هل تزيد برامج التدريب على المهارات فرص توظيف الشابات؟ حالة ليبيريا

التحدي

تفشي البطالة بين الشباب من العقبات الرئيسية على طريق التنمية في ليبيريا. وفرص الحصول على وظيفة بأجر محدودة، ومعظم الشباب في ليبيريا يكسبون دخولهم بشكل يومي بالاشتغال بالتجارة في الأسواق المحلية أو العمل بأجر يومي في ظروف محفوفة بالخطر. وأوضاع الشابات حافلة بالتحديات والصعاب. إذ يتفشى العنف ضد المرأة في ليبيريا، وقرابة 40 في المائة من الفتيات في سن 15 إلى 19 عاما غير ملتحقات بالمدرسة ولا يعرفن القراءة أو الكتابة، وكثير من الفتيات يصبحن أمهات في سن مبكرة. ومن المنظور الاقتصادي تتسم الشابات بالنشاط، لكنهن يواجهن عقبات كثيرة في العثور على فرص عمل والحفاظ عليها أو بدء ممارسة أنشطة أعمال.

وفي مواجهة هذا الوضع، أُطلِق مشروع التمكين الاقتصادي للمراهقات والشابات في ليبيريا في مارس/آذار 2010. وكان هذا أول مشروع تجريبي في إطار مبادرة البنك الدولي المعنية بالمراهقات. ويجري تكرار تجربة مبادرة المراهقات في ثمانية بلدان منخفضة الدخل، تشهد أصعب الظروف على الفتيات. ويتم تصميم كل إجراء تدخلي وفقا لظروف البلد المعني، ويشتمل على تقييم للآثار لبناء قاعدة الشواهد لمساعدة المراهقات والشابات على النجاح في سوق العمل.

ويعرض هذا الموجز نتائج تقييم آثار مشروع التمكين الاقتصادي للمراهقات والشابات والتي تظهر أن المشروع حقق نجاحا باهرا في بلوغ أهدافه الأساسية وهي زيادة فرص العمل والتوظيف وكسب الدخل بين النساء. وضخامة النتائج تثير الإعجاب إذا ما قورنت بالنتائج التي أسفرت عنها برامج تدريب الشباب الأخرى في البلدان النامية. وفضلا عن ذلك، فإن تحليلا نهائيا يظهر أن آثار المشروع يستمر مفعولها وقتا طويلا.

الحل

يتألَّف البرنامج من تدريب نظري مدته ستة أشهر يعقبه توظيف ومساندة لمدة ستة أشهر (بما في ذلك الخدمات الاستشارية لمؤسسات الأعمال الصغرى والتدريب العملي والمساعدة في إيجاد وظيفة). وهدف المشروع هو زيادة فرص العمل بأجر أو العمل الحر للشابات في ليبيريا. و70 في المائة من الفتيات يجري تدريبهن على مهارات تطوير الأعمال [1]، و30 في المائة على المهارات المطلوبة في سوق العمل [2] والتي تستهدف قطاعات تتسم باشتداد الطلب على العمال. [3] ومع أن التدريب على مهارات سوق العمل يتركز أساسا على العمل بأجر فإنه يتضمن فترة قصيرة من التدريب على أساسيات العمل الحر على سبيل التحوط لأن فرص العمل بأجر محدودة للغاية في سوق العمل في نيجيريا. ويتلقَّى جميع المشاركات تدريبا على المهارات الحياتية تم تصميمه خصيصا للفتيات الليبيريات. وفضلا عن ذلك، تتلقى المتدربات إعانات مالية صغيرة تكون مرهونة بحضور التدريب في الفصول الدراسية ويحصلن على مساعدة في فتح حسابات ادخار في بنوك محلية. وتحصل الفتيات اللاتي أتممن التدريب على مكافأة صغيرة (20 دولارا).

ويتميَّز مشروع التمكين الاقتصادي للمراهقات والشابات بعدة خصائص مبتكرة في التصميم، منها:

(أ) تصميم المشروع يتركز على احتياجات الفتيات: ويعقد مُقدِّمو الخدمات جلسات صباحية ومسائية لمراعاة مواعيد وارتباطات المشاركات، وتقام جلسات تدريب في المجتمعات المحلية التي تقيم فيها الفتيات، ويقدم كل موقع خدمة مجانية لرعاية الطفل.

