التحدي
الاقتصاد المصري سريع التوسع، لذا فهو بحاجة إلى مصدر موثوق ومنخفض التكاليف للطاقة الكهربائية. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تجاوز متوسط الزيادة في الطلب على الكهرباء نحو 6.5 في المائة، ويتوقع لها أن تبقى في حدود 6 إلى 7% خلال السنوات العشرة المقبلة. وفي 2002، كانت شبكة الكهرباء في مصر تخدم حوالي 95 في المائة من السكان في مصر مقارنة بما بلغ 91 في المائة في المنطقة. وكانت تتم تلبية 78 في المائة من الطلب البالغ إجماليه 83 تيرا واط في الساعة على نظام الطاقة المترابطة من خلال محطات التوليد الحرارية التي يعمل 90 في المائة منها بالغاز، و10 في المائة منها بالزيت الثقيل، بينما تتم تلبية 19 في المائة من إجمالي هذا الطلب من الطاقة الكهرومائية (بصفة رئيسية من السد العالي وسد أسوان)، ومن الشركات المستقلة المنتجة للكهرباء ومنها 3 في المائة من الرياح.
الحل
يهدف هذا المشروع إلى زيادة حصة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في قطاع الطاقة المصري ومن ثم المساهمة في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تنويع إنتاج الطاقة الكهربائية. ويتمثل الهدف الإنمائي العام للمشروع في تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المصادر البشرية بزيادة نصيب السوق من التكنولوجيات ذات الانبعاثات الغازية المنخفضة. والبنك على بيّنة من فائدة هذا المشروع في إيضاح وإثبات قدرة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية الشمسية الهجينة على الاستمرار في مصر وغيرها من البلدان الأخرى. والحقيقة أن هذا المشروع واحد من العديد من المشروعات المماثلة التي أُطلقت حول العالم بمساندة من صندوق البيئة العالمية وغيره من مصادر التمويل الأخرى. كما إنه يأتي في إطار الجهود العالمية الرامية إلى تسريع وتيرة خفض التكاليف، والاعتماد التجاري لتكنولوجيات توليد الكهرباء منخفضة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال التجربة والتعلم ونشر الخبرات. من ناحية أخرى، يهدف هذا المشروع إلى المساهمة المباشرة ولو بالقدر البسيط في خفض هذه الانبعاثات.
النتائج
بدأ إنشاء محطة الكريمات المتكاملة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بنظام الدورة المركبة في يناير/كانون الثاني 2008، وبدأ التشغيل التجاري بصورة تامة في نهاية يونيو/حزيران 2011. وحقق هذا المشروع هدفه الإنمائي المتمثل في زيادة حصة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية (20 ميجا واط) في مصر، والمساهمة في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تنويع إنتاج الطاقة الكهربائية. وعلى الرغم من المساهمة المتواضعة لهذا المشروع في إجمالي قدرة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مصر، فإنه أظهر تكنولوجيا جديدة من شأنها توسيع آفاق زيادة مصادر الطاقة وتنويعها، وهذه التكنولوجيا باهظة التكاليف في الوقت الحالي ولكنها واعدة وقادرة على المنافسة بمجرد أن تتطرق إليها الأسواق الكبرى. ومصر لديها القدرة الواعدة على إيجاد قاعدة من الصناعات المحلية المغذية لهذه التكنولوجيا. ومن خلال تعميم الدروس المستفادة من هذا المشروع، من المتوقع تحقيق الهدف الإنمائي له المتمثل في تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المصادر البشرية بزيادة نصيب السوق من التكنولوجيات ذات الانبعاثات الغازية المنخفضة. وساعد تنفيذ هذا المشروع على زيادة الوعي بهذه التكنولوجيا في مصر والمنطقة. كما أن هناك اهتمام عالمي بهذه المحطة يتجاوز المنطقة مع استضافة مصر لمؤتمر تبادل المعارف بين بلدان الجنوب فيما يتعلق ببناء وتشغيل هذه المحطة. ونجح هذا المشروع في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية التالية:
· إجمالي الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة الشمسية 35.1 جيجا واط في الساعة/السنة، والقيمة المستهدفة هي 33.4 جيجا واط (بناء على بيانات محدودة)
· الناتج من الطاقة الشمسية كنسبة من إجمالي الطاقة المنتجة في محطة الطاقة الهجينة يبلغ 4.1 في المائة.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
قدم البنك الدولي مساعدة فنية وقام بإدارة هذا المشروع بأكمله، كما قدم صندوق البيئة العالمية تمويلاً في صورة منحة بقيمة 49.8 مليون دولار.
الشركاء
شارك في تمويل هذا المشروع بصورة أساسية البنك الياباني للتعاون الدولي، ولكن نتيجة الاندماج في 2008، تولت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي هذا الدور. وبالإضافة إلى ذلك، أشرك البنك نطاق واسع من أصحاب المصالح، ومن بينهم الأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أثناء فعاليات تعميم الدروس المستفادة وتبادل الخبرات من مشروع الكريمات. كما أن هناك أيضاً مشاركة مستمرة مع أصحاب المصالح للحصول على آراء تقييمية مستمرة حول التطور المستقبلي لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية المركزة في مصر والمنطقة في إطار مبادرة زيادة إنتاج الطاقة الشمسية المركزة في المنطقة.
المُضيّ قدُماً
نظراً لما اكتسبته الحكومة من خبرات وتجارب من تنفيذ هذا المشروع، فهي الآن بصدد إعداد المشروع القادم لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المركزة في كوم امبو بصعيد مصر بقدرة 100 ميجا واط. وسيحصل هذا المشروع المقترح أيضاً على مساندة في إطار مبادرة زيادة الطاقة الشمسية المركزة في المنطقة. وهذه المبادرة عبارة عن برنامج بقيمة 5.6 مليار دولار (منها 750 مليون دولار تمويل ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة) تقوده مجموعة البنك الدولي، ويعمل بصورة وثيقة مع البنك الأفريقي للتنمية وغيره من الجهات المانحة الأوربية والعربية والإسلامية واليابانية لتنفيذ 9 محطات لتوليد الكهرباء على نطاق تجاري (في الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس) ومشروعين للربط الكهربي بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة.
المستفيدون
المستفيدون الرئيسيون من هذا المشروع هم حكومة مصر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشعب المصري.
