التحدي
يعيش ما يقرب من 3.5 مليار شخص في بلدان غنية بالنفط والغاز والمعادن. غير أن هذه البلدان الغنية بالموارد شهدت تاريخيا معدلات نمو أقل من المتوسط ويعيش مواطنوها في فقر مستمر بسبب الافتقار للشفافية والفساد الناتج عن ضعف الإدارة العامة (ما يطلق عليه "معضلة الوفرة".)
وتشجع مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، (e) التي أطلقت في عام 2003 ،وتدعم الإدارة العامة والشفافية في البلدان الغنية بالموارد عن طريق النشر الكامل لمدفوعات الشركات والإيرادات الحكومية من النفط والغاز والتعدين ومراجعتها. وكالتزام طوعي من جانب أصحاب المصلحة بالأهداف المشتركة، يضم الهيكل الدولي للمبادرة بلدانا غنية بالموارد الطبيعية، وشركات استخراج دولية ووطنية، ومنظمات مجتمع مدني، ومستثمرين، وبلدانا داعمة. ويقدم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين (e) الذي يديره البنك الدولي للبلدان الموارد لتنفيذ مبادئ المبادرة المتعلقة بشفافية الإيرادات. ونمت المبادرة بسرعة في السنوات القليلة الماضية، وسيكون المضي قدما بإنجاز مستدام وقوة دفع مستمرة أمرا حيويا.
الحل
أطلقت المبادرة لهدفين رئيسيين: الإفصاح عن إيرادات الصناعات الاستخراجية التي تدفع للحكومات والحفاظ عليها (الضرائب، ورسوم الامتياز، وعلاوات التوقيع) وتشجيع وتقوية أسلوب الحوار بين أصحاب المصالح. ويتعين على كل بلد مشارك أن يصدر تقرير تسوية يغطي إيرادات السنوات القليلة الماضية تعده جهة مراجعة حسابات مستقلة. وتمر البلدان المنفذة للمبادرة بعملية تحقق لتقييم التنفيذ بالتشاور مع أصحاب المصلحة عن طريق مراجعة الإنجازات، وتحديد الفرص لتقوية العملية. والبلدان التي تتجاوز التحقق ستتقدم إلى مستوى "بلد ملتزم بمبادرة الشفافية". ويتمشى تنفيذ المبادرة في البلدان المتعاملة مع البنك الدولي مع أجندة الإدارة العامة ومكافحة الفساد التي تطبق من خلال دعم مؤسسات تدير القطاع الاستخراجي ومنظمات المجتمع المدني التي تراقب القطاع.
النتائج
وتم احراز تقدم في تنفيذ المبادرة في عدة بلدان: حصل 14 من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية وأربع بلدان مؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبلد واحد من أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (e) على وضع بلدان ملتزمة وهناك 12 من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة وستة بلدان مؤهلة للاقتراض من البنك في طريقها لتحقيق ذلك. وذلك بالإضافة إلى أن 12 من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة و16 من البلدان المؤهلة للاقتراض من البنك والولايات المتحدة في مراحل مختلفة من التشاور على توقيع المبادرة.
وساعدت تقارير المبادرة في الكشف عن مخالفات مالية ووفرت خريطة طريق لإصلاح لقطاعات النفط والغاز والتعدين، التي عادة ما تكون الأكثر توليدا للعملة الأجنبية ولإيرادات الدولة. ومهد تنفيذ المبادرة الطريق أمام إصلاح أوسع نطاقا ، مثل إدارة المالية العامة أو الإصلاح المؤسسي المتمثل في تقوية المؤسسات الحكومية التي تنظم القطاع. كما تعد المشاركة النشيطة لمنظمات المجتمع المدني من المعايير والشروط اللازمة للنجاح في ضمان حوار ثلاثي حقيقي على الرغم من قيود القدرة التي قد تواجه هذه المنظمات. وعزز البنك الدولي مع مانحين آخرين من مساندته لتنمية قدرات منظمات المجتمع المدني لتعزيز فاعلية تطبيق الشفافية والمساءلة. ويتعين تمكين منظمات المجتمع المدني من مراجعة وتقييم تقارير المبادرة، والنظام المالي والتزام الهيئات الحكومية والشركات التي تعمل في الصناعات الاستخراجية بالقوانين الوطنية.