(ب) التحفيز على نحو مبتكر على المشاركة وذلك من خلال جوائز الحضور والمسابقات ومنافسات تخطيط أنشطة الأعمال، إلخ.

(ج) تتلقى الفتيات مساندة طيلة البرنامج من مدربين متطوعين يحضرون التدريب النظري في الفصول الدراسية ويتابعون مع الفتيات في مجتمعاتهن المحلية خلال مرحلة التوظيف. ويتم تجميع الفتيات في مجموعات مناظرة لفتيات المشروع من أجل المساندة الاجتماعية وفي التعلم.

(د) إطار الرصد والتقييم يشتمل على زيارات متكررة ومفاجئة لضمان أن يحرص مُقدِّمو الخدمات على توفير بيئة تعلُّم عالية الجودة.

(هـ) منح مكافآت أداء لمقدمي خدمات التدريب الذين يضعون بنجاح خريجيهم في وظائف أو مشروعات أعمال صغرى.

تقود تنفيذ المشروع وزارة المساواة بين الجنسين والتنمية الليبيرية بفريق من مُقدِّمي الخدمات. ويشتمل مشروع التمكين الاقتصادي للمراهقات والشابات أيضا على مكون بناء القدرات لوزارة المساواة بين الجنسين والتنمية الذي انبثقت عنه وحدة المراهقات التي أُنشئت حديثا للمساعدة في تعميم الاهتمام بالبرامج والسياسات التي تعنى باحتياجات المراهقات والشابات في ليبيريا.

وكان المشروع في بادئ الأمر موجها إلى الشابات: (أ) اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و24 عاما؛ و(ب) يمتلكن مهارات أساسية للإلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب؛ و(ج) غير ملتحقات بالمدارس (ولكن لا بأس بالمدارس الليلية)؛ و(د) يعشن في أحد المجتمعات المحلية المستهدفة التسعة في منروفيا وكاكاتا سيتي وحولهما.

وبدأت حملات التعبئة المجتمعية في سبتمبر/أيلول 2009، وتم تعيين المتدربات في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2009 إلى يناير/كانون الثاني 2010 في كل المجتمعات المحلية المستهدفة التسعة. وتبيَّن أن التعيين - لاسيما للفتيات الأصغر سنا غير الملتحقات بالمدارس وغير الملمات بمبادئ القراءة والكتابة- ينطوي على صعوبات شديدة، ولذلك تم رفع حد السن إلى 27 عاما. واستطاع المشروع في بادئ الأمر تعيين 2106 متدربات. [4]

ويعرض هذا الموجز نتائج التقييم الدقيق التي تظهر آثار المشروع على المجموعة التجريبية (متدربات الجولة الأولى) بالمقارنة بمجموعة ضابطة مماثلة من الناحية الإحصائية (متدربات الجولة الثانية). ويستخدم تقييم آثار المشروع تصميم بحث يعتمد على مجموعة عشوائية يتم فيه اختيار متدربات بشكل عشوائي لتلقي التدريب إمَّا في الجولة الأولى (مارس/آذار 2010 إلى فبراير/شباط 2011) أو الجولة الثانية (يوليو/تموز 2011 إلى يونيو/حزيران 2012). وتم تعيين 1273 متدربة بشكل عشوائي للمجموعة التجريبية و769 متدربة للمجموعة الضابطة. ويتم تقدير الآثار باستخدام نموذج الانحدار. وتقاس النواتج من خلال المقارنة بمسح خط الأساس الذي اكتمل في مارس/آذار 2010 ومسح منتصف المدة الذي اكتمل في مايو/آيار 2011، بعد مرور ستة أشهر على إتمام المجموعة التجريبية (متدربي الجولة الأولى) التدريب النظري في الفصول الدراسية. ويعرض هذا الموجز أيضا إحصاءات وصفية لآثار المشروع الأطول أجلا التي تم تجميعها في مسح أجري في نهاية المدة واكتمل في يوليو/تموز 2012.

