التنمية الحضرية: موجز نتائج القطاع

التحدي

من المتوقع أن يتضاعف تعداد سكان المناطق الحضرية في 30 عاما (2000-2030)، ليزدادوا ملياري شخص آخرين. وستزيد مساحة البناء الحضري 1.2 مليون كيلومتر مربع، أي إلى حوالي ثلاثة أمثال مساحة الحضر في العالم عام 2000. ويحدث معظم هذا النمو في مدن البلدان النامية التي تواجه تحديات لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وفرص العمل والمساكن الميسورة التكلفة، ولاسيما لنحو مليار شخص من فقراء الحضر الذين يعيشون غالبا في مستوطنات عشوائية، وذلك لتحقيق تنمية أكثر احتواءً، وفي الوقت نفسه تفادي بعض الآثار السلبية للتوسع السريع.

وينشأ أكثر من 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في المدن، فإذا أُحسنت إدارة التوسع العمراني يمكن تحقيق النمو المستدام بزيادة الإنتاجية والسماح بظهور ابتكارات وأفكار جديدة، وتوفير الطاقة وموارد المياه والأراضي.

وتستهلك المدن أيضا ما يقرب من ثلثي طاقة العالم، وتتسبب في أكثر من 70 في المائة من انبعاثات العالم من غازات الدفيئة.  والمدن من العوامل المباشرة المؤدية إلى تحدياتنا المتزايدة الخاصة بتغيُّر المناخ، وهي أيضا جزء ضروري من أي حل. ومع نمو المدن، يزيد تعرضها لمخاطر الكوارث أيضا. فنحو نصف مليار ساكن في الحضر يعيشون في مناطق ساحلية، وهو ما يزيد من تعرضهم للعواصف الشديدة وارتفاع منسوب مياه البحر. وقد تؤدي صدمات وضغوط أخرى تتعرض لها الأنظمة الحضرية، بما في ذلك نوبات الركود الاقتصادي أو تفشي الجريمة أو أوبئة الصحة العامة أو الاضطرابات الاجتماعية إلى آثار كارثية على قدرة المدينة على تلبية معظم الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، وضياع مكاسب التنمية الاقتصادية التي تحققت خلال عقود، وخاصة في الدول الصغيرة الهشة.

ويتطلب بناء مدن "ناجحة" - أي تراعي البيئة، وتتسم بالاحتواء، والمرونة، والقدرة على المنافسة، وتعتمد على قوة الأنظمة والإدارة العامة الحضرية- تنسيقا مكثفا للسياسات وخيارات الاستثمارات. وهذا هو جوهر عمل البنك الدولي. ولتحسين الفهم للتحديات والفرص التي ينطوي عليها الزحف العمراني السريع في البلدان النامية، قاد البنك جهودا لتعزيز نهج برامجي.

ومن شأن القرارات الخاصة بالبنية التحتية والسياسات التي تتخذ اليوم أن تُحدِّد أنماط التنمية الحضرية لعقود قادمة. ويهدف البنك إلى استغلال هذه "الفرصة السانحة" لجعل التنمية الحضرية حافزا لنمو مستدام، ومساعدا على تقديم خدمات أساسية ومساكن ووسائل انتقال وفرص عمل ميسورة التكلفة ويُعوَّل عليها، وتحسين نوعية المعيشة للجميع ولاسيما الفقراء والمحرومين.

الحل

تُشدِّد إستراتيجية البنك الدولي المعنية بالتنمية الحضرية على تزويد قادة المدن بأنظمة قوية لجعل النمو العمراني عاملا مساعدا في تخفيف حدة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وأعد البنك تقريرا عنوانه "تخطيط، وربط، وتمويل المدن - الآن: الأولويات لقادة المدن" في يناير/كانون الثاني 2013 وذلك لتقديم آليات لتخطيط المدن وربطها وتمويلها ومساندة أجندة البنك الخاصة بالتنمية الحضرية والتي تتمحور حول خمسة خطوط رئيسية:   

· مدن تراعي اعتبارات البيئة: تقديم الخبرات الفنية والمالية لمساعدة المدن على التخطيط لنمو منخفض الانبعاثات الكربونية، وقادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والحصول على التمويل اللازم، وتحسين أنظمة إدارة النفايات الصلبة، والتصدي للتلوث وتحديات التأقلم.

· مدن تتسم بالاحتواء: تحسين إمكانية الحصول على الأراضي، وتوفير المساكن وفرص العمل والخدمات الأساسية بتكلفة ميسورة، وإتاحة الفرص الاقتصادية، وتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى تطوير العشوائيات، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، والتصدي للفقر في الحضر والإقصاء الاجتماعي.

