التحدي
قبل اندلاع الثورة كان الاقتصاد المصري يسير في طريق الانتعاش إذ بلغ معدل النمو 5.1 في المائة في السنة المالية 2010، و5.6 في المائة في النصف الأول من 2011، ويرجع ذلك في جزء منه إلى الأجندة الناجحة لإصلاح القطاع المالي التي ساندها القرضان الأول والثاني لأغراض سياسات التنمية. وفي ديسمبر/كانون الثاني 2010، كان الاقتصاد المصري يعاني من آثار الأزمة المالية العالمية، ولكن ثورة يناير 2011 أدت إلى انهيار الاقتصاد ولم تتعافى البلاد بعد من هذه الآثار. فضلاً على ذلك، أفضت الثورة إلى شلل تام في الأنشطة الاقتصادية، وإطالة أمد فترة التحول السياسي، وعدة تغييرات في منصب رئيس الوزراء والوزراء، وحل مجلس الشعب مما أسهم في تراجع السياسات والتوجيهات وغموضها. وكان على البنك المركزي الاستجابة للأمور ذات الأهمية الكبرى والحساسة مثل التدفقات الرأسمالية إلى الخارج، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، والضغوط على سعر صرف العملات الأجنبية، وزيادة معدلات التضخم، والغموض التام في سياسات الاقتصاد الكلي.
الحل
تتناول المساندة التي يقدمها البنك من خلال هذا القرض هدفين استراتيجيين رئيسيين لاستراتيجية المساعدة القطرية التي صدرت مؤخراً وهما تعزيز قدرات النظام المالي، وتسهيل وتيسير تنمية وتطوير القطاع الخاص. وبالنسبة للسنوات العشر الماضية، عمل البنك الدولي على نحو وثيق مع الحكومة بشأن قضايا تطوير القطاع المالي، وحقق ذلك فوائد هائلة لمصر من حيث تطوير الأسس التشريعية والمؤسسية وتلك الخاصة بالسياسات من أجل نظام مالي سليم ومستقر. ويساند البنك الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي من خلال حزمة متكاملة من العمل التحليلي والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية والقروض.
النتائج
من الإنجازات الرئيسية لبرنامج الإصلاح تعزيز البنية الأساسية المالية حيث تجلى ذلك في: الوضع التشغيلي لنظام التسويات الإجمالية الآنية وغرفة المقاصة الآلية التي تتمتع بقدرة على إنجاز معاملات المدفوعات منخفضة القيمة؛ (2) زيادة ما يتم دفعه للأفراد وموظفي الحكومة وأرباب المعاشات من مرتبات وخلافه من خلال المؤسسات المالية حيث وصل حجم هذه العمليات 2.9 مليون معاملة في 2011 مقارنة بما بلغ 0.6 معاملة في 2008؛ (3) إصدار البنك المركزي منشور حول المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول والترخيص لبنكين وشركائهم من شركات المحمول؛ و(4) الترخيص بتحويل الأموال من عميل إلى عميل ومن عميل إلى تاجر.
واستمر التحسن في مؤشرات الربحية والكفاءة الأساسية للبنوك التجارية المملوكة للدولة على الرغم من الأزمة العالمية والآثار الفورية لثورة يناير. ويعكس ذلك تعزيز القطاع المصرفي نتيجة أعمال إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للبنوك المملوكة للدولة التي تمت بنجاح منذ بداية برامج إصلاح القطاع المالي التي استمرت مع القرض الثالث لأغراض سياسات التنمية. وتتضمن بعض المؤشرات الرئيسية:
· تراجع القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض من 14.8 في المائة في 2008 إلى 10.9 في المائة في 2011؛
· زيادة مخصصات القروض المتعثرة من 92.1 في المائة في 2008 إلى 94.6 في المائة في عام 2011؛ و
· تراجع القروض المتعثرة للمؤسسات والمشروعات المملوكة للدولة لتصل إلى صفر في 2011 مقارنة بما بلغ 10 مليارات جنيه في 2008.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
يمثل هذا القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار الشريحة الثالثة في إطار سلسلة هذه النوعية من القروض (لأغراض التنمية) المقدمة من البنك على مدى السنوات العشر الماضية لمساندة برنامج إصلاح القطاع المالي في مصر. وتم تقديم هذه القروض في إطار شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التي ساهمت في بناء قدرات البنوك التجارية لا سيما عند تطوير العمليات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعمليات التجزئة وفي مجال إدارة المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية للوسطاء الماليين ــ البنوك والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغرى والصغيرة. كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية مساعدة في صياغة قانون المؤسسات المالية غير المصرفية ولائحته التنفيذية ــ عناصر التفعيل الأساسية في قرض سياسات التنمية.
الشركاء
قدم البنك الأفريقي للتنمية تمويلاً موازياً لبرنامج إصلاح القطاع المالي بما يعادل 500 مليون دولار في المرحلة الأولى من البرنامج.
المُضيّ قدُماً
يواصل البنك مع المانحين الآخرين وشركاء التنمية المشاركين على نحو نشط في أعمال القطاع المالي (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية) العمل على نحو وثيق مع الحكومة بشأن قضايا تطوير القطاع المالي ورصد التقدم المحرز على صعيد برنامج الحكومة الخاص بإصلاح القطاع المالي. كما يستمر البنك في رئاسة المجموعة الفرعية لمانحي برنامج إصلاح القطاع المالي، مما يضمن التنسيق الفعال ويسمح لجميع المانحين بتوجيه مواردهم على نحو أفضل لكل من الإقراض والمساعدة الفنية.
المستفيدون
عملت القروض والمساندة التحليلية المقدمة من البنك من أجل برنامج الحكومة الخاص بإصلاح القطاع المالي على تعزيز قدرات البنك المركزي المصري وتمكينه من تطوير الأسس التشريعية والمؤسسية وتلك الخاصة بالسياسات لمساندة نظام مالي سليم ومستقر يعمل بدروه على تسهيل تنمية وتطوير القطاع الخاص.