وأسهمت الشراكة مع المنظمات الدولية غير الحكومية في تحقيق مكاسب تتعلق بالشفافية. وساعد العمل المبكر مع معهد الرقابة على الإيرادات (e) على سبيل المثال ، في تطوير أدوات تدريبية وقيادة أنشطة تجريبية لمنظمات المجتمع المدني في ستة بلدان، ما شكل معرفة عن التحديات والاختناقات والفرص لتحسين مشاركة منظمات المجتمع المدني في المبادرة. وقد ساعدت المساندة المقدمة إلى تحالف "اعلن ما تقوم بدفعه" في زيادة ونشر المعرفة وإشراك المزيد من المواطنين.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، وجه الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الخاص بالمجتمع المدني أنشطة برامج المساندة في البلدان الخمس المنفذة للمبادرة (كازاخستان، غواتيمالا، ترينيداد، توغو، إندونيسيا) والبلدان الستة الملتزمة (النيجر، جمهورية قيرغيز، تنزانيا، موزمبيق، زامبيا، منغوليا) وبلد في مرحلة طلب الترشيح (جزر سولومون). وهناك بعض المشاريع المقررة لسيراليون وليبريا وألبانيا في السنة المالية 2013-2014.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التقدم الذي تم إحرازه في العديد من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير:
نيجيريا: تعتبر نيجيريا واحدة من قلة من الدول التي سنت تشريعا يدعم المبادرة في قانون صدر عام 2007 يعطي مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في نيجيريا تفويضا بتعزيز الشفافية عن طريق اجراءات مراقبة حسابات أكثر شمولا لقطاع النفط والغاز (يشمل مراقبة مالية ومراقبة الإنتاج والعمل). وكشفت مراجعة حسابات القطاع في الفترة من 1999 إلى 2008 عن إيرادات يمكن استردادها بقيمة 9.8 مليار دولار، تمكنت الحكومة من استرداد بعضها. واستنادا إلى هذا الإنجاز، بدأت مجموعة أصحاب المصلحة في المبادرة في تنفيذ المزيد من مراجعة الحسابات: مراجعة قطاع المعادن في الفترة من 2007 إلى 2011 ومراجعة تخصيص الموارد واستخدامها.
ليبريا: كان تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في ليبريا من الأكثر شمولا بين البلدان المنفذة لها. بدأت ليبريا تنفيذ المبادرة في 2006-2007 وأصدرت أول تقرير في فبراير/شباط 2009 وكان يغطي الفترة من يونيو/حزيران 2007 - 2008 ، ولم يشمل التقرير فقط القطاعات الثلاثة (التعدين، والغابات والزراعة) بل شمل أيضا مراجعة حسابات "ما الذي يتعين دفعه" من قبل الشركات للحكومة بموجب التشريع الليبيري الخاص بالمبادرة. وتأكد زيادة مناخ الشفافية بترقي ليبريا بعد ذلك بعام على مؤشر تصور الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية (e) من المرتبة 137 من بين 158 بلدا في عام 2005 إلى المرتبة 97 من بين 180 بلدا في عام 2009، ثم إلى المرتبة 75 في 2012 (المرتبة نفسها التي تحتلها بلغاريا) من بين 176 بلدا.
منغوليا: تبنت منغوليا المبادرة عام 2005 ونشرت خمسة تقارير وتعمل حاليا على إعداد التقرير السادس. ويغطي التقرير الجاري إعداده الآن مدفوعات 200 شركة بالمقارنة مع 25 شركة في عام 2006. ومنذ ذلك الحين، تراجعت التباينات في الأرقام وتعمل كل من الشركات والحكومة على تحسين أدائها في جمع البيانات. ويرتبط أحدث تقريرين بمفهوم "ما بعد الالتزام" ويشملان بعض المعلومات عن التراخيص، وأداء منشآت التعدين، وتكاليف إعادة التأهيل الطبيعية، والتبرعات (بتفاصيلها وقيمتها النقدية والمناطق والاقاليم التي وقعت فيها). وتحسن كذلك ترتيب منغوليا على مؤشر تصور الفساد من المرتبة 120 في عام 2011 إلى المرتبة 94 في عام 2012.
كازاخستان: صدرت سبعة تقارير في الفترة من 2005 إلى 2011 تشمل جميع الإيرادات المادية والمدفوعات من 167 شركة. ووصل اجمالي الإيرادات المحصلة في عام 2011 إلى 27.8 مليار دولار، ارتفاعا من 20 مليار دولار في 2010 و12 مليار دولار في 2009. وبعدد سكان 16.5 مليون نسمة بلغ نصيب الفرد من الإيرادات 1,700 دولار في عام 200. وتجري كازاخستان حاليا تحضيرات لفحص التحقق التالي بهدف الوصول إلى مستوى الالتزام الكامل بمعايير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. وعلى الرغم من هذا التحسن العام تسعى منظمات المجتمع المدني في كازاخستان إلى تحسين تمثيلها داخل المجلس الوطني لأصحاب المصالح في المبادرة. وبمساندة الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع للبنك الدولي ، أقيمت ثمانية مؤتمرات (أربعة منها وطنية وأربعة اقليمية) في مدن مختلفة في كازاخستان في الفترة من 2008 إلى 2012. ويجري التخطيط لأنشطة أخرى في عام 2013: تدريب منظمات المجتمع المدني في مناطق الصناعات الاستخراجية والقيام بأنشطة اتصال لزيادة الوعي بشأن الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية بين الجماهير بشكل عام.
وكان التقدم الذي أحرز في مجال الشفافية في الدول المنفذة للمبادرة ملحوظا؛ لذلك يتعين بذل جهود إضافية لتعزيز جانب المساءلة في هذه المعادلة. ورغم أن المبادرة بدأت بالصناعات الاستخراجية، يمكن استخدام الأدوات نفسها بالدرجة نفسها من النجاح في قطاعات أخرى بالتأكيد على مشاركة المواطنين، والدعم المؤسسي للهيئات الحكومية وتعزيز حكم القانون من أجل جذب الاستثمارات.
