التنمية. وبالنسبة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، فإن هذا سيشمل معالجة قضايا الضعف، والإقصاء، والعزلة، والعنف، والمؤسسات غير الخاضعة للمساءلة، والعجز والتي تُعد ضرورية لمكافحة الفقر. كما سيتطلب التوسع العمراني السريع، وتزايد معدلات الفقر في المناطق الحضرية، وانعدام الأمن، والعنف في المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة، إعادة النظر في التعامل مع قضايا الفقر والاقتصاد غير الرسمي والحرمان والكرامة الإنسانية.

المنتفعون

لقد حققت بنغلاديش نجاحاً في الوصول إلى النساء وإفادتهن، لاسيما في المناطق الريفية من خلال العديد من البرامج الإنمائية. وأحد هذه البرامج هو برنامج "حياة جديدة" الذي تديره مؤسسة التنمية الاجتماعية في بنغلاديش بمساعدة المؤسسة الدولية للتنمية. وحتى الآن، قد استفاد أكثر من 1400 قرية من هذا البرنامج المدفوع باعتبارات المجتمعات المحلية الذي قام بتوفير بنية أساسية قروية حيوية في المناطق الريفية، مثل تحسين المدارس والطرق والجسور وتوفير مياه شرب نظيفة. وفي إطار هذا البرنامج، يقوم أعضاء اللجان المنتخبة في القرى بالبت فيما يلزم القيام به في مجتمعاتهم المحلية والإشراف عليه. وتشغل النساء 80 في المائة من جميع مناصب صنع القرار في هذا البرنامج التي شغلها الرجال ذات يوم.

وتقول بيوتي أرا من موهوديبور بمنطقة غايبندا، هي أحد أعضاء المجتمع المحلي المستفيدين من هذا البرنامج، إنها شهدت تغيراً هائلاً في دور المرأة في البلاد. فعندما كانت فتاة صغيرة في بنغلاديش، لم تكن أسرتها تسمح لها حتى بالذهاب إلى المدرسة. أما الآن، فهي تشارك في عملية صنع القرار في قريتها. وتقول أرا إنها تعمل لضمان إتاحة فرصة عادلة لأفراد المجتمع كافة، رجالاً ونساءً، في الحصول على التعليم والتقدم للوظائف.

ومرشدة أختر ميلي من قرية أجهوبيبار التي استفادت من البرنامج. ومن جانبها، تقول مرشدة "قريتنا تحرز تقدماً مطرداً. فالطرق التي يجري إنشاؤها سنقوم بتزيينها وتجميلها بالنباتات والأشجار الخضراء. وإننا نريد كسب المال من تربية الأسماك في المزارع السمكية المؤجرة بقريتنا. ومن خلال منظمتنا، نرغب في إنشاء مجمّع للبقالة نشتري منه مستلزماتنا. وهذا ما نحلم به."