· مدن تتسم بالقدرة على الصمود: تدعيم قدرة المدن على الصمود، وقدرتها على التكيف وتحسين إدارتها لتغيرات المناخ ومخاطر الكوارث والصدمات الاقتصادية والصراعات الاجتماعية.

· مدن ذات قدرة تنافسية + التوسع العمراني والنمو: مساعدة المدن على اجتذاب الاستثمارات وفرص العمل بتحسين أسواق الأراضي وربط المدن بالأسواق واللوائح على المستوى المحلي، وخلق بيئة مواتية لأنشطة الأعمال، وتحسين تعبئة الموارد من الأراضي والعقارات.

· مدن ذات أنظمة وإدارة عامة قوية: مساندة أجندة التنمية الحضرية من خلال تدعيم أسواق الأراضي والإسكان، وتعزيز ماليات البلديات وقدرتها على تقديم الخدمات، وزيادة القدرات لتطبيق سياسات إنمائية متكاملة وتخطيط استخدام الأراضي.

النتائج

تساند المشروعات التي تحققت بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية المدن التي تراعي اعتبارات البيئة وتتسم بالاحتواء والقدرة على الصمود والمنافسة في أنحاء العالم، وهو ما يعكس احتياجات المدن في مراحل مختلفة من التنمية الحضرية.

مدن تراعي اعتبارات البيئة: في المغرب، ساعد برنامج قرض سياسات التنمية لمعالجة النفايات الصلبة  -(وهو سلسلة قروض في الأعوام 2009 و2011 و2013 بقيمة 133 مليون دولار و139 مليون دولار و130 مليون دولار على الترتيب) – على إحداث تحوُّل في قطاع النفايات الصلبة في البلاد بالتركيز على مراعاة اعتبارات الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الأوسع نطاقاً بالإضافة إلى الحرص على نظافة المدن. ويهدف المشروع الذي يتسم بالجدة إلى تحسين الإدارة البلدية للنفايات الصلبة عبر عمليات سياسات التنمية، ويحفّز البلديات على إنشاء أنظمة عصرية متكاملة لإدارة معالجة النفايات الصلبة. وأدى المشروع إلى استفادة أكثر من 75 في المائة من سكان الحضر من خدمات محسنة لجمع النفايات تقدمها شركات خاصة مقارنة مع 40 في المائة عام 2006؛ ويجري التخلص من أكثر من 30  في المائة مما يتم جمعه من النفايات في مدافن صحية مقارنةً بأقل من 5 في المائة في عام 2006. وساعد البرنامج أيضا على تحسين قابلية مقدمي الخدمات في قطاع النفايات الصلبة للمساءلة من خلال التطبيق التدريجي لأدوات صارمة للمساءلة الاجتماعية، مثل البطاقات التقييمية للمواطنين، وضمان أن يتم  وضع عقود الخدمات العامة على الإنترنت، وإضفاء صبغة مؤسسية على حق المواطنين في الحصول على المعلومات البيئية، ومنها تلك التي تتصل بخدمات النفايات الصلبة البلدية.

مدن تتسم بالاحتواء: في هندوراس، ساهم مشروع باري سيوداد (2005-2013، 15 مليون دولار، المؤسسة الدولية للتنمية) في تحسين نوعية المعيشة لنحو 56 ألف مستفيد مباشر و925 ألف مستفيد غير مباشر في 21 حيا حضريا فقيرا في ثماني مدن سريعة النمو. وتم دمج أنشطة منع الجريمة والعنف في تدخلات تطوير المناطق الحضرية على مستوى المجتمعات المحلية باستخدام عملية تتسم بقدر كبير من التشارك وتراعي اعتبارات الطلب. وتتضمن التحسينات التي حدثت (1) زيادة إمكانية حصول الأسر على خدمات الصرف الصحي إلى أكثر من 81 في المائة عام 2013 من 25 في المائة عام 2005؛ وإشراك 2291 أسرة جديدة في منظومة الصرف الصحي؛ و(2) تعميم إمكانية الحصول على مياه الشرب عام 2013 صعودا من 90 في المائة عام 2005، و(3) زيادة نسبة الأسر التي تتمتع بإنارة عامة قريبة من 61 في المائة عام 2005 إلى أكثر من 96 في المائة عام 2013؛ و(4) زيادة استفادة الأسر من طرق مرصوفة ومحسنة من 38 في المائة عام 2006 إلى 72 في المائة عام 2013؛ و(5) بناء جدران حاجزة في إطار إجراءات التخفيف من آثار الانهيارات الأرضية والفيضانات. ومن المنظور الأمني، ارتفعت نسبة الأسر التي تشعر أنها أصبحت آمنة من 49 في المائة عام 2005 إلى 54 في المائة عام 2013.

