التحدي
تفشي البطالة بين الشباب من العقبات الرئيسية على طريق التنمية في ليبيريا. وفرص الحصول على وظيفة بأجر محدودة، ومعظم الشباب في ليبيريا يكسبون دخولهم بشكل يومي بالاشتغال بالتجارة في الأسواق المحلية أو العمل بأجر يومي في ظروف محفوفة بالخطر. وأوضاع الشابات حافلة بالتحديات والصعاب. إذ يتفشى العنف ضد المرأة في ليبيريا، وقرابة 40 في المائة من الفتيات في سن 15 إلى 19 عاما غير ملتحقات بالمدرسة ولا يعرفن القراءة أو الكتابة، وكثير من الفتيات يصبحن أمهات في سن مبكرة. ومن المنظور الاقتصادي تتسم الشابات بالنشاط، لكنهن يواجهن عقبات كثيرة في العثور على فرص عمل والحفاظ عليها أو بدء ممارسة أنشطة أعمال.
وفي مواجهة هذا الوضع، أُطلِق مشروع التمكين الاقتصادي للمراهقات والشابات في ليبيريا في مارس/آذار 2010. وكان هذا أول مشروع تجريبي في إطار مبادرة البنك الدولي المعنية بالمراهقات. ويجري تكرار تجربة مبادرة المراهقات في ثمانية بلدان منخفضة الدخل، تشهد أصعب الظروف على الفتيات. ويتم تصميم كل إجراء تدخلي وفقا لظروف البلد المعني، ويشتمل على تقييم للآثار لبناء قاعدة الشواهد لمساعدة المراهقات والشابات على النجاح في سوق العمل.
ويعرض هذا الموجز نتائج تقييم آثار مشروع التمكين الاقتصادي للمراهقات والشابات والتي تظهر أن المشروع حقق نجاحا باهرا في بلوغ أهدافه الأساسية وهي زيادة فرص العمل والتوظيف وكسب الدخل بين النساء. وضخامة النتائج تثير الإعجاب إذا ما قورنت بالنتائج التي أسفرت عنها برامج تدريب الشباب الأخرى في البلدان النامية. وفضلا عن ذلك، فإن تحليلا نهائيا يظهر أن آثار المشروع يستمر مفعولها وقتا طويلا.
الحل
يتألَّف البرنامج من تدريب نظري مدته ستة أشهر يعقبه توظيف ومساندة لمدة ستة أشهر (بما في ذلك الخدمات الاستشارية لمؤسسات الأعمال الصغرى والتدريب العملي والمساعدة في إيجاد وظيفة). وهدف المشروع هو زيادة فرص العمل بأجر أو العمل الحر للشابات في ليبيريا. و70 في المائة من الفتيات يجري تدريبهن على مهارات تطوير الأعمال [1]، و30 في المائة على المهارات المطلوبة في سوق العمل [2] والتي تستهدف قطاعات تتسم باشتداد الطلب على العمال. [3] ومع أن التدريب على مهارات سوق العمل يتركز أساسا على العمل بأجر فإنه يتضمن فترة قصيرة من التدريب على أساسيات العمل الحر على سبيل التحوط لأن فرص العمل بأجر محدودة للغاية في سوق العمل في نيجيريا. ويتلقَّى جميع المشاركات تدريبا على المهارات الحياتية تم تصميمه خصيصا للفتيات الليبيريات. وفضلا عن ذلك، تتلقى المتدربات إعانات مالية صغيرة تكون مرهونة بحضور التدريب في الفصول الدراسية ويحصلن على مساعدة في فتح حسابات ادخار في بنوك محلية. وتحصل الفتيات اللاتي أتممن التدريب على مكافأة صغيرة (20 دولارا).
ويتميَّز مشروع التمكين الاقتصادي للمراهقات والشابات بعدة خصائص مبتكرة في التصميم، منها:
(أ) تصميم المشروع يتركز على احتياجات الفتيات: ويعقد مُقدِّمو الخدمات جلسات صباحية ومسائية لمراعاة مواعيد وارتباطات المشاركات، وتقام جلسات تدريب في المجتمعات المحلية التي تقيم فيها الفتيات، ويقدم كل موقع خدمة مجانية لرعاية الطفل.
(ب) التحفيز على نحو مبتكر على المشاركة وذلك من خلال جوائز الحضور والمسابقات ومنافسات تخطيط أنشطة الأعمال، إلخ.
