التحدي
جيبوتي من أفقر بلدان العالم، إذ يعيش قرابة 74 في المائة من سكانها دون حد الفقر، ويعاني 42.2 في المائة من الفقر المدقع. ومعدلات الالتحاق بالمدارس في جيبوتي من أدنى المعدلات في العالم (39 في المائة)، ويبلغ معدل الأمية فيها 70 في المائة، وتؤلِّف النساء نسبة 85 في المائة من الأميين. ومع أنه تحقَّق بعض التقدم المُشجِّع في ظل المشروع الأول لتحسين إمكانيات الالتحاق بالمدارس، فإن النظام التعليمي في جيبوتي ما زال يواجه تحديات خطيرة تثير شكوكا في قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالتعليم بحلول عام 2015. وعلى الرغم من جهود الحكومة لتوسيع هذه الإمكانيات، فإن الطلب ما زال يفوق المعروض، ونوعية التعليم تواجه مشكلات مستحكمة مثل نقص المدرسين المؤهلين، ومواد تعليمية عفا عليها الزمن، وعدم كفاية أعداد الكتب الدراسية، وارتفاع معدلات الرسوب والتسرب من المدارس، وازدحام الفصول الدراسية. وأخيرا، فإنه على الرغم من المخصصات الكبيرة في الميزانية الحكومية لقطاع التعليم (6.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2004)، فإن الهامش المالي لتحسين نوعية التعليم كان محدودا للغاية.
الحل
تمثلت أهداف المشروع الثاني لإتاحة القدرة على الالتحاق بالمدارس وتحسينها في زيادة القدرة على الحصول على التعليم الأساسي على أساس من الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتحسين نوعية التعليم، وزيادة كفاءة نظام التعليم ، وهذه الأهداف جزء لا يتجزأ من الخطة الرئيسية لحكومة جيبوتي. وينقسم المشروع إلى ثلاثة مُكوِّنات رئيسية لها الأهداف التالية: 1) زيادة معدلات التحاق الطلاب بالمدارس واستمرارهم فيها مع التركيز بوجه خاص على الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير منشآت ملائمة لهم لإتمام التعليم الابتدائي؛ 2) تحسين جودة تقديم الخدمات التعليمية بما يؤدي إلى تحسين جودة التعليم والتعلُّم، ويساعد على خفض معدلات الرسوب والتسرب؛ و 3) تحسين إدارة نظام التعليم من أجل زيادة كفاءة استخدام موارد هذا القطاع.
النتائج
تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الأساسي يتحقق على نطاق واسع. فبين عامي 2006 و2011، ساعد هذا المشروع على زيادة القدرة على الالتحاق بالمدارس من خلال إضافة 102 فصل دراسي وتجهيزها في المناطق الحضرية والريفية على السواء، وهو ما أدَّى إلى زيادة القدرة على الالتحاق بالمدارس الابتدائية وعاد بالنفع على أكثر من 7000 طفل منهم قرابة 3300 فتاة.
زيادة القدرة على توفير التدريب للمدرسين أثناء الخدمة. ساهم المشروع في تدريب مجموعة من 20 مُدرِّبا مؤهلا مكلفين بتدريب المدرسين على المستوى المركزي ومستوى الأقاليم، وكذلك مجموعة من 24 من مُدرِّبي المدرسين والمستشارين التربويين في مجال مناهج التدريس والتعلُّم استناداً إلى إلى المهارات. وبين عامي 2009 و2011، حصل 95 في المائة من المدرسين على تدريب متواصل، وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف البالغ 90 في المائة، وشارك 100 في المائة من مديري المدارس والمستشارين التربويين في تدريب إضافي سنوي منتظم. وتم تدريب ما مجموعه نحو 3731 من العاملين في مجال التعليم (3296 مُدرِّسا و271 مدير/مديرة مدرسة و164 مستشارا تربويا).
تحسن متابعة المدرسين. قدَّم المشروع تمويلا لتوفير ثماني مركبات للموجهين. ومكَّنت هذه المركبات الموجهين من زيادة أعداد زيارات المدارس من زيارة واحد في الشهر إلى ثلاث زيارات إلى أربعة في الشهر، وإجراء متابعة أكثر انتظاما وتكرارا لحضور المدرسين.
جيبوتي تملك القدرة على وضع كتب دراسية ذات نوعية جيِّدة. ساهم المشروع في تحويل مركز البحوث والمعلومات والإنتاج للتعليم الوطني إلى كيان مستقل يقوم الآن بإعداد الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية بما يتلاءم مع السياق المحلي.
وزارة التعليم الوطني والعالي الآن على الطريق نحو تغيُّر مؤسسي. أقرت الوزارة أن نتائج المراجعة المؤسسية كانت عاملا محفِّزا للانتقال نحو التغيُّر المؤسسي اللازم، لاسيما أن الوزارة تمر بعملية التحوُّل إلى اللامركزية.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 10 ملايين دولار لتمويل المرحلة الثانية للمشروع، وقدَّمت الحكومة مليون دولار إضافيا.
الشركاء
غير متاح
المُضيّ قدُماً
تم تصميم مشروع تحسين إمكانيات الالتحاق بالمدارس في بادئ الأمر في صورة قرض برنامج قابل للتعديل على ثلاث مراحل، وحققت المرحلة الثانية كل عوامل التفعيل اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثالثة ماعدا عاملاً واحدا. ومهما يكن من أمر، فإنه مع بدء المناقشات لإعداد المرحلة الثالثة للمشروع اقترحت إستراتيجية المساعدة القطرية لعام 2009 التركيز على الأولوية الجديدة للحكومة وهي توسيع قطاع التعليم الفني والتعليم والتدريب المهني والتعليم الثانوي. وفضلا على هذا، وبناء على الدروس المستفادة من المرحلة الثانية، اتضح أن العملية التالية التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية يجب أن تتركز بدرجة أكبر على إدارة نظام التعليم واستدامته من خلال تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التعليم العالي والوطني وهيكلها الإداري. وتسعي العملية المقترحة التالية التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية وعنوانها "مشروع تدعيم القدرات المؤسسية للنظام التعليمي. وإدارته" إلى ما يلي: (أ) تحسين الإدارة والمساءلة من خلال تحسين عمليات التخطيط وإعداد الموازنات المالية والمتابعة والتقييم؛ (ب) إنشاء هيكل النظام الإداري لمديرية التعليم والتدريب الفني والمهني الجديدة؛ (ج) تحسين إدارة الكتب المدرسية وتوزيعها؛ و(د) تدعيم إدارة المشروع وتعزيز وحدة الصيانة بالوزارة.
المستفيدون
المنتفعون الرئيسيون من هذا المشروع هم: (1) الطلاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة من المناطق الحضرية والريفية والفقيرة ولاسيما الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛ (2) المدرسين؛ (3) الموظفين الإداريين على المستوى المركزي ومستوى الأقاليم؛ (4) مديري المدارس،؛ (5) الموجهين؛ و(6) مسؤولين من وزارة التعليم الوطني والعالي وإدارات أخرى معنية بتوفير الخدمات التعليمية مثل مركز تدريب الأفراد للتعليم الوطني ومركز البحوث والمعلومات والإنتاج للتعليم الوطني.