النتائج

أدَّى المشروع إلى زيادة نسبتها 47 في المائة في التوظيف بين المتدربات بالمقارنة بمن تتكوَّن منهن المجموعة الضابطة. وقبل الجولة الأولى للتدريب، كانت المجموعتان التجريبية والضابطة متساويتين تقريبا: فقد أفاد نحو 38 في المائة من الشابات في المجموعتين كلتيهما بأنهن يشاركن في نشاط واحد على الأقل يُدِر دخلا. [5]. وشهدت المجموعتان تحسنا بحلول منتصف المدة، لكن التغيُّر في المجموعة التجريبية كان أكبر بدرجة ملموسة. وتظهر النتائج في نهاية المدة أن هذه الآثار تتسم بالاستدامة بين أفراد المجموعة التجريبية وأن المجموعة الضابطة لحقت بالمجموعة التجريبية، بل وتجاوزتها بدرجة طفيفة.

كانت النتائج الإيجابية من حيث التوظيف أكبر كثيرا بين المتدربات على مهارات تنمية الأعمال. وفي المتوسط، بلغ احتمال العثور على وظيفة للمتدربات على مهارات تنمية الأعمال تقريبا مثلي نظيره في مسار مهارات سوق العمل. وفضلا عن ذلك، فإنه بين المستفيدات من التدريب على مهارات سوق العمل اللاتي كن يعملن في منتصف المدة، كان النصف تقريبا يشتغلن بأعمال حرة. وفي مسح نهاية المدة، تبيَّن أن أكثر من 70 في المائة من المتدربات على مهارات تنمية الأعمال يشتغلن بنشاط واحد على الأقل مدر للدخل (سواء أكان عملا بأجر أم عملا حرا) بالمقارنة مع أقل من 60 في المائة للمتدربات على مهارات سوق العمل.

وزاد المشروع متوسط الدخل الأسبوعي 80 في المائة بالمقارنة بالمجموعة الضابطة. [6] وبين خط الأساس ونهاية المدة، زاد متوسط الدخل الأسبوعي للمجموعة التجريبية 565 دولارا ليبيريا (ما يقرب من 8 دولارات أمريكية) عن دخول المجموعة الضابطة. وبالنظر إلى أن الحد الأدنى للأجر المتعارف عليه في ليبيريا هو 25 سنتا في الساعة، فإن زيادة قدرها 8 دولارات أمريكية تعد مبلغا كبيرا من المال. وساعد المشروع على تحسين الدخول من خلال وسيلتين: الوسيلة الأغلب هي إيجاد فرص عمل لمزيد من الناس، والثانية زيادة إنتاجية من يشتغلون بالفعل بأنشطة تدر دخلا.

وأدى المشروع إلى زيادة مدخرات الفتيات زيادة كبيرة. وعند منتصف المدة، سجلت المتدربات في المجموعة التجريبية في المتوسط مدخرات تزيد 2500 دولار ليبيري (قرابة 35 دولارا أمريكيا) عن نظيراتهن في المجموعة الضابطة. وفضلا عن الادخار في البنوك، حققت المجموعة التجريبية أيضا زيادة في المدخرات في أندية توفير غير رسمية. ويزيد مقدار الزيادة في المدخرات عما كسبته المتدربات من خلال مكافأة إتمام المشروع والبالغة 20 دولار أمريكيا.

ويزداد احتمال الحصول على ائتمان لدى الفتيات اللاتي انتفعن بخدمات المشروع. ويبلغ أيضا احتمال أن يكون لدى المستفيدات من المشروع قروض غير مسددة مثلي نظيره في المجموعة الضابطة (ستة في المائة مقابل ثلاثة في المائة) واحتمال أن يحصلن على قروض من مؤسسات إقراض رسمية (5 في المائة مقابل 2 في المائة). [7] مهما يكن من أمر، فإن المعدل العام للحصول على ائتمان كان منخفضا للغاية.