(ج) تتلقى الفتيات مساندة طيلة البرنامج من مدربين متطوعين يحضرون التدريب النظري في الفصول الدراسية ويتابعون مع الفتيات في مجتمعاتهن المحلية خلال مرحلة التوظيف. ويتم تجميع الفتيات في مجموعات مناظرة لفتيات المشروع من أجل المساندة الاجتماعية وفي التعلم.
(د) إطار الرصد والتقييم يشتمل على زيارات متكررة ومفاجئة لضمان أن يحرص مُقدِّمو الخدمات على توفير بيئة تعلُّم عالية الجودة.
(هـ) منح مكافآت أداء لمقدمي خدمات التدريب الذين يضعون بنجاح خريجيهم في وظائف أو مشروعات أعمال صغرى.
تقود تنفيذ المشروع وزارة المساواة بين الجنسين والتنمية الليبيرية بفريق من مُقدِّمي الخدمات. ويشتمل مشروع التمكين الاقتصادي للمراهقات والشابات أيضا على مكون بناء القدرات لوزارة المساواة بين الجنسين والتنمية الذي انبثقت عنه وحدة المراهقات التي أُنشئت حديثا للمساعدة في تعميم الاهتمام بالبرامج والسياسات التي تعنى باحتياجات المراهقات والشابات في ليبيريا.
وكان المشروع في بادئ الأمر موجها إلى الشابات: (أ) اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و24 عاما؛ و(ب) يمتلكن مهارات أساسية للإلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب؛ و(ج) غير ملتحقات بالمدارس (ولكن لا بأس بالمدارس الليلية)؛ و(د) يعشن في أحد المجتمعات المحلية المستهدفة التسعة في منروفيا وكاكاتا سيتي وحولهما.
وبدأت حملات التعبئة المجتمعية في سبتمبر/أيلول 2009، وتم تعيين المتدربات في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2009 إلى يناير/كانون الثاني 2010 في كل المجتمعات المحلية المستهدفة التسعة. وتبيَّن أن التعيين - لاسيما للفتيات الأصغر سنا غير الملتحقات بالمدارس وغير الملمات بمبادئ القراءة والكتابة- ينطوي على صعوبات شديدة، ولذلك تم رفع حد السن إلى 27 عاما. واستطاع المشروع في بادئ الأمر تعيين 2106 متدربات. [4]
ويعرض هذا الموجز نتائج التقييم الدقيق التي تظهر آثار المشروع على المجموعة التجريبية (متدربات الجولة الأولى) بالمقارنة بمجموعة ضابطة مماثلة من الناحية الإحصائية (متدربات الجولة الثانية). ويستخدم تقييم آثار المشروع تصميم بحث يعتمد على مجموعة عشوائية يتم فيه اختيار متدربات بشكل عشوائي لتلقي التدريب إمَّا في الجولة الأولى (مارس/آذار 2010 إلى فبراير/شباط 2011) أو الجولة الثانية (يوليو/تموز 2011 إلى يونيو/حزيران 2012). وتم تعيين 1273 متدربة بشكل عشوائي للمجموعة التجريبية و769 متدربة للمجموعة الضابطة. ويتم تقدير الآثار باستخدام نموذج الانحدار. وتقاس النواتج من خلال المقارنة بمسح خط الأساس الذي اكتمل في مارس/آذار 2010 ومسح منتصف المدة الذي اكتمل في مايو/آيار 2011، بعد مرور ستة أشهر على إتمام المجموعة التجريبية (متدربي الجولة الأولى) التدريب النظري في الفصول الدراسية. ويعرض هذا الموجز أيضا إحصاءات وصفية لآثار المشروع الأطول أجلا التي تم تجميعها في مسح أجري في نهاية المدة واكتمل في يوليو/تموز 2012.
النتائج
أدَّى المشروع إلى زيادة نسبتها 47 في المائة في التوظيف بين المتدربات بالمقارنة بمن تتكوَّن منهن المجموعة الضابطة. وقبل الجولة الأولى للتدريب، كانت المجموعتان التجريبية والضابطة متساويتين تقريبا: فقد أفاد نحو 38 في المائة من الشابات في المجموعتين كلتيهما بأنهن يشاركن في نشاط واحد على الأقل يُدِر دخلا. [5]. وشهدت المجموعتان تحسنا بحلول منتصف المدة، لكن التغيُّر في المجموعة التجريبية كان أكبر بدرجة ملموسة. وتظهر النتائج في نهاية المدة أن هذه الآثار تتسم بالاستدامة بين أفراد المجموعة التجريبية وأن المجموعة الضابطة لحقت بالمجموعة التجريبية، بل وتجاوزتها بدرجة طفيفة.