التحدي
تم إعداد المشروع في سياق صعب من أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية ومؤسسية عميقة عصفت بالمناطق الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005). وأثَّر هذا على برنامج الإصلاح، وتسبب أيضا في أضرار واسعة لشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها من مرافق البنية التحتية المادية. وتذهب التقديرات إلى أن الأضرار التي أصابت قطاع البنية التحتية عموما في المناطق الفلسطينية بلغت 900 مليون دولار بين سبتمبر/أيلول 2000 ويوليو/تموز 2003. وكان نصيب قطاع المياه والصرف الصحي نحو 140 مليون دولار أو 25 في المائة من إجمالي التكلفة المالية للأضرار. وكان هذا الوضع نتاج كسر أنابيب إمدادات المياه وتدمير مضخات المياه وآبار المياه والأضرار التي أصابت شبكات الصرف الصحي ومضخاته ومنشآت المعالجة وغيرها من المنشآت. ومع اشتداد الأزمة، عجزت سلطة المياه الفلسطينية والبلديات عن تحصيل الرسوم من المواطنين الفقراء الذين يزدادون فقرا.
الحل
الأهداف الرئيسية للمشروع هي تحسين تقديم خدمات ملائمة لإمدادات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وإنشاء مصلحة مياه بلديات الساحل، وهي مؤسسة حديثة مستقلة وجيدة الإدارة والتسيير. إضافة إلى ذلك، ثمة هدف ثانوي للمشروع، وهو تدعيم قدرات سلطة المياه الفلسطينية على تنظيم القطاع. وللمشروع ثلاث مجموعات من المؤشرات:
- أن تستوفي الخدمات باستمرار المعايير المعتمدة: أن تستوفي عملية توفير مياه الشرب المعايير النوعية والكمية المعتمدة، وأن تستوفي خدمات تجميع مياه الصرف والتخلص منها المعايير المعمول بها أيضاً.
- تعمل مصلحة مياه بلديات الساحل بكامل طاقتها: أن تضع أهدافا واضحة وترصد أداء خدماتها من خلال خطط عمل بشأن احتياجات الاستثمار وأولوياته.
- تقوية قدرات مؤسسة المياه الفلسطينية: تقوم المؤسسة برصد عملية استخراج المياه، وجودة المياه الجوفية والصرف الصحي بصفة دورية وعلى أساس شامل، وتنشر تقارير دورية بشأن الالتزام بالمعايير المعتمدة.
تم توسيع خدمات المياه بحفر آبار جديدة، الأمر الذي ساعد على تحسين جودة المياه والتخلص من الآبار عالية الملوحة. وبدأت عملية متواصلة من أعمال إعادة التأهيل والصيانة والإحلال التي أدت إلى أن كل آبار المياه النشطة والمعدات المتصلة بها أصبحت تعمل على نحو فعال.
النتائج
كشفت بيانات جودة المياه في ختام المشروع (يناير/كانون الثاني 2012) أن معدلات تعقيم المياه (نسبة خلو المياه من كل عوامل نقل العدوى المحتملة) بلغت 99.8 في المائة. وقد صل وقت التشغيل لآبار المياه إلى النسبة المستهدفة 90 في المائة، واستوفت جودة الفضلات السائلة للصرف الصحي المعايير المطلوبة. وتوفِّر الآبار المحسنة المياه لكل البلديات الخمس والعشرين في قطاع غزة، وتعود بالنفع على جميع السكان البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة الذين يعيشون في قطاع غزة. وخلال الفترة 2006-2011 حقق المشروع النتائج الرئيسية التالية:
- حفر أكثر من 50 بئرا لإنتاج المياه ذات طاقة ضخ صغيرة (آبار جديدة أو إحلال آبار ملوثة قائمة).
- توفير المواد الكيماوية ومضخات تنظيم جرعات الكلور وتعقيم 99.7 في المائة من إمدادات المياه بالكلور.