وكانت المتدربات اللاتي أتممن برنامج المشروع أكثر ثقة من الشابات اللاتي لم يشاركن في البرنامج. وكانت مواقف أولئك الخريجات أكثر إيجابية، فهن يشعرن بسيطرة أكبر على شؤونهن وبارتياح أكبر، ولديهن ثقة أكبر في قدراتهن المرتبطة بأنشطة الأعمال وكذلك في حياتهن الشخصية والاجتماعية. وكن أيضا أكثر ثقة من المجموعة الضابطة في علاقاتهن الشخصية بأزواجهن وشركاء حياتهن.

وساعد المشروع على تحقيق تحسُّن كبير في الأمن الغذائي للأسر ومكوِّنات غذائها. وزاد استهلاكها من السمك واللحوم زيادة كبيرة. وأفاد أرباب الأسر أيضا بانحسار قلقهم بشأن عدم كفاية إمدادات الغذاء، وتراجعت أيضا إمكانية أن يأوي أفراد الأسر إلى الفراش كل ليلة وهم جائعون في أسر المجموعة التجريبية بالمقارنة بالمجموعة الضابطة.

مساهمة مجموعة البنك الدولي

يتلقى المشروع تمويله من مساهمات مقدمة من مؤسسة نايك والصندوق الاستئماني متعدد المانحين لمبادرة المراهقات. وتقوم على تنفيذه وزارة المساواة بين الجنسين والتنمية في ليبيريا ويتولى البنك الدولي إدارته والإشراف الفني عليه.

الشركاء

يقوم على تنفيذ المشروع فريق تنفيذ المشروع وتنسيقه في وزارة المساواة بين الجنسين والتنمية الليبيرية. وللمشروع لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم ووزارة العمل.

المُضيّ قُدُماً

يتيح تقييم المشروع شواهد قوية على أن التدريب على المهارات يمكن أن يكون خيارا فعالا لزيادة إمكانيات التوظيف والتمكين بين الشابات في ليبيريا. وقد ساعد برنامج المشروع على زيادة فرص التوظيف بنسبة 47 في المائة، وهي زيادة أكبر مما تحقق في برامج مماثلة.

وتؤكد تجربة مشروع التمكين الاقتصادي أهمية تقديم التدريب على مهارات تنمية الأعمال إلى جانب التدريب على مهارات سوق العمل والمهارات الحياتية في السياقات التي تكون فيها إمكانيات العمل بأجر محدودة. وهيمنت المتدربات على مهارات تنمية الأعمال على النتائج الإيجابية للتوظيف. وفي سياقات مثل ليبيريا، تكون فيها فرص العمل بأجر محدودة، من الضروري أن توفر البرامج مهارات أساسية للاشتغال بالأعمال الحرة لكل المشاركات وأن يكون لديها افتراض واقعي بعدد المتدربات اللاتي يمكن تزويدهن بوظائف ذات أجر.

وتحقَّقت هذه النتائج الرائعة بتكلفة عالية نسبيا لكل مشاركة وهو ما يرجع إلى النهج الشامل لبرنامج المشروع وارتفاع تكلفة تنفيذ البرنامج في ليبيريا. وتقدر تكاليف البرنامج بنحو 1200 دولار أمريكي لكل فتاة على التدريب على مهارات تنمية الأعمال و1650 دولارا للفتاة على التدريب على مهارات سوق العمل. وعلى الرغم ارتفاع الاستثمار الأولي في المشروع، فإن العوائد المتوقعة للتدريب على مهارات تنمية الأعمال مجزية. ووفقا لافتراضات واقعية، فإن الأمر سيستغرق سنتين إلى 3 سنوات من المشاركات في التدريب على مهارات تنمية الأعمال لزيادة دخولهن بقدر مساو للاستثمار الأصلي. وانخفاض العائد على الاستثمار في التدريب على مهارات سوق العمل ليس غريبا بالنظر إلى قلة الفرص المتاحة للعمل بأجر في ليبيريا. وفي ضوء هذه التحديات، يقوم المشروع بإجراء تعديلات في التصميم لتعظيم النواتج المتصلة بالتوظيف للمتدربات على مهارات سوق العمل في المستقبل.