مدن تتسم بالقدرة على الصمود: في فيتنام، ساند مشروع الصرف الصحي البيئي في مدينة هو تشي مينه (2001-2012، 248 مليون دولار، المؤسسة الدولية للتنمية) تحويل قناة كانت ملوثة تمر عبر الحي التجاري الرئيسي للمدينة إلى مكان جاذب للناس ومؤسسات الأعمال مع السيطرة على مياه الصرف والفيضانات. ويستفيد 1.2 مليون شخص الآن من شبكة عصرية للصرف الصحي والتحكم في الفيضانات تمثل نموذجا لمشاريع تنظيف القنوات. وساند المشروع خطة الحكومة لمد أنبوب رئيسي لتجميع الصرف الصحي طوله 8 كيلومترات أسفل القناة، الأمر الذي ساعد على تذليل بعض الصعوبات الفنية وغيرها . وعزز نجاح المشروع أيضا من سمعة المدينة كمركز اقتصادي يتيح مستوى عاليا من المعيشة.

مدن ذات قدرة تنافسية: في روسيا، أسهم مشروع التنمية الاقتصادية لسانت بطرسبرج (2003-2014، 101.0 مليون دولار، البنك الدولي للإنشاء والتعمير) في التنمية الاقتصادية المحلية للمدينة عبر مزيج من إجراءات السياسات لتنمية الشركات الصغرى والصغيرة، وأسواق الأراضي والعقارات، والإدارة المالية للمدينة والاستثمارات لإعادة تأهيل تسعة مواقع تراثية رئيسية. واستنسخ  المشروع أيضا  آلية ناجحة تسمى تسهيل الاستثمار الثقافي تم تطبيقها في عمليات إقراض أخرى للبنك الدولي وأتاحت تقديم منح تنافسية تحركها اعتبارات الطلب إلى مؤسسات ثقافية دعما لاستثمارات ذات أولوية على نطاق ضيق. وأدت هذه الجهود مع مبادرات نفذتها المدينة والنمو الاقتصادي النشط إلى آثار إيجابية على الصعيد المحلي. وفي الفترة من 2002 إلى 2007، تضاعف عدد مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة من 96900 إلى 228 ألفا، وزاد أيضا عدد الصفقات الخاصة للأراضي والعقارات إلى أكثر من المثلين من 90400 عام 2002 إلى 212300 عام 2007. وخلال عمر المشروع حافظت المدينة على تصنيفها الائتماني الذي يوصي بالاستثمار فيها.

أنظمة مدن قوية: في تنزانيا، يعد مشروع المدن الإستراتيجية (2010-2015، 163 مليون دولار، المؤسسة الدولية للتنمية، و50 مليون دولار تمويلا إضافيا قيد الإعداد) هو أول مساندة من البنك الدولي لسياسة الحكومة الرامية إلى إلغاء المركزية. وتقوم الحكومات المحلية بإدارة جميع مرافق البنية التحتية الحضرية وتنفيذها وصيانتها والقيام بالمشتريات اللازمة لها بأسلوب يعتمد على اللامركزية. وتم تطبيق أول نظام متكامل ومحوسب في تنزانيا لإدارة العائدات الحضرية بما في ذلك تسجيل الضرائب وجمع الإيرادات. وتشمل البنية التحتية التي تحققت حتى الآن 123 كيلومترا من الطرق و15.10 كيلومتر من قنوات الصرف و3 مكبات قمامة و6 مواقف حافلات/شاحنات، واستفاد من المشروع حتى اليوم 620837 مستفيدا مباشرا.

تقوية الإدارة العامة الحضرية: في باكستان، طبق مشروع تحسين الخدمات البلدية في البنجاب (2006-2013، 50 مليون دولار، البنك الدولي للإنشاء والتعمير) ثقافة إدارة الأداء في 105 حكومات محلية في البنجاب بباكستان.  وقد ساعد المشروع على تفعيل الأنظمة وإجراءات الأنشطة التجارية، وهو ما ساعد على تحسين الإدارة العامة والشفافية والمساءلة في الحكومات المحلية الشريكة. وتم تنفيذ مشروعات فرعية في 29 مركزا حضريا عادت بالنفع على 1.66 مليون مواطن، وتم ترتيب أولويات الخدمات من خلال عملية تخطيط تحركها اعتبارات الطلب. وبموجب المكون الخاص بالتراث الثقافي، ساعدت التعبئة الاجتماعية الدقيقة على ضمان مشاركة المواطنين في ترميم الآثار. وشملت التحسينات: (أ) توفير إمدادات جديدة من الكهرباء وخدمات الاتصالات ومياه الشرب وصرف الأمطار والصرف الصحي وشبكات إمدادات الغاز؛ و(ب) إعادة تأهيل النسيج الحضري من خلال إجراء تحسينات لواجهات المباني والشوارع.