- إحلال أكثر من 30 ألف متر من توصيلات المياه القديمة ومواسير الأسبستوس القديمة وتركيب 15 ألف متر من التوصيلات المنزلية و20 ألف متر من التوصيلات العمومية.
- وضع برنامج للرصد ومتابعة محطات مياه الصرف الصحي
- وضع خطة للاستجابة في الطوارئ عقب كسر الحوض المؤقت للمخلفات السائلة في محطة بيت لاهيا لمعالجة مياه الصرف.
تعمل مصلحة مياه بلديات الساحل بكامل طاقتها، وتضع أهدافا واضحة وترصد أداء خدماتها من خلال خطط عمل بشأن احتياجات الاستثمار وأولوياته. وتكفل المكونات المؤسسية للمشروع الاحتفاظ بالخبرات في مصلحة مياه بلديات الساحل وتحسين إدارة المرفق.
وفي حين أن سلطة المياه الفلسطينية عملت على تحسين دورها التنظيمي واتصالاتها وترتيباتها الخاصة بمنح الترخيص أثناء تنفيذ المشروع والمراحل الأولى للمشروع، فإنه عند إغلاق المشروع كان دور سلطة المياه قد تقوَّض في أعقاب فصل غزة، الأمر الذي قلَّص من فعاليتها.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 31 مليون دولار قام البنك الدولي بتمويلها بالتنسيق الوثيق مع مانحين رئيسيين آخرين مثل البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الألماني والاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية وذلك من خلال الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية.
الشركاء
ضمت قائمة شركاء التنمية والمانحين الذين قدَّموا مساعدات لبرنامج المياه والصرف الصحي بالتوازي مع مساعدات البنك الدولي ما يلي: مؤسسة كير، وأوكسفام الدولية، وصندوق إنقاذ الطفولة، والوكالة السويدية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، والمؤسسة الإيطالية للتنمية، ووكالة الأمم المتحد لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (أونروا)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعية الهلال الأحمر القطرية، ومنظمة العمل لمكافحة الجوع (ACH)، والمجموعة الطوعية المدنية (GVC)، والمؤسسة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى، ومنظمة الإغاثة الإسلامية، والشراكة العلمية بشأن نظام الأرض، ومجموعة فلسطين للهيدرولوجيا، وجمعية الهلال الأحمر التركية، ومؤسسة التعاون Al-Tawen.
المضي قدماً
أعاق الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية سير تنفيذ عقد إدارة المشروع ودمج كل إدارات المياه البلدية في مصلحة مياه بلديات الساحل، مع وجود عدد من بلديات غزة خارج المصلحة لأسباب سياسية. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن مصلحة مياه بلديات الساحل حققت تقدما ملموسا نحو تحسين إمكانية حصول الأسر المعيشية على إمدادات المياه، وتعقيم هذه الإمدادات، وتقليص الخسائر في شبكات المياه، وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي لتلبية الطلب المتزايد من السكان. ونفذت المصلحة خلال السنوات السبع المنصرمة منذ إنشائها حافظة كبيرة من المشروعات تزيد قيمتها على 150 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي وكثير من المانحين الآخرين. غير أن المصلحة كانت أقل فعالية بدرجة كبيرة في التحوُّل إلى هيئة لتقديم خدمات المياه تتمتع بالاستدامة المالية.
المنتفعون
فئات السكان الرئيسية المستهدفة هي كل سكان غزة داخل مناطق الخدمات المقررة في إطار المشروع (والذين كان يقدر عددهم في التقييم المسبق بنحو 1.2 مليون نسمة و1.6 مليون نسمة عند إغلاق المشروع). واستفادت الأسر المعيشية منخفضة الدخل على وجه الخصوص من إمكانية الحصول على إمدادات مياه يُعوَّل عليها عن طريق شبكات الأنابيب بأسعار تقل كثيرا عن تلك التي يتقاضاها بائعو المياه. وستجني هذه الأسر أيضا منافع صحية وبيئية من تحسُّن إمكانيات الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي.