ويستهدف المشروع حاليا ألفا من المراهقات والشابات في الجولة الثالثة لتنفيذه، ويلقى مساندة من المرفق الشامل من أجل المساواة بين الجنسين. وفي إطار الجولة الثالثة للمشروع يجري تنفيذ عدة تغييرات في التصميم استنادا إلى الدروس المستفادة من المرحلة التجريبية، ومن ذلك تكثيف فترة التدريب (4 أشهر من التدريب و5 أشهر من التوظيف)، وتدريب عدد أقل من المشاركات (18 في المائة) على مهارات سوق العمل في محاولة للوصول إلى الفتيات الأصغر سنا والأقل إلماما بالقراءة والكتابة، ونظام للادخار يسهم في رؤوس الأموال اللازمة لبدء أنشطة الأعمال، وإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات مع القطاع الخاص من أجل توفير التدريب على مهارات سوق العمل والتوظيف. وفضلا عن ذلك، توسَّع مشروع التمكين الاقتصادي للمراهقات والشابات جغرافيا بغية الوصول إلى الشابات خارج منروفيا الكبرى.

المنتفعون

"[الجزء المفضل لدي من تدريبي] هو الطلاء لأنه غريب أن ترى امرأة شابة تقوم بالطلاء في ليبيريا.]"

 - إحدى المستفيدات من المشروع

"أنا على يقين بفضل ما اكتسبت من مهارات أنني إذا تقدمت بطلب للحصول على عمل في مجال تدريبي أنني سأحصل على الوظيفة، ولكن إذا لم أعثر على وظيفة فيمكنني محاولة بدء مشروعي الخاص بفضل التدريب على تنمية الأعمال الذي تلقيته."

-- إحدى المستفيدات من المشروع

"كنت أقوم بعمل ضفائر الشعر وأكسب المال دون أن أفكِّر في المستقبل، ولكنني الآن أدرس الادخار من أجل المستقبل لأن ذلك أمر ضروري لحقيقة أن الادخار يساعدني على امتلاك بعض المال لوقت الحاجة."

-- إحدى المستفيدات من المشروع

أنا راضية عن التدريب لأنه أمدني بمهارات ومعارف جديدة ستكون معي حتى مماتي.  وأنا الآن إنسان لديه المعرفة وله قيمة ويمتلك مهارات."

-- إحدى المستفيدات من المشروع

[1] تشمل المهارات على تنمية الأعمال التدريب على مبادئ الاشتغال بالأعمال الحرة، وتحليل السوق، وإدارة الأعمال، وخدمة العملاء، وإدارة الأموال، وإمساك الدفاتر.

[2] روعي، قدر الإمكان، مسار التدريب المفضل لدى المشارك، لكن كانت هناك زيادة في الطلب على مسار التدريب على مهارات سوق العمل، ولذلك تم وضع كثير من المشاركات في مسار التدريب على مهارات تنمية الأعمال.

[3] 1) الضيافة؛ و 2) مهنة التنظيف/إدارة المخلفات و3) مهارات المكتب/الحاسوب و4) مهنة طلاء المنازل والمكاتب و5) خدمات الحراسة و6) مهنة القيادة,

[4] تم تنفيذ تعيين إضافي عام 2011 لأن المشروع كان مصمما لتدريب 2500 فتاة. والمشاركات اللاتي تم تعيينهن في الجولة الثانية، وتلقى بعضهن تدريبا إضافيا على الإلمام بالقراءة والكتابة، لم يشملهن تقييم الآثار.

[5] النشاط المدر للدخل يشتمل على مجموعة واسعة من الأنشطة يكسب منها الناس المال، مثل العمل بأجر، والعمل الحر، سواء في مؤسسة أعمال صغيرة أو من خلال التجارة أو مزيج من الاثنين معا.

[6] أخبر المجيبون في المسح عن دخولهم المتراكمة في كل الأنشطة المدرة للدخل خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى قيمة التعويضات العينية.

[7] القروض الرسمية هي التي يحصل عليها من البنوك أو مجموعات الائتمان أو مؤسسات الإقراض؛ والقروض غير الرسمية هي التي يحصل عليها من الآباء والأصدقاء والأقارب أو شركاء الأعمال.