مساهمة مجموعة البنك الدولي

تضخمت كثيراً حافظة المشروعات الحضرية لدى البنك الدولي: فقد تضاعف حجم ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية التي تدخل ضمن إطار التنمية الحضرية لتصل إلى أكثر من المثلين من متوسط سنوي قدره 664 مليون دولار بين السنتين الماليتين 2004 و 2008، إلى 1.668 مليار دولار بين السنتين الماليتين 2009 و 2013. وخلال الفترة نفسها، تضاعف حجم ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير التي تدخل ضمن إطار التنمية الحضرية حيث ارتفع متوسطها السنوي من 1.487 مليار إلى 2.439 مليار دولار. وكذلك ارتفع هذا الإقراض الذي يستهدف التنمية الحضرية تحديداً كنسبة مئوية من إجمالي الارتباطات الجديدة للمؤسسة الدولية للتنمية، من 6.4 في المائة في السنوات المالية 2004-2008 إلى 11.0 في المائة في السنوات المالية 2009-2013.

ويجري الآن تقديم تمويل لاستثمارات من أجل الخدمات الأساسية، والإيواء، والبنية الأساسية، والنهوض بالعشوائيات، وإدارة البلديات، والتحسينات البيئية والتكيف البيئي، والتنمية الاقتصادية المحلية، بما في ذلك التراث الثقافي. وازدادت أيضا المساعدات الفنية والأعمال التحليلية، بما في ذلك من خلال معهد البنك الدولي، حيث يساعد البرنامج الحضري في بناء قدرات البلدان المتعاملة مع البنك على النهوض بالتنمية الحضرية.

الشركاء

يتم تمويل وتنفيذ الكثير من مشروعات التنمية الحضرية بالتعاون مع شركاء من المنظمات، من بينها وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية (AusAID)، وبرنامج الشراكة الحضرية بين النمسا والبنك الدولي والمعني بتدعيم الحكم المحلي في بلدان جنوب شرق أوروبا، وبرنامج الشراكة بين البنك وهولندا (BNPP)، وتحالف المدن، وصندوق استثمارات المناخ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، وصندوق هايتي، والصندوق الياباني لتنمية السياسات والموارد البشرية (PHRD)، والبنك الألماني للتنمية (KfW)، والصندوق الاستئماني الكوري للنمو المراعي للبيئة، والصندوق الاستئماني متعدد المانحين (MDTF) من أجل التنمية الحضرية المستدامة، والصندوق الاستئماني الإسباني لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (SFLAC).

ويهدف برنامج العمل المشترك فيما بين تحالف المدن، والبنك الدولي، وبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة (UN-HABITAT)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، إلى مساعدة المدن في التصدي لتحديات تغير المناخ بالاستعانة بالمعارف المتوافرة عن هذه القضية ومساعدة صناع القرار على المستويين المحلي والوطني في دمج برامج التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من حدة آثارها في صلب تخطيطهم الحضري.

وفي هذا الإطار تكوَّنت شراكات ولقيت أجندة الأعمال التحليلية العالمية للتنمية الحضرية والنمو المراعي لاعتبارات البيئة مساندة من حكومات كوريا وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة، مع إقامة شراكات/مذكرات تفاهم قوية مع مجموعة المدن الأربعين الرائدة ومؤسسة روكفلر.

المُضيّ قُدُماً

أطلق البنك الدولي عدة مبادرات لمعالجة تحديات التنمية المرتبطة بالنمو الحضري:

· مراجعات النمو الحضري: هي دراسات تشخيصية للبلدان هدفها تحسين فهم كيفية تنسيق مختلف الجهات الفاعلة قراراتها الاستثمارية في البيئات الحضرية في مختلف المناطق ومراحل التنمية، وأقامت هذه الدراسات قاعدة من الشواهد بشأن أنماط التحضر والنمو الحضري. ويساند شركاء مثل وزارة التنمية الدولية البريطانية ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هذا العمل من خلال برنامج بيانات الحضر العالمية الذي سيعزز الشواهد وقدرة منهجيات التحليل على فحص أنماط التحضر ومساعدة القرارات المتصلة بالسياسات والاستثمارات.

· مبادرة مدن صالحة للعيش منخفضة الانبعاثات الكربونية تقدم المساندة لأعمال التخطيط والمساندة الفنية للمدن المهتمة بوضع خطط عمل ومشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية وإستراتيجيات تمويل تكفل الحصول على رأس المال الاستثماري اللازم.

· أكاديمية الجدارة الائتمانية للمدن تزود حكومات المدن بالمساعدات الفنية الموجهة وأنشطة بناء القدرات، لمساعدتها على تهيئة المدن لاكتساب الجدارة الائتمانية التي تؤهلها لاجتذاب استثمارات جديدة قائمة على التمويل الذاتي.

· برنامج المدن التي تتسم بالاحتواء يهدف إلى إعادة صياغة مفهوم المدن التي تتسم بالاحتواء ليتجاوز التطوير التقليدي للمناطق الحضرية إلى اعتماد نُهُج متعددة القطاعات تدمج الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للاحتواء كاملةً في هذا المفهوم، وتنقل التطوير من مبدأ العلاج بعد وقوع المشكلة إلى مبدأ الوقاية.

· مبادرة مدن قادرة على الصمود، تم تصميمها بالاشتراك مع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، وهي تهدف إلى مساعدة المدن على التكيُّف من المناخ المُتغيِّر وتفهم التحديات التي تواجهها. ويجري استشارة العديد من الشركاء لتقييم إمكانية ابتكار أدوات وأساليب مشتركة يمكن للجميع استخدامها للمضي قدما.

· قاعدة معارف المدن القادرة على المنافسة تم إطلاقها بالاشتراك مع فرق تطوير التمويل والقطاع الخاص في البنك الدولي، وتتضمن تحليل العوامل المؤثِّرة على قدرة المدن على المنافسة، ومساعدة قادة المدن على ترتيب أولويات الاستثمارات العامة، واجتذاب الاستثمارات وفرص العمل، ومساندة إستراتيجيات التمويل والتنفيذ.

ويجري استكشاف خطط للانخراط فيما يلي:

· مشروع النطاق الحضري العالمي الذي سيقوم بوضع تعريف موحد للنطاقات الحضرية يتم تطبيقه على مستوى العالم من أجل إنشاء قاعدة بيانات متاحة للجمهور لمراقبة وتحليل التغيرات في النطاقات الحضرية وأماكن التجمعات السكانية وكثافتها.

· برنامج الأراضي والمساكن الحضرية الذي سيقوم بإعداد تقارير تشخيصية وتقديم المشورة العملية للسياسات التي تعتمد على مصادر المعلومات الجديدة مثل مراقبة كوكب الأرض وعلى الأدوات والأطر المحسنة لاستخدام الأراضي وتكامل وسائل النقل في المدن، من أجل مساعدة واضعي السياسات على الوصول إلى حلول تقوم على الشواهد لتوفير أراض ومساكن ميسورة التكلفة في المناطق الحضرية.

ودخل البنك الدولي أيضا في شراكة مع مؤسسات خارجية للمشاركة في تبادل المعارف وأنشطة بناء القدرات في مجالات منها التخطيط الإستراتيجي للعواصم، وتمويل البلديات وإدارتها، وتقديم الخدمات في الحضر، ومدن آمنة قادرة على الصمود، وأدوات جديدة مثل مراقبة كوكب الأرض.

المنتفعون

تقول خوانا ماركيز -وهي أم في بويرتو كورتيس- "هذا المشروع [مشروع باريو سيوداد] هو أفضل شيء حدث لنا. و[باريو لا روكا في بويرتو كوريتس] هي من أصعب الأحياء وأشدها عنفا، والناس يحصلون الآن على الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والطرق ولديهم روضة للأطفال للمرة الأولى في حياتهم. ولدينا الآن وسائل إنارة عامة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويشعر الناس بأمان أكثر من ذي قبل، وهم يخرجون ويمارسون أنشطتهم الاجتماعية وأصبح المجتمع أكثر اتحادا. وفي كولونيا ميجيل يانيز ريوس في فيلا نيوفا قال أحد السكان إن مارا 18 [عصابة محلية] كانت موجودة هنا. والآن ذهبت بفضل المشروع . ولن يضطر أطفالنا الآن إلى اللعب في الشوارع بل يمكنهم اللعب في منطقة أكثر أمنا. والآن لن يتعرضوا لمثل هذا الخطر وسنكون في ارتياح لمعرفتنا أن صغارنا ليسوا عرضة لكل أنواع الأذى وحينما يكون أطفالنا آمنين نشعر بسعادة أكبر."